درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /مرجحات باب تزاحم

مرجّح سوم
تقدّم زمانی یکی از دو واجب بر دیگری - در فرض تساوی دو واجب
مثال ۱
وجوب نماز ظهر و عصر به‌نحوی‌که نماز ظهر از نظر زمان مقدّم است و اگر کسی می‌تواند یکی از آنها را به نحو ایستاده اقامه کند، لازم است که نماز ظهر را اتیان نماید.
مثال ۲
اگر کسی در ماه مبارک رمضان توانایی بر انجام ۱۵ روز، روزه دارد و سپس توانایی بر ۱۵ روز دوم را ندارد، لازم است اولی را اتیان کند و در غیر این صورت امر مولا بدون عذر شرعی یا عقلی تفویت می‌شود.
لذا اگر دو واجب متساوی باشند و ظرف انجام یکی مقدم بر دیگری شود، همان مقدّم زمانی اتیان می‌گردد.
مرجح چهارم
اگر یکی از دو واجب اهم یا محتمل الاهمیة نسبت به دیگری باشد به‌نحوی‌که فقط صرف قدرت در یکی از آنها ممکن باشد، صرف قدرت در اهم یا محتمل الاهمیة لازم است.
تقدّم اهمّ بر مهمّ
این مرجح در سه صورت قابل‌تصور است:
1- هر دو واجب در زمانِ واحد هستند.
مثل نماز در آخر وقت و نجات نفس محترمه.
نجات نفس محترمه اهم است و مقدّم می‌گردد.
2- اهم نسبت به مهم سبقِ زمانی دارد.
نخست تکلیف به اهم و سپس تکلیف به مهم صادر شده است بنابراین در این فرض اتیان اهم مقدّم است.
3- مهم نسبت به اهم سبقِ زمانی دارد.
در این صورت نیز نخست باید اهم اتیان شود.
دلیل بر تقدمِ اهمّ نسبت به مهم
باید گفت: هرچند واجبِ مهم سبقِ زمانی دارد لکن وقتی بر مکلف فعلی می‌شود که مقتضی موجود و مانع بر انجام آن نباشد و در فرض ما مقتضی موجود است لکن تفویتِ اهم مانع از فعلیتِ مهم می‌گردد.
مثال
اگر کسی در ماه صفر پرداخت دینی بر عهده‌اش می‌باشد که باید ادا کند و سپس در ماه ذی‌الحجه انجام حج بر او واجب است باید اهم را مقدم بدارد هرچند مؤخر از مهم باشد.
توضیح
تأخر اهم به دو صورت قابل‌تصور است:
الف - واجب اهم در حال حاضر فعالیت دارد به نحو واجب معلّق
مثال: اگر وجوب ادای دین فعلیت یابد لکن ظرف انجام آن مؤخر باشد، عقل حکم به انجام اهم می‌کند.

ب - اگر معتقد باشیم که واجب معلق نداریم بلکه واجب اهمّی داریم البته مشروط به شرطی که هنوز محقق نشده و از طرف دیگر واجب مهمّی داریم که شرط آن فعلیت یافته است، لازم است که قدرت در واجب اهم صرف گردد.
تقریب استدلال
تقریب استدلال بر دو وجه است:
۱- حکم عقل و سیره عقلا

حکم عقل و سیره عقلا ،حکم به حفظ غرض مولا دارد و سیره عقلا در مبانی عرفی همین است چرا که "الممتنع عقلاً کالممتنع حقیقتاً و واقعاً " لذا اگر عبد صرفِ قدرت در واجب مهم نمود و سپس اهم از بین برود و هیچ عذر تکوینی عقلی و شرعی عبد نداشته باشد لذا هرگاه دو واجب فعلی وجود داشته باشد به‌نحوی‌که یکی مهم باشد که وجوب شرعی دارد و دیگری اهم باشد که وجوب عقلی لازم است تحفظ بر آن تا غرض مولا حاصل شود چون واجبات شرعی موضوعِ احکامِ عقلی هستند به این معنا که هرگاه شیئی وجوب شرعی داشته باشد، موضوع برای حکم عقل به لزوم اطاعت خواهد بود و در مانحن‌فیه وقتی این وجوب را نمی‌توان جمع کرد - جمع وجوب عقلی و شرعی - آن هم به دلیل عدم قدرت مکلف بر جمع چون تزاحم وجود دارد، وجوب عقلی مقدّم می‌شود.
بدون تردید در دوران بین وجوب شرعی و عقلی وجوب عقلی مقدم است چرا که عقل در مقابل حکم شرعی، حکم به لزومِ اطاعت ندارد و در اینجا دو واجب شرعیِ فعلی نداریم بلکه یکی وجوب فعلیِ واجبِ مهم که شرعی است و وجوبِ فعلیِ واجبِ اهم که عقلی است لذا بین این دو واجب، عقل به اتیان واجبِ اهم حکم می‌کند.

۲- تقیید دلیل مهم

باید گفت دو اطلاق در مسئله وجود دارد، نخست اطلاقِ دلیلِ اهم و دیگر اطلاقِ دلیلِ مهم به‌نحوی‌که جمع بین دو اطلاق امکان ندارد چون تکلیف بمالایطاق است که محال می‌باشد.
بنابراین لازم است یکی از دو اطلاق قید بخورد که همان مهم می‌باشد چون معقول نیست که اطلاق مهم اخذ شود درحالی‌که لازمه آن تفویت و ازبین‌رفتن اهم باشد لذا اطلاق دلیل مهم باید ساقط گردد تا فرض اهم تفویت نشود و نیز نمی‌توان اطلاقِ دلیلِ اهم را ساقط کرد و تقیید زد چون مقطوع العدم است چرا که غرض اهم مولا، انجام آن و اتیان به اهم است و از طرفی نیز رضایت به ترک هم ندارد و البته در صورت شک هنگامِ سقوطِ دلیل اهم، اصل بقاء اطلاق است، مادامی که یقین داریم عمل به اهم ساقط شده باشد.
تقدّم محتمل الاهمیة بر مهم
مثل نجات یکی از دو غریق که تقدیم و اتیان به مورد محتمل الاهمیة لازم است هرچند هر دو واجب، فعلی و در عرض یکدیگر باشند یعنی هر دو وجوب دارند.
چون بعد از علم بر اینکه دو اطلاقِ دلیل نمی‌تواند باقی بماند - چون تکلیف بمالایطاق است - و از طرفی هم دو دلیل نمی‌تواند اِعمال گردد - چون علم به عدم آن داریم - لذا باید از یکی از دو اطلاق رفع ید کنیم و در اینجا رفع ید از دلیلِ مهم، متعین است چون با عمل به محتمل الاهمیة، اطلاقِ دیگری ساقط می‌گردد و در جایی که شک در سقوطِ اطلاقِ دلیل محتمل الاهمیة داریم - و در صورت اتیان به مهم - احتمال سقوط آن می‌رود لذا وظیفه، عمل به اهم است.
بنابراین مقتضای قاعده نسبت به دو اطلاق آن است که صرف قدرت در محتمل الاهمیة گردد و اطلاقِ دلیلِ مهم قطعاً ساقط می‌شود چون قدرت بر انجام آن وجود ندارد ولی اگر برعکس شد، مقتضای قاعده، عدمِ سقوط دلیل محتمل الاهمیة است بنابراین عمل به دلیل محتمل الاهمیة به‌خاطر ثابت شدن اصل اطلاق و شک در سقوط آن لازم است.
اگر دو واجب، تدریجی باشند به این معنا که در طول یک دیگرند، باید گفت صرفِ قدرت در محتمل الاهمیة لازم می‌آید چون رعایت غرض مولا عقلاً واجب است لذا در صورت انجام مهم، غرض در محتمل الاهمیة فوت می‌شود ولی اگر محتمل الاهمیة اتیان شود، غرض در واجب مهم فوت می‌گردد و امر دایر است بر اتیان یکی از اغراض مولا که عقل حکم می‌کند، اتیان غرض محتمل الاهمیة حاصل گردد، البته جایی که احتمال اهمیّت عقلایی باشد و نه موهوم.