درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد القذف /

1- مسأله چهارم : تأدیب کودکان

محقّق حلّی (قدّس سرّه) می فرماید:الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواطٍ وكذا المملوك. یعنی اینکه برای تأدیب کودکان و اطفال بیش از ده تازیانه استفاده شود،کراهت دارد و حکم مملوک نیز چنین است.

نخستین مطلب در مسأله آن است که اصل تأدیب کودکان جایز است و چنانچه متوقّف بر ضرب با تازیانه باشد امکان دارد لازم و واجب باشد لکن در اینصورت صرفاً ولی او - یعنی‌ پدر یا جدّ پدری - یا کسی که از جانب ایشان وکالت دارد مجاز بر اجرای آن است.

در عصر کنونی که والدین کودکان خود را به مدارس می سپارند، تأدیب مورد مسأله برای معلّم یا آموزگار جایز نیست.

ناگفته نماند که حکم جواز یا وجوبِ تأدیب از موارد احکام تکلیفی است و در صورتی که بواسطه این کار آسیبی به کودک برسد مانند اینکه پوست بدنش قرمز یا سیاه شود یا مجروح گردد یا عضوی شکسته شود یا ... بر تأدیب کننده پرداخت دیه ثابت و لازم می آید.

آنچه از روایات در مقدار حداکثر ده تازیانه برای تأدیب وارد شده، راجع به مملوک است و نه کودک لکن محقق حلّی قدّس سرّه حکم مملوک را برای کودکان نیز جاری کرده و به آن سرایت داده است که وجهی برای آن نمی شناسیم.

برخی روایات در باب تأدیب کودکان به شرح زیر است.

معتبره سکونی

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَلْقَی صِبْیَانُ الْکُتَّابِ أَلْوَاحَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ لِیَخِیرَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حُکُومَةٌ وَ الْجَوْرُ فِیهَا کَالْجَوْرِ فِی الْحُکْمِ أَبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ إِنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ فِی الْأَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ.[1]

امام صادق عليه السلام فرمود: كودكان مكتب خانه اى، لوح هاى خود را نزد امير مؤمنان گذاشتند تا از بين آنان [ بهترين را] برگزيند. حضرت فرمود: «به راستى كه اين، داورى است، و بى عدالتى در آن، بى عدالتى در داورى است. به معلّم خود بگوئيد كه اگر براى ادب كردن، بيش از سه ضربه به شما بزند، او را قصاص خواهم كرد».

هر چند برخی سند روایت را بواسطه وجود معلّی بن خنیس ضعیف می شمارند لکن به نظر ما او در اقلّ مراتب حُسن است لذا سند روایت معتبره خواهد شد.

حسنه حمّاد بن عثمان

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَدَبِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ وَ ارْفُقْ.[2]

حمّاد بن عثمان گوید: از امام صادق علیه‌السلام در مورد تأدیب کودک و مملوک پرسیدم. حضرت فرمود: پنج یا شش تازیانه و مدارا کن.

در این روایت حکم تأدیب کودک و مملوک- هر دو - آمده و ممکن است دلیل محقق حلّی (قدّس سرّه) در جمع بین آندو و طرحشان در یک مسأله از این روایت نشأت گرفته باشد و البته تعداد تازیانه تأدیبی حداکثر شش ضربه ذکر شده و از طرفی هم امام علیه السلام در پایان روایت توصیه به رفق و مدارا در اجرای آن نموده به نحوی که از نظر کمّیت و کیفیت لحاظ گردد لذا معنایش آن است که تعداد کمتر بزند و از روی خشم و تندی و سختی ضربه نزند بلکه به آرامی آنرا اجرا کند تا کودک متنبّه گردد.

حسنه زرارة بن اعین

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی ضَرْبِ الْمَمْلُوکِ قَالَ مَا أَتَی فِیهِ عَلَی یَدَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ أَمَّا مَا عَصَاکَ فِیهِ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ کَمْ أَضْرِبُهُ قَالَ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً. [3]

زراره می‌گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: « نظرتان در مورد زدن مملوک؟ » فرمود: «در آنچه به دست خود انجام می‌دهد چیزی بر او نیست؛ اما اگر از تو نافرمانی کند، تأدیبش اشکالی ندارد. » گفتم: «چه اندازه بزنمش؟ » فرمود: «سه یا چهار یا پنج ضربه.

روایت مذکور نیز طبق مفاد مرسله صدوق است چرا که در آن آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحِلُّ لِوَالٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یَجْلِدَ أَکْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِی حَدٍّ وَ أَذِنَ فِی أَدَبِ الْمَمْلُوکِ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَی خَمْسَةٍ. یعنی رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله فرمود: براى هیچ حاکمی - اگر به خدا و روز قيامت ايمان دارد - جايز نيست (در تعزير) بيش از ده تازيانه بزند، مگر اينكه حدّى از حدود معيّن الهى را بخواهد اجرا كند. و نیز حضرت در تأدیب مملوک از سه تا پنج ضربه تازیانه را اجازه داده اند.

صحیحه حریز بن عبدالله

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَدِّبَ الْمُحْرِمُ عَبْدَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ.[4]

امام صادق علیه‌السلام فرمود: بر مُحرم اشکالی ندارد که برای تأدیب عبد خود (حداکثر) تا ده تازیانه بزند.

اینکه در روایت نام مُحرم ذکر شده به جهت دفع این توهّم است که محرم نمی تواند عبد خود را تأدیب کند لذا فرمود: بر مُحرم نیز اجرای حد یا تعزیر مملوکش جایز است.

1.1- اشکال بر بیان محقق حلّی (قدّس سرّه)

می توان گفت: حکم محقق حلّی (قدّس سرّه) در فرض مسأله برگرفته از روایت فوق – صحیحه حریز- است و ایشان اقامه بیش از ده ضربه تازیانه در تأدیب را بر معنای کراهت حمل کرده اند در حالی که چنین حملی صحیح نیست چرا که خلاف ظاهر روایت می باشد بلکه باید حمل بر معنای حرمت کرده و بگوید بیش از ده ضربه حرام است نه آنکه دارای کراهت باشد. از جهت دیگر نیز حکم موجود در روایت در مورد مملوک وارد شده است نه کودک و البته چنانچه در روایات گذشت برای تأدیب کودک بیش از شش تازیانه جایز نبود.

برخی گفته‌اند صحیحه "حریز بن عبدالله "با خبر "اسماعیل بن عیسی" تنافی دارد چرا که در خبر مذکور آمده است؛ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی مَسَائِلِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْأَخِیرِ ع فِی مَمْلُوکٍ یَعْصِی صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَحِلُّ (أَنْ یَضْرِبَهُ) إِنْ وَافَقَکَ فَأَمْسِکْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.[5] یعنی اسماعيل بن عيسى گويد: از امام هادی عليه السّلام پرسيدم: آيا تنبيه كردن برده‌اى كه از فرمان مولايش سرپيچى مى‌كند جايز است يا نه‌؟ فرمود: اجازه ندارى او را بزنى؛ اگر از تو اطاعت نمود، نگهش دار وگرنه، رهايش كن.

بنابر نقل مجلسی (قدّس سرّه) اسماعیل بن عیسی ممدوح است لکن وجهی برای آن ذکر نکرده است و هر چند شیخ صدوق(قدّس سرّه) در نقل روایات به او طریق دارد لکن نمی تواند دلیلی بر ممدوح بودنش محسوب شود. از جهت دیگر نیز از آنجایی که در کتب اصلی رجال نامی از او نیست،مهمل شمرده می شود و در نتیجه سند روایت ضعیف خواهد بود‌. محدّث نوری می گوید: ذکرنا مدائحه فی (لد) فی شرح المشیخة. یعنی در رقم 34 الفائدة الخامسة.

در روایت فوق راوی از حکم تکلیفی سؤال نموده و امام در پاسخ فرمودند ضرب و شتم مملوکِ نافرمان جایز نیست، لذا می توان بین این روایت و صحیحه حریز جمع دلالی نمود و گفت منظور از عدم جواز ضرب، بیش از ده تازیانه است که در صحیحه گذشت. بنابراین دو روایت با یکدیگر تنافی ندارند.

محقق حلّی (قدّس سرّه) در ادامه مسأله می فرماید: قيل: إن ضرب عبده في غير حدّ حدّاً، لزمه إعتاقُه وهو على الاستحباب. یعنی گفته شده: چنانچه مولا بر عبد خود در مورد گناهی که حدّی ندارد بیش از یک حدّ - هفتاد و پنج ضربه - تازیانه بزند ( برای کفّاره) باید آزادش کند، بر استحباب حمل می شود.

قائل حکم مذکور شیخ طوسی در النهایة است و نیز یحیی بن سعید حلّی (قدّس سرّهما) نیز از ایشان تبعیت کرده و آنرا در مبحث کفّارات و حدود ذکر نموده است. شیخ طوسی(قدّس سرّه) در این مورد می فرماید: فإن ضرب إنسان عبده بما هو حدّ، كان عليه أن يعتقه كفّارة لفعله.

دلیل ایشان بر حکم مورد نظر صحیحه "ابی بصیر" است که در آن آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکاً حَدّاً مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَیْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ الْمَمْلُوکُ عَلَی نَفْسِهِ لَمْ یَکُنْ لِضَارِبِهِ کَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ.[6] امام باقر عليه السّلام فرمود: هركس برده‌اى را حدّ بزند بدون آن‌كه برده، كارى كرده باشد كه موجب حدّ شود، تنها كفاره‌اش اين است كه او را آزاد كند.

یادآور می شود که روایت مذکور دارای دو سند و متن است به نحوی که نخستین آندو از کلینی و دیگری با سند شیخ نقل شده است و البته صاحب وسائل در ذیل روایت متذکّر این نکته شده اند.

معنای روایت آن است که مولا نخست گمان کرده عبد مرتکب گناهی شده - مثلاً شرب خمر نموده - لذا بر او حدّ جاری کرده لکن بعداً مشخص می شود که اشتباه کرده است، لذا در روایت فرمود باید آزادش کند.لذا معلوم می شود که علاوه بر اینکه مجری حدّ می تواند فقیه جامع الشرایط باشد،مولا نیز می تواند بر مملوک و عبد خود اجرای حدّ کند.

محقق حلّی (قدّس سرّه) حکم آزادی عبد در فرض مسأله را مستحب می دانند لکن چنانچه گذشت شیخ طوسی و به تبعیت از او یحیی بن سعید (قدّس سرّه) نیز معتقدند آزاد کردن عبد واجب و لازم است و البته ظاهر از روایت نیز همین حکم است لکن از آنجایی که می دانیم حدّ از مرتکب کبیره در صورت استغفار - در حقّ الله - و استغفار و استحلال - در حقّ الله و حقّ الناس- برداشته می شود لذا می توان معنای روایت را - چنانچه دیدگاه مشهور نیر همین است - حمل بر استحباب نمود و به نظر ما نیز در فرض مسأله همین حکم - استحباب آزاد کردن برده - جاری است.