درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد الشرب المسکر /تتمه مسائل

ملحقات

مسأله نخست: حکم مستحلّ محرّمات اجماعی

محقّق حلّی در ادامه‌ی مسائل این بحث چند مسأله‌ی دیگر را ذکر کرده و می‌فرماید: تَتِمَّةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مَسَائِلَ یعنی باقیمانده‌ای از بحث که مشتمل بر چند مسأله است.
ایشان می‌فرماید: الأولى مَنِ استَحَلَّ شَيئاً مِنَ المُحَرَّمَاتِ المُجْمَعِ عَلَيهِ كَالمَيتَةِ وَالدَّمِ وَالرِّبَا وَلَحمِ الخِنزيرِ مِمَّن وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ يُقتَلُ وَلَو ارتَكَبَ ذلِكَ لا مُسْتَحِلاً عُزّرَ.[1]
هر کس محرّماتِ مورد اجماع مسلمانان - مانند حرمت مردار و خون و ربا و گوشت خوک - را حلال بشمارد، اگر ولادتش بر فطرت اسلام باشد که حداقل یکی از والدینش مسلمانان بوده‌اند، کشته می‌شود. اگر چنین کسی موارد مذکور را مرتکب شود ولی حلال نشمارد، مورد تعزیر قرار می‌گیرد.
چنانچه قبلاً گذشت اختلاف دیدگاه ما با ایشان در آنست که ما صرف استحلال محرّمات را موجب ارتداد نمی‌دانیم بلکه اگر منجر به انکار یا تکذیب خدا یا رسولش گردد و مرتکب آن علم به لازمه‌ی کارش داشته باشد، موجب ارتداد است و حکم قتل را خواهد داشت.

مسأله دوم: مرگ محدود در اثنای اجرای حدّ
اَلثَّانِيَةَ: مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ أَوِ التَّعْزِيرُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَقِيلَ تَجِبُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ والأَوَّلُ مَرْوِي.[2]
اگر مجرمی در اثنای اجرای حدّ یا تعزیر کشته شود، دیه ندارد. گفته شده که دیه او از بیت المال پرداخت می‌شود. قول نخست در روایات آمده است.
توضیح اینکه دو قول در اینکه اگر مجرمی بر اثر خجالت و آبروریزی یا ترس، در اثنای اجرای حدّ یا تعزیر کشته شود، وجود دارد.
قول نخست اینکه دیه‌ای به وارثان او تعلّق نمی‌گیرد. نظر دوم که ضعیف است آنکه گفته شده: دیه او از بیت المال پرداخت می‌شود. محقّق حلّی قدّس سرّه معتقدند که قول نخست در روایات آمده است.
به عبارت دیگر اگر از کسی قصاص طرف گرفته شود یا آنکه حاکم بر شخصی دستور به اجرای حدّ بدهد لکن مجرم در اثنای اجرای حدّ تلف گردد، موجب قصاص نمی‌شود و دیه‌ای نیز به وارثانش تعلّق نمی‌گیرد. ناگفته نماند که حتی اگر بر اثر عدم اجرای برخی مستحبّات در اجرای حدّ - مثل اجرای آن در اعتدال هوا و ... - نیز مجرم تلف شود، همان حکم ثابت است.
باید گفت بر هدر بودنِ دم محدود در صورت تلفش در حین اجرای حدّ، برخی از روایات دلالت دارند که به شرح زیر می‌باشد.
1) صحیحه ابی الصباح کنانی
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ لَهُ دِیَةٌ فَقَالَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِیَةَ لَهُ.[3]
ابی‌الصباح کنانی در حدیثی گويد: از امام صادق پرسيدم: اگر اجراى قصاص باعث كشته شدن شخصى شده است آيا ديه‌اى دارد؟ فرمود: اگر چنين بود كسى قصاص نمى‌شد و كسى كه اجراى حدّ باعث قتلش شود ديه‌اى ندارد.
2) صحیحه حلبی
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ أَوِ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَةَ لَهُ الْحَدِیثَ. [4]
حلبى گويد: امام صادق فرمود: هركسى كه به هنگام اجراى حدّ یا قصاص بميرد ديه‌اى ندارد. حدیث ادامه دارد.
3) معتبره - بل صحیحه - معلّی بن عثمان
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الْحَدُّ لَمْ یَکُنْ لَهُ دِیَةٌ. [5]
در حدیثی معلّی بن عثمان از امام صادق فرمود: اگر قصاص جراحت و يا اجراى حدّ، به مرگ كسى منتهى شود، خونبها ندارد.
در مورد سند روایت باید گفت نجاشی راجع به جعفر بن بشیر گفته: أبو محمد البجلي الوشاء من زهّاد أصحابنا وعبّادهم ونسّاكهم، وكان ثقة.[6] لذا او را توثیق نموده است. نیز همو در مورد معلّی بن عثمان می‌گوید: أبو عثمان وقيل ابن زيد الأحول، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السلام. له كتاب.[7] لذا او را توثیق نموده است. بنابراین سند روایت معتبره بلکه صحیحه خواهد بود.
باید گفت: روایات مذکور بر عدمِ دیه در فرض مسأله دارند و البته اصل برائت نیز جاری می‌شود چراکه در هنگام شک در اینکه آیا اگر محدود در اثناء اجرای حدّ یا قصاص تلف شود، دیه دارد یا نه؟ اصل برائت ثبوتِ دیه یا قصاص را نفی می‌کند. ازطرف دیگر قاعده‌ی احسان - ما علی المحسنین من سبیل - نیز در اینجا جاریست چرا که مجری حدّ در شمار محسنان است که دستور پروردگار را اجرا می‌کند، لذا دیه‌ای در اینجا ثابت نیست.
دیدگاه شیخ طوسی
تفصیل نخست:
شیخ طوسی در این مسأله تفصیلی را ارائه داده‌اند و گفته‌اند: إِذَا قَتَلَهُمَا حَدّ مِن حُدُودِ اللّهِ فَلَا دِيَةَ لَهُ مِن بَيتِ المَالِ وَ إِذَا مَاتَ فِي شَيءٍ مِن حُدُودِ الآدَمِيّينَ كَانَت دِيَتُهُ عَلَي بَيتِ المَالِ.[8] یعنی بین حدّ‌الله محض - مثل زنا و شرب خمر - و حدّ‌الناس تفاوت قائل شده‌اند به گونه‌ای که تلفِ محدود در قسم نخست موجب دیه نمی‌شود بلکه هدر است لکن در قسم دوم موجب دیه می‌باشد.

ایشان دیه را در حدّ‌الله - مثل زنا یا شرب خمر - ثابت ندانستند لکن آنرا در حدّ‌الناس - مثل قذف یا سرقت - ثابت دانستند.
مستند حکم ایشان خبر است که در آن آمده؛ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِیَةَ لَهُ عَلَیْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِیَتَهُ عَلَیْنَا.[9]
حسن بن صالح ثورى گويد: شنیدم که امام صادق می‌فرمود: اگر ما حدّى از حدود خدا را اجرا كنيم و بر اثر اجراى حدّ آن شخص بميرد وارثان او حقّى به خون‌بهاى او ندارند؛ ولى اگر اجراى حدّ مربوط‌ به حقوق مردم باشد و آن شخص بميرد خون‌بهاى او بر عهده ما خواهد بود.
اشکال
باید گفت دیدگاه ایشان در فرض مسأله قابل پذیرش نیست چرا که روایت ایشان از نظر سند ضعیف می‌باشد چون در طریق آن حسن بن صالح ثوری وجود دارد که مهمل بوده و در کتب رجال نامی ندارد. لذا روایت مذکور بر اساس مبنای ما قابل تمسّک نیست.
بیان شیخ مفید قدّس سرّه
شیخ مفید به خبر حسن بن صالح ثوری عمل کرده و دو احتمال را در مفاد آن مطرح نموده‌اند. احتمال نخست اینکه دیه در بیت المال باشد و احتمال دوم اینکه دیه از اموالِ شخصی حاکم پرداخت گردد.[10]

بیان فخرالمحققین و اشکال آن
فخر المحققین در کتاب ایضاح مطلبی عجیب را بیان کرده و فرموده که خبر مذکور از متواترات است؟![11] لکن این درحالیست که آن خبری واحد و ضعیف السند است‌ لذا صاحب جواهر بر ایشان اشکال کرده و فرموده: لکن لم نتحقّقه‌.[12] بنابراین نمی‌توان روایت و تفصیل مذکور شیخ طوسی در مسأله را پذیرفت.
تفصیل دوم:
شیخ طوسی در تفصیل دوم خود راجع به مسأله می‌فرماید: إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففیه کمال الدیة.[13] تلفی که دیه ندارد شامل حدود شرعی می‌شود لکن در موارد تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

اگر محدود بر اثر تعزیر تلف گردد موجب دیه است چرا که در روایات از کلمه‌ی حدّ استفاده شده و صرفاً اگر کسی بر اثر اجرای حدّ تلف شود، دیه ندارد لکن تعزیر شامل آن نمی‌شود بنابراین دیه در تعزیر ثابت است.
اشکال
باید گفت تعریف حدّ در روایات به معنای مطلق عقوبتی است که در ارتکاب گناه ثابت می‌شود و ممکن است مقدارش معیّن باشد که از آن تعبیر به حدود می‌شود و نیز ممکن است که مقدارش معیّن نبوده و به صلاحدید حاکم باشد که از آن تعبیر به تعزیر می‌شود. لذا لفظ حدّ در لسان روایات مشتمل بر تعزیر نیز می‌باشد.
از طرفی دیگر نیز مناسبت حکم و موضوع در اینجا جاری بوده چرا که حاکم در اجرای تعزیر در مقام امتثال امر الهی است، لذا نمی‌توان او را ضامن دانست.

دیدگاه مختار
ناگفته نماند که بیان محقّق حلّی در فرض مسأله نیازمند تقیید به خطای حاکم یا مجری حدّ است. توضیح اینکه اگر حاکم یا مجری حدّ در اجرای حدّ مرتکب خطا شود و بیش از آن اجرا کند و محدود در اثنای حدّ بیشتر تلف گردد، موجب دیه است و حاکم یا مجری ضامن می‌باشد. نیز اگر حدّ بر اعضائی که نباید - مثل سر و صورت و آلت تناسلی - اصابت کند و موجب تلف محدود گردد، دارای دیه بوده و باز هم حاکم یا مجری ضامن آنست.