درس خارج فقه استاد هادی نجفی

دو دسته روایات در این مسأله
آنچه در حکم مسأله گذشت مقتضای روایات نیز می‌باشد.
توضیح اینکه در این مقام دو دسته از روایات نقل شده است. نخست روایاتی که دلالت بر جوازِ تنفیص و تنزیل دین دارد و دیگر روایاتی که در مقام بیان حیل شرعی فرار از ربا وارد شده‌اند.

دسته نخست: جوازِ تنفیصِ دِین
برخی روایات در این مسأله وجود دارند که دلالت بر جوازِ تنفیص و تنزیل دین می‌کنند و به شرح زیر می‌باشد.
صحیحه حلبی چنین است؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ انْقُدْنِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعَ لَکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْ لِی بَعْضاً وَ أُمِدَّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ عَلَیْکَ قَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزْدَدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً یَقُولُ اللَّهُ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ. [1]
ابن ابی عمیر و حلبى از امام صادق عليه السّلام گويند: مردى تا سررسيد معيّنى بدهى دارد، ولى پيش از سررسيد آن، طلبكار مى‌آيد و مى‌گويد: اين مقدار از طلبم را به من بپرداز، من نيز بقيه‌اش را از تو نمى‌گيرم. يا آن‌كه مى‌گويد: مقدارى را به من بپرداز تا من نيز بقيه‌اش را به تو مهلت بيشترى مى‌دهم. حضرت فرمود: در اين كار اشكالى نمى‌بينم؛ چون از اصل مالش افزون نشده است. خداوند عزّ و جلّ‌ مى‌فرمايد:«اصل سرمايه‌تان مال شماست، نه ستم كنيد و نه بر شما ستم شود.»

این روایت را مشایخ ثلاث قدّس سرّهم در کتب اربعه با سندی صحیح نقل کرده‌اند[2] و نیز شیخ حر قدّس سرّه آنرا با دو سند نقل می‌کند.
ناگفته نماند که امروزه مفاد همین روایت در مورد اصطلاح اسکونت چک مطرح می‌شود. بنابراین بر اساس تعلیل این روایت باید گفت چنانچه رأس المال زیاده نشود، ربایی در کار نیست لکن به نحو عکس آن جایز نخواهد بود چرا که به ربا آلوده می‌شود.
مرفوعه أبان چنین است؛ وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّیْنُ فَیَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ الْأَجَلُ عَجِّلْ لِیَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّی عَلَی أَنْ أَضَعَ عَنْکَ النِّصْفَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ. [3]
راوى گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: مردى از ديگرى طلبى دارد و پيش از رسيدن آن طلب، به او مى‌گويد: نصف طلب مرا زودتر بپرداز تا من نيز نصف ديگر را به تو ببخشم، آيا اين كار براى آن دو حلال است‌؟ فرمود: آرى.
ناگفته نماند که این روایت به عنوان‌ مؤیّد بر مطلب محسوب می‌شود چرا که مرفوعه بوده و ضعیف محسوب می‌شود.

دسته دوم: حیل شرعی فرار از ربا
برخی دیگر از روایات در این مسأله وجود دارند که بر استفاده از حیل شرعی فرار از ربا دلالت دارند که به شرح زیر می‌باشد.
معتبره مسعدة بن صدقه چنین است؛ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَی رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِینَةٍ عَیَّنَهَا إِیَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ فَأَرَادَ أَنْ یَقْلِبَ عَلَیْهِ وَ یَرْبَحَ أَ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ مَا یَسْوَی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَفْعَلَ ذَلِکَ فِی شَیْ ءٍ کَانَ عَلَیْهِ. [4]
مسعدة بن صدقه گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدند: مردى چيزى را به طور عينه (فروش نسيه‌اى گران‌تر، براى پرداخت بدهى در آينده) به ديگرى فروخت و از او طلبكار بود، ولى در زمانى‌كه بايد بدهى را مى‌پرداخت چيزى نداشت كه بپردازد. از اين‌رو طلبكار تصميم گرفت چيزى به او بفروشد كه سود ببرد؛ آيا مى‌تواند مرواريد و چيز ديگرى را به بدهكارش به طورى كه چيزى را كه يكصد درهم ارزش دارد يكهزار درهم بفروشد، و از آن طرف براى پرداخت پول، به او مهلت بدهد؟ حضرتش فرمود: اشكالى ندارد. پدرم - كه خدا از او خشنود است - اين‌كار را انجام داد و مرا مأمور كرد تا در مورد بدهكارى او چنين كنم.
صحیحه عبدالرحمن بن حجّاج چنین است؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَی الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ وَ إِنَّمَا یَجُوزُ نَیْسَابُورَ الدِّمَشْقِیَّةُ وَ الْبَصْرِیَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ یَتَرَافَقُونَ وَ یَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِینَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَقَالَ لَا خَیْرَ فِی هَذَا أَ فَلَا یَجْعَلُونَ فِیهَا ذَهَباً لِمَکَانِ زِیَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِینَاراً بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّ أَبِی- کَانَ أَجْرَأَ عَلَی أَهْلِ الْمَدِینَةِ مِنِّی فَکَانَ یَقُولُ هَذَا فَیَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِینَارٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِینَارٍ وَ کَانَ یَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّیْ ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلَالِ. [5]
عبد الرحمان بن حجّاج گويد: از امام صادق عليه السّلام در مورد بیع صرف پرسيدم و عرض كردم: گاهى رفقه و كاروانيان شتاب مى‌كنند و بيرون مى‌روند و ما نمى‌توانيم پول دمشق يا بصره را تهيه كنيم، در حالى كه تنها بايد پول دمشق يا بصره را همراه داشته باشيم. فرمود: منظورت از رفقه چيست‌؟ عرض كردم: گروهى با هم رفاقت مى‌كنند و براى مسافرت گرد هم آيند (و كاروانى تشكيل مى‌دهند)، اينان هنگامى كه شتاب مى‌كنند، نمى‌توانيم درهم دمشقى و بصرى تهيّه كنيم، به همين خاطر مقدارى درهم مغشوش (تقلّبى و مخلوط‌) مى‌فرستيم و در ازاى هرهزار و پنجاه درهم، هزار درهم دمشقى يا بصرى مى‌دهند. فرمود: در اين كار خيرى نيست (بركت ندارد)، آيا براى زياد شدنش، طلا در آن قرار مى‌دهيد؟ عرض كردم: در ازاى هزار درهم و يك دينار، دو هزار درهم تحويل مى‌گيرم. فرمود، اين اشكال ندارد. پدر بزرگوارم عليه السّلام نسبت به من اهل مدينه را به اين كار مقيّد مى‌كرد و اين را مى‌فرمود ولی آنها مى‌گفتند: اين کار همان فرار است، چرا که اگر كسى يك دينار بياورد که به او هزار درهم نمى‌دهند، و اگر هزار درهم بياورد به او هزار دينار نمى‌دهند و پدرم عليه السّلام به آنان مى‌فرمود: فرار از حرام به طرف حلال، چيز خوبى است.

صحیحه دیگر عبدالرحمن بن حجّاج چنین است؛ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْکَدِرِ یَقُولُ لِأَبِی ع- یَا أَبَا جَعْفَرٍ رَحِمَکَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّکَ لَوْ أَخَذْتَ دِینَاراً وَ الصَّرْفُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدِینَةَ عَلَی أَنْ تَجِدَ مَنْ یُعْطِیکَ عِشْرِینَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إِلَّا فِرَارٌ فَکَانَ أَبِی یَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ وَ لَکِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَی حَقٍّ. [6]
عبد الرحمان بن حجّاج گويد: امام صادق عليه السّلام مى‌فرمايد: محمّد بن منكدر - از فقهای عامه - به پدرم مى‌گفت: اى ابا جعفر! خدايت رحمت كند! به خدا سوگند ما مى‌دانيم كه اگر يك دينار ، هيجده درهم ارزش داشته باشد پس تو در مدينه مى‌گردى تا كسى را بيابى كه به آنرا تو بيست درهم بدهد ولی آنرا نمی یابی، و اين همان فرار است! پدرم عليه السّلام مى‌فرمود: به خدا سوگند! راست گفتى، ولى اين كار فرار از باطل به حق است.
ناگفته نماند که ما نیز به تبع همه‌ی فقهاء متقدّم و متأخّر - به جز مقدّس اردبیلی[7] و امام خمینی[8] قدّس سرّهما - قائل به جواز حیل شرعی می باشیم. [9]