درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد الشرب المسکر /مساله دوم

مسأله دوم: حکم مستحلّ خمر
محقّق حلّی قدّس سرّه می‌فرماید: الثَّانِيَةُ؛ مَن شَرِبَ الخَمْرَ مُسْتَحِلّاً اسْتُتِيبَ فَإنْ تَابَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنِ امتَنَعَ قُتِلَ وَقيلَ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ وَهُوَ قَوِيٌ أمَّا سائِرُ الْمُسْكِرَاتِ فَلاَ یُقتُل مُستَحِلُّها لِتَحَقُّقِ الخِلافُ بَينَ المُسلِمينَ فيها وَيُقامُ الحَدُّ مَعَ شِربِها مُستَحِلّاً ومُحَرَّماً.

کسی که شراب بیاشامد در حالی که آنرا حلال می‌شمارد، توبه داده می‌شود و مورد توبه قرار می‌گیرد، پس اگر توبه نمود آنگاه حدّ و مجازات بر او جاری می‌شود ولی اگر از توبه امتناع نماید، کشته می‌شود. و گفته شده که در این فرض حکم مرتدّ را دارد و این دیدگاه قوی می‌باشد.
دو قول در مسأله
توضیح اینکه محقق حلّی در اینجا دو قول مطرح کرده و قول دوم را إختیار می‌کنند لکن در قول نخست تفاوتی بین مرتدّ فطری و ملّی نیست و توبه داده می‌شود.
مرتدّ فطری کسی است که حداقل یکی از والدینش مسلمان باشند و بر فطرت اسلام زاده شده و سپس از اسلام برگردد و کافر به آن شود. لذا حکم او در صورتی که مرد باشد، قتل است و اگر زن باشد، او را در سختی قرار می‌دهند تا توبه کند. در مورد مرتدّ ملّی نیز اگر مرد باشد، توبه داده می‌شود.
در قول دوم، بین مرتد فطری و ملّی در حکم تفاوت وجود دارد به نحوی که اگر ارتداد از نوع فطری باشد و مرد نیز باشد، کشته می‌شود و توبه ای برای او در کار نیست. ناگفته نماند که حکم قتل پس از مجازات حدّ شرب خمر جاری می‌شود.
قائلان قول نخست عبارتند از شیخ مفید و شیخ طوسی و البته جمعی از اصحاب مانند یحیی بن سعید حلّی - استاد محقّق حلّی - از ایشان پیروی کرده‌اند.
قول دوم متعلّق به ابی الصلاح حلبی - معاصر با کلینی - می‌باشد و شهید ثانی در کتاب مسالک فرموده که فقهای متأخّر از او تبعیت کرده‌اند. بنابراین قول دوم مشهور بین متأخّران است مبنی بر اینکه اگر مجرم مرتدّ فطری و مرد باشد، حکمش قتل است ولی اگر او زن یا مرتدّ ملّی باشد، توبه داده می‌شود.
دلیل بر قول نخست
دلیل بر قول نخست - توبه دادن شرابخواری که آنرا حلال شمرده - روایت زیر است.
در روایت آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ یَحُدَّهُ فَقَالَ لَا یَجِبُ عَلَیَّ الْحَدُّ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا فَدَرَأَ عَنْهُ عُمَرُ الْحَدَّ فَبَلَغَ ذَلِکَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَشَی إِلَی عُمَرَ- فَقَالَ لَیْسَ قُدَامَةُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ وَ لَا مَنْ سَلَکَ سَبِیلَهُ فِی ارْتِکَابِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا یَسْتَحِلُّونَ حَرَاماً فَارْدُدْ قُدَامَةَ فَاسْتَتِبْهُ مِمَّا قَالَ فَإِنْ تَابَ فَأَقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ إِنْ لَمْ یَتُبْ فَاقْتُلْهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ فَاسْتَیْقَظَ عُمَرُ لِذَلِکَ وَ عَرَّفَ قُدَامَةَ الْخَبَرَ فَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ وَ الْإِقْلَاعَ فَدَرَأَ عَنْهُ الْقَتْلَ وَ لَمْ یَدْرِ کَیْفَ یَحُدُّهُ فَقَالَ لِعَلِیٍّ أَشِرْ عَلَیَّ فَقَالَ حُدَّهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَهَا سَکِرَ وَ إِذَا سَکِرَ هَذَی وَ إِذَا هَذَی افْتَرَی فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.

شیخ مفید گوید: سنى و شيعه نقل كرده‌اند كه قدامة بن مظعون (شوهر خواهر عمر بن خطاب) شراب خورد، پس عمر خواست بر او حد جارى كند. قدامة گفت: جارى كردن حد بر من جايز نيست زيرا خداى تعالى فرمايد: «بر آنان كه ايمان آوردند و كردار شايسته كردند باكى نيست در آنچه بخورند اگر پرهيزكارى كنند و ايمان آرند و كردار شايسته كنند» پس عمر حد را بر او جارى نكرده رهايش ساخت، اين جريان به گوش امير المؤمنين رسيد. نزد عمر رفته به او فرمود: چرا حد شراب خوار بر قدامة جارى نكردى (و او را حد نزدى)؟ گفت: او آيه ای از قرآن براى من خواند، و آن آيه را قرائت كرد، امير المؤمنين فرمود: قدامة و هر كس روش او را در انجام محرمات الهى دنبال كند أهل اين آيه نيست، زيرا هر آينه كسانى كه ايمان آرند و كردار شايسته‌ كنند هرگز حرام خدا را حلال نشمارند! پس قدامة را باز گردان و توبه‌اش بده، اگر توبه كرد حد شراب خوار بر او جارى ساز، و اگر توبه نكرد او را بكش. زيرا كه از دين و ملت اسلام بيرون رفته، عمر به خود آمد (كه اشتباه كرده) و قدامة نيز از اين جريان آگاه شده توبه كرد كه دست از اين كار باز دارد، پس عمر او را نكشت ولى نمى‌دانست چگونه حد بر او جارى سازد پس به امير المؤمنين عرض كرد: شما بفرمائيد چگونه حدى به او بزنيم؟ فرمود: هشتاد تازيانه بر او بزن، زيرا همانا شرابخوار چون شراب بخورد مست شود و چون مست شود هذيان و بيهوده گوئى كند، و چون هذيان گويد دشنام دهد، پس عمر هشتاد تازيانه بر او زد و به گفتار آن حضرت رفتار كرد.

بررسی سند
در بررسی سند باید گفت: ظاهراً مبتلا به ارسال است لکن از آنجایی که شخصیت بزرگی همچون شیخ مفید قدّس سرّه آنرا به هر دو گروه مسلمانان - عامه و خاصه - نسبت می‌دهند، نشانگر آن است که آنرا جزء مرسلات مسلّم دانسته اند لذا نمی‌تواند درجه اش کمتر از روایتی باشد که دارای یک راوی صحیح است.
اشکال
بر روایت فوق دو اشکال وارد دانسته‌اند. نخست اشکال در سند و دیگر اشکال در متن.
در اشکال بر سند گفته اند: از آنجایی که روایت مبتلا به ارسال است لذا قابل پذیرش و تمسّک نیست، که البته پاسخش گذشت و می‌تواند در اندازه خبر واحد صحیح شمرده شود.
در اشکال بر متن گفته‌اند: احتمال دارد ارتداد مطرح در آن از نوع ملّی باشد که توبه در آن - هر چند مجرم مرد باشد - پذیرفته می‌شود.
باید گفت این اشکال قابل پذیرش است چرا که قدامه از اصحاب پیامبر بوده است و معلوم است که اصحاب ایشان جملگی - مگر امیرمؤمنان علی - کافر بودند و سپس مسلمان شدند، بنابراین قدامه با ارتکاب چنین جرمی در شمار مرتدّان ملّی خواهد بود.
نیز گفته‌اند: احتمال دیگر در روایت آن است که از موارد قضیة فی واقعة و شخصیه باشد به طوری که صدور حکم در آن بر اساس زوایایی مخفی است که بر ما مشخص نمی‌باشد، لذا نمی‌توان به این روایت تمسّک نمود.

دلیل قول دوم
می‌توان گفت: احتمال دیگری در اینجا مطرح است مبنی بر اینکه قدامه با این اقدام مرتدّ نشده بلکه صرفاً مرتکب شرب خمر که حرامش می‌دانست،گردید. لکن وقتی دستگیر شد و او را نزد عمر بردند، بهانه‌ای - با ذکر آیه ای از قرآن - برای رهایی خود آورد چرا که او می‌دانست عمر دانای به حکم نیست و صلاحیت حکمرانی ندارد و نسبت به آن نادان و جاهل است.
قابل ذکر است که مؤیّد بر این احتمال، صحیحه عبدالله بن سنان است که به شرح زیر می باشد.
در صحیحه مذکور آمده است؛ وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَدُّ فِی الْخَمْرِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهَا قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً ثُمَّ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ- وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِیّاً فَأَمَرَهُ أَنْ یَجْلِدَهُ ثَمَانِینَ فَقَالَ قُدَامَةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عَلَیَّ حَدٌّ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا فَقَالَ عَلِیٌّ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ لَیْسَ یَأْکُلُونَ وَ لَا یَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ یَدْرِ مَا یَأْکُلُ وَ لَا مَا یَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.

یونس، از عبدالله بن سنان نقل می‌کند: امام صادق فرمود: حدّ خَمر، شامل کسی می‌شود که کم یا زیاد، از آن بنوشد. پس فرمود: قدامة بن مطعون نزد عمر آورده شد، در حالی که شرب خمر کرده بود و علیه او اقامه دلیل شد، عمر از علی در باره او سئوال کرد و حضرت دستور داد که او را هشتاد ضربه بزنند. قدامه گفت: ای امیرالمؤمنین! مجازات حدّ برای من نیست، چرا که من از اهل این آیه هستم: «بر آنان كه ايمان آوردند و كردار شايسته كردند باكى نيست در آنچه بخورند اگر پرهيزكارى كنند و ايمان آرند و كردار شايسته كنند». علی فرمود: تو از اهل این آیه نیستی، چرا که غذای اهل این آیه حلال است و فقط آن چه را که خداوند بر ایشان حلال کرده را می‌خورند و می‌نوشند. پس حضرت فرمود: کسی که شرب خمر کرده است، نمیفهمد چه چیز را می‌خورد و می‌نوشد، پس او را هشتاد ضربه تازیانه بزنید.
بنابراین در صحیحه فوق، مفاد روایت مرسله قبلی وجود ندارد‌ بلکه در آن تصحیحِ اشتباه قدامه از آیه قرآن توسط امیرمؤمنان علی وجود دارد. لذا در این صحیحه، دلالتی بر استحلال شرب خمر نیست. لذا با ضمیمه شدن این روایت صحیح به روایت قبلی، مطلب واضح می‌گردد.
بر این اساس محقّق حلّی دیدگاه نخست را ترک کرده و دیدگاه دوم را اخذ می‌کند که بنا به گفته شهید ثانی در بین متأخّران مشهور است.
اگر بحث در ارتداد وارد شود، به این نحو است که حرمت شرب خمر از ضروریات دین محسوب می‌شود و إنکار آن به إنکار خدا و رسول باز می‌گردد لذا موجب ارتداد است.
اگر کسی حرمت شرب خمر را إنکار کند و آنرا حلال بداند و در عین حال بداند و توجّه داشته باشد که این کار او به إنکار خدا و پیامبر منجر شده و بازگشت دارد، مرتدّ خواهد بود لکن در غیر اینصورت چنانچه توجّهی به لازمه‌ی کارش نداشته باشد یا آنکه دچار شبهه شده باشد، مرتدّ نخواهد بود. بنابراین در ارتداد دو رکن مطرح است، نخست؛ علم به ضروری دین داشتن و دیگر علم به لازمه‌ی إنکار این ضروری. لکن چنانچه یکی از این دو رکن مفقود باشد، ارتداد حاصل نمی‌شود.