درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/احكام القبض /تحقیق در مساله دوم

تحقیق در مطلب و دیدگاه مختار
تحقیقِ مطلب در این مسأله آنست که التزام و شرطی که در همه‌ی معاملات وجود دارد متعلّق به تسلیمِ مقارن است - که شیخ اعظم نیز بدان تصریح کرد.[1]

به عبارت دیگر داد و ستد و بیع مقیّد به نوعی التزام و شرط ضمنی و ارتکازی است به گونه‌ای که حق حبس برای طرفین در صورت امتناع دیگری از تسلیم، ثابت است. بنابراین التزام به جواز إجبار طرفین در صورت امتناعشان از تسلیم صحیح نبوده و معنایی ندارد چرا که ملتزم به حق مشروع خود شده‌اند.
التزام به تسلیم و تسلّم در بیع مقیّد به عدمِ امتناع دیگری شده است لذا نمی‌توان قائل به وجوبِ وفای به شرط گردید و متمسّک به روایت المؤمنون عند شروطهم شد و بر این اساس فتوای به اجبار قابل پذیرش نخواهد بود.
باید گفت تملیک و تملّک در بیع شخصی - نه کلّی فی الذّمّه و کلّی فی المعیّن - صرفاً هنگامی محقّق می‌شود که مطلقِ قبض و اقباض - ولو بخشی از آن و از یکی از طرفین - حاصل گردد. ادعای حصول ملکیت بدون قبض مطلق و اینکه عقد بیع متضمّن التزام دیگری با تسلیم او باشد، صحیح نیست.
ناگفته نماند که ثمره‌ی عقد در اینجا آنست که به عنوان‌ مقدّمه‌ محسوب می‌شود و مانند ثمره در عقد فضولی است به گونه‌ای که اگر مورد قبول و اجازه‌ی طرفین قرار گیرد، نافذ خواهد بود. لذا در اینجا قبضی که قبلش عقد باشد موجب تملیک می‌گردد و بدون عقد هیچ تملیکی حاصل نمی‌شود.

دلیل حکم
دو دلیل بر حکم مذکور ارائه شده که عبارت از بنای عقلا و عرف و نیز مفاد برخی روایات می‌باشد و به شرح زیر است.

دلیل نخست: بناء عقلا و عرف
باید گفت روش و بنای عقلائی که از موازین تعدّی نمی‌کنند آنست که مال غیر را به صاحبش تحویل می‌دهند. لذا اگر فروشنده باشند مبیع را به خریدار، و اگر خریدار باشند ثمن را به فروشنده تحویل می‌دهند. شاهد بر این مطلب نیز همان کاسب و فروشنده‌ای است که در بازار به تجارت و کسب و کار مشغول است نه کسی که سارق یا غاصب باشد.
بنابراین اقتضایی برای اشتراط هر کدام از طرفین نسبت به تسلیم مال توسط طرف مقابل وجود ندارد. به عبارت دیگر چنانچه فروشنده در هنگام عقد بیع به خریدار بگوید که باید ثمن مبیعم را بپردازی، خریدار سخن او را نوعی اهانت به خود می‌داند و بالعکس. لذا اگر یکی از طرفین تصریح به شرط ارتکازی نماید، دچار نوعی اهانت برای طرف دیگر شده است.
التزام به ثبوتِ این شرط - شرطِ ضمنی و ارتکازی در بیع - از احوال عقلا بعید است.

به عبارت دیگر ما در این مسأله مبنایی دیگر ارائه کردیم و آن چنین است که عقد بیع موجب تملیک و تملّک نمی‌شود بلکه در بیع شخصی صرف قبضِ مطلق - و حتی جزئی از آن مثلاً بیعانه- موجب آن می‌شود. اگر یکی از طرفین مال را به تسلیم دیگری درآورد ولی طرف دیگر از تسلیم آن امتناع کند، عرف او را غاصب یا سارق می‌شمارند و مورد مذمت قرار می‌دهند.
ناگفته نماند که معاملات اموری عقلائی و عرفیست که شارع هیچ گونه تصرّفی در آن نکرده و امضایش نموده است و البته معاملاتی را که قبولش ندارد به صراحت نهی می‌کند و مثلاً می‌فرماید حَرّمَ الرّبا یا نَهَی النَّبیعَن بَیعِ الغَرَرِ یا ثَمَنُ الکَلبِ سُحتٌ یا لَا‌مَهرَ لِبَغِیّ.