درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخیارات/احكام القبض /ادامه ادله قول مختار در مساله دوم

2) خبر عقبة بن خالد
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِفِی رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَیْرَ أَنَّهُ تَرَکَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ یَقْبِضْهُ قَالَ آتِیکَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ یَکُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِی هُوَ فِی بَیْتِهِ حَتَّی یُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ یُخْرِجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّی یَرُدَّ مَالَهُ إِلَیْهِ.[1]

عقبة بن خالد گويد: از امام صادق در مورد مردى كه متاعى را از ديگرى خريده و معامله را واجب كرده (يعنى پول را پرداخته است) ولى گفته است - ان شاء اللّه - فردا مى‌آيم (و اين را مى‌برم)؛ ولى آن دزديده شده است، ضمانت اين بر عهدۀ كيست‌؟ فرمود: مال صاحب اولش است كه هنوز در خانه‌اش است، تا آن زمان كه خريدار آن را بگيرد و از خانه او بيرون ببرد و هنگامى كه از خانه بيرون برد ديگر خريدار ضامن آن حق است.
در مورد سند روایت باید گفت بواسطه وجود محمّد بن عبدالله بن هلال که مهمل است، ضعیف محسوب می‌شود. مفاد روایت نیز تصریح دارد که قبل از قبض هیچ ملکیتی حاصل نشده است و البته اخراج مبیع از محلّ بیع موضوعیتی ندارد چرا که غالباً مشتری پس از بیع، مبیع خود را از محل خارج می‌کند و با خود می‌برد لکن آنچه موضوعیت دارد قبض است به گونه‌ای که قبل از آن، ملکیت برای مشتری حاصل نشده‌ است.

3) موثقه اسحاق بن عمّار
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِوَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَی بَیْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَی أَخِیهِ فَقَالَ أَبِیعُکَ دَارِی هَذِهِ وَ تَکُونُ لَکَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَکُونَ لِغَیْرِکَ عَلَی أَنْ تَشْتَرِطَ لِی إِنْ أَنَا جِئْتُکَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ عَلَیَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَیْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا کَانَتْ فِیهَا غَلَّةٌ کَثِیرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَکُونُ الْغَلَّةُ فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِی أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَکَانَتْ مِنْ مَالِهِ.[2]
اسحاق بن عمّار گويد: نزد امام صادقبودم كه مردى از آن حضرت پرسيد: مرد مسلمانى احتياج به فروش خانه‌اش پيدا كرده و نزد برادر (مسلمانش) رفته و گفته است: اين خانه خود را به تو مى‌فروشم، و اگر اين خانه براى تو باشد بيشتر دوست دارم از اين كه مال جز تو باشد. البته به شرطى به تو مى‌فروشم اگر تا مدّت يك سال پولت را برگرداندم خانه‌ام را پس بدهى. حضرت فرمود: اشكالى ندارد، اگر تا يك سال پول را بياورد خانه را به او پس بدهد. گفتم: استفادۀ فراوانى هم در اين خانه وجود دارد؛ غلّه‌اش مال كيست‌؟ فرمود: استفاده‌اش براى خريدار است؛ چنان‌كه اگر آتش بگيرد بر عهدۀ خريدار است.
در مورد سند روایت باید گفت بواسطه نقل اسحاق بن عمّار از کسی، ضعیف محسوب می‌شود لکن بر اساس نقل شیخ صدوقکه آنرا از اسحاق بن عمّار از امامنقل کرده، موثقه می‌گردد.
شاهد بر مدّعای ما عبارت قُلْتُ فَإِنَّهَا کَانَتْ فِیهَا غَلَّةٌ کَثِیرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَکُونُ الْغَلَّةُ فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِی أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَکَانَتْ مِنْ مَالِهِ. است به گونه‌ای که امام علیه‌السلام نماء را تابع ملکیت دانسته‌اند. لذا از آنجایی که ملکیت خانه از مشتری است پس غلّه‌ی موجود در آن که جزء نماء محسوب می‌شود در ملکیت او خواهد بود.
امامدر این روایت علّت اینکه غلّه از آنِ خریدار است را این مطلب دانسته که اگر تلف شود از کیسه‌ی او رفته - نه بایع - بنابراین نشانگر آن است که بین ضمان و نماء ملازمه وجود دارد چرا که ضمان بر عهده‌ی هر کسی باشد، نماء نیز از هموست.
به عبارت دیگر مفاد روایت در صدد بیان قاعده‌ای عقلی است مبنی بر اینکه هر کس مالک مالی باشد، ضمانش نیز از اوست چه اینکه اگر رشد یابد یا آنکه تلف گردد، هر دو منسوب به مالک است.

4) معتبره حمران بن اعین
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَةً هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْیَانِ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ.[3]
حمران گويد: از امام باقرسؤال كردم: شخصى كنيزى خريد، ولى هنوز استبراء نكرده است آيا مى‌تواند به جز آميزش بهره‌هاى ديگر را از او ببرد؟ فرمود: آرى، در صورتى كه كنيز را به طور كامل صاحب شده و به ملكيتش درآمده باشد به گونه‌اى اگر كنيز بميرد، از اموال اين شخص محسوب مى‌شود.
مفاد این روایت نیز بیانگر ادّعای ما می‌باشد چرا که امامدر آن فرموده إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ یعنی وقتی کنیز را به طور کامل قبض کند و در ملکیتش درآید، می‌تواند در او تصرّف شرعی داشته باشد به گونه‌ای که اگر پس از قبض بمیرد از کیسه‌ی مشتری رفته است.

5) صحیحه حلبی
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَکَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَکَ بَعْضاً وَ لَمْ یُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ یَوْمِهِ الَّذِی یَأْخُذُهُ فِیهِ مَا کَانَ.[4]
حلبى گويد: از امام صادقپرسيدم: مردى طعامی ( حبوبات) را از ديگران به چند درهم خريدارى كرد و نصف آن را تحويل گرفته و نيمى ديگر را باقى گذاشت، آن‌گاه آمد و مشاهده كرد كه قیمت آن بالا رفته یا پائین آمده است (باید چه کند؟) امام علیه‌السلام فرمود: اگر روزى كه آن را فروخته قيمتش را معيّن كرده است، باید ارزش همان روز عقد بیع را بپردازد لکن اگر قسمتی از طعام را قبض کرده و قسمتی دیگر را قبض نکرده و البته آنرا قیمت گذاری نکرده باشد، باید قیمت و ثمن روزی که بقیه آنرا قبض می‌کند - نه روز بیع - هر چه باشد - قیمت بالا رفته باشد یا پائین آمده باشد - بپردازید.

ناگفته نماند که دو صحیحه دیگر از حلبی[5] و جمیل[6] نیز در این مورد نقل شده است.
شاهد بر مدّعای ما در روایت مذکور آنست که اماممدار قیمت را بر اساس یوم القبض تعیین می‌کنند نه یوم العقد.
اگر فرض شود که تملّک در حین عقد حاصل گردد لکن ثمن مجهول باشد و از طرفی نیمی از مبیع هم به قبض مشتری درنیامده باشد، موجب غرر است که بطلان معامله را در پی دارد لکن اگر تملّک را از هنگام قبضِ کامل مبیع بدانیم دیگر چنین غرری وجود ندارد‌ و معامله صحیح خواهد بود.
بر اساس مفاد روایت، امام بیع را باطل ندانسته‌اند لکن فرمودند که لازم است مشتری قیمت یوم القبض را بپردازد و این نشانگر آنست که ملکیت در هنگام عقد حاصل نمی‌شود بلکه آن پس از قبض حاصل می‌گردد.
ناگفته نماند که اگر روایات مذکور به عنوان دلیل بر مدّعای ما - حصول ملکیت پس از قبض - محسوب نشود حداقل می‌توانند مؤیّد آن باشند.