درس خارج فقه استاد هادی نجفی

محقّق حلّی در ادامه مسأله گذشته می‌فرماید: أَمَّا سَائِرُ اَلْمُسْكِرَاتِ فَلاَ يُقْتَلُ مُستَحِلُّهَا لتَحَقّق الخِلافُ بَيْنَ المُسلِمِينَ فِيها وَيُقامُ الحَدُّ مَعَ شِربِها مُستَحِلّاً أوَ مُحَرَّماً. [1]
اما کسی که دیگر مسکرات - غیر از خمر - را حلال بشمارد، کشته نمی‌شود چرا که بین مسلمانان در حرام بودن دیگر مسکرات اختلاف وجود دارد. بنابراین حدّ و مجازات - هشتاد تازیانه - بر چنین کسی که آنها را استعمال کند و حلال یا حرام بشمارد، جاری می‌شود.
باید گفت: حرمت خمر مورد اتفاق مسلمانان است و برخی از آنها - مثل ابوحنیفه و پیروانش - نبیذ را حلال دانسته و دسته ای دیگر فقّاع - آبجو - و برخی دیگر از مسکرات را حلال می‌شمارند لکن ما همه‌ی مسکرات را حرام می‌دانیم چه آنکه درجه اسکارش کم یا زیاد باشد.
محقّق حلّی در واقع در صدد بیان این مطلبند که حرمت غیر خمر جزء ضروریات دین شمرده نمی‌شود، لذا مستحلّ آن کافر نخواهد بود. چیزی که در حکمش بین مسلمانان اختلاف باشد نمی‌تواند جزء ضروریات دین محسوب شود بلکه ضروری دین باید اجماعی باشد. ناگفته نماند که همین قاعده در ضروری مذهب جاریست. لذا اگر کسی منکر چیزی شود که در مذهب مورد اختلاف است، خارج از آن شمرده نمی‌شود.
شهید ثانی به مطلب فوق تصریح کرده و فرموده: لأن الکفر مختصّ بما وقع علیه الإجماع و ثبت حکمه ضرورة من دین الإسلام، و هو منتف فی غیر الخمر. [2] سید ریاض نیز قائل به همین بیان می‌باشند. [3]
برخی از اصحاب - همچون علّامه و فاضل اصفهانی - گفته‌اند اگر حنفی مذهب، نبیذ بخورد مورد مجازات و حدّ قرار می‌گیرد هر چند که آنرا حلال بشمارد؛ چرا که نصوص بر مجازات - حدّ - نوشنده آنها دلالت دارد.[4] فاضل اصفهانی در وجه ثبوت حدّ بر چنین کسی فرموده: «فإنّ الحدّ للّه، و النصوص أطلقت بحدّ الشارب، و الفرق بينه و بين الحربيّ أنّه يجري عليه أحكام الإسلام و إن لم يكن مسلماً عندنا حقيقة.» [5] هر چند حنفیان در نزد ما حقیقتاً و باطناً کافرند لکن در ظاهر حکم مسلمانان را دارند.
یادآور می‌شود که در کتاب طهارت و مبحث نجاستِ کافران این مطلب گذشته که انکار ضروری دین موجب کفر می‌شود چرا که مستلزم تکذیب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است. نیز اگر منکر غیر ضروری بداند که حکمی از سوی پیامبر خدا صادر شده ولی با این وجود آنرا إنکار کند، کافر محسوب می‌شود.
به عنوان نمونه اگر کسی منکر خمس در ارباح مکاسب گردد ولی بداند که لفظ غنیمت در آیه خمس[6] به معنای فائده است - و شامل خمس می‌گردد - و باز هم در شمار منکران آن قرار گیرد و ملتزم بدان شود، به عنوان کافر شمرده می‌شود چرا که بازگشتش به إنکار خداوند است.
لذا هرگاه منکر ضروری دین بداند که إنکارش به إنکار خدا و رسول بازمی‌گردد، حکم کفر بر او مترتّب می‌شود و در غیر اینصورت چنین حکمی ثابت نمی‌شود.

عبدالصمد بن بشیر در حدیثی از امام صادق فرمود: مردی عجم در حالی که تلبیه می‌گفت و پیراهن به تن داشت وارد مسجد الحرام شد. او به امام گفت: من جزء کارگران هستم که نفقه ای برایم جمع شده پس برای حجّ آمدم لکن از کسی هیچ سوالی نپرسیدم. این مردم به من گفته اند که باید لباسم را پاره کرده و از طرف پائین پایم درآورم و اینکه حجّم فاسد شده و باید یک شتر به عنوان کفاره بپردازم. حضرت به او فرمود: چه موقع پیراهنت را پوشیدی؟ آیا قبل از لبیک گفتن یا بعد از آن؟ او گفت: قبل از لبیک. حضرت فرمود: آنرا از از طرف بالا( به طور معمولی) خارج کن و کفاره شتر هم بر تو لازم نیست و نیز انجام حجّ در سال آینده هم لازم نیست. هر که امری را از روی نادانی مرتکب شود، معذور است و چیزی بر او نیست. برو و هفت مرتبه طواف کن و دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم بگذار و سعی صفا و مروه انجام بده و مقداری از مویت را کوتاه کن. در روز ترویه نیز غسل کن و حج انجام بده و آنچه مردم انجام می دهند تو نیز انجام بده.
بنابراین تعلیل امام مبنی بر اینکه فرمود أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ بر این مطلب دلالت دارد که ادعای جهل - در صورت امکان و سزاوار بودنش در حق مدّعی آن- قابل پذیرش است.
در صحیحه حلبی آمده است؛ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ وَ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَی وَ أَکَلَ الرِّبَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لَمْ أُقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا کَانَ جَاهِلًا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِی فِیهَا الزِّنَا وَ الْخَمْرُ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ إِذَا جَهِلَ ذَلِکَ أَعْلَمْتُهُ وَ أَخْبَرْتُهُ فَإِنْ رَکِبَهُ بَعْدَ ذَلِکَ جَلَدْتُهُ وَ أَقَمْتُ عَلَیْهِ الْحَدَّ. [8]

حلبى گويد: امام صادق فرمود: چنانچه فردى اسلام بياورد و اقرار به حقّانيت اسلام كند، سپس شراب بنوشد و مرتكب زنا شود و ربا خورد، و حكمى را از حلال و حرام اسلام براى او به روشنی نگفته باشند، هنگامى كه جاهل باحكام اسلام است من او را حدّ نمى‌زنم، مگر اينكه به بيّنه ثابت شود كه سوره‌اى كه در آن حكم زنا و شراب و خوردن ربا است قراءت كرده است، و چون جاهل بدان باشد آگاهش مى‌كنم و بدو خبر مي دهم، و چنانچه بعد از آن مرتكب شد تازيانه مي زنم و حدّ را بر او اجرا مي كنم.

این روایت نیز دلالت دارد که ادعای جهل - در صورت امکان و سزاوار بودنش در حق مدّعی آن- قابل پذیرش است.
بنابراین کسی که قائل به حلّیّت دیگر مسکرات - غیر از خمر - گردد، جاهل است لذا مورد حدّ قرار نمی‌گیرد.