درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /قاعده ثانویه در باب متعارضین

مستفاد از اخبار علاجیه چیست؟
قاعده ثانویه در باب متعارضین چیست؟

تفاوت بین دو قاعده اولیه و ثانویه
مقتضای قاعده اولیه، همان مقتضای ادله اولیه است که ادله اعتبار دو خبر - یعنی حجیّت خبر واحد - می‌باشد و مقتضای قاعده ثانویه، مقتضای ادله ثانویه است که خصوصِ روایات وارده در باب دو خبر متعارض است و مقتضای آنها، رفعِ موضوعِ قاعده اولیه خواهد بود که در نتیجه به تساقط دو خبر منجر نمی‌شود.
در این مبحث لازم است که موضوع در سه مقام مورد بررسی قرار گیرد.
1- تاسیس قاعده
2- طرح مرجّحات منصوصه
3- تعمیم مرجّحات منصوصه به غیر منصوصه
مقام اول؛ تاسیس قاعده
بیان و بررسی این مقام بوسیله دو مطلب بیان می‌شود، نخست بیانِ صغری و دیگر بیان کبری
اما بیان صغری به این نحو است که در دو روایت متعارضی که راوی آنها ثقه باشند لکن راوی در یکی اصدق یا اضبط است و در دیگری راوی صادق و ضابط، آیا این دو ویژگی می‌تواند به عنوان مرجّح محسوب گردد و در نتیجه مورد اخذ قرار گیرد؟
هکذا در مورد اخذ فتوای دو مجتهدی که در علم مساویند لکن یکی اورع از دیگری است، آیا می‌توان اورعیت را به عنوان مرجّح به حساب آورد؟
اما بیان کبری در دوران بین تعیین و تخییر است. به عنوان نمونه آیا تقلید از مجتهدی که دارای مرجح است -مثلاً اورع است - تعیّن دارد؟ یا اینکه مکلّف مخیر بین عمل به فتوای مجتهد اورع یا مجتهد دیگر هست؟

بنابراین در دوران امر بین تخییر و تعیین، سه موضوع مورد بحث است؛
الف - در مرحله اشتغال (شک در مکلف به). مثلاً در کفاره روزه، خصوص عتق معیّن است یا تخییر بین عتق و صیام شهرین متتابعین؟
هر چند در اینجا صُوَری وجود دارد لکن برائت از تعیین جریان می‌یابد.
ب - در مرحله امتثال، مثل اینکه در جایی مکلّف، قدرت بر نجاتِ یک غریق از دو غریق را دارد به نحوی که از دو غریق یکی عالم و دیگری غیر عالم باشد. لذا نجاتِ عالم قطعاً به عنوان عمل به وظیفه محسوب می‌شود بر خلاف دیگری، لذا در این مرحله، تعیین جریان می‌یابد و عقل حکم به برائت ذمّه دارد.
ج - در مرحله حجییّت، مثل اینکه تردید در حجیّت قول اعلم یا حجیّت روایتی که راوی آن اضبط یا اصدق است.
باید گفت: اقتضای قاعده در این مرحله، تعیین خواهد بود چرا که عمل به تعیین قطعاً عمل به وظیفه و برائت ذمه را نتیجه می‌دهد.
دلیل بر تعیین
برای بیان دلیل نیاز به تقدیم دو مقدّمه می‌باشد؛
نخست اینکه معنای حجّت چیست؟
باید گفت: حجّت عبارت از "ما یصحّ الاحتجاج به" است و معنای "حجه الله علی خلقه" یعنی کسی که می‌توان به وسیله او احتجاج نمود و یا معنی این سخن که وارد شده؛ "فقها حجت امام بر مردمند." یعنی امکان احتجاج به فتوای آنان وجود دارد. البته حجت گاهی علم است و گاهی علمی.

مقدّمه دوم اینکه اثر حجت چیست؟
یز است، یکی صحّت اِسنادِ مضمونِ خبر به شارع و دیگر، صحّتِ اِسنادِ مضمونِ خبر در مقام عمل. دلیل بر اخذِ تعیین
یان دو مقدّمه مذکور باید گفت: ادلّه اخذِ تعیین سه مورد است؛
1- اصل لفظیِ مستفاد از کتاب و سنّت
یّت ذات مزیّت به معنای اینکه در دو روایتی که در یکی وجودِ آن مزیّت، محتمل است دونِ دیگری، چنانچه از مواردِ دورانِ حجییّت بین التعیین و التخییر محسوب گردد، باید گفت: ترجیح و اخذ ذات المَزیّة متعیّن است و در ما نحن فیه شک وجود دارد در اینکه آیا اصدقیت یا اضبطیت یا اورعیت به عنوان مزیّت محسوب می شوند یا نه؟
یة - در جایی که مکلف مزیّت را نمی داند - داخل در آیه " انّ الظنّ لا یغنی من الحق شیئا" و " لا تقف ما لیس لک به علم" می گردد و مورد نهی واقع شده است و سیره عقلا نیز بر اخذ به قول اصدق یا اضبط اقامه نشده است. لذا اصل ، عدمِ حجیّت آن است. ناگفته نماند که در دوران بین اخذ فتوای دو مجتهدی که یکی محتمل الاعلمیه است دون دیگری، سیره عقلا قائم بر اخذ فتوای مجتهد محتمل الاعلمیه است، لذا قول او حجّت است. در دیدگاه دیگر و در موارد فاقد المزیه نیز همین قاعده جاری است و اخذ به قول او نخواهد شد.

2- مستفاد از ادله شرعی
باید گفت: حجیّت مجعول، شرعی وضعی است - و نه تکلیفی - لذا در مواردی که شک وجود دارد در اینکه آیا در مقام تعارض دو روایت، شارع روایتِ ذات مرجّح مشکوکه را جعل نموده یا نه؟
باید گفت: جریان استصحاب در اینجا عدمِ جعل را ثمر می‌دهد چرا که جعلِ شرعی، فعلِ شارع محسوب می‌شود که به نحو استصحاب ازلی مسبوق به می‌باشد.
دور نماند که جریان چنین استصحابی بر این مبناست که قائل شویم در جریان استصحاب، صرفاً جعل دارای اثر شرعی است و نه اینکه مجعول، دارای اثر یا حکم شرعی باشد.
در تقریب دیگر این استدلال به نحوی که مبتنی بر مبنای مذکور نباشد می‌توان گفت: نفس حجّت، مجعول شارع است و موضوع برای اثر شرعی می‌باشد و البته حادثی مسبوق به عدم است که هنگام شک در جعل آن، عدمش و عدمِ مجعول مورد استصحاب قرار می‌گیرد و در نتیجه عدم حجیّت آن اثبات می‌شود.
لذا در تخییر ، باید گفت هر دو حجّت هستند و ذات مزیّت قطعاً حجّت است و در تعیین نیز همان ذات مزیّت بعنوان حجّت شمرده می‌شود، بنابراین به دلیل عقلی، اخذ به تعیین در این مقام ثابت می‌شود.
3- اصل عقلی
صحّت اسناد به شارع یا استناد به روایت در مقام عمل، متوقف بر حجیّت روایت است و حجیّت نیز متوقف بر قطع به آن بوده چرا که " الشک فی الحجیه مساوق لعدم الحجیه، چون حجیت از احکامی است که تقوّم آن متوقّف بر وصول به مکلف می‌باشد لذا حجیّت آن از باب طریقیت است و مادامی که به عبد نرسد نمی‌تواند کاشف از واقع و معذّر یا منجّز برای او گردد.
لذا شک در انشاء و جعل حجّت توسط شارع مساوی با قطع به عدمِ حجیّت و منجّزیت و معذّریت برای مشکوک است و در نتیجه اسناد آن به شارع و استناد به آن در مقام عمل نسبت به مشکوک، قولاً و عملاً بعنوان قول و عمل بلاعلم محسوب شده باطل می‌باشد.
لذا روایتی که ذات مرجّح مشکوک است قطعاً حجت می‌باشد لکن در روایت دیگر چون در حجیّت آن شک وجود دارد مساوی با عدم حجت است. ما نحن فیه نیز بعنوان صغری برای این کبری می‌باشد.
نتیجه اینکه در تعارض دو روایتی که در یکی راوی اضبط یا اصدق است و در روایت دیگر راوی ضابط یا صادق است و در واقع دوران بین تخییر و تعیین بوجود آمده، روایتی که راوی آن اضبط یا اصدق است مورد اخذ قرار می‌گیرد.