درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /احکام باب تعارض

احکام باب تعارض
در این باب لازم است که سه مقام و موضوع مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.
1- مقتضای اصل عملی در متعارضین
2- آیا معارضین توانایی نفی ثالث دارند یا نه؟
3- مستفاد از اخبار علاجیه چیست و آنها بر چه چیزی دلالت دارند؟
مقام اول: اصل عملی در متعارضین
قبل از ورود در این بحث نیاز به بیان چند مقدمه می‌باشد.
مقدمه اول: اقسام تعارض
باید گفت: تعارض بر انحاء مختلف می‌باشد که عبارت‌اند از؛
الف - تعارض از جهت ظهور (بدون فرق بین مقطوع الصدور یا ظنّی الصدور بودنِ دو خبر)
ب - تعارض از جهت صدور
ج - تعارضِ موجود بین روایات که مسئله‌ای اصولی محسوب می‌شود.
د - تعارضِ موجود بین امارات - مثل بیّنه - که قائم بر موضوعات است و قاعده ه ای فقهی محسوب می‌شود.
باید گفت: مقتضایِ اصل عملی در متعارضین، در همه فروض مذکور جریان دارد.
مقدمه دوم: ثمره تأسیس اصل
تأسیس اصل، ثمره‌ای دارد که در تعارض ظهورین و تعارض در اماراتی که دال بر موضوعات است، ظاهر می‌شود.
بنا بر قول به عدم تخییر، در تعارض بین روایات هنگام فقدان مرجّح نیز تأسیس اصل دارای ثمره می‌باشد به این معنا که هنگام تعارض بین دو روایات با فقد مرجح در مقام، اصل پدید خواهد آمد.
مقدمه سوم: جریان تعارض و اصل عملی بنا بر هر دو مسلک سببیّت و طریقت
در جعل اماره در مسلک خبر واحد - بلکه در امارات - دو مبنا وجود دارد؛
الف - سببیّت
ب - طریقت
بیان اجمال مطلب به نحو ذیل قابل تقریب می‌باشد.
بنا بر اعتقاد به سببیت، چنین است که وقتی اماره بر چیزی قائم شود، در مُؤدّای آن - مخبر به - ایجاد مصلحت یا مفسد می‌کند که نتیجه آن تسبیب خواهد بود که نزد ما باطل است.
به‌عبارت‌دیگر در این صورت گاهی واقع، تغییر می‌کند که تسبیب آشکار نام دارد و گاهی دیگر مصلحت یا مفسده جدیدی در عرضِ مصلحت یا مفسده واقع، ایجاد می‌شود که تسبیب خفیفی نام می‌گیرد و البته هر دو مردود می‌باشد.
بنا بر اعتقاد به مسلک طریقیت، مصلحتِ واقع محفوظ است و در بابِ امارات صرفاً مصلحت در جعل می‌باشد - و نه در مجعول -
نتیجه اینکه بحث تعارض و اصلِ عملی، بنا بر هر دو مسلک جریان دارد، هرچند مسلکِ صحیح، طریقت می‌باشد.
مقدمه چهارم: اصل عملی در مقام چیست؟
باید گفت: بنا بر نظر مرحوم آخوند - که معتقد به تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه اند - در تعارض بین امارات، اصل عملی در سه مقام حکم و مبدأ و منتهای آن واقع می‌شود.
بنا بر نظرِ مختار که معتقد به عدم تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه می‌باشیم، تنافی بین احکام خمسه تکلیفی صرفاً در مبدأ و منتهای حکم واقع می‌شود.
در نتیجه باید گفت: بحث اصل عملی در هر دو مبنا جریان دارد.
قاعده اولیه در باب تعارض
قاعده اولیه در باب تعارض چیست؟
این اصل، طبق سه دسته‌بندی تقریر شده است؛
1- تساقط، چنانچه نظر مشهور بر آن است .
2- تخییر، با قید اینکه اگر دیگری ترک شود، اخذ گردد. چنانچه نظر غیر مشهور بر آن است، مثل "و ان لا تجمعوا بین الاختین "
3- تخییر، با قید اینکه، هرکدام اخذ گردد همان حجّت باشد.

اعتقاد به تساقط در مقام
باید گفت: محتملات در هنگام تعارض به نحو استقراء عقلی دارای چهار وجه خواهد بود.
الف - اخذ هر دو که باطل می‌باشد چون تعبّد به متناقضین یا ضدّین حاصل می‌شود.
ب - اخذ یکی از آنها به نحو معیّن که ترجیح بلا مرجح می‌باشد و در نتیجه به ترجّح بلامرجح کشیده خواهد شد و محال می‌باشد.
ج - اخذ یکی از دو دلیل به نحو مردّد که این نیز باطل است چون مفهومی است که واقعی برای آن نیست و در خارج وجود مردّد وجود نخواهد داشت و صرفاً مفهومی است که هویّت خارجی ندارد.
د - تساقط که همین نظر متعیّن می‌گردد همانند باب علم اجمالی هرگاه شبهه مقرون به آن باشد، اصول نافیه در اطراف آن قابلیت جریان ندارد چرا که در صورت جریان در همه اطراف، خلاف علم اجمالی خواهد بود و در صورت جریان در بعضی اطراف، ترجّح بلامرجح و در صورت جریان یک طرفِ مردّد که در خارج وجود ندارد؛ لذا حکم به تساقطِ اصولِ نافیه در اطرافِ علم اجمالی می‌شود‌.

اعتقاد به تخییر، در صورتِ ترک دیگری
اعتقاد به تخییر بنا بر ترکِ دیگری، به این دلیل است که اشکالِ تعبّد به متناقضین از اطلاقِ دلیلِ دو اماره متعارضه نشات می‌گیرد که در این صورت تعبّد به متناقض وقتی اتفاق خواهد افتاد که از اطلاق دو دلیل رفع ید شود و اصلِ دلیل را اخذ گردد و اطلاق هر دو به‌واسطه عدم اخذ آخر مقیّد می‌شود که باطل است چون تخییر، احتیاج به دلیل دارد که گاهی شرعی و زمانی عقلی می‌باشد.
از نظر شرعی اخذ آن منتفی است و دلیل شرعی در این جا وجود ندارد چون فرض در مانحن‌فیه تعارض می‌باشد.
اشکال نخست
باید گفت: دلیل عقلی در اینجا منتفی است چون وقتی که عقل ملاک هر دو اماره را درک نماید و از طرعی نیز قدرت اتیان هر دو را نداشته باشد، چرا که عقل در صورت حکم به صرفِ قدرت در تحصیل این فرض موجب ورود در باب تزاحم می‌شود که از بحث ما خارج است و در غیر این صورت - در مانحن‌فیه - دلیل عقلی منتفی خواهد شد.
اشکال دوم
وقتی که گفته شود یکی از دو دلیل حجت است لکن به‌شرط ترک دیگری، نیز آن است که اگر کسی هر دو را ترک نماید تا حجتی وجود نداشته باشد و در نتیجه شارع حق مؤاخذه ندارد، لذا لازم می‌آید که هر دو دلیل در حقّش حجّت شوند، چون اخذ به هرکدام منوط به ترک دیگری است، لذا تعبّد به ضدّین یا متناقضین اتفاق خواهد افتاد.

اعتقاد به تخییر، در صورت اخذ یک دلیل
باید گفت: ین مطلب نیز مثل بیان قبلی می‌باشد که اخذ هر دو امکان ندارد، چون در این صورت تعبّد به متناقضین است؛ لذا مثل تخییر در مسئله اصولیه می‌باشد که اخذ یکی از آنها حجّت خواهد بود و عمل به آن متعین می‌شود.
اشکال نخست
قیدِ اطلاقِ دلیل که مقیّد به اخذ باشد، نیاز به دلیل شرعی یا عقلی دارد به‌نحوی‌که دلیل شرعی موجب خلف فرض است و دلیل عقلی نیز منوط به ملاک است که در باب تزاحم وارد می‌شود و خارج از بحث می‌گردد.
اشکال دوم
در مانحن‌فیه تعارض دو قسم است، نخست تعارض بالذات، مثل طهارت و نجاست و وجوب و حرمت که اگر معتقد به این گردد که هیچ‌کدام اخذ نشود، باید گفت: کسی از اصولیوت قائل به این مطلب نشده است.
قسم دوم تعارض بالعرض است مثل وجوب نماز ظهر جمعه یا جمعه در روز جمعه به‌نحوی‌که اگر اخذ به هر دو خبر شود تعبّد به متناقضین خواهد بود.

نتیجه
از آنچه گذشت چنین به دست می‌آید که اصل عملی در باب متعارضین تساقط خواهد بود، البته در جایی که دلیلِ اعتبار شامل هر دو می‌شود و آن فرعِ شمول هر دو دلیل اعتبار است.
ولی اگر معتقد شویم که دلیلِ اعتبار از ابتدا شامل متعارضین نمی‌گردد، تعارض و تساقط در کار نخواهد بود.
بنابراین آنچه مختار می‌باشد، اصل اولیه در باب متعارضین، اعتقاد به تساقط است همان گونه که نظر مشهور بر آن می‌باشد.