درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/احكام القبض /تتمه مساله 1

معنای قبض در مکیل و موزون و معدود
شیخ اعظم در قول ششم و هفتم برای معنای قبض، فرمودند که نفس کیل یا وزن یا شمارش در مکیل و موزون و معدود، به معنای قبض است.

در قول ششم فرمود: عدّه‌اى از فقها فرموده‌اند: قبض عبارت است از استقلال و استيلاء (مستولى شدن و مسلّط شدن و در اختيار گرفتن) مال منقول است به سبب دست (كنايه از در اختيار گرفتن است).

اين قول از محقّق اردبيلى[1] و سبزواری [2] - صاحب كفايه - نقل شده و شهيد ثانى در مسالك[3] به پيروى از محقّق کَرکی در جامع المقاصد[4] به آن اعتراف كرده و استناد كرده به شهادت عرف (عرفاً اگر استيلاء با دست باشد، قبض صدق مى‌كند.)

در قول هفتم فرمود: علّامه در مختلف فرموده: اگر مبيع از اموال منقول است (جابه‌جا شدن و تحويل و نقل) قبض آن يا به نقل و تحويل از مكانى به جاى ديگر است و يا به گرفتن با دست است، و اگر از اموال مكيل يا موزون است قبض آن يا به نقل و تحويل است و يا به كيل كردن و وزن كردن (ولو با دست نگيرد و به‌جاى ديگر هم نبرد.)[5]

شیخ اعظم می‌فرمایند: و أمّا اعتبار الكيل أو الوزن أو كفايته في قبض المكيل و الموزون، فقد اعترف غير واحدٍ بأنّه تعبّدٌ؛ لأجل النصّ الذي ادّعي دلالته عليه.[6] دلیل ایشان بر معنای مذکور برخی از نصوص است که به شرح زیر می‌باشد.

1) صحیحه معاویة بن وهب
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ؟ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ الَّذِی قَامَ عَلَیْهِ. [7]
معاویة بن وهب گوید: از امام صادق پرسيدم: اگر انسان كالايى خريدارى كند، آيا قبل از تحويل گرفتن، مىتواند آن را به ديگرى بفروشد؟ حضرت فرمود: اگر كالا به وسيلۀ پيمانه و يا ترازو تحویل مىشود، حق ندارد آن را بفروشد، مگر بعد از آنكه تحويل گرفته باشد. راه ديگر آن است كه حق خود را با همۀ نفع و ضرر به ديگرى واگذار كند تا او برود و معامله را تمام كند.
برخی گفته‌اند که روایت فوق دلالت دارد که نفس کیل یا وزن به عنوان قبض شمرده می‌شود چرا که پرسش آنست که آیا خریدار پس از بیع و قبل از قبض می‌تواند مبیع را به دیگری بفروشد؟ در پاسخ فرموده مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ مادامی که کیل و وزن نشود نمی‌توان فروخت. لذا نفس کیل یا وزن به عنوان قبض محسوب می‌شود.

2) صحیحه منصور بن حازم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ یَعْنِی أَنَّهُ یُوَکِّلُ الْمُشْتَرِیَ بِقَبْضِهِ.[8]
منصور بن حازم گويد: امام صادق فرمود:«هر گاه متاعى را خريدارى كردى كه آن مكيل و يا موزون بود تا تحويل نگرفته‌اى آن را مفروش مگر آنكه به همان مبلغ خريد به ديگرى واگذارى، امّا اگر مكيل يا موزون نبود پس آن را همان طور بفروش (يعنى مشترى را وكيل كن كه آن را تحويل گيرد.)
در مورد معنای روایت گفته شده که تعبّداً تولّی در کیل یا وزن به معنای قبض است لذا قبض در مورد معدود نمیتواند بدین معنا باشد لکن اگر تعبّد در کار نباشد، اشکالی ندارد.
ناگفته نماند که ممکن است عبارت یَعْنِی أَنَّهُ یُوَکِّلُ الْمُشْتَرِیَ بِقَبْضِهِ از جانب راوی باشد.

3) صحیحه علی بن جعفر عریضی
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ أَ یَصْلُحُ بَیْعُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ؟ قَالَ إِذَا رَبِحَ لَمْ یَصْلُحْ حَتَّی یَقْبِضَ وَ إِنْ کَانَ یُوَلِّیهِ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُوَلِّیَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَرْبَحْ عَلَیْهِ شَیْئاً فَلَا بَأْسَ فَإِنْ رَبِحَ فَلَا بَیْعَ حَتَّی یَقْبِضَهُ.[9]
علی بن جعفر عریضی از برادرش امام کاظم پرسيده؛ شخصى مقدارى طعام(حبوبات)خريده، آیا مى‌تواند آن را قبل از قبض به ديگرى بفروشد؟ فرمود:اگر از دیگری سود بگیرد، خیر ولی اگر قبض را برعهده بگیرد، اشکالی ندارد.و پرسيدم شخصى مقدارى طعام(حبوبات)خريده، آیا مى‌تواند آن را قبل از قبض به ديگرى واگذار کند؟ فرمود: اگر از ديگرى سود نگيرد، اشكال ندارد، اما اگر سود گرفت درست نيست مگر بعد از اینکه آنرا قبض کند.

4)خبر علی بن ابی حمزه بطائنی
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَکِیلَهُ قَالَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یَبِیعَ کَیْلًا أَوْ وَزْناً قَبْلَ أَنْ یَکِیلَهُ أَوْ یَزِنَهُ إِلَّا أَنْ یُوَلِّیَهُ کَمَا اشْتَرَاهُ إِذَا لَمْ یَرْبَحْ فِیهِ أَوْ یَضَعْ وَ مَا کَانَ مِنْ شَیْ ءٍ عِنْدَهُ لَیْسَ بِکَیْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ.[10]

ابوبصیر گوید:از امام صادق در مورد بیع کسی که طعامی(حبوبات) را خریده سپس قبل از اینکه آنرا پیمانه کند، بفروشد، پرسیدم. فرمود: اشکالی ندارد مگر اینکه آنرا قبل از قبض بر عهده بگیرد و به همان قیمت یا کمتر بفروشد.
در مورد رجال سند باید گفت مراد از قاسم بن محمّد همان قاسم بن محمد جوهریست که ثقه می‌باشد و مراد از علی علی بن ابی حمزه بطائنیست که رأس الوقف بوده که جرح شده لذا بر این اساس سند ضعیف می‌گردد.
بنابراین برخی با تمسّک به روایات مذکور معتقدند که تعبّداً کیل و وزن به معنای قبض است.

اشکال
باید گفت بیان مذکور در معنای روایات قابل پذیرش نیست و دارای اشکال است.
توضیح اینکه اشکال در عدمِ تناسب پاسخ با پرسش می‌باشد و به عبارت دیگر در روایات فوق، سائل از بیع مبیع قبل از قبض پرسیده لکن پاسخ امام به اعتبار کیل و وزن است. از طرفی دیگر هم قبض، امری عرفی خارجی محسوب می‌شود که تعبّد بدان راه ندارد، لذا نمی‌توان به این معنا ملتزم شد.
بنابراین لازم است که بر معنایی حمل کنیم که شامل مبیع کلّی فی الذّمّه یا فی المعیّن باشد.
به عنوان نمونه اگر کسی بخواهد یک تن حبوبات از انبار هزار تنی را بخرد، معنای قبض در آن بدین نحو است که باید کیل و وزن شده و جدا گردد.
لذا مراد از اعتبار کیل یا وزن فقط کنایه از اعتبار قبض است آن هم هنگامی که مبیع را کیل یا وزن می‌کنند. لذا عادتاً مشتری مبیع را پس از کیل و وزن دریافت می‌کند و مشتری با گفتن اینکه مبیع را برایم پیمانه یا وزن کن، آنرا قبض می‌کند.
نیز می‌توان روایات را بر معنای دیگری حمل کرد که عبارت از نهی قبضِ مکیل و موزون بصورت جزافه و تخمینی در بیع کلّی باشد. لذا قبضی صحیح است که مقدارش بوسیله کیل یا وزن مشخص باشد.
به عبارت دیگر دو احتمال در معنای روایات وجود دارد. نخست اینکه مکیل و موزون در فرضی که به نحو کلّی معامله شود، همین که خریدار بگوید آنرا برایم پیمانه یا وزن کم و سپس مبیع را تحویل بگیرید به معنای قبض است. لذا کیل و وزن مقدّمه‌ی عادی و عرفی برای قبض محسوب می‌شود.
معنای دیگر اینکه امام از تحویل مبیع به نحو جزاف (مشاهده‌ای و تخمینی و به تعبیر دیگر گتره‌ای چنانچه در لغتنامه آمده) نهی کرده‌اند.
اگر مبیع از نوع جزئی خارجی باشد - هر چند مکیل و موزون باشد - بوسیله‌ی مشاهده و تخمین قابل بیع است لکن چنانچه آن از نوع کلّی باشد، لازم است که برای تحویلش به مشتری و قبض او مورد کیل و وزن قرار گیرد و مقدارش بوسیله ترازو معیّن شود.
بنابراین ما معتقدیم که معنای قبض در این روایات - مکیل و موزون- در مقام معنای تعبّدی آن نیستند بلکه قبض در مکیل و موزون مانند دیگر چیزهاست و البته این روایات را حمل بر بیع کلّی فی الذّمّه یا کلّی فی المعیّن نمود.
آنچه در اینجا شگفت است آنکه شیخ اعظم قدّس سرّه معنای دوم - یعنی صحیح نبودن بیع کلّی بدون کیل و وزن و به نحو جزافه - را نزدیک به واقع دانسته و عبارات فقها را بر همین معنا حمل می‌کند.
بنابراین معنای قبض در مکیل و موزون همانند انواع دیگر مبیعهاست و با آنها تفاوتی ندارد. لذا قبض به معنای تخلیه بایع و تسلّط مالکانه‌ی مشتری بر مبیع است که البته عرفی است.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که حقیقت و ماهیت قبض، امری عرفی می‌باشد بدین معنا که مبیع در اختیار مالک جدید قرار گیرد به طوری که او بتواند تصرفات خارجیه یا مالکانه در آن داشته باشد. نیز در این معنا بین اموال منقول و غیرمنقول یا مکیل و موزون تفاوتی نیست. لذا تعبّد شرعی یا حقیقت شرعی در مورد معنای قبض وجود ندارد‌.