درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و الترجيح/ تعارض ادله/ تفاوت تعارض و تزاحم

تفاوت تعارض و تزاحم
این مبحث یکی از مباحث مهم علمی و عملی و کاربردی به شمار می رود.
مقدمه
تعارض دارای دو قسم است . نخست تعارض بین ادله شرعی و دیگر تعارض بین امارات.
قبلا گفته شد که دلیل شرعی، دالّ بر حکم است و اماره، دالّ بر موضوع حکم می باشد. از جمله امارات، بینه است.
تعارضی که بین ادله شرعی وجود دارد از مهمترین مسائل علم اصول است و اِعمال قواعد آن مختص شخص فقیه می باشد چرا که فقیه باید دو دلیل متعارض را از لحاظ سند ، دلالت و جهت صدور بررسی نموده و سپس تعارض را اثبات کند و در مرحله بعد قواعد باب را بر آن اِعمال نماید و البته تا زمانی که این سه مرحله به پایان نرسد احراز تعارض ثابت نخواهد شد.
اما تعارض در امارات بحثی اصولی نمی باشد و صرفاً اختصاص به فقیه نیز ندارد بنابراین چنین موضوعی خارج از محل بحث است و از طرفی حکم آن نیز واضح است چرا که ادله حجیت شامل هیچکدام از ادله نمی شود و نیز شامل یکی از آنها هم نخواهد شد چرا که ترجیح بدون مرجح پیش خواهد آمد و البته شامل فرد مردّد هم - بنحو لا علی التعیین نمی شود - چون فرد مردّد وجود خارجی ندارد.
لذا مرجع در باب تعارضِ امارات اصل عملی است لکن در باب تعارض ادله ابتدا اعمال مرجح صورت می‌گیرد و در باب تعارض امارات مرجحی وجود نخواهد داشت.
تعارض و تزاحم با یکدیگر دارای نقطه‌ای مشترک و البته دارای نقاط غیر مشترک و افتراق می باشند.
نقطه مشترک آندو صرفاً تمانع است به این صورت که در موضوع تعارض، در دو روایت معارضین ، یکی دالّ بر وجوب نماز جمعه و دیگری دالّ بر عدم وجوب نماز جمعه است و همینطور در موضوع تزاحم، بین دلیل وجوب نماز و دلیل وجوب ازاله نجاست از مسجد - در فرض آخر وقت- تمانع حاصل می شود.
البته باید گفت: مرکزیت و محور تمانع در باب تعارض یک چیز است و در باب تزاحم چیز دیگری می باشد و با یکدیگر متفاوتند.
در باب تعارض، دو دلیل نمی توانند حجیّت داشته باشند. و در باب تزاحم دو دلیل تمانع ندارند بلکه تمانع در مقام امتثال است و صرفاً موقعی بوجود می آید که زمان برای انجام کار ضیق باشد و برای مکلّف امکان امتثال هر دو امر وجود نداشته باشد.
بنابراین باب تعارض و تزاحم هر دو ، در اصل وجود تمانع مشترک اند لکن محور تمانع متفاوت می‌باشد.
نقاط افتراق تعارض و تزاحم
این دو موضوع در پنج نقطه متفاوتند که عبارتند از :
۱) حقیقت و ماهیت
۲) موضوع
۳) مبدا
۴) منتهی
۵) مرجحات
تفصیل این نقاط افتراق به شرح زیر می باشد:
۱) اختلاف در ماهیت و حقیقت
حقیقت تعارض عبارت است از تمانع ، به این معنا که امکان جمع بین دو دلیل در مرحله جعل و تشریع وجود ندارد.
مثل اینکه یک دلیل بگوید: نماز جمعه واجب است و دلیل دیگر بگوید: نماز جمعه واجب نیست.
مثال دیگر اینکه یک دلیل بگوید: نماز جمعه واجب است و دلیل دیگر بگوید: نمازجمعه حرام است.
این مطلب خلاف باب تزاحم است چرا که حقیقت و ماهیت در آن چنین است که جعل هر دو دلیل امکان دارد لکن در باب امتثال تمانع حاصل می شود.
مثل وجوب نماز و وجوب ازاله نجاست از مسجد.
بله اگر فعلیت هر دو حکم در تزاحم منتفی شود مثل" یجب انقاذ کل غریق" آن هم در صورتی که امکان انقاذ دو غریق نباشد یا در باب صلاة و ازاله نجاست - در آخر وقت- بنحوی که قدرت بر انجام هردو نیست و فعلیت ندارد چرا که در امر به امتثال هر دو تکلیف بما لایطاق لازم می آید.
۲) موضوع
موضوع متعارضین در صورتی است که اگر یکی از آندو مقدم بر دیگری شود، موضوع هنوز باقی است و صرفاً از حکمِ دلیلِ دوم رفع ید می شود و چنانچه ترجیح ایجاد شد، دیگر حکمِ دلیلِ دوم مرتفع خواهد شد ولی موضوع منتفی نمی گردد.
لکن در باب متزاحمین، وقتی رفع ید از یکی از آندو شد، خود به خود موضوعِ دیگری منتفی می‌شود و البته حکم هم به سبب انتفاء موضوع منتفی خواهد شد.
۳) مبدا
طبق مبنای ما احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد جعل شده اند و هر کدام دارای ملاک متفاوت هستند و نمی تواند ملاک وجوب و عدم وجوب در یک موضوع وارد شود چرا که اجتماع نقیضین پیش خواهد آمد و البته نیز ملاک وجوب و حرمت هم، چنین حکمی دارد و اجتماع ضدین است و محال خواهد بود
لکن در مورد باب تزاحم برای دو فعل دو ملاک وجود دارد یعنی یکی ملاک وجوب و دیگری هم دارای ملاک خودش است ، هر چند در ضیق وقت این دو حکم نمی‌تواند در حق مکلف فعلیت داشته باشد چرا که تکلیف بما لایطاق لازم خواهد آمد. بنابراین در اینجا دو حکم وجود دارد لکن در آخر وقت و ضیق آن ، به دلیل عدم قدرت بر امتثال نمی‌توانند هر دو فعلی باشند.
۴) منتهی
چنانچه تعارض تحقق یابد وظیفه اولیّه تساقط است چون دلیل حجیت نمی‌تواند هر دو متعارض را شامل شود چرا که لازمه آن تعبّد به متناقضین است که استحاله عقلی دارد همانگونه که وجود متناقضین نیز محال می باشد.
قابل ذکر است که اگر دلیل بخواهد شاملِ یکی از متعارضین شود - و نه دیگری- بلامرجح است و چنانچه بخواهد شامل حال فرد مردّد شود که لا واقع له. و در خارج فرد مردّد وجود ندارد و محال است.
از همین مطلب معلوم می‌شود که اخبار تخییر خلاف اصل است چون در باب متعارضین اصل تخییر وجود نخواهد داشت بلکه تساقط صورت می‌گیرد.
لکن در باب تزاحم اصل اوّلی حکم به تساقط نیست چون دو تکلیف وجود دارد ولی قدرت بر انجام یک تکلیف وجود دارد لذا امتثال یکی از آندو واجب است و موضوع دیگری منتفی می‌شود و در صورت عدم امتثال هیچ کدام توسط مکلف، عصیان صورت گرفته است و در باب تعارض اصل اولی تساقط می باشد امّا در باب تزاحم تساقط در کار نخواهد بود.
۵) مرجحات
مرجحات باب تعارض عبارتند از موافقت کتاب و مخالفت عامه و مرجح باب تزاحم نیز امور دیگری می باشند.
نتیجه
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که تعارض، تمانع دو دلیل در مرحله جعل است که به موضوع واحد تعلق گرفته باشد و در صورت جعل و تشریع هر دو، تعبّد به متناقضین یا ضدّین پیش خواهد آمد که محال می باشد و این دو، همانند اصل وجود متناقضین و ضدّین هستند که استحاله عقلی دارند ولی در باب تزاحم تمانع بین دلیلین است آنهم در مرحله امتثال و نه در مرحله جعل و تشریع، چرا که تعدّد متعلَّق در تزاحم وجود دارد.