درس خارج فقه استاد هادی نجفی
1402/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /فرع نخست از مساله هشتم
دومین دلیل ایشان بر عدمِ جوازِ بیع مذکور معتبره عبدالصمد بن بشیر است که در آن آمده است؛
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ: سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَّاطُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَبِیعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَی أَجَلٍ فَأَجِی ءُ وَ قَدْ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَیَقُولُ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ یَوْمِهِ قَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ طَعَامِیَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّی یَبِیعَهُ وَ یُعْطِیَکَ قَالَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفِی رَخَّصَ لِی فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ فَشَدَّدَ عَلَیَّ.[1]
عبد الصّمد بن بشير گويد: محمّد بن قاسمِ حنّاط(گندم فروش) به امام [صادق] گفت: خداوند به شما خير دهد، من به شخصى گندمى (حبوبات) فروختم به مدّت، و خريدار آن را تحويل گرفته است بعد نرخ تغيير كرده است و آن مرد مراجعه كرده مى‌گويد: پول ندارم (يعنى جنس را برمى‌گردانم). حكم چيست؟ فرمود: به قيمت روز از او بستان، عرض كردم: من مى‌دانم كه اين همان گندمى است كه از من خريدارى كرده است، فرمود: از او پس نگير صبر كن تا او به ديگرى بفروشد و بدهى خود را بپردازد، گفت: خدا دماغم را بر خاك ماليد كار را بر من آسان كرد و قیمت تنزّل کرد ولی من نپذيرفتم ، سپس به او مراجعه کردم لکن بر من سخت گرفت و چیزی به من نداد.
در مورد سند روایت باید گفت در طریق آن قاسم بن محمّد وجود دارد به طوری که مشترک بر دو نفرند؛ نخست قاسم بن محمّد اصفهانی معروف به کاسوی که توثیقی ندارد و دیگر قاسم بن محمّد جوهری که می‌توان نوعی حُسن را برایش قائل گردید. مراد از قاسم بن محمّد در این سند همان جوهری است چرا که حسین بن سعید اهوازی راوی کتاب اوست - نه راوی قاسم بن محمّد اصفهانی-، چرا که نجاشی او را ذکر نموده و طعنی برایش نشمرده لذا بر اساس مبنای ما، معتبر می‌باشد.
نجاشی در مورد قاسم بن محمّد گفته: القاسم بن محمد الجوهري كوفي، سكن بغداد، روى عن موسى بن جعفر . له كتاب. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا سعد وعبد الله بن جعفر قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد بكتابه.[2]
ناگفته نماند که روایت فوق را شیخ صدوق با سندی صحیح نقل نموده است.[3]
در مورد متن روایت باید گفت که شیخ طوسی برای اثبات ادعای خود در مانحن فیه بدان تمسّک نموده و البته در آن تصریح شده که بیع، از نوع نسیئه می‌باشد.
از طرفی هم عبارت قَدْ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ نشانگر تغییر قیمت مبیع است لکن در آن تصریحی بر صعود یا تنزّل نیست، لذا اگر این تغییر به معنای تنزّل قیمت باشد، بر ادعای شیخ طوسی دلالت دارد لکن ظاهر این عبارت دارای اجمال است.
باید گفت ظاهراً مراد از تغییر قیمت در اینجا به معنای افزایش و صعود آن است چرا که اگر قیمت تنزّل کرده باشد، اعتراض بایع بی مورد است چرا که در اینصورت او متضرّر نمی‌شود تا جای اعتراض باشد. لذا باید گفت بایع گمان کرده که این مبیع از آن خودش است و حالا قرار است دوباره آنرا به قیمتی گزافتر از قبل بخرد، لذا اعتراض نموده است.
بنابراین بر اساس دیدگاه شیخ طوسی چنین بیعی اشکالی ندارد چرا که ایشان معتقدند معامله بر اساس ثمن بیشتر یا مساوی اشکالی ندارد. لذا ظاهر این روایت هیچ دلالتی بر عدمِ جوازِ بیع در فرض مسأله ندارد.
ناگفته نماند که عبارت امام که فرمودند: لَا تَأْخُذْ مِنْهُ به عنوان حکمی مولوی محسوب نمی‌شود، چنانچه صاحب حدائق از قول شیخ خویش یعنی علی بن سلیمان قدسی بحرانی نقل کرده که ایشان در حواشی کتاب استبصار قائل بدان شده‌اند و گفته این روایت در صدد بیان حکم مولوی نیست بلکه امام برای ختم نزاع و فیصله دادن به آن، پیشنهاد و راهکاری را ارائه کرده‌اند.
