درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /فرع دوم از مساله هفتم

فرع دوم: جواز بیع طعام در فرض مسأله

شیخ طوسی قدّس سرّه در کتاب نهایه ابتدا موضوع را با عنوان طعام و در باب بیع نقد و نسیئه مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: و متى باع الشّي‌ء بأجل، ثمَّ حضر الأجل، و لم يكن مع المشتري ما يعطيه إيّاه، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه من غير نقصان من ثمنه. فإن أخذه بنقصان ممّا باع، لم يكن ذلك صحيحا، و لزمه ثمنه الذي كان أعطاه به. [1] ولی در کتاب تهذیب آنرا بر اساس و در موضوع مکیل و موزون می‌آورند و می‌فرمایند: الَّذِي أُفْتِي بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ الْأَخِيرُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي أَسْلَفَ فِيهِ دَرَاهِمَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ عَلَيْهِ بِدَرَاهِمَ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ بَاعَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ وَ رُبَّمَا كَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ وَ ذَلِكَ رِبًا.[2]

لذا مسأله در آن است که اگر کسی چنین معامله‌ای را منعقد کند، آیا مشتری می‌تواند دوباره این مبیع که به صورت مکیل و موزون است را به بایع اولیه بفروشد. در اینجا تفاوتی بین قبل یا بعد أجل نیست و نیز تفاوتی در اینکه ثمن از همان جنس یا غیرش باشد هم نیست.
بنابراین شیخ طوسی قدّس سرّه در نهایه مسأله را در مورد طعام مطرح کرده ولی در کتاب تهذیب آنرا در مورد مکیل و موزون - که عامتر است - مطرح نموده‌اند.
به عنوان نمونه اگر یک تُن برنج را به مبلغ پانصد تومان در بیع نسیئه بخرد و سپس همان بایع بخواهد دوباره برنجها را بخرد، در اینصورت مشتری می‌تواند آنرا با مبلغی مساوی - یعنی‌ پانصد تومان - یا کمتر یا بیشتر به او بفروشد؟
باید گفت: در صورتی که ثمن این بیع بر اساس پول باشد اشکالی در چنین معامله‌ای نیست و نیز اگر ثمن از همان جنس - برنج مثلاً - و مساوی با آن باشد. ولی در صورتی که ثمن از همان جنس و کمتر با بیشتر باشد، مبتلا به ربا خواهد بود و موجب بطلان معامله است.
بنابراین طرح این فرع از جانب شیخ هیچ ارتباطی به موضوع نقد و نسیئه ندارد بلکه مربوط به بیع ربوی می‌باشد. لذا اگر موزون را در مقابل موزون قرار بدهیم و هر دو از یک جنس باشند، لازم است که وزنشان یکسان باشد، لکن اگر آنها متفاوت باشند، بیعش به کمتر یا بیشتر اشکالی ندارد چرا که از ربا خارج می‌گردد.
ناگفته نماند که برخی از اجناس هر چند در عرف متفاوتند ولی شارع آنها یکی دانسته است، چنانچه در گندم و جو یا شیر و لبنیات چنین چیزی مطرح شده است. لذا در معامله آنها به یکدیگر لازم است که دارای وزن یکسان باشند.
شیخ قدّس سرّه می‌فرماید اگر طعامی که به صورت مکیل و موزون باشد را به نسیئه بفروشد و سپس بخواهد همان را دوباره بخرد، ناچار مبتلا به زیاده با نقیصه می‌گردد، لذا موجب ربا و دارای اشکال است ولی اگر آنرا به مساوی بخرد اشکالی ندارد.
ناگفته نماند که اگر چنین بیعی بر اساس پول یا جنسی دیگر انجام شود از ربا خارج شده و اشکالی ندارد.
شیخ طوسی قدّس سرّه معتقدند بیع مذکور نیز جایز نیست چرا که مبتلا به ربا می‌شود و دلیل عدمِ جواز هم حسنه - یا صحیحه - علی بن جعفر است - که قبلاً گذشت - چنانچه امام علیه السلام در آن فرمودند سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِیرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَ یَأْخُذُ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ؟ قَالَ إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِی یَشْتَرِی بِهِ دَرَاهِمُ فَلَا یَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ [3] یعنی مردی که از دیگری جنسی مثل خرما یا گندم یا جو را پیش خرید کرده و سپس هنگام تحویلش قادر به آن نیست و بخواهد مبلغش را بپردازد، جایز نیست چرا که مبیع - سلف - را بر اساس درهم خریده و حال که بایع قادر بر تحویلش نیست، اگر بخواهد ثمنش را بپردازد - که لامحاله مبلغی بیشتر محسوب می‌شود - مبتلا به ربا شده است. لذا امام علیه السلام آنرا جایز نمی‌دانند چرا که بازگشتش به قرض ربوی است.
شیخ اعظم قدّس سرّه در اینجا هیچ مناقشه‌ای با بیان شیخ طوسی قدّس سرّه ندارد و صرفاً به نقل دلیل ایشان می‌پردازد.[4]