درس خارج فقه استاد هادی نجفی

بیان شهید اوّل قدّس سرّه و نقد آن
شهید اوّل در کتاب غایة المراد راجع به وجه بطلان چنین معامله‌ای که در آن شرطِ معامله‌ی دوم با زیاده یا نقصانِ ثمن صورت گیرد، می‌فرماید: لعدم القصد إلى حقيقة الإخراج عن ملكه، حيث لم تقطع علاقة الملك منه. در انجام این معامله قصد جدّی برای اخراج مبیع از ملک وجود ندارد چرا که اگر چنین بود، بایع شرط مذکور را در آن قرار نمی‌داد.

اشکال
باید گفت بیان ایشان قابل پذیرش نیست و صحیح نمی‌باشد چرا که اگر قصد جدّی برای بیع وجود نداشته باشد، اصلاً هیچ معامله‌ای منعقد نمی‌شود و ربطی به وجود یا عدمِ شرط ندارد. بنابراین معلوم می‌شود که بایع قصد جدّی در بیع نخست داشته است.

بیان صاحب حدائق قدّس سرّه و نقد آن
ایشان معتقدند که وجه بطلان معامله مذکور بر اساس نص بوده و مستفاد از روایات است. به عبارت دیگر ایشان فرموده وجه بطلان ربطی به دور - بیان علّامه قدّس سرّه- یا عدمِ قصد جدّی - بیان شهید قدّس سرّه - ندارد بلکه از روایات استفاده می‌شود.
مراد صاحب حدائق قدّس سرّه از روایات عبارت از دو روایت معتبره حسین بن منذر و علی بن جعفر می‌باشد که توضیحش به شرح زیر است.
در معتبره حسین بن منذر آمده؛ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَطْلُبُ الْعِینَةَ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ مَکَانِی قَالَ إِذَا کَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ وَ کُنْتَ أَنْتَ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ یَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ إِنَّمَا هَذَا تَقْدِیمٌ وَ تَأْخِیرٌ فَلَا بَأْسَ.
حسين بن منذر گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: كسى مى‌آيد و كالايى را از من به صورت عينه مى‌خواهد، من كالايى را كه براى او سودمند است، مى‌خرم و به او مى‌فروشم سپس آن را در همان جايى كه هستم از او مى‌خرم. فرمود: اگر آن شخص اختيار داشته باشد كه اگر خواست بفروشد و اگر نخواست نفروشد، و تو نيز اختيار داشته باشى كه اگر خواستى بخرى و اگر نخواستى نخرى؛ اشكالى ندارد. عرض كردم: اهل مسجد و فقيهان مدينه ( عامه) گمان مى‌كنند كه اين معامله باطل است، و مى‌گويند: اگر پس از چند ماه آن را بياورد، درست است. فرمود: اين کار نوعی تقديم و تأخير است، پس اشكالى ندارد.
بررسی سند روایت قبلاً در بحث شروط گذشت و معلوم شد که معتبره محسوب می‌شود. مفاد روایت و عبارت فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً نشان‌دهنده آن است که بیع نخست به صورت نسیئه و بیع دوم به نحو نقد می‌باشد و به این معناست که اگر اشتراطِ معامله دوم در معامله اوّل وجود نداشته باشد، اشکالی ندارد و معامله صحیح است لکن در غیر اینصورت جایز نبوده و بیع محکوم به بطلان خواهد بود.
در معتبره علی بن جعفر آمده است؛ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَ رَضِیَا فَلَا بَأْسَ.
علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام گوید: پرسیدم، شخصی جامه ای را بصورت نسیه و به قیمت ده درهم می‌خرد، سپس همان جامه را به پنج درهم می‌فروشد، آیا صحیح است؟ فرمود: اگر شرط نکرده باشد و راضی باشند، اشکالی ندارد.
در بررسی سند روایت باید گفت ذکری از عبدالله بن حسن در کتب رجالی به میان نیامده لذا مهمل می‌باشد لکن به نظر ما از آنجایی که او نواده امام علیه السلام بوده و از مشاهیر است و قدحی از او نرسیده لذا معتبر محسوب می‌شود و در اینصورت روایت معتبره است.
ناگفته نماند که صاحب وسائل طریقی صحیح به کتاب علی بن جعفر دارد لذا از این راه می‌توان حدیث مذکور را صحیحه دانست.
امام علیه السلام در روایت فوق می‌فرماید اگر معامله‌ی دوم در معامله‌ی اول شرط نشود و طرفین بر انجام بیع دوم راضی باشند - از روی إجبار یا اکراه - نباشد، این معامله دوم صحیح بوده و اشکالی ندارد.
ناگفته نماند که این روایت در کتاب علی بن جعفر به نحو واضحتری ذکر شده و در آن آمده؛ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِنَقْدٍ، أَ یَحِلُّ ؟ قَالَ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَ رَضِیَا فَلَا بَأْسَ.

یعنی علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام گوید: پرسیدم شخصی جامه ای را بصورت نسیه و به قیمت ده درهم می‌خرد، سپس همان جامه را به پنج درهم، نقداً می‌فروشد، آیا صحیح است؟ فرمود:اگر شرط نکرده باشد و راضی باشند، اشکالی ندارد.

دیدگاه مختار
باید گفت: هر چند بیان صاحب حدائق قدّس سرّه قابل پذیرش است لکن سخن در این مطلب می‌باشد که مراد از صحّت بیع شامل کدامیک از دو معامله می‌شود؟ آیا معامله اول صحیح است یا معامله دوم یا هر دو؟ ظاهراً معامله‌ی نخست صحیح است هر چند که شرطِ در آن فاسد باشد چرا که بر اساس مبنای ما شرطِ فاسد، مفسِد نیست و شرط عبارت از نوعی التزام در ضمن التزامی دیگر است و فاسد بودنش ضرری به بیع نمی‌زند.
در مورد معامله‌ی دوم نیز می‌گوییم که محکوم به فساد می‌باشد چرا که دو روایت مذکور بر آن دلالت دارد.
توضیح اینکه در انجام معامله دوم هیچ رضایتی از جانب طرف نیست و صرفاً بر اساس شرطِ در بیع قبل و نیز تفاوتِ در ثمن دو معامله، منعقد می‌شود. لکن در فرضی که ثمن در هر دو معامله یکسان باشد، حتّی با وجود شرط هم - هر دو بیع - صحیح است‌
به عبارت دیگر اگر در فرض مسأله یکی از طرفین ناراضی باشد یا اختلاف ثمنین - به زیاده یا نقصان - در میان باشد و نیز در معامله‌ی نخست شرط گردد که معامله‌ی دوم با زیاده یا نقیصه ثمن انجام گردد، معامله‌ی دوم به دلیل مفاد روایت علی بن جعفر باطل می‌باشد.
ناگفته نماند که حرف "واو" در روایت علی بن جعفر از نوع تفسیری است بدین معنا که اگر شرط - به جهت فساد و بطلانش - در بین نباشد و طرفین - آنرا کنار بگذارند - و باز هم بر انجام معامله‌ی دوم رضایت داشته باشند، معامله صحیح است هر چند که بر اساس زیاده یا نقیصه منعقد گردد چرا که از ربا خارج شده‌ است.

هذا تمام الکلام فی النقد و النسیئه

والحمدلله اوّلاً و آخراً و ظاهراً و باطناً و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرین