درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد القذف /شرایط مقذوف

فصل سوم: شرایط مقذوف
محقق می فرماید: ويشترط فيه: الإحصان. وهو هنا عبارة عن: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والإسلام، والعفة.فمن استكملها، وجب بقذفه الحد. ومن فقدها أو بعضها، فلا حد وفيه التعزير. كمن قذف: صبيا، أو مملوكا، أو كافرا، أو متظاهرا بالزنا، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا.[1]
از جمله شرایط مقذوف آن است که او دارای احصان باشد که معنایش در اینجا آن است که مقذوف بالغ و عاقل و آزاد و مسلمان و دارای عفّت ( یعنی غیر متجاهر ) باشد. پس بر قاذفِ کسی که ویژگی‌های پنجگانه فوق را داشته باشد حدّ ( هشتاد تازیانه) واجب است.
1) بلوغ
نخستین شرط مقذوف آن است که بالغ باشد لذا اگر کسی به نابالغی تهمت زند و او را مورد قذف قرار دهد ، مورد حد قرار نمی گیرد.
دلیل این حکم همان قاعده " من لیس له الحدّ لیس علیه الحدّ" است و البته صحیحه ابوبصیر در زیر نیز بر آن دلالت دارد.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الصَّبِیَّةَ یُجْلَدُ قَالَ لَا حَتَّی تَبْلُغَ[2] .
ابوبصیر از امام صادق علیه‌السلام در مورد کسی که دختری نابالغ را مورد قذف قرار داده باشد، پرسید: آیا حدّ می خورد؟ حضرت فرمود: نه ؛ تا زمانی که بالغ گردد.
2) عقل
ویژگی دوم مقذوف آن است که عاقل باشد و دیوانه یا مجنون نباشد، لذا اگر کسی به دیوانه ای افتراء بسته باشد،مورد حدّ قرار نمی گیرد و این حکم نیز تحت قاعده گذشته قرار می گیرد.
3) آزادی
ویژگی سوم مقذوف آن است که آزاد باشد و عبد یا کنیز نباشد ، لذا اگر کسی بر عبد یا کنیزی افتراء بسته باشد ، مورد حدّ قرار نمی گیرد.
حکم مذکور از صحیحه ابی بصیر در زیر قابل استفاده و استنباط می باشد.
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ افْتَرَی عَلَی مَمْلُوکٍ عُزِّرَ لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ.[3]
امام صادق علیه‌السلام فرمود: کسی که بر مملوکی مسلمان افتراء بندد،مورد تعزیر قرار می گیرد چرا که اسلام برای او حرمت می آورد.
4) اسلام
ویژگی چهارم مقذوف آن است که مسلمان باشد،لذا اگر کسی بر مسیحی یا یهودی یا مجوسی افتراء بندد ، مورد حدّ قرار نمی گیرد. قابل ذکر است که حکم مذکور نظر مشهور فقهاء می باشد.
چنانچه قاذف بداند دیگری اهل کتاب است و نیز بداند که او مرتکب زنا یا لواط شده و سپس قذفش نماید، در نزد پروردگار مرتکب گناهی نشده است ، چنانچه صحیحه عبدالله بن سنان در زیر بر آن دلالت دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ لَیْسَ عَلَی الْإِسْلَامِ- إِلَّا أَنْ یَطَّلِعَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَیْسَرُ مَا یَکُونُ أَنْ یَکُونَ قَدْ کَذَبَ.[4]
عبد اللّه ابن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام نهى فرمود كه غيرمسلمان را به زنا متّهم كنند؛ مگر اين‌كه شخصى كه تهمت مى‌زند، آگاهى و اطلاع داشته باشد. و فرمود: كمترين درجه اتّهام اين است كه دروغ گفته است.
نکته
امام علیه السلام در روایت مذکور دروغ را نسبت به مخبر می دهد و نه اینکه خبر دروغ باشد. بنابراین گویا حضرت می فرمایند چنین کاری شایسته مسلمان نیست هر چند در این مورد سخنی راست گفته باشد.
چنانچه مقذوف کافر باشد ، هیچکدام از حدّ یا تعزیر بر قاذف ثابت نمی شود. اللهم إلّا أن یقال که حاکم می تواند از باب حفظ نظام اجتماعی بر چنین کاری تعزیر جعل کند چرا که حفظ نظام اجتماعی و امنیت بر ولی امر و نیز خود مسلمانان لازم است.
5) عفّت ( عدم تظاهر)
پنجمین ویژگی مقذوف آن است که دارای عفّت باشد و در اینجا به معنای عدم تظاهر او به زنا یا لواط می باشد.
تظاهر به زنا یا لواط گاهی بالفعل و گاهی بالقول صورت می گیرد، لذا چنانچه مقذوف متظاهر باشد،بر قاذفش حدّ جاری نیست و حتّی او مورد تعزیر هم قرار نمی گیرد. این حکم نظر مشهور است و نیز صاحب جواهر قائل به آن بوده و می گوید از آنجایی که خودش حرمت خویش را مراعات نکرده و آنرا شکسته است حرجی بر دیگران نخواهد بود . البته ما نیز با ایشان همراه هستیم و آنرا می پذیریم.
برخی مانند محقق حلّی و علاّمه و شهید اول قدست اسرارهم معتقدند در فرض مذکور بر قاذف تعزیر ثابت است.
برخی معتقدند بر قاذفِ کسی که متظاهر به هر فسقی باشد حدّ ثابت نیست. به عنوان نمونه اگر کسی به دیگری که متظاهر به شرابخواری است افتراء بندد،مورد حد قذف قرار نمی گیرد. لکن به نظر ما این حکم قابل پذیرش نیست چرا که چنین کسی تظاهر به زنا یا لواط نداشته است و نسبت به آن کارها مستور می‌باشد و جایز نیست که ستر او را فاش نمود و صرفاً می توان نسبت به کاری که متظاهر به آن است متّهمش کرد.
از طرفی نیز صاحب جواهر در این مورد می فرماید: لو لم يكن متظاهراً بالزناء و اللواط اتجه تمام الحد على قاذفه و إن كان متظاهرا بالفسق، لإطلاق الأدلة أو عمومها.[5]
فروع
1) قذف فرزند مسلمان از مادری کافر
آیا چنانچه کسی بر فرزند مسلمان از زنی که کافر است افتراء بندد، - به او بگوید یابن الزانیة - مورد حد قرار می گیرد؟
دیدگاه شیخ طوسی (قدّس سرّه) و پیروانش
نظر شیخ طوسی (قدّس سرّه) و پیروانش در فرع مذکور آن است که حد قذف ثابت است چرا که حرمت اسلامِ فرزندش شامل مادر هم می شود و خبر عبدالرحمن بن ابی عبدالله در زیر بر آن دلالت دارد.
وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ) جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّصْرَانِیَّةُ وَ الْیَهُودِیَّةُ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ- فَیُقْذَفُ ابْنُهَا یُضْرَبُ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا.[6]
چنانچه بر فرزندِ مسلمانِ زنی مسیحی یا یهودی که همسر مسلمانی دارد افتراء بسته شود،قاذفِ او مورد حدّ قرار می‌گیرد چرا که مسلمان او را حفظ کرده و مورد حرمت قرار گرفته است.
در بررسی سند روایت باید گفت بواسطه وجود بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ضعیف محسوب می‌شود. لکن کلینی آنرا به سند دیگری که در نزد ما حسنه محسوب می‌شود ذکر می کند چرا که به نظر ما " معلّی بن محمّد" در اقل مراتب حُسن است.
در متن روایت نیز مقتضای تعلیل موجود در آن دلالت می کند که هر کس با مسلمانی نوعی ارتباط و نسبت داشته باشد،در حریم اسلام قرار می گیرد لذا چنانچه مورد قذف قرار گیرد ، بر قاذفش حدّ جاری می شود.
دیدگاه صاحب جواهر (قدّس سرّه(
صاحب جواهر معنای عبارت " یُضْرَبُ الْقَاذِفُ " در روایت مذکور را بر تعزیر حمل نموده است لذا معتقدند در فرض مسأله صرفاً تعزیر بر قاذف ثابت است..
لکن ما آنرا نمی پذیریم و معتقدیم که نظر شیخ طوسی (قدّس سرّه) و پیروانش قابل پذیرش است.
اشکال
برخی گفته‌اند از آنجایی که یکی از شرایط قاذف آن است که مسلمان باشد،لذا در فرض مذکور حدّ ثابت نیست.
پاسخ
باید گفت هر چند این مطلب صحیح است و عموم آن دلالت دارد لکن ممکن است مورد تخصیص قرار گیرد و در برخی موارد غیر آن نیز حکم جاری شود چنانچه گفته اند " ما مِن عامٍ إلّا و قد خُصّ".
2) قذف فرزند توسط پدر
چنانچه پدری فرزند خویش را قذف کند، مورد حدّ قرار نمی گیرد لکن تعزیر می شود.
دلیل حکم مذکور نیز صحیحه محمد بن مسلم است که در زیر می آید.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَا قَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ یُجْلَدْ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ قَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا وَ لَمْ یُلْزَمْ ذَلِکَ الْوَلَدَ الَّذِی انْتَفَی مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَ أُمُّهُ حَیَّةٌ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ وَ لَمْ یَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ وَ أُمُّهُ مَیِّتَةٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا مَنْ یَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ فَهُوَ وَلِیُّهَا یُجْلَدُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ وَ کَانَ لَهَا قَرَابَةٌ یَقُومُونَ بِأَخْذِ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ.[7]
محمد بن مسلم گويد: از امام باقر عليه السّلام پرسيدم: مردى به فرزند خود تهمت مى‌زند (چه حكمى دارد؟) فرمود: اگر پدر فرزند خود را بكشد، قصاص نخواهد شد و اگر تهمت بزند تازيانه نخواهد خورد. عرض كردم: اگر پدر فرزند خود را زنازاده بخواند چه صورت دارد؟ فرمود: اگر كسى همسر خود را زناكار بخواند و فرزند او را فرزند خود نداند، بايد با همسر خود مراسم لعنت را اجرا كند؛ با اجراى اين مراسم لعنت ثابت نمى‌شود كه فرزند او زنازاده باشد، اما ميان پدر و مادر او متاركه و جدايى برقرار مى‌شود و ديگر براى هم حلال نخواهند بود. فرمود: و اگر پدر به فرزندش بگويد:«فرزند زن بدكاره!» و مادر آن پسر زنده باشد و مراسم لعنت انجام نگرفته باشد، پدر بايد به‌جهت تهمت به مادر آن پسر هشتاد تازيانه بخورد و با اين تهمت و اجراى حد، شوهر و همسر نسبت به هم حلال خواهند بود. و اگر پدر به فرزندش بگويد:«اى پسر زن بدكاره» و مادرش مرده باشد و جز همين فرزند وارث ديگرى نباشد كه حق آن زن را مطالبه كند، پدر تازيانه نخواهد خورد؛ چرا كه حق مطالبه به فرزند مى‌رسد و فرزند نمى‌تواند عليه پدر شكايت كند. اما اگر آن زن فرزند ديگرى داشته باشد كه از نسل اين پدر نباشد، آن پسر مى‌تواند شكايت كند و حق مادرش را مطالبه نمايد و هشتاد تازيانه بر ناپدريش بنوازد؛ و يا اگر آن زن خويشان ديگرى داشته باشد كه حق ارث و شكايت داشته باشند، مى‌توانند حق آن زن را مطالبه كنند و بر شوهرش اجراى حد نمايند.
3) قذف فرزند توسط جدّ پدری
چنانچه جدّ پدری نوه خویش را قذف نماید، مورد حدّ قرار نمی گیرد و حکم او را نیز به پدر فرزند ملحق نموده اند چنانچه علّامه الحاق مذکور را پذیرفته است.
4) قذف فرزند توسط جدّ مادری
در اینکه آیا اگر جدّ مادری سبط خویش را قذف نماید، مورد حدّ قرار می گیرد مناقشه وجود دارد.
نظر صاحب جواهر (قدّس سرّه) آن است که حدّ ثابت است لکن ما معتقدیم جدّ مادری نیز ملحق به جدّ پدری است و چنانچه سبط خویش را قذف کند،مورد حدّ قرار نمی گیرد چرا که اطلاقات و عمومات بر آن دلالت دارد.
5) قذف پدر یا جدّ توسط فرزند
چنانچه فرزندی پدر یا جدّ خویش را قذف کند،مورد حدّ قرار می گیرد چرا که روایات عدم ثبوت حدّ صرفاً در مورد جایی است که پدر یا جدّ فرزند یا نوه خود را قذف کند و شامل فرض مسأله نمی شود.
6) قذف فرزند توسط مادر
چنانچه مادری فرزند خویش را قذف کند،مورد حدّ قرار می گیرد چرا که روایات عدم ثبوت حدّ صرفاً در مورد جایی است که پدر یا جدّ فرزند یا نوه خود را قذف کند و شامل مادر نمی شود.
7) قذف اقارب توسط یکدیگر
چنانچه خویشاوندان کسی - مانند برادر ، خواهر ، اعمام ، اخوال - او را قذف کنند،مورد حدّ قرار می گیرند چرا که روایات عدم ثبوت حدّ صرفاً در مورد جایی است که پدر یا جدّ فرزند یا نوه خود را قذف کند و شامل اقارب نمی شود.
8) قذف زوجه متوفی توسط شوهر
چنانچه مردی، همسر متوفی خویش را قذف کند و وارث او فرزند خودش نیز باشد،مورد حدّ قرار نمی گیرد لکن اگر وارث فرزند خودش نباشد و از شوهر دیگر باشد، حدّ دارد.