درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض الادله /احکام باب تعارض / عدم نفی ثالث

آیا دو دلیل متعارضین نفی ثالث می کنند؟
نظر مرحوم آخوند و نائینی بر این است که متعارضین نفی ثالث می‌نمایند.
در جلسه گذشته بیانِ مرحوم آخوند نقل و نقد شد. فرمایش مرحوم نائینی بر این مطلب است که دلالت التزامی ثبوتاً و اثباتاً بر طبق دلالت مطابقی است لکن از لحاظ حجیّت از دلالت مطابقی جدا می‌شود.
به عبارت دیگر ممکن است دلالت مطابقی از بین برود ولی دلالت التزامی از لحاظ حجیّت باقی بماند.
چنانچه گذشت،مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی بر این مطلب اشکالی داشتند و دفاع از ایشان نیز در جلسه گذشته بیان شد.
نقد سخن مرحوم نایینی
آیا ممکن است حجیّت دلالت التزامی باقی باشد در حالی که دلالت مطابقی آن از بین رفته باشد؟
باید گفت: دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است لذا اگر دلالت مطابقی حجت باشد، دلالت التزامی نیز حجت است و بالعکس، اگر دلالت مطابقی حجت نباشد، دلالت التزامی نیز حجت نخواهد بود.
این مطلب به دو بیان دارای پاسخ نقضی و به دو بیان، پاسخ حَلّی دارد.
دو پاسخ نقضی
الف) اگر زمینی در دست زید باشد و عمرو بر اینکه زمین ملک او می باشد بیّنه اقامه نماید و سپس نیز بَکر بر ملکیت خودش بیّنه بیاورد ، باید گفت : در اینصورت دو بیّنه تعارض دارند لذا ساقط می‌شوند.
البته دو بینه دارای دلالت مطابقی اند و از طرفی دلالت التزامی بینه عمرو آن است که زمین از زید و در ملکیت او نیست و هکذا بیّنه بکر، و در دلالت التزامی تعارض ندارند. در این فرض آیا زمین از ملکیت زید خارج و به عنوان مال مجهول المالک قرار می گیرد؟
باید گفت: به چنین چیزی حکم نمی شود و احدی از فقها نیز حکم به آن ندارند ،لذا دلالت التزامی تابع مطابقی می باشد .
ب) اگر خانه ای در دست زید است و بیّنه بر ملکیت عمرو اقامه شود و سپس عمرو اقرار به عدم مالکیت خود داشته باشد ، اقرار مقدّم بر بینه است چرا که بیّنه دلالت مطابقی بر ملکیت عمرو دارد که با اقرار او بر عدم ملکیت تعارض می یابد و از طرفی نیز دلالت التزامی دارد که خانه در ملکیت زید نیست و این مطلب دارای معارض نیست.
در این فرض باید گفت: کسی قائل به خروج خانه از دست زید نشده است.

چنان که گذشت این دو نقض، کاشف از آن است که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی است و اگر دلالت مطابقی از حجیت ساقط شود،دلالت التزامی نیز ساقط خواهد بود.

دو پاسخ حَلّی
الف) در ابتدا لازم است که تبعیّت مشخص شود به نحوی که دلالت مطابقی دارای دو دلالت تبعی است، نخست تضمّنی و دیگری التزامی.
باید گفت:دلالت تضمنی صرفاً در ثبوت، تابع دلالت مطابقی است و نه در سقوط.
در اینجا سوال آنست که آیا دلالت التزامی هم مثل دلالت تضمنی است، به عبارت دیگر در صورت زوال دلالت مطابقی، امکان بقای دلالت التزامی وجود دارد؟
باید گفت: دلالت التزامی و تضمنی در تبعیت با دلالتِ مطابقی تفاوت دارند، چون در صورت وجود دلالت مطابقی، دلالت تضمنی هم وجود دارد ولی در صورت وجودِ دلالت مطابقی، الزاماً دلالت التزامی وجود ندارد هر چند آندو لازم و ملزوم یکدیگر باشند چرا که در اینجا وجود ملازمه، لازم است.
بنابراین ترتّب لازم بر ملزوم، متوقف بر ملازمه است که اگر موجود باشد، لازم هم به وجود می‌آید و اگر یکی منتفی شود لازم نیز منتفی می‌شود.
نتیجه اینکه در مقام ثبوت و حجیّت و علم، وجودِ لازم متفرّع بر وجود ملزوم است و علم به ملزوم مستلزم علم به لازم است و هکذا جهل به ملزوم نیز مستلزم جهل به لازم است.
به عنوان نمونه وجود آتش مستلزم وجود حرارت برخاسته از آتش است و همینطور علم به آتش مستلزم علم به حرارت برخاسته از آتش است. انتفاء آتش نیز مستلزم انتفاء حرارت صادره از آتش و همینطور انتفاء علم به آتش، مستلزم انتفاء علم به حرارت صادره از آتش می باشد. لذا تلازم در تمام موارد فوق موجود است و در بحث حجیت نیز چنین می باشد به نحوی که حجیّتِ لازم، تابعِ حجیتِ ملزوم می‌باشد و طریق به لازم، منحصر در طریق به ملزوم است، لذا اگر حجیت ملزوم زائل شود ، حجیت لازم نیز منتفی می گردد، چرا که طریق رسیدن به لازم منحصر به طریق رسیدن به ملزوم است.
لذا دلالت التزامی از دلالت تضمنی جدا گشته و ممکن است که دلالت تضمنی بدون دلالت مطابقی باقی باشد و این مطلب بر خلاف دلالت التزامی است.
بنابراین ملازمه ای بین دلالت تضمنی و التزامی وجود ندارد.

ب) باید گفت : لازم در تمام لوازم تکوینی و اعتباری حصّه ای از طبیعی ملزومش می باشد.
بعنوان نمونه در لوازم تکوینی می توان گفت: لازمه آتش حصّه ای از حرارت است که از آن صارر می‌شود چرا که حرارت اعم از آتش است . هنگام وجود آتش حصّه خاص حرارت ناریه وجود دارد و در صورت انتفاء آن نیز حرارت ناری هم منتفی می‌شود.
و بعنوان نمونه در لوازم اعتباری می توان گفت: اگر بیّنه ای بر اینکه چیزی به واسطه بول نجس شده قائم گردد، صرفاً حصه خاصی از نجاست - بولیه- قائم است و نه انواع یا تمام نجاسات دیگر.
لذا دلیلِ بر ملزوم ، دلیل بر لازم، که حصّه ای خاص از طبیعت می باشد نیز هست و در صورت انتفاء و سقوط آن ، دلیلِ حصّه خاص از لازم هم ساقط می گردد.
باید گفت : موضوع حجیّت نیز مثل تکوین و اعتبار است که اگر خبری بر وجوب شیئ قائم شود، اباحه ای را که ملازم با ثبوتِ وجوب است را نفی می کند - و نه مطلق اباحه را -
همچنین وقتی خبری بر حرمت چیزی قائم شود اباحه ای را که با ثبوتِ حرمت ملازم است - و نه مطلق اباحه را - نفی می کند.
بنابراین وقتی دو خبر در دلالت مطابقی تعارض نمودند و در نتیجه ساقط شدند، مدلولِ التزامی آن دو نیز منتفی و ساقط می گردد.
لذا در خبر متعارض نمی‌توان نفی اباحه به نحو مطلق نمود چون هر کدام در حصّه مخالف خود نفی اباحه می کند، بنابراین دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی می گردد.
نتیجه
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که دلالت التزامی نمی‌تواند از دلالت مطابقی جدا گردد لذا دو دلیل متعارض نمی‌توانند نفی ثالث کنند.