درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/احكام القبض /دیدگاه مختار در مساله دوم

دلیل دوم: روایات
دلیل دیگر بر ادعای مذکور آن است که در روایات موردی را نیافتیم که در آن وارد شود که ملکیت قبل از قبض و بدون آن حاصل می‌شود. یعنی تملّک به صرف عقد محقق نمی‌شود بلکه قبض و اقباض در آن معتبر است بلکه بالاتر از آن نصوصی وجود دارد که نشانگر آن است که ملکیت حاصل نمی‌شود مگر اینکه قبض در آن دخیل باشد و آنها به شرح زیر می‌باشند.
روایاتی در مقام وجود دارند که تلف مبیع قبل از قبض آن را از مال بایع دانسته و ضرر را متوجه او نموده است و گفته که از کیسه‌ی او رفته است.

1) صحیحه برید بن معاویه

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ طُنِّ قَصَبٍ فِی أَنْبَارٍ بَعْضُهُ عَلَی بَعْضٍ مِنْ أَجَمَةٍ وَاحِدَةٍ وَ الْأَنْبَارُ فِیهِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ طُنٍّ فَقَالَ الْبَائِعُ قَدْ بِعْتُکَ مِنْ هَذَا الْقَصَبِ عَشَرَةَ آلَافِ طُنٍّ فَقَالَ الْمُشْتَرِی قَدْ قَبِلْتُ وَ اشْتَرَیْتُ وَ رَضِیتُ فَأَعْطَاهُ مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ وَکَّلَ الْمُشْتَرِی مَنْ یَقْبِضُهُ َأَصْبَحُوا وَ قَدْ وَقَعَ النَّارُ فِی الْقَصَبِ فَاحْتَرَقَ مِنْهُ عِشْرُونَ أَلْفَ طُنٍّ وَ بَقِیَ عَشَرَةُ آلَافِ طُنٍّ فَقَالَ الْعَشَرَةُ آلَافِ طُنٍّ الَّتِی بَقِیَتْ هِیَ لِلْمُشْتَرِی وَ الْعِشْرُونَ الَّتِی احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.[1]

برید بن معاویه گوید که به امام صادقگفتم: اگر انسان ده‌هزار تن نى از صاحب كالا خريدارى كند: به‌اين‌صورت كه صاحب كالا بگويد: در اين انبار، سى‌هزار تن نى رويهم ريخته‌ام كه همۀ آن را از يك مرداب و يك نيزار چيده‌اند. ده‌هزار تن از مجموع اين نيها را به تو فروختم و مشترى بگويد: پذيرفتم و رضايت دادم. مشترى هزار درهم از مجموع بها را تسليم كند و قپان- دارى استخدام كند تا برود و نيها را تحويل بگيرد، و اتفاقا شبانه آتشى در انبار نى بيفتد و بيست‌هزار تن از موجودى انبار بسوزد و فقط‌ ده‌هزار تن برجا بماند. تكليف خريدار و فروشنده چه‌خواهد بود؟ حضرت فرمود: اين ده‌هزار تنى كه برجا مانده، مال خريدار است و بيست هزارى كه سوخته، از آن مالك بوده است.
در این روایت چنین آمده که اگر قبض از طرف بایع واقع شود ولی مشتری مبیع را قبض نکرده باشد و مال تلف گردد، آنچه تلف شده از کیسه بایع رفته و چیزی بر مشتری نیست. روایت دلالت دارد که مال مشتری تا قبل از قبض هنوز به تملّکش در نیامده است، لذا اگر تلف گردد از کیسه مالک اولیه و بایع رفته است.
به عبارت دیگر مفاد روایت فوق از ادّعای ما بالاتر است و شمول بیشتری دارد، لذا تلف مبیع قبل از قبض آن، از کیسه بایع محسوب می‌شود و البته این مفاد قاعده‌ای است که در تمام دنیا معتبر می‌باشد. لذا مادامی که مبیع به تحویل مشتری نرسیده باشد، بایع ضامن آن است و مفاد روایت مذکور در مقام بیان قاعده ای عقلی است و تعبد شرعی محسوب نمی‌شود.