درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1) صحیحه برید بن معاویه
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع یُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِینَ وَ شَارِبُ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ. [2]

2) صحیحه سلیمان بن خالد
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ. [3]
در این دو روایت از کلمه " مَنْ " استفاده شده است که نشانگر إطلاق است و شامل مرد و زن - هر دو - می شود.
عدمِ دخالت حرّیت در حدّ شرب مسکرات
محقّق حلّی قدّس سرّه می‌فرماید: حُرّاً كَانَ أَوْ عَبداً وَ في رِوايَةٍ يُحَدُّ الْعَبْدُ أربَعينَ وَهيٌ مَتْرُوكَةٌ. [4]
مجازات و حدّ شرب مسکرات، تعداد هشتاد تازیانه می باشد و تفاوتی در آن بین آزاد یا بنده نیست. در روایتی نقل شده که مجازاتِ بنده در اینجا چهل تازیانه است، لکن متروک بوده و مورد عمل اصحاب قرار نگرفته است.
آنچه محقّق فرموده بر اساس دیدگاه مشهور است لکن شیخ صدوق قدّس سرّه در من لا یحضره الفقیه[5] معتقدند که مجازات و حدّ عبد در اینجا تنصیف شده و مقدارش چهل تازیانه است و البته استدلالشان آن است که شرب خمر از جمله حقوق الله شمرده می‌شود به طوری که حدّ عبد در آنها تنصیف می گردد.
ناگفته نماند که علّامه در کتاب مختلف[6] از ایشان تبعیت کرده و نیز شهید اوّل در حاشیة النجّاریه بر قواعد علّامه [7] و شهید ثانی[8] قدّس سرّهم در مسالک بر همین دیدگاه می باشند به طوری که معتقدند حدّ عبد در شرب مسکرات تعداد چهل تازیانه است به نحوی که متمسِک به موثقه ابی بکر حضرمی – که در ادامه می آید – شده اند.
ادله حکم به تنصیف حدّ
دلیل قائلان به تنصیف حدّ عبد در شرب مسکرات مبنی بر حکم به چهل تازیانه، موثقه ابی بکر حضرمی است که در آن آمده؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِی مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَی أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ. [9]
شیخ طوسی قدّس سرّه پس از نقل روایت آنرا شاذ دانسته و حمل بر تقیّه می‌کنند[10] چرا که مطابق با دیدگاه عامه است و البته همان روایت متروکه می‌باشد.
ناگفته نماند روایاتی وجود دارد که از آنها قاعده‌ای کلّی مبنی بر تنصیف حدّ عبد در حقوق الله استفاده می‌شود و برخی از آنها به شرح زیر است.

صحیحه حمّاد بن عثمان ؛ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمِ التَّعْزِیرُ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ: دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ دُونَ أَرْبَعِینَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوکِ قُلْتُ وَ کَمْ ذَاکَ قَالَ عَلَی قَدْرِ مَا یَرَاهُ الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ. [11]

موثقه یحیی بن ابی العلاء ؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ حَدُّ الْمَمْلُوکِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ. [12]

در طریق سند فوق یحیی بن ابی العلاء وجود دارد که نجاشی در موردش می گوید: " يحيى بن العلاء البجلي الرازي أبو جعفر ثقة أصله كوفي. له كتاب يرويه جماعة أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد قال: حدثنا محمد بن رباح قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان قال: حدثنا زكريا بن يحيى عن يحيى بن العلاء بكتابه." [13] بنابراین سند روایت موثقه خواهد بود.
بنابراین قائلان به تنصیف حدّ عبد در شرب مسکرات به روایاتی همچون موثقه ابی بکر حضرمی و صحیحه حمّاد بن عثمان و موثقه یحیی بن ابی العلاء تمسّک کرده اند.
اشکال
باید گفت: حکم مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد چرا که موثقه یحیی بن ابی العلاء قابل تمسّک نیست چرا که در مفادش هیچ سخنی از تنصیف حدّ شرب مسکرات نیامده است بلکه به نحو کلّی حدّ مملوک را نصف حرّ دانسته است لکن می‌دانیم که حدّ و مجازاتِ او در جرائم جنسی - مثل زنا و لواط - تنصیف می‌شود. نیز می‌توان گفت: اطلاقِ موجود در خبر مذکور، مقیّد به حدّ زنا و دیگر جرائم جنسی می‌شود.
امّا در صحیحه حمّاد بن عثمان هیچ دلالتی مبنی بر تنصیف حدّ عبد در شرب مسکرات وجود ندارد، بلکه ممکن است که مراد از آن مربوط به حدّ قذف باشد چرا که روایاتی در این باب وجود دارد هر چند که ما آنها را نپذیرفتیم.
امّا موثقه ابی بکر حضرمی نیز طرح شده است و مورد عمل اصحاب قرار نگرفته چرا که با قول عامه موافقت دارد.
باید گفت: در این باب دو دسته روایات وجود دارند به نحوی که دسته نخست - مثل دو موثقه ابی بصیر[14] - دلالت بر إثبات هشتاد تازیانه در شرب مسکرات داشته و در آنها تفاوتی بین آزاد و عبد نیست. دسته دوم روایات - مثل سه روایت یاد شده - دلالت بر تنصیف حدّ عبد در آن می نماید.
بنابراین دو دسته روایات مذکور متعارضند. برای رفع تعارض نیاز به رجوع بر مرجّح می‌باشد، لذا از آنجایی که هیچ کدامشان دارای مرجّح نخست - یعنی موافقت کتاب - نیستند لذا به مرجّح دوم - یعنی مخالفت عامه - تمسّک می شود. عامه معتقدند حدّ عبد در شرب مسکرات تنصیف می‌شود، بنابراین راه رشد در مخالفت با ایشان می باشد، پس باید گفت روایاتی که در آن حدّ عبد در شرب مسکرات را هشتاد تازیانه دانسته اخذ می‌شود.
مطلب دیگر در اینجا آن است که روایات دال بر تنصیف حدّ عبد در حقوق الله مقیّد به مواردی همچون جرائم جنسی می باشند لکن در مورد شرب مسکرات - هر چند آن نیز از حقوق الله است ولی بر اساس بیان و دلیل مذکور - این قید وجود ندارد لذا همان هشتاد تازیانه بر او جاری می‌شود.
حدّ کافر
محقّق حلّی قدّس سرّه می فرماید: أَمَّا الْكَافِرُ فَإن تَظاهَرَ بِهِ حُدَّ وإنِ اسْتَتَرَ لَمْ يُحَدَّ. [15]
چنانچه کافر تظاهر به شرب مسکرات کند مورد مجازات و حدّ قرار می گیرد و در غیر اینصورت اگر به صورت پنهانی - مانند اینکه در خانه خود یا محل عبادتگاه مرتکب آن شوند - حدّی برایشان نیست.
باید گفت: اگر کافر - اهل کتاب - مرتکب اموری شود که در شریعتش دارای حدّ و مجازات است - مثل زنا یا لواط یا سرقت با ... - مورد مجازات قرار می گیرد لکن اگر مرتکب اموری شوند که صرفاً در اسلام دارای حدّ است - مثل شرب مسکرات و قمار - چنانچه بدان تظاهر کنند و در ملأ عام مرتکب شوند، حدّ می‌خورند.
عدّه‌ای از فقهاء - بر اساس مطلب مذکور - گفته‌اند که کفاّر علاوه بر تکلیف به اصول، بر فروع - مانند نماز و روزه و... - نیز مکلّفند. لکن ما این بیان را نمی‌پذیریم چنانچه مقدّس اردبیلی و بانو مجتهده امین قدّس سرّهما نیز بر آن معتقدند چرا که تکلیف به فروع در مورد کافر، عقلاً امکانپذیر نیست.
باید گفت: مراد از روایاتی که کافر شرابخوار را مستحقّ حدّ می‌داند، شامل اهل ذمّه؛ مانند اهل کتاب - یهود و نصاری - و کسانی که ملحق به ایشانند - یعنی مجوس - می‌شود و مطلق کافران را دربر نمی‌گیرد. تظاهر به شرب مسکرات توسط اهل ذمّه نوعی خروج از قانون و تعهّدیست که در جامعه اسلامی دارند، لذا مورد حدّ قرار می‌گیرند.
ناگفته نماند که امروز اهل ذمّه وجود خارجی ندارند و آن‌چیزی که در این بین می‌باشد، مُعاهَد نامیده می‌شوند هر چند که دارای حکم ذمّه‌اند. لذا کافران کتابی ملزمند که در جامعه اسلامی اقدامی بر ضد مسلمانان انجام ندهند و در مقابل دارای حقوق شهروندی - همچون احترام جان و مال و عرض - هستند.
چنانچه غیر اهل کتاب - مانند بودائیان یا آتئیست‌ها یا کمونیست‌ها یا ...- مرتکب شرب مسکرات شوند، مورد حدّ قرار نمی گیرند - خلافاً للمحقّق - هر چند که تظاهر بر آن داشته باشند بلکه مورد تعزیر قرار می‌گیرند چنانچه علّامه در قواعد[16] و فاضل اصفهانی در کشف اللثام[17] بر آنند.
دلیل بر عدمِ حدّ در مورد کافران غیر اهل کتاب ،روایاتی است که حدّ را در این مورد صرفاً شامل کافران اهل کتاب همچون یهود و نصاری و مجوس می داند، چنانچه معتبره ابی بصیر[18] و صحیحه محمّد بن قیس[19] و صحیحه ابی بصیر[20] بر آن دلالت دارد و البته شاهد بر اینکه مراد از کافر در اینجا فقط شامل اهل ذمّه می‌شود، نامگذاری باب این روایات به نام " بَابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِی حَدِّ الشُّرْبِ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیِّ إِذَا تَظَاهَرَ "[21] توسط صاحب وسائل قدّس سرّه می‌باشد.
بیان صاحب جواهر قدّس سرّه و نقد آن
صاحب جواهر قدّس سرّه می فرماید: حدّ در ما‌ نحن‌ فیه مربوط به شرب خمر است و در ادامه نیز چنین برداشت می‌کنند که کافران علاوه بر تکلیف به اصول، مکلّف بر فروع نیز می‌باشند[22] لکن باید گفت: حدّ مذکور به جهت خروج اهل ذمّه از تعهّد و عقد ذمّه و قانون‌شکنی ایشان است و نمی‌توان از آن برداشت کرد که مکلّف به فروع باشند.