درس خارج فقه استاد هادی نجفی

دلیل سوم شیخ طوسی قدّس سرّه و نقد آن
سومین دلیل ایشان بر عدمِ جوازِ بیع مذکور موثقه علی بن جعفر است که در آن آمده؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِیرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَ یَأْخُذُ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِی یَشْتَرِی بِهِ دَرَاهِمُ فَلَا یَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ. [1]
علی بن جعفر گوید از امام علیه السلام پرسیدم؛ شخصى از كسى مقدارى خرما يا جو يا گندم ( بر اساس بیعی سلف)طلب دارد، آیا مى‌تواند قيمت آن را دريافت كند؟ فرمود:وقتى آن را به درهم قيمت نمايد فاسد بوده و درست نيست،چون اصل معامله پول بوده و معاوضه پول به پول هم درست نيست. و پرسيدم که مردی به عبدش ده درهم داده و شرط کرده که او در هر ماه ده درهم برگرداند. آیا این کار صحیح است ؟ حضرت فرمود: اشکالی ندارد.

بررسی سند و دلالت
در بررسی سند روایت باید گفت مراد از بُنان بن محمّد همان ابن عیسی بوده که حداقل دارای حُسن است. موسی بن قاسم نیز ابن معاویة بن وهب بجلّی است که موثق می‌باشد. علی بن جعفر عریضی نیز موثق است. بر این اساس سند روایت به طریق مذکور حسنه محسوب می‌شود. ناگفته نماند که شیخ حر در ذیل این روایت گفته‌اند:وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ. [2] لذا از آنجایی که سند ایشان به کتاب علی بن جعفر صحیح است لذا این روایت بر آن اساس صحیحه خواهد بود.
ناگفته نماند که اضمار موجود در سند ضرری ندارد چرا که علی بن جعفر همواره از پدرش امام صادق یا برادرش امام کاظم علیه السلام سوال کرده و از آنها نقل می‌کند.
مطلب دیگر آن است که ایشان روایت فوق که در باب سلف است را در باب نسیئه آورده و نقل کرده‌اند و معتقدند که مفاد روایت در هر دو بیع جاری می‌شود.
در مورد دلالت روایت نیز باید گفت مراد از عبارت سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِیرٌ أَوْ حِنْطَةٌ نشانگر آن است که معامله به صورت سلف و پیش خرید منعقد شده است. امام علیه السلام می‌فرماید اگر هنگام سررسید و اظهار ناتوانی طرف مقابل بر تحویل مبیع، خریدار بخواهد مبلغ آنرا طبق قیمت روز دریافت کند، معامله فاسد می‌گردد چرا که در مقابل آنچه خریده است درهم پرداخت کرده و حال هم - هنگام تعذرِ تحویلِ طرف مقابل- می‌خواهد مبلغ را به قیمت روز محاسبه و دریافت کند. پس از آنجایی که نمی‌توان درهم را با درهم در بیع نسیه معامله کرد، در مانحن فیه - که قاعدتاً ثمن بیشتری محسوب می‌شود- نیز چنین است چرا که موجب ربا می‌گردد.
شیخ طوسی قدّس سرّه معتقدند که این روایت دارای وجه اشتراک در هر دو بیع سلم و نسیئه می‌باشد به طوری‌که هر دو دارای أجل هستند لکن در سلف، مثمن مؤجل بوده و در نسیئه، ثمن مؤجل است. وقتی که بحث در معامله سلف به بیع درهم در مقابل درهم کشیده شود - چنانچه در روایت آمده - در بیع نسیئه نیز حالت پیش می‌آید. لذا وقتی امام علیه السلام در روایت فرمود بیع ثمن به ثمن دارای اشکال است آنگاه می‌توان گفت که در صورت زیاده بیع طعام به طعام نیز دارای اشکال است.

 

اشکال نخست : دلیل اخص از مدّعاست.
باید گفت دلیل مذکور از شیخ طوسی قدّس سرّه قابل نیست چرا که بر اساس استدلالشان، دیگر چنین بیعی منحصر به بیع عین شخصی - ما نحن فیه - نیست بلکه شامل بیع کلّی نیز می‌گردد.
توضیح اینکه اگر شیخ طوسی قدّس سرّه به روایت فوق در باب نسیئه استدلال کنند، علاوه بر اینکه شامل عین شخصی می‌شود، بیع کلّی را نیز در برمی‌گیرد و به عبارت دیگر روایت اعم است ولی فتوای ایشان اخص می‌گردد، لذا نمی‌تواند دلیلی بر ادعای ایشان باشد.

اشکال دوم: ابتلای دلیل به قیاس
اشکال دوم آن است که استدلال ایشان مبتلا به قیاس می‌باشد که در مذهب ما باطل می‌باشد.
توضیح اینکه ایشان بیع نسیئه را به سلف تشبیه و با آن قیاس کرده‌اند. وقتی که در بیع سلف، مبیع از دور خارج گردد - به دلیل تعذرِ تسلیم - در واقع بازگشتش به قرض ربوی است که باطل و حرام می‌باشد. لکن باید گفت قیاس مذکور مع الفارق است.

اشکال سوم: ابتلای دلیل به معارض
اشکال سوم آن است که استدلال ایشان مبتلا به معارض است ، لذا قابل پذیرش نیست.
توضیح اینکه در این مقام روایتی معتبر از علی بن محمّد قاسانی وجود دارد که با موثقه علی بن جعفر در تعارض می‌باشد و با آن مخالف است.
در معتبره علی بن محمّد قاسانی آمده است؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیٍّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَی رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِیرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِقِیمَةِ مَا لَکَ عِنْدِی دَرَاهِمَ أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَکَتَبَ یَجُوزُ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. [3]
علی بن محمّد قاسانی گفته از علی شنیدم که گفت: به امام هادی علیه السلام نوشتم که مردی از دیگری خرما یا گندم یا جو یا پنبه ( در معامله سلف) طلب دارد. پس طرف مقابل هنگام سررسید گفته که آنرا بر اساس قیمت و مبلغی که دارم دریافت کن. آیا چنین کاری صحیح است یا نه ؟ حضرت در پاسخ نوشتند: چنین کاری در صورت رضایت طرفین جایز است إن شاء الله.

بررسی سند و دلالت
در بررسی سند باید گفت مراد از محمّد بن عیسی همان یقطینی است که ثقه می‌باشد و مراد از علی بن محمّد نیز قاسانی است چرا که یقطینی همواره از او نقل می‌کند و صفّار نیز از یقطینی روایت می‌کند.
نجاشی در مورد علی بن محمّد گفته: علي بن محمد بن شيرة القاساني (القاشاني) أبو الحسن كان فقيهاً، مكثّراً من الحديث، فاضلاً، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى، وذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة وليس في كتبه ما يدل على ذلك.[4] لذا این عبارات دلالت بر توثیق او دارد و البته از عبارت فقيهاً، مكثّراً من الحديث، فاضلاً می‌توان فهمید که شاید دلیل غمز بر او از روی کم لطفی یا نعوذ بالله حسادت باشد. لذا نجاشی او را بدین نحو مدح کرده تا غمز را دفع نماید.
برخی گفته‌اند که شیخ در رجالش او را در رجال امام هادی علیه السلام آورده و ضعیف شمرده است، لذا سند ضعیف می‌گردد. عبارت ایشان چنین است؛ علي بن محمدالقاساني، ضعيف، أصبهاني، من ولد زياد مولي عبد الله بن عباس، من آل خالد بن الأزهر.[5] گویا اصفهانی بودن دلالت بر ضعف دارد؟!
لکن باید گفت این اشکال وارد نیست چرا که شیخ قبل از او روای دیگری به نام علی بن محمّد شیره را ذکر کرده و توثیق نموده است که البته همان علی بن محمّد قاسانی می‌باشد چرا که انتساب به جدّ امری شایع است و حتّی امروز نیز رایج می‌باشد. چنانچه گفته: علي بن شيرة، ثقة.[6] می‌توان گفت وجود یک ویژگی در اجداد قابلیت این را دارد که مثلاً نسلش را به نام آنها بخوانند، چنانچه امام یازدهم و دهم را ابن الرضا نامیده اند. لذا در اینجا نیز ویژگی شیره در مورد جدّ علی بن محمّد - که امری نادر و قابل توجه است - موجب شده که نوه اش - علی - را به نام او بخوانند. بنابراین در واقع هر دو راوی نامی برای یک نفر است.
ناگفته نماند که شیخنا التستری صاحب قاموس الرجال نیز با دیدگاه ما در اینجا همراه هستند. ایشان گفته اند: أقول: و حيث إنّ الشيخ في الرجال عنون في أصحاب الهادي -عليه السّلام-رجلين،أحدهما عليّ بن شيرة،قائلا:«ثقة»و الثاني عليّ بن محمّد القاساني،قائلا:«ضعيف أصبهاني،من ولد زياد مولى عبد اللّه بن عباس،من آل خالد بن الأزهر»و إنّ النجاشي عنون عليّ بن محمّد بن شيرة القاساني و قال:«ذكر أحمد بن محمّد بن عيسى أنّه سمع منه مذاهب منكرة، و ليس في كتبه ما يدلّ على ذلك»اعتقد العلامة في الخلاصة أنّ الأصل في عنواني رجال الشيخ واحد بقرينة ما في النجاشي،و أنّ«عليّ بن شيرة»هو «عليّ بن محمّد بن شيرة»الّذي في النجاشي بنسبته إلى جدّه تجوزا،و أنّ الشيخ في رجاله وثّقه لكونه فقيها فاضلا مكثرا من الحديث خالية كتبه عن غمز-كما عرفته من النجاشي-و أنّ«عليّ بن محمّد القاساني» أيضا هو«عليّ ابن محمّد بن شيرة القاساني» الّذي في النجاشي لم يذكر اسم جدّه و أنّ الشيخ ضعّفه في الرجال لغمز أحمد بن محمّد بن عيسى عليه. و ما رآه العلامة في الخلاصة هو الصواب، و إن أخطأ في نسبة عنواني رجال الشيخ في أصحاب الهادي-عليه السّلام-إليه في أصحاب الجواد-عليه السّلام-. و المصنّف لم يتفطّن لمراد العلامة في الخلاصة فخبط و خلط في الاعتراض عليه. كما أنّ المصنّف خلط في قوله:«ظاهر النجاشي ملاقاته له»فإنّه لاقى «عليّ بن محمّد بن شيران»المتقدّم،فقال في ذاك«كنّا نجتمع معه عند أحمد ابن الحسين»لا هذا،كيف!و هذا معاصر أحمد بن محمّد بن عيسى. ثمّ غمز أحمد بن محمّد بن عيسى فيه مقدّم على قول النجاشي:«لم يجد في كتبه شيئا»لأنّ معاصره كان أعرف،و هو قال:«سمع منه مذاهب منكرة» و كثير من المخلطين كانوا ذوي كتب سديدة،كالشلمغاني و غيره.[7]
لکن محقّق خوئی قدّس سرّه قائلند که علی بن محمّد نام دو نفر است؛ نخست علی بن محمّد شیره و دیگر علی بن محمّد قاسانی. ایشان در معجم خویش گفته‌اند:أقول: ليس في كلام النجاشي دلالة علي الاتحاد، بل إنه يدل علي أن علي بن محمد القاشاني، حفيد شيرة، فمن أين يستكشف أن علي بن شيرة، متحد مع علي بن محمد بن شيرة. ثم إن في ما ذكره من عد الشيخ علي بن شيرة و علي بن محمد بن شيرة من أصحاب الجواد ع سهو ظاهر، فإن الشيخ ذكرهما في أصحاب الهادي ع كما عرفت. و من الغريب في المقام ما صدر عن ابن داود، فإنه ذكر علي بن شيرة، في القسم الأول، و قال: « (ي) (جخ) ثقة»، و ذكر علي بن محمد بن شيرة القاشاني، في القسم الثاني، و قال: «أبو الحسن كان فقيها، مكثرا، فاضلا، و اضطرب كلام الشيخ فيه، فذكره مرتين، (تارة) في أصحاب الرضا ع، و قال: ضعيف، و (تارة) في أصحاب الجواد ع، و قال: ثقة». وجه الغرابة أن الشيخ لم يعد الرجل لا في أصحاب الرضا ع و لا في أصحاب الجواد ع، و إنما عده في أصحاب الهادي ع، و لم يضطرب كلامه فيه، بل حكم بضعفه. و إنما وثق علي بن شيرة الذي ذكره قبل ذلك متصلا به.[8] بر این اساس سند روایت در نزد محقّق خوئی قدّس سرّه ضعیف خواهد بود.
لکن از آنجایی که ثابت گردید مراد از علی بن محمّد همان قاسانی است و معتبر می‌باشد، لذا سند روایت معتبر محسوب می‌شود و البته مدح نجاشی بلامعارض خواهد بود.
در مورد متن روایت نیز باید گفت مراد از عبارت کتبت الیه یعنی اینکه به امام هادی علیه السلام نوشتم چرا که راوی جزء فقهای شیعه است لذا هرگز از دیگران - مثل بخاری - استفتاء نمی‌کند. مراد از اینکه در روایت آمده کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَی رَجُلٍ تَمْرٌ ... نشانگر آن است که بیع در آن به صورت سَلف و پیش خرید است و امام علیه السلام در فرض تعذّر تسلیم مثمن و درخواست تسلیم ثمن، در صورتی که تراضی در بین باشد، اشکالی نمی‌بینند و چنین بیعی را جایز می‌دانند.
اگر دو روایت دارای تعارض باشند و مرجّحی در میان نباشد، ساقط می‌گردند و در اینصورت باید به عام ما فوق یعنی اطلاقات بیع اخذ کرد. اخذ این مطلقات بر صحّت بیع مذکور دلالت می‌کند.
اگر هم دو روایت دارای تعارض باشند و مرجّح را کتاب خدا بدانیم، باز هم معامله صحیح است چرا که إطلاق و عموم آیاتی همچون احلّ الله البیع و اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض شامل آن می‌شود. بنابراین روایت فوق دارای مرجّح بوده و قابل اخذ می‌باشد.

نتیجه
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که ادله شیخ طوسی قدّس سرّه مبنی بر عدمِ جوازِ بیعِ عین شخصیه به ثمن کمتر قابل پذیرش نیست. بنابراین دیدگاه مشهور مبنی بر جواز این بیع، اخذ خواهد شد.