درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/حقيقة القبض /حقیقت قبض و مراد از آن

مسأله نخست: حقیقت قبض و مراد از آن

بیان شیخ اعظم و نقد آن
شیخ اعظم قبض در اموالِ غیر منقول را به معنای تخلیه دانستند ولی آنرا در اموالِ منقول بر هشت قول معنا نمودند.[1]
بیان ایشان از دو جهت زیر دارای نقد می‌باشد.
جهت نخست
باید گفت هر چند که معنای لغوی قبض عبارت از اخذ با دست و مانند آن است لکن قطعاً کلمه‌ی قبض در بحث معاملات بالمعنی الاعمّ - بیع ، هبه ، وقف و مانند آن - به معنای اخذ با دست نمی‌باشد، چرا که در آنها مواردی وجود دارد که اصلاً قابلیت چنین معنایی در آن وجود ندارد مثل قبض زمین یا باغ یا ماشین یا هزار تُن گندم.
بنابراین باید گفت که اخذ با دست نوعی تعبیر کنایه ای محسوب می‌شود و مراد از قبض همان استیلاء بر یک چیز است به گونه‌ای که شخص بتواند هر نوع تصرّف دلخواهش - تکوینی و اعتباری - را در آن داشته باشد.
ناگفته نماند که مراد از قبض، مطلقِ استیلاء نیست بلکه نوع مالکانه‌ی آن را قبض می‌نامند. به عبارت دیگر قبض به معنای استیلاء بر مال است که با قیام به بعضی از تصرّفات یا اظهار ولایت - قولی یا عملی- و ربط مال به انسان، همراه باشد.
از طرف دیگر نیز باید مشتری چنین استیلائی را بپذیرد. لذا عرفاً صِرف استیلاء بر مال به گونه‌ای که بایع آنرا تخلیه کند و یدی بر آن نداشته باشد، به معنای قبضِ مشتری محسوب نمی‌شود.
بنابراین بیان شیخ اعظم قدّس سرّه مبنی بر اینکه قبض در اموالِ غیر منقول به معنای تخلیه‌ی بایع باشد، قابل پذیرش نیست بلکه صرفاً این معنا به عنوان لازمه‌ی قبض شمرده می‌شود نه معنای کاملِ آن.

جهت دوم
ادّعا شده که قبضِ مورد اعتبار در رفع ضمان بایع است، همان فعل بایع بوده و عبارت از تخلیه می‌باشد. لذا صرف تخلیه‌ی بایع موجب می‌شود که دیگر ضمانتی بر مبیع نداشته باشد. حکم مذکور بر اساس خبر عقبة بن خالد که در زیر می‌آید، ثابت است.
در خبر عقبة بن خالد - که سندش بواسطه‌ی وجود محمّد بن عبدالله بن هلال که مهمل است، ضعیف شمرده شده - آمده است؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَیْرَ أَنَّهُ تَرَکَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ یَقْبِضْهُ قَالَ آتِیکَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ یَکُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِی هُوَ فِی بَیْتِهِ حَتَّی یَقبِضَ (یُقَبِّضَ) الْمَتَاعَ وَ یُخْرِجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّی یَرُدَّ مَالَهُ إِلَیْهِ.[2]
عقبة بن خالد گويد: از امام صادق عليه السّلام در مورد مردى كه متاعى را از ديگرى خريده و معامله را واجب كرده (يعنى پول را پرداخته است) ولى گفته است - ان شاء اللّه - فردا مى‌آيم (و اين را مى‌برم)؛ ولى آن دزديده شده است، ضمانت اين بر عهدۀ كيست‌؟ فرمود: مال صاحب اولش است كه هنوز در خانه‌اش است، تا آن زمان كه خريدار آن را بگيرد و از خانه او بيرون ببرد و هنگامى كه از خانه بيرون برد ديگر خريدار ضامن آن حق است.
لذا گفته‌اند که مراد از قبض بر اساس روایت مذکور عبارت از تخلیه می‌باشد. توضیح اینکه اگر ضمیر فاعلی در عبارت حَتَّی یَقبِضَ الْمَتَاعَ را متعلّق به بایع بدانیم - یعنی وقتی که بایع به قبض بدهد - آنگاه دلالت بر آن دارد که حکمِ رفعِ ضمان در صورتی است که بایع مال را تسلیم مشتری نماید.
شیخ اعظم قدّس سرّه فرموده‌اند که اخراج از بیت نوعی کنایه از رفع استیلاء و سلطنت و ید می‌باشد و بدان معناست که بایع هیچ سلطه‌ای بر مبیع ندارد. لذا ایشان رفعِ یدِ بایع از مال را مساوی با تخلیه دانسته‌اند.[3]
از طرفی بر اساس روایت فوق، روایت نبوی صلی الله علیه و آله - كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ[4] - را حمل بر آن کرده‌اند که ظاهراً آنچه در قبض معتبر است، تسلّط مشتری بر مال است نه صرف تخلیه‌ی بایع.
ناگفته نماند که آنچه در خارج وجود دارد آن است که تخلیه غالباً مقارن با قبض می‌باشد لکن همیشه چنین نیست.
بنابراین سؤال در اینجا آن است که آیا می‌توان قائل شد که بر اساس خبر عقبة بن خالد، مراد از قبض همان تخلیه باشد؟ در پاسخ باید گفت: چنین نیست چرا که در روایت، ظهوری بر این معنا وجود ندارد چون ممکن است ضمیر فاعلی در عبارت حَتَّی یَقبِضَ الْمَتَاعَ را متعلّق به مشتری نیز بدانیم - یعنی وقتی که مشتری کالا را تحویل بگیرد - و البته چنین معنایی با صدر روایت که فرمود " مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِی هُوَ فِی بَیْتِهِ " سازگارتر می‌باشد. لذا معنای قبض علاوه بر تخلیه بایع نیازمند استیلای مالکانه مشتری بر مبیع نیز هست. از جهت دیگر نیز شیخ اعظم قدّس سرّه معتقدند که هر چند إقباض - تحویل دادنِ بایع - از افعال بایع می‌باشد لکن آن وقتی محقّق می‌شود که مشتری نیز بپذیرد و قبولش کند.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که معنای قبض شامل تخلیه‌ی صرف نیست بلکه علاوه بر آن، پذیرش و قبول مشتری نیز معتبر می‌باشد و لازم است که آنرا تحویل بگیرد.