درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خيارات/خيار العيب /سقوط رد و ارش معاً

بحث در خیار عیب راجع به مواردی است که هم ارش و هم رد ساقط می شوند یعنی مشتری نمی تواند مبیع را رد کند یا اینکه ما به التفاوت دریافت نماید.

شیخ(ره) می فرماید چند مورد وجود دارد:

مورد اول :علم به عیب قبل از عقد

شیخ می فرماید: اگر قبل از اینکه عقد بیع انجام شود مشتری به معیوب بودن مبیع علم-از هر طریقی- داشته باشد و با این حال اقدام به بیع نمود، حق رد و ارش او - هر دو - ساقط می باشد.

شیخ(ره) می فرماید هیچ خلافی در مساله نیست بلکه شیخ طوسی در خلاف[1] و ابن زهره در غنیه[2] و علامه حلی در تذکره الفقهاء[3] و شهید ثانی در مسالک[4] ادعای اجماع بر مساله نموده اند.

دو دلیل بر حکم مساله

اولین دلیل که ادعای اجماع بود و بیان گردید.

دومین دلیل این است که ادله خیار عیب قاصر است و شامل حال این مورد یعنی صورت علم به عیب قبل عقد نمی باشد و روایات خیار عیب این مورد را در بر نمی گیرد و شامل صورت جهل مشتری به عیب حین العقد می باشند و مشتری اگر بعد عقد علم به عیب پیدا کرد صاحب خیار می گردد و حق رد یا ارش برایش ثابت می شود.

اما اگر دلیل خیار عیب قاعده لاضرر باشد – که ما آنرا نپذیرفتیم- باز هم در صورت مساله مشتری خیار ندارد و قاعده لاضرر در موردش جاری نمی شود چون عالما عامدا اقدام بر ضرر خود نموده است و خود کرده را تدبیر نیست.

بنابر آنچه گذشت دلیل خیار عیب هر چه که باشد – روایات و یا قاعده لاضرر- شامل فرض ما در مساله نمی شود.

در ادامه شیخ (ره) می گوید : بر حکم سقوط خیار عیب در فرض علم به آن قبل عقد به مفهوم صحیحه زراره استدلال نموده اند.

اشکال شیخ(ره)

شیخ (ره) می فرماید: و فیه نظر بر این استدلال اشکال است یعنی استدلال به مفهوم صحیحه نزد من ناتمام است و قبول ندارم.

توضیح اشکال شیخ(ره) در مساله

صحیحه زراره

وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أيما رجل اشترى شيئا و به عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء ، انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.[5]

سند روایت

در مباحث گذشته بیان شد که در سند روایت اشکالی وجود ندارد و از این حیث روایت صحیحه محسوب می شود.

دلالت روایت

اگر بایع تبری از عیب پیدا نکرده و عیب هم برای مشتری تبیین نشده است و مشتری بعد از اخذ مبیع حدثی در آن ایجاد نمود و سپس متوجه عیب قبلی گردید باید گقت بیعش ممضی است یعنی خیار فسخ در حصه رد ندارد و حق رد از او ساقط است لکن حق ارش برایش ثابت است.

نحوه استدلال به مفهوم روایت

شیخ علی در شرح خیارات[6] و صاحب جواهر[7] به مفهوم صحیحه استدلال نموده اند.

ایشان گفته اند محور استدلال از این فراز روایت که فرموده لم یبین له -یعنی عیب برای مشتری تبیین نگشته-بدست می آید و مفهوم آن می رساند که چون برای مشتری عیب تبیین نشده است لذا برای او خیار در حصه ارش وجود دارد.

دو تقریب استدلال

به دو تقریب استدلال نموده اند که به این شرح است:

الف) جمله لم یبین له مدخول ادات شرط که ایما رجل باشد قرار گرفته و مقتضی التزام به مفهوم شرط – که بعضی قائل به مفهوم داشتنش می باشند و می گویند دلالت می کند بر ثبوت جزا عند الثبوت شرط- است به این معنا که منطوقِ آن ثبوت جزاء است عند ثبوت شرط و مفهوم آن عدم ثبوت جزاء عند عدم ثبوت شرط است بنابراین اگر در فرض لم یبین له موجب خیار گردد در نتیجه در مفهوم آن که فرض یبین له باشد دیگر خیار ثابت نیست.

اشکال شیخ(ره) به این تقریب

جماعتی گفته اند اشکال شیخ(ره) این است که شرط در اینجا عقلاً مقوّم موضوع است و چنین شرطی مفهوم ندارد مثل اِن رُزقت ولداً فاختِنه

که مفهوم ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است یا مثل اِن رکبَ الامیر فخُذ رِکابَه یا مثل لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء که مفهوم ندارند.

پاسخ

این مطلب صحیح نیست چون شرط مقومیت موضوع اگر مقید به اموری باشد که غیر مقوم است دیگر دارای مفهوم می شود یعنی اگر شرطِ مقوم کنار اموری ذکر شود که مقوم نیستند دارای مفهوم می گردد و می توان به مفهوم شرط تمسک نمود و در صحیحه ما هم چنین است که تبیین و برائت و احداث حدث همه ذکر شده و در واقع قیودی غیر مقوم شرط هستند لذا انتفاء یکی از این شرایط موجب انتفاء جزا می گردد.مثلا اگر گفته شود اِن رکب الامیر فی یوم الجمعه فخذ رکابه که مفهومش این است که اگر روز جمعه رکوب نداشت دیگر اخذ رکاب معنا ندارد چون قید وارده مقوم موضوع است

ب) گفته اند در عبارت روایت که فرمود: لم یبین له قید است به اینکه با انتفاء موضوع انتفاء حکم لازم می آید وقتی قید یک موضوع محقق نشود موضوع هم منتفی خواهد شد و در نتیجه حکم هم وجود نخواهد داشت یعنی در ما نحن فیه جمله لم یبین له –عیب تبیین نشده - قیدی است که محقق نشده لذا خیاری در کار نیست.

اشکال شیخ(ره) بنابر این تقریب

قید مفهوم ندارد لذا این استدلال صحیح نیست چون جمله لم یبین له را بعنوان قید موضوع خیار در نظر گرفته اند که در صورت انتفاء آن حکم خیار هم منتفی خواهد شد و بنابر عدم مفهوم داشتن قید، استدلال رد می شود.

بعضی گفته اند اینکه قید مفهوم نداشته باشد، صحیح نیست بلکه اگر قید در مقام احتراز و تحدید باشد مفهوم دارد و مفهومش از اقوی المفاهیم است.

باید گفت:بنا بر نظر شیخ(ره) هیچکدام از دو بیان تقریب مذکور صحیح نمی باشد و نمی تواند مراد شیخ (ره) باشد و ظاهر هم همین است.

پاسخ دو نقد بر شیخ(ره)

بعضی در مقام پاسخ به دو نقد مذکور بر شیخ(ره) گفته اند:استدلال به مفهوم صحیحه زراره که شیخ در آن اشکال نمود مبتنی بر مطلبی است که شیخ التزام به آن ندارد و آن مطلب این است که صحیحه در مقام بیان دو حکم است:

1)ثبوت مطلق خیار عیب : اگر مشتری مبیعی معیوب را خرید و بایع هم تبری نکرده و عیب هم برای مشتری بیان نشده است مشتری خیار عیب – به هر دو حصه اش یعنی رد و ارش- دارد.

2)ثبوت ارش خاصه: اگر در مبیع معیوب احداث حدث شد حصه رد ساقط می شود و ارش باقی می ماند.

بنا براین در عبارت روایت که فرمود: و لم یبین له مطلق خیار – رد و ارش هر دو-برای مشتری ثابت می شود و سپس فقها -شیخ علی و صاحب جواهر چنانچه گذشت - در مفهوم آن به بحث می پردازند که شیخ(ره) آن جهات را قبول ندارند.

آنچه در تبیین اشکال شیخ(ره) بیان شد مناسب مقام علمی ایشان نمی باشد.

تبیین صحیح اشکال شیخ(ره) در مساله

در واقع شیخ(ره) می گوید صحیحه زراره اصلا در مقام بیان دو مطلب –در مقام اول ثبوت رد و ارش و در مقام دوم ثبوت ارش -نیست و عبارتِ لم یبین له صرفا در مقام بیان ثبوت ارش برای مشتری است به این بیان که چنانچه مشتری مبیع معیوبی را که بایع از آن تبری نکرده و عیب هم برای مشتری مشخص نشده بخرد، و سپس توسط مشتری حدثی در آن ایجاد شد فقط حق ارش ثابت است و در واقع صحیحه زراره صرفا در مقام اثبات ارش است و نه چیز دیگری علاوه بر آن که بعضی –چنانچه گذشت- قائل شده اند.

به عبارت دیگر منطوقِ روایت در مقام بیان دو مطلب ادعا شده نیست تا کسی بخواهد از آن مفهوم گیری نماید بلکه منطوق روایت دلالت بر خیار ندارد و فقط حق ارش را اثبات می نماید و دلالتی بر حق رد نمی کند.