درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/احكام القبض /مساله 1

شیخ اعظم در مقام مناقشه‌ی استدلال به روایت عقبة بن خالد می‌فرماید: أنّ الإقباض و الإخراج بدون القبض و الخروج محال.[1] قطعاً اقباض و اخراج بدون قبض و خروج مبیع محال است.
دیدگاه ما نیز مانند فرمایش شیخ است چرا که معتقد شدیم اقباض بوسیله تخلیه‌ی صرف محقّق نمی‌شود بلکه نیازمند قبض و تسلّط مشتری و تحویل گرفتن او نیز می‌باشد.
ناگفته نماند که در واقع آنچه ایشان در مورد اقباض تام افاده نمود، کمتر از آنچیزی است که در مورد اخراج بدان ملتزم شد.
توضیح اینکه شیخ اعظم معتقدند اخراج بدون خروج محقّق نمی‌شود، لکن قبضِ عین توسط مشتری مستلزم و متوقف بر خروج آن از محل نیست. لذا اخراج به عنوان لازمه‌ی قبض محسوب نمی‌شود. اینکه شیخ اعظم هر دو را به یک معنا دانسته، صحیح است لکن اقباض و خروج مترادف یکدیگر نیستند.
هر چند اینکه لازمه‌ی عادی قبض، خروج است و می‌تواند در مواردی قبض حاصل شود ولی خروج محقّق نشود.
مطلب دیگر اینکه شیخ اعظم در مورد مفهوم قبض فرمود آیا به معنای مطلق استیلاء است - چنانچه از عبارتشان چنین معنایی دور نیست - یا به معنای استیلاء خاص می‌باشد.
ما معتقدیم که عبارت ایشان را نمی‌توان بر ظاهرش حمل کرد. لذا قبض بدین معناست که علاوه بر تخلیه بایع، نیازمند استیلاء مشتری بر مبیع نیز می‌باشد.
گویا کلام شیخ اعظم حمّال ذو وجهین است و شامل دو معنای مطلق استیلاء - تخلیه - و استیلاء خاص - تخلیه به همراه استیلای مشتری با دست
- می‌گردد. چنانچه معنای دوم نیز از صدر کلام ایشان قابل استفاده است. [2] اگر کسی دیگر غیر از مالک، بر مال مستولی شود به معنای غصب است. تصرّفات مالک به عنوان استیلاء مالکانه و تصرّفات غاصب به عنوان استیلاء غاصبانه محسوب می‌شود. لذا غصب نیز وقتی قابل تصوّر است که تخلیه محقّق شود بدین معنا که غاصب ابتدا ید مالک را از مال تخلیه و خارج می‌کند و سپس خودش آنرا تصرّف می‌نماید و در واقع غاصب جانشین مالک می‌گردد.
مطلب دیگر اینکه شیخ اعظم قدّس سرّه بیان و معنای مشهور از قبض را که ادّعای اجماع بر آن شده نمی‌پذیرند لذا باید گفت معنای دوم استفاده شده از عبارتشان - که قبض به معنای استیلاء خاص باشد - صحیح می‌باشد.
قبض در اموالِ منقول
در قول چهارم از معنای قبض گذشت که ادّعا شده قبض به معنای نقل و جابجایی مبیع توسط مشتری می‌باشد و به معنای استیلاء صرف نیست.

ابن زهره در غنية[3] و شيخ طوسى در خلاف[4] و ابن ادريس در سرائر[5] و شهيد اول در متن لمعه[6] فرموده‌اند: حقيقت قبض در همه‌ی اموال منقول (مكيل يا موزون و...) عبارت است از تحويل و نقل از جائى به جاى ديگر است (چه با كيل و وزن و اعتبار خاص و چه بدون اين كار.)
دلیل بر معنای مذکور عبارت از اجماعیست که در غنیه ادّعا شده[7] و نیز ظاهر خبر عقبة بن خالد. چرا که در خبر مذکور، آنچه در معنای قبض معتبر شمرده شده عبارت از اخراج از بیت می‌باشد؛ چنانچه امام علیه السلام در آن فرمود حَتَّی یُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ یُخْرِجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ.[8]
لکن باید گفت قول مذکور قابل پذیرش نیست بلکه قبضِ اموال منقول حتماً نیازمند نقل نمی‌باشد و بدون آن نیز قبض صدق می‌کند. به عبارت دیگر مجرّد اخذ متاع بوسیله دست - هر چند بدون جابجایی متاع باشد - هر چند که متاع حیوانی باشد، از نظر عرف به عنوان قبض محسوب می‌شود و این معنا بر آن صدق می‌کند.
از طرفی دیگر نیز باید گفت اجماع مورد ادّعا نیز قابل إثبات و پذیرش نیست و فایده‌ای بر آن مترتّب نمی‌شود چرا که در مقابل آن هفت قول دیگر وجود دارد و در مسأله اختلاف نظر هست و نیز اینکه این اجماع از نوع مدرکیست که اعتباری ندارد.
در مورد خبر عقبة بن خالد نیز باید گفت که دارای اجمال است و اخراج از بیت در آن نوعی کنایه از سلطنت و استیلاء بر مال می‌باشد - به طور طبیعی در هنگام معامله و تحویل بایع، مشتری مبیع را جابجا کرده و با خود می‌برد. - نه اینکه تا وقتی اخراج واقع نشود و نقل تحقّق نیابد، قبضی صورت نگرفته است.
بنابراین اخراج از بیت موضوعیتی در معنای قبض ندارد، بلکه آن کنایه از سلطنت مالکانه بر مال بوده و طبیعتاً نقل هم در آن محقّق می‌شود.
از آنچه تا اینجا ذکر شد چنین حاصل می‌شود که قبض در اموالِ منقول و غیرمنقول به معنای استیلاء مالکانه بر مال است و نمی‌توان در آن قائل به چندین معنا - هشت معنا - شد.