درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/احكام القبض /مساله دوم

مسأله دوم: وجوب قبض شرعاً

این مسأله راجع به وجوب قبض از نظر شرعى است و در آن رابطه سه مسأله مطرح است:

۱. اصل وجوب تسليم

بر هريك از طرفين معامله واجب است مالى را كه به ديگرى تمليك كرده و طرف در اثر معامله و بيع، استحقاق آن را پيدا كرده، به صاحبش تسليم كند و بپردازد (يعنى مشترى بايد ثمن را به بايع بدهد و بايع مبيع را به مشترى بپردازد) و دليل وجوب تسليم اين است كه خود عقد اين معنى را اقتضا دارد. (عبارت شيخ در اين قسمت اطلاق دارد و مقيّد نكرده كه اين وجوب تسليم عند المطالبه است يا مطلقا واجب است و چون مسأله صورى دارد؛گاهى عقد بيع مقيّد است به اجل و مدت خاصى چه در بيع سلف كه مبيع، مؤجّل است و چه در بيع نسيه كه ثمن، مؤجّل است. در اين فرض كه قطعاً بحث شيخ نمى‌آيد و نيز گاهى در متن عقد قيد مى‌كنند كه اول بايد بايع مثمن را بدهد تا بعداً مشترى ثمن را بپردازد يا بالعكس، در اين فرض هم تا آن كسى كه عليه او قيد و شرط شده نپردازد بر ديگرى واجب نيست، پس مورد كلام جائى است كه عقد ثمناً و مثمناً مطلق باشد، خود اين فرض هم صورى دارد: گاهى هيچ‌كدام مطالبه نمى‌كنند كه مالشان را از طرف بگيرند، و گاهى هر دو مطالبه مى‌كنند و گاهى يكى مطالبه مى‌كند ولى ديگرى نه، حال از آن‌جا كه اصل اولى برائت ذمه از تسليم و دفع است و وجوب تسليم خلاف اصل است بايد به قدر متيقن اكتفا شود و آن فرض مطالبه است و در غير صورت مطالبه دليلى بر وجوب تسليم نيست، مگر اطلاق عقد كه آن هم چنين اقتضائى ندارد كه ابتدا به ساكن و بدون مطالبه هم تسليم واجب باشد و لذا بايد اطلاق عبارت شيخ اعظم را تقييد كنيم به فرض مطالبه و از قضا خود ايشان در مسألۀ نخست از مسائل بيع نقد و نسيه همين را قائل شدند.

متفرّع بر حكم مذكور، اگر پس از معامله هر دو طرف راضى به تسليم بود يا يك طرف تسليم كرد و امتناع نكرد، كه بحثى نيست ولى اگر يك طرف امتناع كرد همان مجبور به تسليم مى‌شود و اگر هر دو طرف امتناع كردند هر دو مجبور مى‌شوند و اين فرض بعداً خواهد آمد، فعلاً سخن در اين است كه هر كدام حاضرند به تسليم ولى از آن‌جا كه به ديگرى اعتماد ندارند و مى‌ترسند ديگرى حق آن‌ها را ندهد لذا هر كدام مى‌گويند تا تو مال مورد استحقاق مرا ندهى من هم مال مورد استحقاق تو را نمى‌دهم در اين‌جا تكليف چيست‌؟ آيا هر دو با هم (و در عرض هم) مجبور به تسليم مى‌شوند و حاكم شرع هر دو را ملزم مى‌كند؟ يا اول بايع مجبور مى‌شود سپس مشترى‌؟ يا اوّل مشترى را مجبور به تسليم ثمن مى‌كنند سپس بايع را؟
شیخ اعظم می‌فرماید: اصحاب به وجوبِ قبض حکم کرده‌اند؛ یعنی ملتزمند که قبض و تسلیم برای هر یک از طرفین واجب و لازم می‌باشد و به عبارت دیگر داد و ستد بر متبایعین واجب است یعنی نمی‌توان مبیعی را فروخت ولی آن را به مشتری تحویل نداد یا آنکه مبیعی را خرید ولی هزینه‌اش را به بایع نپرداخت. بنابراین قبض و اقباض در بیع واجب است اصحاب دو دلیل بر ادعای خویش ارائه کرده‌اند.
الف) حصول مالکیت به صرف عقد
بر اساس این مبنا که عقد بیع موجب تملیک می‌شود تملیک مبیع توسط بایع به مشتری و نیز تملیک ثمن توسط مشتری به بایع به محض عقد می‌باشد. لذا مبیعی که در دست بایع است پس از عقد به عنوان مال و ملک او نیست و در ثمن نیز چنین است. لذا اگر یکی از طرفین بخواهد از تحویل مال دیگری امتناع کند مرتکب حرام شده چرا که در مال غیر بدون اذنش تصرّف کرده است. مقتضای این وجه لزوم تسلیم مال به دیگری از جانب طرفین می‌باشد. از طرفی دیگر اگر قبض یا اقباض حاصل نشود، موجب ظلم است لکن نمی‌تواند مجوّزی برای امتناع دیگری محسوب شود چرا که بر اساس این مبنا - که تملیک پس از عقد حاصل می‌شود - آن نیز نوعی ستم می‌باشد که حرام است.
ناگفته نماند که اجبار هر کدام از طرفین در صورت امتناع از تسلیم مال به صاحبش از باب امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر اینکه بر حاکم لازم است، برای دیگران نیز واجب بوده و قابل تصدّی آنان نیز می‌باشد.
ب) التزام ضمنی در عقد بیع
عقدِ بیع مبنی بر التزامی ضمنی و شرطی نهفته می‌باشد که عبارت از قبض و اقباض یا تسلیم و تسلّم است. لذا شرط در مبیع آنست که باید تحویل مشتری گردد و به اقباضش در‌آید و نیز شرط در ثمن آنست که باید به قبض بایع برسد. لذا از باب وجوب وفای به عهد - بر اساس روایت المؤمنون عند شروطهم - تسلیم و تسلّم لازم است. بنابراین در صورت امتناع یکی از طرفین، این حاکم است که او را بر عمل به شرط الزام می‌کند.
بر اساس مبنای مذکور در صورتی که یکی از طرفین از تسلیم مال امتناع کند و به شرط خویش عمل نکند، آیا بر دیگری لازم است که مال را به او تحویل دهد و به شرط خود وفا نماید؟ نیز از آنجایی که ظلم ممتنع مجوّزی برای ظلم طرف دیگر نیست، آیا می‌توان از باب حرمت تصرّف در مال غیر بدون اذنش، تسلّمِ طرف مقابل را لازم دانست؟
شیخ اعظم قدّس سرّه می‌فرماید شرطِ ضمنی تسلیم و تسلّم دارای اطلاق نیست بلکه این شرط هنگامی واجب است که طرف دیگر آن محقّق شود و به عبارت دیگر هنگامی داد لازم می‌شود که ستد محقّق گردد. بنابراین التزامِ هر کدام از طرفین - که ملتزم به تسلیم مال هستند - اطلاق ندارد بلکه مقیّد به تسلیم غیر است. لذا اگر یکی از طرفین از تسلیم مال امتناع کند نمی‌توان دیگری را بر تسلّم مال غیر اجبار نمود.
به عبارت دیگر شیخ اعظممی‌فرماید: شرطِ ضمنی در عقد بیع اطلاقی ندارد چرا که آن در مقابل وجود شرط دیگری قرار دارد یعنی‌ اینکه قبض مقیّد به اقباض و بالعکس است. بنابراین اگر یکی از طرفین به شرط خود وفا نکند، بر دیگری لازم نیست که به تعهّد خود عمل کند.[1]
بنابراین هر کدام از طرفین دارای حق حبس می‌باشند به گونه‌ای که اگر پس از عقد، بایع مبیع را تحویل ندهد مشتری می‌تواند ثمن را حبس کند و بالعکس چرا که شرط و التزامِ ضمنی مطلق نیست بلکه مقیّد است.