درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد الشرب المسکر /

طرق إثبات حدّ مسکر
محقق حلّی قدّس سرّه می فرماید: و يُثبت بشهادة عدلَين مسلمَين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء مُنفرداتٍ ولا مُنضمّاتٍ ، وبالاقرارِ دفعتَين ، ولا يكفي المرة. [1]
حدّ مسکر با گواهی دو مسلمان عادل ثابت می شود. گواهی زنان مطلقاً - چه آنکه به تنهایی یا با ضمیمه گواهی مردان باشد - پذیرفته نیست. طریق دیگر برای إثبات این حدّ دو مرتبه اقرار است و با یک مرتبه چیزی ثابت نمی شود.
1) بیّنه
بیّنه عبارت از گواهی دو مسلمان عادل بر چیزی است که به سبب آن هر حدّی - مگر برخی از آنها مثل زنا - ثابت می شود که حدّ مسکرات نیز از آنهاست.
محقق حلّی قدّس سرّه گواهی زنان را در اینجا مطلقاً نافذ نمی داند چه آنکه چهار نفرشان باشند یا آنکه دو نفر آنها به همراه یک مرد گواهی بدهند. چون همانگونه که در کتاب شهادات گذشت، گواهی آنان در مورد حدود مسموع نیست مگر حدّ زنا و البته آن هم در بخش یکصد تازیانه و نه در مورد رجم.
ناگفته نماند که نصوص فراوانی بر دلیل فوق اقامه شده است که به عنوان نمونه در موثقه غیاث بن ابراهیم آمده است ؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا فِی الْقَوَدِ. [2]
غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه‌السلام از پدرش امام باقر علیه السلام از امیرمؤمنان علی علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودند: گواهی زنان در حدود و قصاص نافذ نیست.
در مورد سند روایت باید گفت در طریق آن غیاث بن ابراهیم وجود دارد که برخی او را بتری دانسته اند لذا بر این اساس، سند روایت موثقه خواهد بود.
2) اقرار
یکی دیگر از طرق اثبات حدّ مسکر اقرارِ استعمال کننده آن است. محقق حلّی قدّس سرّه معتقدند که باید اقرار دو مرتبه صورت گیرد تا حدّ ثابت شود ولی ما بر آنیم که حتی یک مرتبه اقرار در اینجا کافی بوده و موجب ثبوتِ حدّ می شود چرا که شامل قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز می گردد و دلیلی بر اینکه باید دو اقرار صورت گیرد تا حدّ ثابت شود نیز وجود ندارد.
دلیل کسانی مانند محقق حلّی قدّس سرّه که معتقدند اقرار باید دو مرتبه صورت گیرد تا حدّ ثابت شود، آن است که هر اقرار را به منزله یک شاهد محسوب کرده‌اند و از آنجایی که دو شاهد لازم است، لذا می گویند باید دو اقرار وجود داشته باشد.
ما معتقدیم که نصّ بر وجودِ چهار اقرار که هر کدام به منزله‌ی یک شاهد محسوب می‌شود صرفاً در اثبات حدّ زنا و لواط ثابت است لذا نمی توان از آن تعدّی کرده و نسبت به دیگر حدود مثل شرب مسکرات آنرا جاری بدانیم، بنابراین حتی با یک مرتبه اقرار نیز حدودی غیر از زنا مثل حدّ شرب مسکرات ثابت می شود.
شرایط اقرار کننده
محقق حلّی (قدّس سرّه ) می فرماید: و يُشترَط في المُقِر البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والاختيار. [3] یعنی اقرار کننده باید بالغ و عاقل و آزاد و مختار باشد.
بنابراین اگر اقرار کننده نا بالغ یا دیوانه - یا در حال مستی - یا بنده باشد یا آنکه اقرارش از روی اکراه و إجبار باشد ، موجب ثبوتِ حدّ نمی شود.
باید گفت: اقرار در حال مستی نیز حجّیت ندارد هر چند که اقرار فاسق پذیرفته می شود و شاهد بر این مطلب حسنه جرّاح مدائنی است که در آن آمده است؛ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.[4] یعنی امام صادق علیه السلام فرمودند: گواهی فاسق را نمی پذیرم مگر آنکه بر ضدّ خویش باشد.

صاحب جواهر قدّس سرّه در مقام ذکر دلیل بر عدمِ نفوذ اقرار از روی اجبار و اکراه می فرماید: فلو أكره على الإقرار لم يصح بلا خلاف و لا إشكال، و في المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن أبي البختري «من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حدّ عليه[5] ». [6]
یعنی اگر کسی از روی اکراه و إجبار بر شرب خمر اقرار کند، صحیح و نافذ نبوده و البته هیچ خلاف و اشکالی در این مطلب نیست، چرا که در حسنه أبی البختری از امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام آمده است : كسى كه هنگام برهنه كردن يا ترساندن يا در زندان يا با تهديد نمودن اعتراف كند، حد نخواهد داشت.
آنچه از ایشان جای شگفتی دارد تعبیر او به حسنه بودن روایت ابوالبختری است چرا که در مورد ابوالبختری گفته اند: از قضات عامه بوده و کذّاب است بلکه اکذب البریّة شمرده شده است.
کشّی در رجالش گفته است؛ ذکر أبو الحسن علی بن قتیبة بن محمد بن قتیبة، عن علی بن سلمة الکوفی: أبو البختری اسمه وهب بن وهب بن کثیر بن زمعة بن الاسود صاحب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله. و قال علی أیضا: قال أبو محمد الفضل بن شاذان: کان أبو البختری من أکذب البریة.... کان قاضی القضاة ببغداد لهارون الرشید، کان عامی المذهب و کان کذابا له أحادیث و اقاصیص مع الرشید فی الکذب قاله النجاشی .[7] بنابراین ابوالبختری از نظر رجالی از جمله ضعفا محسوب می‌شود.
لکن شاید بتوان گفت که علت تعبیر صاحب جواهر آن است که بر سخن ابن الغضائری اعتماد نموده چرا که او در مورد ابوالبختری گفته است: کذّابٌ، عامیٌ، إلاّ أنّ لهُ عن جَعْفَر بن مُحَمَّد علیه السلام أحادیثَ کُلُّها لا یُوثَقُ بِها.[8]
بنابراین بر اساس روایت فوق باید گفت: اقرار از روی اکراه و اجبار نافذ نبوده و حجّیت ندارد.
نیز در معتبره غیاث بن کلوب آمده است؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَی أَحَدٍ یُخَوَّفُ مِنْ ضَرْبٍ وَ لَا قَیْدٍ وَ لَا سِجْنٍ وَ لَا تَعْنِیفٍ إِلَّا أَنْ یَعْتَرِفَ فَإِنِ اعْتَرَفَ قُطِعَ وَ إِنْ لَمْ یَعْتَرِفْ سَقَطَ عَنْهُ لِمَکَانِ التَّخْوِیفِ.[9]
امام صادق از پدرشان از امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند که ایشان می فرمود: نمی توان حدّ قطع دست - در سرقت- را بر متّهمی که اقرارش در هنگام تهدید بر زدن یا بستن یا زندانی کردن یا اجبار باشد، ثابت و جاری نمود مگر آنکه او بر سرقت اعتراف کند و در غیر اینصورت حدّ از او برداشته می شود چرا که اقرارش از روی ترس بوده است.
در مورد سند روایت باید گفت: در طریق آن غیاث بن کلوب وجود دارد که از عامه است لکن شیخ طوسی قدّس سرّه در موردش گفته اند: عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث ، و غیاث بن کلوب و ... لذا روایت معتبره محسوب می‌شود.[10]
دلیل دیگر در اینجا صحیحه سلیمان بن خالد است که در آن آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَکَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَیْنِهَا هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَوِ اعْتَرَفَ وَ لَمْ یَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ یَدُهُ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَی الْعَذَابِ. [11]
سليمان بن خالد گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: اگر كسى سرقت كند، ولى منكر شود، اما هنگامى كه او را مضروب سازند مال دزدى را آشكار كند و تحويل بدهد، آيا بايد دست او را ببرند؟ فرمود: آرى. اما اگر اعتراف كند و مال دزدى را آشكار نكند، نبايد دست او را ببرند؛ چرا كه اعتراف دزد بر اثر شكنجه صورت گرفته است.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که اقرار از روی اکراه و إجبار نافذ نبوده و چیزی را ثابت نمی کند.

موارد جواز تهدید متّهم
تهدید متّهم و اجبار او برای اخذ اقرار از او جایز نیست مگر آنکه امری مهم که مربوط به امنیت اجتماع باشد در میان بیاید یا آنکه از باب تعزیر صورت گیرد‌.
بنابراین در دو صورت زیر تهدید متّهم جایز است.