درس خارج فقه استاد هادی نجفی

بررسی فرع نخست
این فرع مبنی بر آن است که آیا خریدار می‌تواند مبیع را پس از حلول أجل، در مقابل ثمن کمتری - از همان جنس مبیع یا غیر آن - به همان خریدار یا شخص ثالث بفروشد؟
دیدگاه و ادله مشهور
مشهور فقها بر آنند که چنین بیعی جایز می‌باشد و ادله ایشان به شرح زیر است.

1) تمسّک به قاعده و عمومات و اطلاقات
یکی از ادله ی قول مشهور آن است که چنین بیعی بر اساس قاعده می‌باشد و البته بیع دوم هم نوعی بیع محسوب می‌شود به گونه‌ای که إطلاق آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[1] و آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] آنرا در بر می‌گیرد. از جهت دیگر نیز باید گفت بر اساس قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، مالک می‌تواند مال خود را به هر که بخواهد - حتی بایع اوّل - بفروشد. از طرفی دیگر هم عموم آیه ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[3] شامل چنین معامله‌ای می‌شود.

2) تمسّک به روایات
دلیل دیگر دیدگاه مشهور، روایاتی خاص است که معامله‌ی مذکور را جایز می‌شمارند و به شرح زیر هستند.

الف) صحیحه بشّار بن یسار
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ فَیَشْتَرِیهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی یَبِیعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی مَتَاعِی فَقَالَ لَیْسَ هُوَ مَتَاعَکَ وَ لَا بَقَرَکَ وَ لَا غَنَمَکَ .[4]
بشار بن يسار گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: مردى كالايى را به‌طور نسيه مى‌فروشد و دوباره آن را از كسى كه به او فروخته است مى‌خرد. فرمود: آرى، اشكالى ندارد. عرض كردم: كالاى خودم را از او بخرم‌؟ فرمود: آن ديگر كالا، گاو و گوسفند تو نيست.
ناگفته نماند که روایت مذکور را مشایخ ثلاث در کتب اربعه با سندی صحیح نقل کرده‌اند.[5]
این روایت از جهت اینکه نصّ در نسیئه بودن بیع اوّل است و اینکه راجع به ثمن در بیع دوم ذکر نشده که آیا کمتر از بیع اوّل است یا بیشتر، و نیز از این جهت که راجع به أجل، در آن ذکر نشده که آیا پس از حلول أجل بوده یا قبل از آن، دارای اطلاق می‌باشد

ب) صحیحه منصور بن حازم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَی الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ یَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَطْلُوبُ أَبِیعُکَ هَذَا الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِکَ الَّتِی لَکَ عِنْدِی فَرَضِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.[6]
منصور بن حازم گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: مردى از ديگرى بابت گوسفندى كه از او خريده است مبلغى طلبكار است و نزد بدهكار آمده و آنرا مطالبه مى‌كند ولی بدهكار مى‌گويد: اين گوسفندان را بابت طلبت به تو مى‌فروشم و او هم راضى مى‌شود، آیا چنین معامله‌ای صحیح است؟ حضرت فرمود: به اين معامله اشكالى وارد نيست.
این روایت را شیخ طوسی قدّس سرّه در تهذیب نیز نقل کرده‌اند.[7]
باید گفت ظاهر این روایت صریح در آن است که أجل در آن فرا رسیده است چرا که در آن آمده فَأَتَی الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ یَتَقَاضَاهُ. نیز اطلاقش از این جهت است که در آن نیامده آیا این گوسفندان در بیع دوم، همان گوسفندان قبلی در بیع اوّلند یا غیر آنهایند؟ نیز در روایت نیامده که آیا گوسفندان را از فروشنده در مقابل چه ثمنی خریده و می‌خواهد در مقابل چه ثمنی - کمتر یا بیشتر یا مساوی - بفروشد.

ج) حسنه یا معتبره علی بن جعفر
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ؟ قَالَ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَ رَضِیَا فَلَا بَأْسَ.[8]
علی بن جعفر گوید از براذرم امام کاظم علیه السلام پرسیدم، شخصی جامه ای را تا مدت معینی به قیمت ده درهم می‌خرد، سپس همان جامه را به پنج درهم، نقداً می‌فروشد؟ آیا چنین معامله‌ای صحیح و حلال است؟ حضرت فرمود: اگر - در معامله اول، معامله دوم را - شرط نکرده باشد و راضی باشند، اشکالی ندارد.
در بررسی سند این روایت باید گفت: مشهور رجالیان آنرا بواسطه وجود "عبدالله بن الحسن" که توثیقی ندارد، ضعیف دانسته‌اند لکن بر مبنای ما که معتقدیم راویان معروف و المشار بالبنان در صورتی که قدحی در موردشان نرسیده باشد، معتبر محسوب میشوند.
توضیح اینکه عبدالله بن الحسن بواسطه نسبتش با علی بن جعفر – که که فرزند او و نوه امام صادق است - از جمله معاریف و مشاهیر محسوب می‌شود و قاعدتاً اگر قدح و مذمتی داشته باشد حتماً از لسان مردم منتشر میشود لکن از آنجایی که چنین چیزی در موردش نرسیده، نشانگر ظاهرالصلاح بودنش می‌باشد و خبر از اعتبارش می‌دهد‌.
یادآور می‌شود که هر دو مبنای رجالی در اینجا بی ثمر است چرا که این روایت در کتاب علی بن جعفر با سندی صحیح آمده است به گونه‌ای که شیخ حر و به تبع او ما نیز به آن طریقی صحیح داریم. بنابراین روایت فوق بر اساس کتاب علی بن جعفر دارای سندی صحیح است که در ادامه بدان اشاره می شود.
در مورد مفاد روایت باید گفت: ظاهر - هر چند در متن نیامده - آن است که معامله‌ی دوم با همان بایع اوّل می‌باشد و البته در کتاب علی بن جعفر دارای عباراتی بیشتر است چنانچه در آن آمده : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِنَقْدٍ[9] جامه و لباس را به صورت نسیه به مبلغ ده درهم بخرد و آنرا به مبلغ پنج درهم نقد بفروشد. بنابراین معلوم می‌شود که بیع اول به صورت نسیئه بوده و بیع دوم به صورت نقد می‌باشد. قابل ذکر است که چنین کاری یکی از طرق و حیل شرعی برای فرار از رباست که در روایات مورد مدح قرار گرفته چرا که فرموده‌اند: نعم الفرار من الحرام الی الحلال.