درس خارج فقه استاد هادی نجفی

فرع سوم در آن است که اگر کسی جنسی را بفروشد و بعد شرط کند که مشتری دوباره همان جنس را به بایع بفروشد، جایز است؟ البته در چنین معامله ای تفاوتی ندارد که مبیع را به قیمتی مساوی یا کمتر یا بیشتر بفروشد یا اینکه معامله به صورت نقد یا نسیه باشد.
به عنوان نمونه اگر کتابی را به شرط آنکه دوباره آن را به فروشنده اول بفروشد آیا جایز است؟ چه آنکه شرط از جانب بایع باشد یا مشتری. اصلاً این شرط صحیح است یا فاسد می‌باشد.
جماعتی معتقدند که این معامله از آنجایی که دارای شرطِ فاسد است پس باطل و فاسد می‌باشد. علّامه حلّی قدّس سرّه در کتاب تذکره قائل به حکم مذکور می‌باشند و بطلان آن را به لزوم دور تعلیل می‌کنند.

توضیح اینکه وقتی در معامله چنین شرط شود که مشتری دوباره مبیع را به خریدار بفروشد ابتدا باید ملک بر مال پیدا نموده باشد و این ملک هم متوقف بر آن است که باید آن را به مشتری فروخته باشد و مالک آن باشد و وقتی مالک آن می‌شود که بایع آن را به او فروخته باشد. لذا دور پیش می‌آید.
برخی گفته‌اند که این مطلب از شأن علّامه دور است چرا که مصطلح شرط در فقه غیر از مصطلح شرط در فلسفه است و ایشان حتماً از آن آگاهی دارند.
مصطلح شرط در فلسفه آن است که وجود یک شیء متوقف بر آن باشد، یعنی تا وقتی که شرط به وجود نیاید مشروط به نیز محقق نمی‌شود؛ لکن اصطلاح شرط در فقه و معاملات آن است که معامله در خارج محقق می‌شود و تحقّقش ربطی به وجود یا عدمِ شرط ندارد. لذا اگر شرط در معامله‌ی مشروط اتیان شود فبها و در غیر این صورت مشروط له دارای خیار است. بنابراین نمی‌توان گفت که علّامه قدّس سرّه متوجّه این معنا نشده است. لذا شیخ اعظم قدّس سرّه تحریر دیگری از اشکالِ دور علّامه قدّس سرّه ارائه داده تا مقام علمی ایشان محفوظ بماند.
شیخ اعظم قدّس سرّه می‌فرماید: شرطِ صحیح در ضمن معاملات - فی حدّ نفسه و با قطع نظر از بیع و معامله - باید همواره امری صحیح و معقول باشد و بدیهی است که بیع مبیع از بایعش اگر از جانب مشتری نباشد امری غیر معقول خواهد بود. به عبارت دیگر اگر مشتری مبیعی را از دیگری بخرد در حالی که قید گردد و شرط شود که باید آن را دوباره به همان بایع بفروشد، امری غیر معقول می‌باشد.
توضیح اینکه هر معامله‌ای به جهت حصول مالکیت انجام می‌شود لکن در مانحن فیه این در حالی است که بایع همین الان - قبل از فروش - مالک آن است و دلیلی ندارد که بگوید باید دوباره به خودم بفروشی تا مالک آن گردم. لذا شیخ اعظم قدّس سرّه فرموده که این شرط غیر معقول است. لکن اگر غرضی عقلائی بر آن مترتّب شود هیچ اشکالی ندارد.
حال سخن در آن است که آیا می‌توان این شرط را نقض کرد به این نحو که بگوییم لازم نیست حتماً شرط از امور معقوله باشد بلکه ممکن است چنین نباشد ولی معامله و شرط صحیح باشد.
به عنوان نمونه فروشنده بگوید اگر بخواهی این مال را که می‌خری، بفروشی پس حتماً باید آنرا به خودم بفروشی و معنایش آن است که مبیع را به نحو بیع فضولی یا بواسطه به من نفروش، چرا که امکان دارد فضول یا وکیل در این کار درخواست دستمزدی داشته باشند و بایع حاضر به پرداخت این دستمزد نباشد.

شیخ اعظم قدّس سرّه معتقد است بر فرض که بخواهیم در مقام پاسخ به این اشکال برآییم لکن باز هم بر اساس تقریر ایشان دارای اشکال نقضی و حلّی است که به شرح زیر می‌باشد.