درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و الترجيح/ تعارض ادله/ تفاوت تعارض و تزاحم و مرجحات باب تزاحم

تفاوت تعارض و تزاحم
اصل اوّلی در باب تعارض تساقط است، چون هر دو دلیل یا ادلّه، در باب تعارض بر موضوع واحد وارد شده است.
مثال:

در یک دلیل داریم: نمازجمعه واجب است.

در دلیل دیگر داریم: نمازجمعه واجب نیست.
مثال دیگر
در یک دلیل داریم: نمازجمعه واجب است.
در دلیل دیگر داریم: نمازجمعه حرام است.
در این دو مثال وجوب و حرمت بر نمازجمعه وارد شده است و اگر دلیل اعتبار را شامل هر دو بدانیم تعبّد به‌حکم متضادّ اتفاق خواهد افتاد.
باید گفت: بنا بر نظر آخوند (ره) که نسبت بین احکام را تضاد می‌داند و بنا بر مسلک ما که قائل به آن نمی‌باشیم چنین کاری در مرحله مبدأ و منتهی موجب تعبّد به دو حکم متضادّ واقعی می‌شود.
در مرحله مبدأ حکم
اعتقاد ما - عدلیه - آن است که احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است لذا اگر وجوب یا عدم وجوب یا وجوب و حرمت وجود دارد براین‌اساس است؛ بنابراین در مبدأ حکم، نمی‌توان قائل به مصلحت و مفسده ملزمه - هر دو - شد و نیز در مبدأ حکم، نمی‌توان قائل به وجود مصلحت ملزمه و عدم آن شد و این بیان همان معنای تعبد به دو حکم متضاد در مبدأ حکم است.
در مرحله منتهای حکم
به این معنا که حکم صادر شده صرفاً در مرحله انبعاث بر امتثال و اتیان باقی‌مانده است و البته امتثال نقطه مقابل انزجار است؛ بنابراین در منتهای حکم نمی‌توان قائل به انبعاث و انزجار - هر دو - شد و این بیان همان معنای تعبّد به دو حکم متضاد در منتها است.
نتیجه
از آنچه گذشت چنین بدست می‌آید که دلیل اعتبار نمی‌تواند شامل هر دو متعارض شود و قابلیت شمول هر دو متعارض را ندارد، چرا که چنین مطلبی استحاله دارد.

اشکال

ممکن است که دلیل اعتبار صرفاً شامل یکی از دو مورد شود.
پاسخ
1- در صورت شمول یکی از دو دلیل معیّن بر حکم، ترجیح بلا مرجّح لازم می‌آید و صدور آن از حکیم قبیح یا محال است - بنا بر دو مبنای موجود - چرا که ترجیح بلامرجّح بازگشت به ترجّح بلامرجح که محال می‌باشد، دارد و علتش انست که ترجّح بلامرجّح به معنای وجود معلول بدون وجود علت آن - بنا بر هر دو مبنای قبح و یا استحاله ترجّح بلامرجح - وجود چنین حکمی غیرممکن خواهد بود چون قبح و محال از حکیم صادر نمی‌شود.
2- در صورت شمول یکی از دو دلیل غیر معیّن و مردّد نیز چنین حکمی محال است چون عنوان مردّد در خارج وجود ندارد و صرفاً شخص معین در خارج مصداق دارد.
نتیجه
از آنچه گذشت چنین به دست می‌آید که اصل اولی در تعارض تساقط می‌باشد چون شامل هیچ‌کدام از دلیل معین یا دلیل مردد نخواهد بود.
اصل اولی در باب تزاحم
اصل در این باب عکسِ باب تعارض است یعنی عدم تساقط بلکه اصل اولی در آن تخییر می‌باشد.
علت آن است که یکی از شرایط تکلیف قدرت مکلف بر امتثال امر است، بنابراین در صورت تزاحم که مکلف قدرت بر اتیان یکی از دو واجب دارد، در صورت التزام به وجوب هر دو، تکلیف بما لایطاق لازم می‌آید.
و امکان اعتقاد به تساقط نیز در این فرض نخواهد بود چرا که موجب تفویت احد الواجبین خواهد شد چون مکلف، قادر بر امتثال یکی از دو تکلیف می‌باشد در نتیجه باید گفت که مقتضای قاعده در باب تزاحم، عدم سقوط است و در این صورت باید به مرجحات باب تزاحم رجوع نمود و درصورتی‌که مردجّحی وجود نداشت حکم به تخییر عقلی خواهد شد چرا که محتملات در باب تزاحم ۵ مورد است که ۴ موردش از نظر عقلی باطل و یک مورد ثابت می‌باشد.
احتمالات پنج‌گانه در باب تزاحم
احتمالات پنج‌گانه در باب تزاحم عبارت‌اند از:
1- سقوط هر دو تکلیف که امری غیرمعقول می‌باشد چون مستلزم فوت احد الواجبین می‌شود و این در حالی است که قدرت امتثال بر یکی از آن دو وجود دارد.
2- ثبوت هر دو تکلیف، نیز غیرمعقول است چون تکلیف بما لایطاق است چرا که قدرت بر امتثال هر دو - به نحو هم‌زمان - و جود ندارد.
3- ترجیح احدهما المعین، نیز غیرمعقول است چون این امر در باب ترجیح بلا مرجّح یا ترجّح بلامرجح وارد می‌شود که قبیح و محال است.
4- ترجیح احدهما المردّد، نیز غیرمعقول است چون فرد مردّد وجود خارجی ندارد و هویت مردّده معنا ندارد.
5- تخییر عقلی، یعنی اینکه عقلاً مکلف اختیار دارد بین دو تکلیف متزاحم که بدون مرجّح می‌باشند، یکی را امتثال نماید.
نتیجه
از بیانات بالا چنین حاصل می‌شود که اصل اوّلی در باب تعارض تساقط می‌باشد و در باب تزاحم تخییر است .
مرجحات باب تزاحم
1- ترجیح آن چیزی که "لیس له بدل"

یعنی هرگاه یکی از دو واجب دارای بدل باشد و برای دیگری بدلی وجود نداشته باشد، اتیان به تکلیفی که بدلی ندارد لازم خواهد بود.
نظر علمایی بزرگ همچون نایینی (ره) و آقا ضیاء عراقی (ره) و عده‌ای دیگر بر همین اساس است.
وجه این مرجح
ترک تکلیفی که بدل ندارد، بدون تدارک خواهد بود و چنین کاری صحیح نیست، ولی در صورت ترک تکلیفی که بدل دارد، جای جبران و تدارک باقی خواهد ماند و از طرفی هم این بدل، دارای همان ملاکِ موردی است که لیس له بدل و تکلیف متروکه داشت.
برای این مطلب دو حکم در فقه وجود دارد:
1- اینکه یکی از دو واجب دارای بدل طولی باشد.
2- اینکه یکی از دو واجب دارای بدل عرضی باشد.

بدل طولی
اگر امر، بین اقامه نماز با طهارت مائیه از حدث - غسل و وضو - و بین اقامه نماز با طهارت از خبث - لباس یا بدن نجس - دایر گردد به‌نحوی‌که اگر طهارت از خبث انجام شود و در نتیجه طهارت مائیه از حدث امکان نداشته باشد، حکم چگونه خواهد بود؟
پاسخ آن است که در این فرض طهارت از خبث صورت می‌گیرد و برای نماز طهارت ترابیه - تیمم - انجام می‌شود چرا که طهارت از خبث یکی از شرایط نماز محسوب می‌شود که بدلی ندارد ولی طهارت مائده از حدث دارای بدل - تیمم - می‌باشد که بدل طولی برای وضو یا غسل محسوب می‌گردد و در مرحله بعد در صورت عدم امکان وضو یا غسل به دلیل آیه شریفه ۴۳ سوره نساء [1] تیمم در طول وجدان ماء واجب می‌شود.
البته در موارد استحباب طهارت - مثل طهارت هنگام خوابیدن - انجام تیمم مانعی ندارد.

بدل عرضی

بدل عرضی دارای دو قسم است:

اقسام بدل عرضی
1- دوران بین واجب موسّع و مضیق
مثل تزاحم بین وجوب ازاله نجاست از مسجد و نماز در اولِ وقت به این بیان که دومی دارای بدل عرضی - نماز بعد از ازاله نجاست - است و واجب موسع محسوب می‌شود و اولی - ازاله نجاست - واجب مضیّق خواهد بود، به‌نحوی‌که واجب موسّع دارای بدل عرضی است یعنی نماز در غیرِ اولِ وقت
2- دوران بین واجب تعیینی و احد افراد واجب تخییری به این صورت که اولی بدون بدل و دومی دارای بدل است.
بنابراین مورد اول - واجب تعیینی - امتثال می‌شود و مورد دوم - یکی از افراد واجب تخییری - به افراد دیگرِ آن امتثال صورت می‌گیرد.
تفاوت دو قسم بدل عرضی
1- در بدل عرضیِ قسمِ اول - دوران بین واجب موسّع و مضیق - تمسک به تخییر به نحو عقلی است.
مثال: شارع مکلف را بر انجام یک نماز بین زمان اذان تا غروب آفتاب امر نموده است که در این فرض مکلف مخیر بین انجام آن در فرصت موردنظر می‌باشد و این مطلب عقلاً ثابت است ولی در بدل عرضی قسمِ دوم - واجب تعیینی و احد افراد واجب تخییری - تخییر، شرعی است. مثل عتق رقبه یا صیام شهرین متتابعین یا اطعام ستّین مسکیناً
2- تعلّقِ تکلیف در قسمت اول جامع حقیقی است به خلاف قسم دوم
مثال: شارع مکلف را بر انجام یک نماز در فرصت بین اذان تا غروب آفتاب امر نموده است و او عقلاً مخیّر است بر تطبیق آن بر افراد مختلفِ تکلیف.
ولی متعلقِ تکلیف در قسمت دوم محل خلاف است که در آن سه مبنا وجود دارد:
الف - جامع انتزاعی
به‌عنوان‌مثال می‌توان گفت: بین عتق و صیام و اطعام، وجه جامعی به نحو انتزاعی وجود ندارد بلکه می‌توان جامع اعتباری برای آن در نظر گرفت به این صورت که هر سه مورد را به‌عنوان یک مورد، اعتبار و فرض نمود.
ب - ترکِ آخَر
مثلاً: "یجب علیک الاطعام این ترکت الصیام" یا اینکه بگوید: "یجب علیک الصیام ان ترکت الاطعام" یعنی هرکدام در صورتی واجب می‌شود که مورد دیگر که در مقابل آن است، ترک شود.
ج - نسخ وجوب
وجوب تعیینی مشوب به جواز ترک نمی‌باشد و وجوب تخییری مشوب به جواز ترک الی البدل است.
نتیجه
در تزاحم بین آن واجبی که دارای بدل است و واجبی که دارای بد نیست، اتیان به واجبی که بدل ندارد لازم می‌باشد و به دیگر بیان یکی از مرجّحات باب تزاحم " ترجیح ما لیس له البدل" می‌باشد.