درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /طرق کشف ملاک باب تزاحم

تزاحم در ملاکات
بر اساس مذهب عدلیه - شیعه و معتزله - احکام بر اساس مصالح و مفاسد جعل شده است. یعنی آنچه مصلحت ملزمه دارد واجب و آنچه دارای مفسده ملزمه می باشد، حرام است.
تزاحم در جانب شارع
گاهی تزاحم بین ملاکات از جانب شارع حاصل می‌شود و دخلی به مکلف ندارد و صرفاً شارع است که هر کدام را بخواهد می تواند جعل نماید.
لکن بنابر مذهب اشاعره این موضوع منتفی است چون از نظر آنان احکام برخاسته از مصالح و مفاسد نیست.
تزاحم در جانب مکلف
گاهی تزاحم در ملاک، برای مکلف در مقام عمل اتفاق می‌افتد که باید طرق کشف ملاکات و کشف تزاحم بین دو ملاک را لحاظ نماید.
طرق کشف ملاک بین متزاحمین
طرق کشف ملاکات عبارتند از:
۱) وجود دلیل بر ملاک
هر کدام از دو حکم که دلیلی بر ملاک آن قائم شود - ولو در بعضی حالات- همان مقدم می‌شود.
مثال
الف) مثل کشف وجود ملاک نسبت به جهر و اخفات در نماز ها.
گفته اند اگر کسی جاهل یا ناسی به جهر یا اخفات باشد و طبق آن عمل کند، نمازش احتیاج به اعاده ندارد چون ملاک ملزم در باب نماز در فرض جهل و نسیان هم وجود دارد، بنابراین حکم به صحت نماز او می شود.
ب) وجوب قصر و اتمام به جای همدیگر
گفته اند اگر کسی جاهل یا ناسی بالقصر باشد و نماز را تمام بخواند، نظر مشهور بلکه اگر نگوییم اجماع، آن است که این نماز مجزی می باشد و همینطور بعضی از فقها در مورد عکس آن هم مجزی دانسته‌اند و حکم به کفایت کرده‌اند.
چون نمازِ تمام ملاک نمازِ قصر و نیز عکس آن یعنی نماز قصر، ملاکِ نماز تمام را دارد بنابراین مجزی می‌باشد.
به عبارت دیگر هر کدام از دو حکم، ملاک ملزمه را داشته باشد اخذ می‌شود.

۲ ) استفاده ملاک از دلالت التزامی ای که در دلیل وجود دارد.
مادامی که دلالت مطابقی نباشد، دلالت التزامی قابل کشف نیست و با وجود دلالت مطابقی، بقای دلالت التزامی ربطی به آن ندارد.
یعنی ممکن است در باب تزاحم یا تعارض دلالت مطابقی ساقط شود ولی دلالت التزامی باقی بماند.
بنابراین حدوثاً دلالت التزامی گره می‌خورد به مطابقی گره می خورد لکن بقائاً اینگونه نیست و صرفاً از بقاء دلالت التزامی،کشف ملاک می‌شود.
مثال
الف) مثل موارد اجتماع امر و نهی - صل و لا تغصب - که در این مورد بنابر فتوای مشهور اجتماع امر و نهی را ممتنع یا جایز می دانند، حکم این نماز را باطل دانسته اند چون آن‌چه مقرِّب است نمی‌تواند مبغوض مولا باشد به عبارت دیگر صلاة در دار غصبی مبغوض است و صلاحیت تقرب ندارد.
ب) مواردی که جاهل به حکم غصب است و مواردی هم جاهل به موضوع قصر است که در هر دو کفایت و مجزی است و از دلالت التزامی این ملاک به دست می‌آید.
۳) تقدیم جانب نهی در صورت اقوی بودن ملاکِ نهی
مثال
اگر برای نجات نفس محترمه لازم است لمس اجنبیه صورت گیرد، چون ملاک وجوبِ انقاذ اقوی می باشد، همان مقدم قرار می‌گیرد کهدیکی از موارد کشف ملاک محسوب می شود. و اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شویم نهی را مقدم می‌داریم.
نتیجه
از آنچه گذشت محل بحث منقح می‌شود که گاهی با استفاده از ملاکات در موارد تزاحم، می‌توان حکم را اخذ نمود.

موارد سقوط نهی از فعلیت
مثال
الف) در مواردی که نهی فعلیت ندارد و امر بدون معارض می ماند مثل نماز در خانه غصبی در فرض جهل یا اکراه یا نسیان، نماز محکوم به صحت می‌شود و ملاک ملزمه را دارد.
ب) انقاذ و نجات نفس محترمه که امر دارد و نهی در لاتغصب که هر دو فعلی اند، نهی از فعلیت می‌افتد و انقاذ نفس محترمه اقوی از ملاک غصب است.
ج) احتیاج بیمار به اعضای پیوندی میت
اگر شرط حیات کسی به پیوند عضو می‌ت باشد، ملاک احیای نفوس محترمه در پیوند عضو میت به او اقوی است و اخذ به آن می‌شود.

د) تصرف در مال غیر و بازشدن طریق مسلمین که ملاک فتح طریق، اقوی است.
فتح طریق مسلمین اقوی از تصرف در مال غیر است که البته ضامن تصرف در مال غیر نیز می باشد.
چنانچه در زمان خلیفه اموی و عباسی و توسعه مسجدالحرام و مسجد النبی(صلی الله علیه و آله و سلم ) و لزوم تخریب منازل اطراف آن ، ائمه اطهار (علیهم السلام ) فرمودند: مسجد توسعه داده می‌شود لکن قیمت عادلانه ملک منازل به صاحبانش پرداخت می گردد.
در این موارد که مصلحت اجتماع اقوی از مصلحت شخص است، همان اخذ می‌شود. ملاک مصلحت اجتماعی از ملاک مصلحت افراد، اقوی می باشد
ه) چنانچه ضرورت اجتماعی یا ضرورت فردی بر کشف حجاب باشد، در صورت اقوی بودنِ ملاکِ یکی ، حکمِ طرفِ دیگر ساقط می‌گردد.