درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /مساله هفتم

مسأله هفتم: فروش دوباره مبيع معين به بایع و یا شخص ثالث

آخرين مسأله در باب بيع نقد و نسيه راجع به اين است كه اگر كسى متاع معين خارجى و شخصى را به ثمن مدت‌دارى خريدارى كند (مثلاً اين كتاب يا آن منزل را به معاملۀ نسيه از صاحبش خريدارى كرده) پس از حلول اجل و نقد شدن ثمن كه بحثى نيست و يقيناً خريدار مى‌تواند مبيع خارجى را به هركسى كه بخواهد و به هر شكل كه بخواهد بفروشد (نقد يا نسيه، به مالك قبلى يا به فرد ثالث، به همان ثمنى كه خودش خريده بود يا به ثمن ديگر و از جنس ديگر.) ولى سخن در اين است كه قبل از حلول اجل هم مى‌تواند بفروشد؟

شیخ اعظم مى‌فرمايد: به شرط آنکه در معامله اول، معامله دوم را شرط نکند، اشکالی ندارد.

باید گفت: این مسأله دارای فروع سه گانه زیر است.

فرع نخست:

جواز بیع عین شخصیه که آنرا در برابر ثمنی به صورت نسیئه خریده باشد، حال آیا می تواند آنرا برای دفعه دوم و پس از حلول اجل و با قیمتی کمتر به خریدار بفروشد؟ چه اینکه جنس ثمن از همان جنس قبلی باشد یا آنکه متفاوت باشد؟

قول مشهور بین فقها جواز این کار است و صرفاً شیخ طوسی قدس سره مخالفند و قائل به حرمت و فساد می باشند.

شهید اول در غایة المراد گفته اند: جماعتی از شیخ طوسی در این حکم پیروی کرده اند لکن نامی از ایشان نمی آورد.

سید عاملی قدس سره در مفتاح الکرامه گفته که نامی از جماعت مورد ادعای شهید را نیافتیم.

فرع دوم:

اگر مبیع از نوع مکیل و موزون باشد، آیا می تواند آنرا به همان بایع نخستین بفروشد؟ در اینجا نیز آیا اشکالی در نوع ثمن - در اینکه از همان جنس مکیل و موزون یا غیر آن باشد – وجود دارد یا نه؟

شیخ طوسی قدس سره این مسأله را در مورد عنوان نموده اند لکن دلیلی که اقامه کردند شامل همه ی مکیل و موزونها می شود.

این مسأله ربطی به بحث ما که در نقد و نسیئه است ندارد بلکه مربوط به این موضوع است که آیا جایز است که مشتری دوباره مکیل و موزون را به همان فروشنده نخست و در برابر چیزی دیگر - حتی در معامله نقد - بفروشد؟

باید گفت این فرع در بحث ربا وارد می شود به طوری که لازم است کیل و وزن مثمن در همجنس بودن مساوی باشند تا از ربا خارج گردد..

فرع سوم:

اگر عین شخصی را بخرد و بر مشتری بیع دوم را شرط کند،حکم چگونه است؟

در این مقام دو دسته از روایات نقل شده است به طوری که دسته نخست بر صحّت و دسته دیگر بر فساد چنین بیعی دلالت دارند که بررسی آنها لازم است.

شیخ اعظم انصاری قدس سره در هر سه فرع قائل به جواز می باشند.