درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /مرجحات باب تزاحم / فرع فقهی

فرع فقهی
سید یزدی(ره) در عروه در مساله شرط ششم از بحث مکان مصلی می‌فرمایند: اگر امر دایر بین دو مکان برای نماز گزار شود به نحوی که در یکی از آن دو قادر به قیام باشد لکن قدرت بر رکوع و سجود صرفاً به صورت اشاره دارد و در مکان دیگر قدرت بر قیام ندارد لکن قدرت بر رکوع و سجود به حالت نشسته دارد وظیفه نمازگزار کدام است ؟
ایشان فرمایند: احوط جمع است به تکرار نماز و در تنگی وقت تخییر بعید نیست.
سپس همین مسئله ششم را عیناً در مسئله هفدهم از مباحث قیام نیز اعاده نموده‌اند.

قائلین به تقدیم قیام
علامه(ره) در منتهی المطلب (1/265) و مرحوم سبزواری در ذخیرة المعاد(ص 261) در مساله معتقد به تقدیم قیام می باشند.
سید ریاض(ره)[1] از جماعتی ادعای اجماع را نقل می نمایند.
علامه بحرانی(ره) در حدائق[2] می فرمایند: تقدیم قیام طبق نظر مشهور می باشد.

قائلین به تخییر
محقق کرکی(ره) در جامع المقاصد[3] و نیز فاضل اصفهانی‌ (ره) در کشف اللثام[4] اعتقاد به تخییر را محتمل دانسته اند.
نظر صاحب جواهر(ره)
چنانچه در جلسه قبل گذشت نظر ایشان چنین بود که احتمال تقدیم جلوس را قوی دانستند.

مستند مرحوم نایینی(ره)
ایشان نظر صاحب جواهر(ره) را دارند به نحوی که در یکی از دو مورد مساله، قائل به تقدیم قیام شدند. و دو دلیل زیر را اقامه نمودند:
۱) صحیحه جمیل
محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعداً ؟ فقال : إنّ الرجل ليوعك ويحرج ولكنّه أعلم بنفسه ، إذا قوي فليقم..[5]

۲) جلوس مشروط به ناتوانی از قیام می باشد .

لذا مادامی که مکلف عاجز از قیام نیست ، جلوس نیز جایز نمی‌باشد و در حال حاضر هم عجزی ندارد بنابراین نوبت به جلوس نمی‌رسد.
در مورد دیگر مساله، قائل به تقدیم جلوس شده و مستند ایشان همان فرمایش صاحب جواهر(ره) است که جلوس جزء مستثنیات حدیث "لا تعاد"[6] می باشد.
در نتیجه مرحوم نائینی(ره) در مسئله قائل به تزاحم می‌باشند چرا که یکبار قائل به تقدیم قیام و بار دیگر قائل به تقدیم جانب رکوع و سجود می باشند.
نظر مرحوم خویی
ایشان مسئله را از باب تزاحم خارج و در باب تعارض وارد نموده اند لذا نظر ایشان کاملاً متفاوت با دیگران است. ایشان بر مبنای اینکه تزاحم در دو تکلیف مستقل واقع می‌شود -مثل ازاله نجاست از مسجد و نماز - لکن در اینجا دو فعل واجب نداریم بلکه صرفاً یک واجب -که نماز می باشد - وجود دارد و این نماز مرکب و دارای اجزاء است. به عبارت دیگر یک وجوب بر مجموعه واجب مرکب آمده است. یعنی واجب است که هر کدام باید در زمان خودش و به ترتیب واقع شود.
بنابراین افعال، اجزاء نمازند لذا می دانیم که اگر یک تکلیفِ مرکب داشته باشیم و اگر یکی از اجزاء اتیان نشود تکلیف نسبت به تمام مرکب ساقط می باشد.
برای مثال روزه باید در ظرف زمانی خاص واقع شود و اگر در آن زمان مشخص برای یک لحظه افطار ایجاد گردد، تکلیف به تمام صیام و روزه ساقط می باشد و البته نیاز به قضا دارد.
لذا روزه یک فعل مرکب ارتباطی است به نحوی که باید اجزا کنار هم باشند و اگر یکی از اجزاء را نمی توان اتیان نمود تکلیف از کل مرکب ساقط می‌شود.
ولی لازم به یادآوری است که در باب نماز ما دستور دیگری هم داریم و آن دستور چنین است که امام (علیه السلام) در صحیحه زراره خطاب به زن مستحاضه متوسطه فرمودند: "لا تدع الصلاه بحال[7] " یعنی در هیچ حالی نماز را ترک نکن. هرچند خطاب به زن است ولی طبق قاعده اشتراک در تکلیف، برای مرد هم جاری می شود.
بنابراین چنانچه در موردی صرفاً می تواند رکوع و سجود را به صورت اشاره انجام بدهد و در مورد دیگر که صرفاً می تواند نماز را در حالت نشسته اتیان کند، نظر مرحوم خویی(ره) آن است که در واجب ارتباطی باید ادله‌ای که دال بر وجوب آن جزء است مورد بررسی قرار گیرد که اگر در یکی دلیل لفظی وجود دارد و دیگری دلیل لُبّی دارد، دلیل لفظی مقدم می شود.
به عبارت دیگر دو دلیل، جزء واجب را در باب تعارض وارد می‌کنند به نحوی که دو دلیل داریم نخست دلیل قیام و دیگری دلیل رکوع و سجود، که در باب نماز هر دو متعارضند بنابراین اِعمال قواعد خواهد شد.
اگر هر دو دلیل لفظی به اینصورت که یکی بالعموم و دیگری بالاطلاق باشند ، دلیلِ عموم مقدم می شود.
چرا که دلیل عموم و الفاظ عموم وضع لفظی دارند لکن اثباتِ اطلاق بستگی به مقدمات حکمت دارد و یکی از آنها عدم البیان است و دلیلِ عموم بعنوان بیان حساب می‌شود لذا مقدمات حکمت از بین می‌رود.
اگر هر دو دلیل لفظی بالعموم باشند ، اِعمال قواعد باب تعارض جاری است که هر کدام موافق کتاب و مخالف عامه باشد، اخذ می شود و یا اینکه هر کدام مشهور باشد، اخذ می‌شود و در غیر اینصورت حکم تخییرجاری می گردد و تفاوتی در سعه یا ضیق وقت نخواهد بود.
بنابراین طبق فرمایش مرحوم خویی ، مسئله از صغریات باب تعارض است به نحوی که امرِ اول به نماز، ساقط‌شده لکن امرِ دوم وجود دارد، یعنی"لا تدع الصلاه بحال[8] " هر چند بعضی اجزا اتیان نشود که سه احتمال در اینجا وجود دارد:
۱) وجوب قیام تعییناً
۲) وجوب رکوع و سجود تعییناً
۳) وجوب هرکدام تخییراً
در نتیجه علم اجمالی بر سه احتمال مذکور وجود دارد لذا طبق قاعده منجزیت علم اجمالی، لازم است همه آنها انجام شود و دلیل فرمایش صاحب عروه(ره) همین است که احتیاط را در جمع دانستند.
طبق فرمایش مرحوم خویی چنین احتیاطی لازم نیست چون احتمال سوم - تخییر - وجود دارد لذا مسئله از صغریات مسئله ی تعیین - دوران امر بین التعیین و التخییر - می باشد و چون در تکلیف به تعیین، کلفت زائده و در تخییر ، فراغ و آزادی وجود دارد لذا اصل برائت از تعیین جاری است.

نظر استاد
باید گفت: چنانچه در مباحث قبلی گذشت ، خطابات شرعی ملقاه الی العرف است و در نتیجه مرتکزات عقلایی عرفی در خطابات شرعی لحاظ می‌شود که در حکم قرینه ی متصل به کلام محسوب می‌شود لذا کلام شارع حمل بر این مطلب می شود که اگر امر به طبیعتی تعلق گرفت، اطلاق ساقط می‌شود البته در صورتی که محفوب به قرینه صارفه باشد لذا مثلاً در باب معاجین ادویه وقتی به عرف ارائه می‌شود، ارتکاز عرفی آن است که همه آنها باید لحاظ شود و در صورتِ عدمِ وجودِ یکی از اجزا غیر رکنی، بقیه اجزاء باید اتیان شود ولی اگر رکنی باشد ساقط است.
امر به نماز نیز القای به عرف عُقلا است که شارع آن را خواسته و این خطاب ذو مراتب و درجات است و از جانب عبد در همه حالات مطلوب است و او حالات مختلفی دارد، چنانچه در حال طبیعی نماز بطور معمول را بیاورد و در حال بیماری، به نحو نشسته یا دراز کشیده اقامه شود یا در شرایط سخت تر به نحو خوف یا غرقی اقامه گردد.
بنابراین با توجه به این مطلب، دو جزء- قیام و رکوع و سجود- اِعمال قواعد باب تزاحم لازم است و در نتیجه تقدیمِ جانب رکوع و سجود می‌شود و دلیل آن نیز ادله صاحب جواهر(ره) است یعنی صحیحه زراره [9] که در آن قیام وارد نشده و دیگری صحیحه حلبی[10] که دو ثلث نماز را شامل می سود.
در نتیجه باید گفت: در این مسئله اتیان رکوع و سجود مقدم است لذا در هر دو فرض مسئله، قائل به تقدیم رکوع و سجود می شویم و در سعه و ضیق وقت - هر دو- نماز به صورت نشسته و جالساً اقامه می گردد.