درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1402/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخيارات/حقيقة القبض /معنای لغوی و اصطلاحی قبض

 

قبض

آخرين مطلب در بخش خيارات کتاب مکاسب پيرامون قبض (ثمن يا مثمن) و احكام آن است و شیخ اعظم نخست معناى لغوى قبض را عنوان مى‌كنند سپس پيرامون بيان ماهيت قبض (معناى اصطلاحى آن و نحوۀ قبض به تناسب اموال گوناگون) و بيان وجوب قبض و اقباض و بيان احكام شرعى آن، در نُه مسأله بحث مى‌كنند كه يك مسأله راجع‌به ماهيت قبض، و سه مسأله در رابطه با وجوب قبض، و پنج مسألۀ ديگر راجع‌به احكام قبض است كه پس از قبض و اقباض چه احكامى بر آن عارض مى‌شود.

معنای لغوی قبض

عبارات اهل لغت در اين رابطه مختلف بوده و به شرح زیر است.

1) مطلق اخذ

برخى گفته‌اند: قبض به معناى اخذ و گرفتن است و هيچ قيدى براى آن نياورده‌اند.[1]

به عنوان نمونه کام گرفتن در معنای فوق داخل می شود.

2) گرفتن با دست

برخى گفته‌اند: قبض به معناى اخذ و گرفتن با دست است كه از جهتى قيد دارد كه با دست باشد ولى از جهتى اطلاق دارد كه به تمام دست باشد يا به سر انگشتان يا به بعضى انگشتان.[2]

3) گرفتن با کف دست

برخى گفته‌اند: قبض به معناى گرفتن چيزى با تمام كف دست است.[3] ناگفته نماند که از ميان سه معناى مذكور همین معنا قدر متيقن است.

معنای اصطلاحی

0.0.1- 1) قبض در اموال غیر منقول

در مورد اموال غيرمنقول (منزل، باغ، مزرعه و...) همۀ فقهاء متّفق هستند بر اين كه حقيقتِ قبض همان تخليه و رفع يد و رفع مانع است. يعنى فروشنده دست از مِلك و زمين بردارد و راه را براى تسلّط و استفادۀ مشترى هموار كند و بيش از اين چیز دیگری بر او لازم نيست.

0.0.2- 2) قبض در اموال منقول

در مورد اموال منقول (ماشين، حيوان، فرش، كتاب و...) كه قابل نقل و انتقال و جابه‌جائى است، فقهاء اختلاف‌نظر دارند كه حقيقت قبض در اين‌ها چگونه است‌؟

شيخ اعظم در اين رابطه هشت قول از فقها نقل مى‌كنند كه به شرح زیر است.

۱. تخلیه و رفع ید

قبض در اموال منقول هم به معناى تخليه و رفع يد است (مثل اموال غيرمنقول) محقّق حلّی در شرائع الاسلام به اين معنى تصريح نموده (و فرموده: «القبض التخلية مطلقاً سواء كان المبيع ممّا لاينقل كالعقار او مما ينقل و يحوّل كالثوب و الجوهر و الدرهم.»)[4]

قول مذکور از شاگردِ ایشان یعنی فاضل آبی - صاحب كاشف الرموز - حكايت شده[5] و فخرالمحقّقین این معنا را به برخى از متقدّمين از اصحاب نسبت داده است[6] و فاضل مقداد هم در تنقيح الرائع[7] اين قول را به شيخ طوسى در مبسوط[8] نسبت داده است.

نقل و انتقال

در اموال منقول (كه بايد نقل و انتقال داده شود: مثل حيوان، ماشين و...) قبض به معناى نقل و انتقال است و در امورى كه مكيل يا موزون هستند يعنى به كيل يا وزن معامله مى‌شوند، قبض عبارت است از كيل يا وزن (و اگر اين امر اتفاق افتاد قبض شرعى طبق اين قول محقّق شده و احكام آن بار مى‌شود.) علّامه حلّی معنی مذکور را به یک قول نسبت می دهند.[9]

در حیوان به نقل آن و در مکیل و موزن و معدود به کیل و وزن و شمارش آن

شهيد اول در دروس فرموده: حقيقت قبض در حيوانات (عبد وکنیز، حیوانات) عبارت است از نقل و انتقال آن (كه مشترى از بايع بگيرد و به منزل خودش ببرد) و در اشياء سنجيدنى، حقيقت قبض به كيل و پيمانه كردن يا وزن نمودن يا شمردن (در مكيل و موزون و معدود) و يا باز هم نقل و انتقال اين‌ها است.

در مكيل و موزون و معدود ، مخيّر است در قبض، بين كيل و وزن كردن ولو از جايى به جايى منتقل نكند، يا منتقل كردن ولو و زن و كيل نباشد و به صورت گزاف از بايع بگيرد و به انبار غلّۀ خودش منتقل كند. و در مثل پارچه حقيقت قبض عبارت است از گذاشتن آن در دست مشترى.[10]

۴. تحویل و نقل

ابن زهره در غنية[11] و شيخ طوسى در خلاف[12] و ابن ادريس در سرائر[13] و شهيد اول در متن لمعه[14] فرموده‌اند: حقيقت قبض در همه‌ی اموال منقول (مكيل يا موزون و...) عبارت است از تحويل و نقل از جائى به جاى ديگر است (چه با كيل و وزن و اعتبار خاص و چه بدون اين كار.)

۵. قول شیخ طوسی و ابن حمزه و برخی دیگر

شيخ طوسى در مبسوط فرموده: مال منقول اگر از قبيل جواهرات و درهم و دينار (طلا و نقره) باشد و هرآن‌چه كه معمولاً مشترى با دست آن را تناول و اخذ مى‌كند (مثل پارچه) در اين‌ها قبض همان گرفتن با دست است و اگر از قيبل حيوانات باشد مثل عبد و امه و بهائم (چهارپايان) حقيقت قبض در بهائم به اين است كه آن را از بايع تحويل بگيرد و به مكان ديگر ببرد و در عبد به اين است كه آن را در جاى ديگر اسكان دهد و اگر از امورى است كه به گزاف و مشاهده خريدارى مى‌شود (مثل خرمن گندم كه بدون وزن و كيل و... معامله مى‌شود.) حقيقت قبض اين است كه آن را از جايى كه هست (و معامله در آن‌جا انجام شده) به جاى ديگر منتقل كنند، و اگر از امورى است كه به كيل و وزن خريدارى مى‌شود و اين‌گونه خريده است، حقيقت قبض آن به كيل نمودن است[15] و ابن حمزه در کتاب وسيله اين را اضافه كرده كه در اموال موزون، قبض به وزن كردن و در معدود به شمردن است.[16]

محقق حلّی در شرايع ذيل عبارتى كه در قول اول از ايشان گذشت، فرموده: «و قيل فيما ينقل القبض باليد و الكيل فيما يكال و الانتقال به فى الحيوان»[17]

ناگفته نماند که دیدگاه محقّق حلّی در شرائع را که به بیان شیخ طوسی نسبت داده اند، ابن فهد در المهذّب[18] و المقتصر[19] و نیز صیمری در غایة المرام[20] همان را به مشهور هم نسبت داده اند.

۶. استقلال و استیلاء به دست

عدّه‌اى از فقها فرموده‌اند: قبض عبارت است از استقلال و استيلاء (مستولى شدن و مسلّط شدن و در اختيار گرفتن) مال منقول است به سبب دست (كنايه از در اختيار گرفتن است).

اين قول از محقّق اردبيلى[21] و سبزواری [22] - صاحب كفايه - نقل شده و شهيد ثانى در مسالك[23] به پيروى از محقّق کَرکی در جامع المقاصد[24] به آن اعتراف كرده و استناد كرده به شهادت عرف (عرفاً اگر استيلاء باليد باشد قبض صدق مى‌كند.) لکن شهيد ثانى باب اموال مكيل و موزون را استثناء كرده و در آن‌ها قبض را به كيل و وزن دانسته نه به استيلاء، و استناد كرده به روايت صحيح (صحيحه معاوية بن وهب)[25] كه بعداً خواهد آمد.

۷. در منقول به نقل یا اخذ با دست، در مکیل و موزون به نقل یا کیل و وزن

علّامه در مختلف فرموده: اگر مبيع از اموال منقول است (جابه‌جا شدن و تحويل و نقل) قبض آن يا به نقل و تحويل از مكانى به جاى ديگر است و يا به گرفتن با دست است، و اگر از اموال مكيل يا موزون است قبض آن يا به نقل و تحويل است و يا به كيل كردن و وزن كردن (ولو با دست نگيرد و به‌جاى ديگر هم نبرد.)[26]

۸. صِرف تخلیه

قبض عبارت است از تخليه و رفع يد كردن مطلقاً (نسبت به هر متاعى، منقول و غير منقول).

تفاوت با قول نخست

تفاوت قول هشتم با قول اوّل در اين است كه قول اوّل تخليه به نحو مطلق و نسبت به همۀ احكام بود ولى در اين قول تخليه نسبت به بعضى از احكام است و آن انتقال ضمانت به مشترى است كه از احكام قبض اين است كه پس از قبض، اگر مبيع تلف شد مشترى ضامن است، نسبت به اين حكم تخليه كافى است. ولى نسبت به حكم ديگر كه گفته‌اند «لاتبع ما ليس عندك» باشد يعنى چيزى را كه قبض نكرده‌اى حق ندارى بفروشى، نسبت به اين تخليه كافى نيست و كيل يا وزن يا نقل به مكان ديگر، يا گرفتن با دست و... لازم است.

شهید اوّل در کتاب دروس از قول مذکور، نفی بأس کرده و آنرا بدون اشکال می داند.[27]


[1] . صحاح اللغة، ج۳، ص۱۱۰۰ / مصباح المنیر، ص488.
[2] . القاموس المحيط، ج۲، ص۳۴۱.
[3] . مجمع‌البحرين، ج۴، ص۲۲۵.
[4] . شرايع الاسلام، ج۲، ص۲۹.
[5] . كشف الرموز، ج۱، ص۴۷۱.
[6] . ايضاح الفوائد، ج۱، ص۵۰۶.
[7] . التنقيح الرائع، ج۲، ص۶۵.
[8] . المبسوط، ج2، ص120 و 205 و ج3، ص306.
[9] . قواعد الاحکام، ج2، ص85.
[10] . الدروس، ج۳، ص۲۱۳.
[11] . الغنيه، ص۲۲۹.
[12] . الخلاف، ج۳، ص۹۸، م 159 بیوع.
[13] . السرائر، ج۲، ص۳۶۹.
[14] . اللمعة الدمشقيه، ص۱۳۲.
[15] . المبسوط، ج۲، ص۱۲۰.
[16] . الوسيلة الی نیل الفضیله، ص۲۵۲.
[17] . المبسوط، ج۲، ص۱۲۰.
[18] . المهذّب البارع، ج2، ص398.
[19] . المقتصر، ص173.
[20] . غایة المرام، ج2، ص56.
[21] . مجمع الفائدة، ج۸، ص۵۱۲.
[22] . كفاية‌الاحكام، ج1، ص486.
[23] . المسالك، ج۳، ص۲۳۹.
[24] . جامع المقاصد، ج۴، ص۳۹۱.
[25] . وسائل الشیعة، ج18، ص68، ح11، باب16، احکام العقود.
[26] . المختلف، ج۵، ص۲۷۹.
[27] . الدروس، ج3، ص213.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo