درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد القذف /

مسأله پنجم: طرق إثبات تعزیر
محقق حلّی (قدّس سرّه) در مسأله دیگری می فرماید: الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه، يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول.[1] یعنی هر حقّی از خداوند که مخالفتش ( یعنی هر گناهی که حقّ الله باشد) موجب تعزیر است و إثبات آن بوسیله دو شاهد یا بنا بر قولی دو مرتبه إقرار می باشد.
در این مطلب که حق الله بوسیله دو شاهد إثبات می شود، اشکالی وجود ندارد چرا که طبق قاعده می باشد. لکن إثبات آن بوسیله دو مرتبه إقرار محل اشکال است و چنانچه قبلاً گذشت حتی یک مرتبه إقرار کفایت می کند و موجب إثبات تعزیر می شود چرا که اطلاق جمله " إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز" آنرا در بر می‌گیرد و البته این مطلب در إثبات زنا یا لواط صحیح نیست چرا که در مقام، تصریح و نص بر چهار مرتبه إقرار وجود دارد.
البته در عبارت محقق حلّی (قدّس سرّه) نیز آمد که بنا بر قولی دو مرتبه إقرار موجب إثبات گناهی که حقّ الله است، می شود و نشانگر آن است که قول دیگری هم وجود دارد و البته نظر ما همان کفایت یک مرتبه است.
فرع
محقق حلّی (قدّس سرّه) در ذیل مسأله پنجم می فرماید: وَ مَن قذف أمَتَه أو عبدَه، عُزّر كالأجنبي.یعنی هر کس به کنیز یا برده خود نسبت ناروا بدهد و او را قذف نماید مورد تعزیر قرار می گیرد همانگونه که حکم مذکور در مورد بیگانه ای که چنین نسبتی به کنیز یا برده دیگری بدهد، موجب تعزیر است.
حکم به تعزیر - نه حدّ - در قذف کنیز یا عبد به جهت آن است که او آزاد نیست و احکام آنان را ندارد. و البته در این مسأله اختلافی بین اصحاب نیست چنانچه صاحب جواهر (قدّس سرّه) مدّعی آن هستند.
برخی روایات به عنوان مستند حکم فوق اخذ شده که به شرح زیر است.
موثقه ابی بصیر
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ افْتَرَی عَلَی مَمْلُوکٍ عُزِّرَ لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ. [2]
امام صادق علیه‌السلام فرمود: هر کس به مملوکی نسبت ناروا بدهد و او را قذف کند،به خاطر حرمت اسلام مورد تعزیر قرار می گیرد.
نکته مهم در روایت آن است که اگر مملوک مسلمان باشد، حکم تعزیر وجود دارد و إلّا فلا. مقتضای روایت نیز آن است که تفاوتی در اینکه قاذف چه کسی باشد - مولا یا غیر او - در وجود حکم ندارد و شامل همه می شود.
اشکال و پاسخ
برخی گفته‌اند: حکم در موثقه غیاث بن ابراهیم در تنافی با حکم در موثقه ابی بصیر است، چرا که در آن آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی قُلْتُ لِأَمَتِی یَا زَانِیَةُ فَقَالَ هَلْ رَأَیْتِ عَلَیْهَا زِنًا فَقَالَتْ لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتُقَادُ مِنْکِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَرَجَعَتْ إِلَی أَمَتِهَا فَأَعْطَتْهَا سَوْطاً ثُمَّ قَالَتِ اجْلِدِینِی فَأَبَتِ الْأَمَةُ فَأَعْتَقَتْهَا ثُمَّ أَتَتْ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ عَسَی أَنْ یَکُونَ بِهِ.[3]
غیاث بن ابراهیم از امام صادق از پدرشان علیهماالسلام فرمود: زنی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: یا رسول خدا! من به کنیز خود نسبت زنا دادم و به او گفتم: ای زناکار. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آیا با چشم خود زنای او را دیدی؟ زن گفت: نه. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کنیز در قیامت از تو شکایت و دادخواهی خواهد کرد. پس آن زن به کنیزش مراجعه کرد و تازیانه را به او سپرد و گفت: مرا با تازیانه بزن، ولی کنیز از این کار خودداری کرد ، پس زن ( صاحب کنیز) او را آزاد نمود و سپس نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و جریان را بر ایشان گزارش کرد، حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: امید است که عتق و آزادی کنیز، کفّاره قذف محسوب شود.
در سند روایت غیاث بن ابراهیم وجود دارد که در موردش گفته شده " عامیٌ ثقةٌ " و البته علامت عامی بودنش آن است که در روایت مذکور امام علیه السلام سند را به پدرشان می رسانند و در ادامه مطلب را از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کنند.
برخی گفته‌اند: حکم در موثقه فوق در تنافی با موثقه ابی بصیر است چرا که در موثقه غیاث بن ابراهیم هر چند مولا و مالک کنیز اقرار بر قذف نموده،لکن پیامبر صلی الله علیه و آله او را تعزیر نکردند ولی در موثقه ابی بصیر حکم به تعزیر شده است.
صاحب جواهر (قدّس سرّه) در پاسخ از اشکال گفته: از آنجایی که إقرار در موثقة غیاث بن ابراهیم صرفاً یک مرتبه صورت گرفته لذا نمی تواند موجب إثبات تعزیر شود چرا که نیاز به دو اقرار است بنابراین تنافی وجود ندارد.
اشکال ما بر ایشان آن است که این پاسخ بنا بر قول کسانی که در اثبات تعزیر، دو اقرار را لازم می دانند صحیح است ولی بنا بر قول دیگر ناتمام خواهد بود.

اشکال دیگر در موثقة غیاث بن ابراهیم آن است که پاسخ از سؤال حضرت صلی الله علیه و آله - هَلْ رَأَیْتِ عَلَیْهَا زِنًا - هیچ دخالتی در حکم ندارد چرا که پاسخ هر چه باشد - مثبت یا منفی - دخالتی در ثبوت یا عدمِ ثبوتِ قذف ندارد و به هر حال قذف ثابت می شود.
در پاسخ باید گفت: چنانچه قبلاً گذشت، در زمان غیبت صرفاً حاکم و فقیه جامع الشرایط می تواند متصدّی اجرای حدود شود لکن در برخی روایات استثنایی وجود دارد و آن هم جواز اجرای حدّ توسط مولا بر مملوکِ خویش است. روایات مورد ادّعا در زیر آمده است.
موثقه اسحاق بن عمّار
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا ضَرَبْتُ الْغُلَامَ فِی بَعْضِ مَا یُجْرِمُ قَالَ وَ کَمْ تَضْرِبُهُ قُلْتُ رُبَّمَا ضَرَبْتُهُ مِائَةً فَقَالَ مِائَةً مِائَةً فَأَعَادَ ذَلِکَ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ قَالَ حَدَّ الزِّنَا اتَّقِ اللَّهَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَکَمْ یَنْبَغِی لِی أَنْ أَضْرِبَهُ فَقَالَ وَاحِداً فَقُلْتُ وَ اللَّهِ لَوْ عَلِمَ أَنِّی لَا أَضْرِبُهُ إِلَّا وَاحِداً مَا تَرَکَ لِی شَیْئاً إِلَّا أَفْسَدَهُ قَالَ فَاثْنَیْنِ فَقُلْتُ هَذَا هُوَ هَلَاکِی قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُمَاکِسُهُ حَتَّی بَلَغَ خَمْسَةً ثُمَّ غَضِبَ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ إِنْ کُنْتَ تَدْرِی حَدَّ مَا أَجْرَمَ فَأَقِمِ الْحَدَّ فِیهِ وَ لَا تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ.[4]
اسحاق بن عمار گويد: به امام صادق عليه السّلام گفتم: گاهى برده‌ام را به جهت كار حرامى كه انجام مى‌دهد، شلاق مى‌زنم. فرمود: چند ضربه شلاق مى‌زنى‌؟ گفتم: گاهى صد ضربه به او مى‌زنم. فرمود: صدتا؟ صدتا؟ حضرت عليه السّلام دو بار آن را تكرار كرد و سپس فرمود: به مقدار حدّ زنا؟ از خدا بترس! گفتم: فدايت گردم! چند ضربه اجازه دارم به او بزنم‌؟ فرمود: يك ضربه. گفتم: به خدا قسم! اگر برده‌ام بداند بيش از يك ضربه شلاقش نخواهم زد، تمام هستى مرا تباه مى‌كند. فرمود: در اين صورت دو ضربه شلاق بزن. گفتم: قربانت شوم! با دو ضربه نيز زندگى‌ام تباه است. پس مرتب با آن حضرت چانه مى‌زدم تا اين‌كه اجازه فرمود كه پنج ضربه شلاق بزنم. سپس آن حضرت خشمناك شد و فرمود: اى اسحاق! اگر مى‌توانى براى كيفر او حدّى مشخص كنى، حدّش را مشخص كن و خودت حدّ را بر او جارى كن؛ اما از حدود الهى تجاوز مكن.
از این روایت جواز اجرای حدّ توسط مولا بر مملوکِ خویش به روشنی استفاده می شود.
معتبره عنبسة بن مصعب (العابد)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةٌ لِی زَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَبِیعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.[5]
عنبسة بن مصعب گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم كنيزى داشتم كه زنا داد و من او را مجازات کرده حدّ شرعی زدم، آيا فرزند آن را مى‌توانم بفروشم‌؟ فرمود: آرى، عرض كردم با قيمت آن حجّ‌ مى‌توانم بروم‌؟ فرمود: آرى.

بررسی سند
در طریق سند "عنبسة بن مصعب" وجود دارد که گفته اند فطحی است و توثیق ندارد لکن در رجال دو نفر به نام "عنبسة بن مصعب "آمده به نحوی که یکی راوی مذکور است و نجاشی ذکری از او ندارد و دیگری با نام "عنبسة بن مصعب العابد" خوانده شده که به دو ویژگی خیّر و فاضل توثیق شده است.
ظاهراً این دو راوی متحدند و دو نام برای یک راوی هستند چرا که در سند برخی روایات که سند مشترک و متنی شبیه دارند، با نام "عنبسة بن مصعب العابد" ذکر شده است - مانند نقل کلینی که در ادامه خواهد آمد - بنابراین سند روایت معتبر می باشد.
معتبره دیگر عنبسة بن مصعب (العابد(
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ زَنَتْ جَارِیَةٌ لِی أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ فِی سِتْرٍ فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْکَ السُّلْطَانَ.[6]
عنبسة بن مصعب گفته از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم اگر کنیزم زنا دهد می توانم مجازاتش کرده و حدّ شرعی به او بزنم؟ فرمود: بله ، و این کار باید در پنهانی باشد چرا که از جانب سلطان برایت می ترسم.
این روایت را کلینی نیز نقل کرده و گفته: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ فِی سِرٍّ لِحَالِ السُّلْطَانِ. یعنی همان معنا را با عبارتی دیگر آورده است. و البته از همین روایت استفاده می شود که " عنبسة بن مصعب" همان " عنبسة بن مصعب العابد" است.
حسنة علی بن جعفر
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَضْرِبَ مَمْلُوکَهُ فِی الذَّنْبِ یُذْنِبُهُ قَالَ یَضْرِبُهُ عَلَی قَدْرِ ذَنْبِهِ إِنْ زَنَی جَلَدَهُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَعَلَی قَدْرِ ذَنْبِهِ السَّوْطَ وَ السَّوْطَیْنِ وَ شِبْهَهُ وَ لَا یُفْرِطْ فِی الْعُقُوبَةِ.[7]
علی بن جعفر گوید از امام کاظم علیه السلام پرسیدم، آیا مولا می تواند بر مملوکِ خویش به دلیل گناهی که مرتکب شده حدّ شرعی جاری کند؟ حضرت فرمود: بله به اندازه مجازاتی که تعیین شده، اگر زنا باشد - یکصد - تازیانه و اگر غیر آن است به تعداد یک یا دو تازیانه یا شبیه آن. البته در مجازات نباید زیاده روی کند.
موثقة طلحة بن زید
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: اضْرِبْ خَادِمَکَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْفُ عَنْهُ فِیمَا یَأْتِی إِلَیْکَ.[8]
طلحة بن زید از امام صادق از پدرشان از جدّشان امیرمؤمنان علی (علیهم‌السلام) فرمود: خادم و مملوک خود را در نافرمانی الهی (حقّ الله) تازیانه بزن و حدّ و مجازات شرعی بر او جاری کن ولی در مورد نافرمانی از دستورات خودت ( حقّ الناس) عفوش کن.
در طریق سند " طلحة بن زید" وجود دارد که در موردش گفته شده " عامیٌ ثقةٌ " بنابراین سند روایت موثقه خواهد بود.
از روایات مذکور استفاده می شود که مولا می تواند در صورت مشاهده کاری از طرف مملوکِ خود که موجب حدّ است بر او حدّ و مجازات شرعی جاری کند.
بنابراین توجیه برای پرسش پیامبر (صلی الله علیه و آله) در موثقه غیاث بن ابراهیم مبنی بر رؤیت زنای کنیز توسط مولایش به جهت آن است که برساند احتمال وجود اذن در اقامه حدّ توسط مولاة - زنی که صاحب مملوک باشد - ثابت است و به همین دلیل است که فرمود اگر زنای کنیزت را به چشم دیدی و به او گفتی ای زناکار، قذفش نکرده ای و در غیر اینصورت او را قذف نموده ای و موجب تعزیرت می‌شود.
از طرفی دیگر نیز باید گفت:دلیل بر عدم تعزیر آن زن - با وجود اقرارش بر قذف - توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن است که اصل تعزیر برای ایجاد تنبّه است و از آنجایی که این تنبّه برای آن زن حاصل شده بود دیگر نیازی به اجرای تعزیر نیست.