درس خارج فقه استاد هادی نجفی
1402/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /دیدگاه شیخ طوسی در مساله هفتم
دیدگاه شیخ طوسی
و ادله ایشان
شیخ طوسی در فرض مسأله معتقدند که فروش مبیع در مقابل مبلغ کمتر جایز نیست و برای إثبات این حکم به دو روایت تمسّک نمودهاند که به شرح زیر میباشد.
شیخ طوسی در فرض مسأله معتقدند که فروش مبیع در مقابل مبلغ کمتر جایز نیست و برای إثبات این حکم به دو روایت تمسّک نمودهاند که به شرح زیر میباشد.
1) خبر خالد بن الحجّاج
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِی فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ وَ لَکِنْ عِنْدِی طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّی قَالَ لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا خَیْرَ فِیهِ. [1]
خالد بن حجّاج گوید: از امام صادق پرسیدم آیا این بیع صحیح است در مورد کسی که طعامی - خشکبار- را به صورت نسیئه بخرد. پس هنگامی که موقع سررسید و پرداخت ثمن برسد، به مشتری مراجعه کند و ثمن را مطالبه نماید، پس مشتری بگوید که ثمن و پول- درهم- ندارم لکن طعام دارم. پس این طعام را در مقابل آن ثمن - درهم - از من بخر؟ حضرت فرمود: آنرا از او نخر چرا که خیری ندارد.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِی فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ وَ لَکِنْ عِنْدِی طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّی قَالَ لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا خَیْرَ فِیهِ. [1]
خالد بن حجّاج گوید: از امام صادق پرسیدم آیا این بیع صحیح است در مورد کسی که طعامی - خشکبار- را به صورت نسیئه بخرد. پس هنگامی که موقع سررسید و پرداخت ثمن برسد، به مشتری مراجعه کند و ثمن را مطالبه نماید، پس مشتری بگوید که ثمن و پول- درهم- ندارم لکن طعام دارم. پس این طعام را در مقابل آن ثمن - درهم - از من بخر؟ حضرت فرمود: آنرا از او نخر چرا که خیری ندارد.
بررسی سند
در مورد سند روایت باید گفت: بواسطه وجود خالد بن حجّاج که مجهول است، ضعیف میباشد.
توضیح اینکه نجاشی در مورد يحيى بن الحجّاج گفته: يحيى بن الحجّاج الكرخي بغدادي، ثقة وأخوه خالد. روى عن أبي عبد الله عليه السلام. له كتاب.[2] لذا او متعرّض مدح یا ذمّی در مورد خالد نشده است، پس نمیتوان او را معتبر دانست.
ناگفته نماند که مبنای ما نیز در اینجا - در اینکه اگر نجاشی کسی را ذکر کند و در او قدحی نیاورد، نشان از موثق بودنش دارد - قابل استفاده نیست چرا که این مبنا صرفاً در مورد مترجمین اصلی در فهرست نجاشی کاربرد دارد و شامل مترجمین فرعی و ضمنی نمیشود. لذا از آنجایی که خالد بن الحجّاج جزء مترجمین فرعی بوده پس نمیتوان ثقه اش دانست. از طرف دیگر نیز باید گفت: روش نجاشی آن است که فقط به ذکر قدح و طعن در مترجمین اصلی میپردازد و راجع به مترجمین ضمنی و فرعی چنین روشی را ندارد.
بنابراین باید گفت سند روایت فوق بواسطه وجود خالد بن الحجّاج ضعیف محسوب میشود.
استدلال شیخ طوسی به این صورت است که گفته مقتضای نهی موجود در روایت - لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ - بر حرمت است. لذا امام از بیع عین شخصیه ای که کسی خریده و پس از حلول أجل دوباره بخواهد در مقابل ثمنی کمتر بفروشد، نهی کردهاند و چنین معاملهای را جایز نمیدانند.
در مورد سند روایت باید گفت: بواسطه وجود خالد بن حجّاج که مجهول است، ضعیف میباشد.
توضیح اینکه نجاشی در مورد يحيى بن الحجّاج گفته: يحيى بن الحجّاج الكرخي بغدادي، ثقة وأخوه خالد. روى عن أبي عبد الله عليه السلام. له كتاب.[2] لذا او متعرّض مدح یا ذمّی در مورد خالد نشده است، پس نمیتوان او را معتبر دانست.
ناگفته نماند که مبنای ما نیز در اینجا - در اینکه اگر نجاشی کسی را ذکر کند و در او قدحی نیاورد، نشان از موثق بودنش دارد - قابل استفاده نیست چرا که این مبنا صرفاً در مورد مترجمین اصلی در فهرست نجاشی کاربرد دارد و شامل مترجمین فرعی و ضمنی نمیشود. لذا از آنجایی که خالد بن الحجّاج جزء مترجمین فرعی بوده پس نمیتوان ثقه اش دانست. از طرف دیگر نیز باید گفت: روش نجاشی آن است که فقط به ذکر قدح و طعن در مترجمین اصلی میپردازد و راجع به مترجمین ضمنی و فرعی چنین روشی را ندارد.
بنابراین باید گفت سند روایت فوق بواسطه وجود خالد بن الحجّاج ضعیف محسوب میشود.
استدلال شیخ طوسی به این صورت است که گفته مقتضای نهی موجود در روایت - لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ - بر حرمت است. لذا امام از بیع عین شخصیه ای که کسی خریده و پس از حلول أجل دوباره بخواهد در مقابل ثمنی کمتر بفروشد، نهی کردهاند و چنین معاملهای را جایز نمیدانند.
اشکالات چهارگانه
باید گفت: ظاهراً روایت فوق در تنافی با فتوای شیخ طوسی میباشد و اصلاً ارتباطی با آن ندارد، لذا نمیتواند به عنوان مستندی بر ادعای ایشان شمرده گردد.
تمسّک به روایت فوق بر ادعای شیخ طوسی از جهات چهارگانه زیر دارای اشکال است.
باید گفت: ظاهراً روایت فوق در تنافی با فتوای شیخ طوسی میباشد و اصلاً ارتباطی با آن ندارد، لذا نمیتواند به عنوان مستندی بر ادعای ایشان شمرده گردد.
تمسّک به روایت فوق بر ادعای شیخ طوسی از جهات چهارگانه زیر دارای اشکال است.
1) اینکه در روایت هیچ تصریحی مبنی بر عینیت طعام دوم نسبت به طعام اول وجود ندارد چرا که معمولاً روش فروشندگان و تجّار طعام بر این اساس است که آنرا نزد خود نگه نمیدارند بلکه از دستی خریده و با دست دیگر میفروشند.
2) اینکه ظاهراً طعام دوم غیر از طعام اول است چرا که به صورت نکره آمده است - بِعْتُهُ طَعَاماً یا عِنْدِی طَعَامٌ - و دلالت بر تعدّد و مغایرت دارد.
توضیح اینکه تکرار و عطف معرفه در یک عبارت نشانگر و مقتضی عینیت و اتّحاد است و بالعکس تکرار نکره نشانگر و مقتضی تغایر و تعدّد است. به عنوان نمونه برخی از مفسران در مورد دو آیه ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾[3] معتقدند که به همراه هر سختی، دو آسانی وجود دارد چرا که لفظ عسر به نحو معرفه تکرار شده - که نشانگر اتحاد و عینیت است - که همان غیر قبلی است ولی کلمهی یسر به نحو نکره تکرار شده - که نشانگر تعدّد و تغایر است-. که یُسری دیگر میباشد. در این روایت نیز بیان فوق جاری شده، چرا که لفظ طعام به صورت نکره تکرار گردیده، لذا نشانگر تعدّد و تغایر آن میباشد.
توضیح اینکه تکرار و عطف معرفه در یک عبارت نشانگر و مقتضی عینیت و اتّحاد است و بالعکس تکرار نکره نشانگر و مقتضی تغایر و تعدّد است. به عنوان نمونه برخی از مفسران در مورد دو آیه ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾[3] معتقدند که به همراه هر سختی، دو آسانی وجود دارد چرا که لفظ عسر به نحو معرفه تکرار شده - که نشانگر اتحاد و عینیت است - که همان غیر قبلی است ولی کلمهی یسر به نحو نکره تکرار شده - که نشانگر تعدّد و تغایر است-. که یُسری دیگر میباشد. در این روایت نیز بیان فوق جاری شده، چرا که لفظ طعام به صورت نکره تکرار گردیده، لذا نشانگر تعدّد و تغایر آن میباشد.
3) اینکه در روایت نهی مطلق از بیع آمده است چرا که فرمود لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ یعنی اصلاً چنین معاملهای را انجام نده، در حالی که شیخ طوسی قائل به نهی از مطلق بیع نیستند و صرفاً بیع به ثمن کمتر را جایز نمیدانند. بنابراین روایت نمیتواند دلالتی بر ادعای شیخ طوسی داشته باشد. به عبارت دیگر نهی در این روایت دارای إطلاق بوده و شامل ثمن مساوی و بیشتر هم میشود در حالی که شیخ طوسی چنین بیعی را جایز میداند، لذا ایشان نمیتواند بدان تمسّک نمایند.
4) اینکه نهی در روایت مورد تعلیل قرار گرفته چرا که امام میفرماید فَإِنَّهُ لَا خَیْرَ فِیهِ. ظاهراً این عبارت با معنای کراهت سازگار است نه حرمت. لذا نمیتواند به عنوان مستندی برای دیدگاه شیخ طوسی محسوب شود.
از طرف دیگر نیز باید گفت سند روایت - بر اساس آنچه گذشت - ضعیف میباشد لذا از این جهت نیز نمیتواند مستندی بر قول شیخ طوسی مبنی بر عدمِ جوازِ بیع به کمتر از ثمن قبلی باشد.
از طرف دیگر نیز باید گفت سند روایت - بر اساس آنچه گذشت - ضعیف میباشد لذا از این جهت نیز نمیتواند مستندی بر قول شیخ طوسی مبنی بر عدمِ جوازِ بیع به کمتر از ثمن قبلی باشد.
[1] . وسائل الشیعة؛ ج۱۸، ص۳۱۲، ح۳، باب۱۲، ابواب السلف.
[2] . النجاشی؛ ص445، رقم 1204.
[3] . سوره انشراح؛ آیه 6-5.