درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /صور تعارض

صور تعارض
برای تعارض سه صورت اصلی متصور است که به پنج صورت انحلال و تفصیل می یابد.
۱) تعارض بین مقطوعَی السند و مظنونَی الدلاله
به عبارت دیگر تعارض بین دو روایتی است که یکی دارای سند قطعی و دیگری دارای دلالتی ظنّی باشد. مثل خبرَین متواترَتَین
حکم در این فرض تساقط خواهد بود چرا که دو ظهور با یکدیگر تنافی دارند و دلیل حجیّت ظهور، سیره عقلا است که بعنوان دلیلی لبّی محسوب می شود که قدر متیقّن آن مورد اخذ قرار می گیرد و آن هم صرفاً حجیّت ظهور در غیر حالت تعارض می باشد ، بنابراین حکم به تساقط می گردد.
روشن است که حکم به تساقط در صورت مذکور،از جهت قصور مقتضی است و نه حصول مانع .
۲) تعارض بین مقطوع السند و مظنون السند
مثل تعارض کتاب یا سنت قطعیه با خبر واحد - هرچند دارای سند صحیح باشد -
حکم در اینجا سقوطِ آن دلیلی است که مظنون السند می باشد.
دلیلی تساقط در صورت مذکور به علتِ قصور در حجیت نیست بلکه به خاطر روایات وارده در این باب است که به عنوان نمونه در آن فرموده اند: " ما خالف قول ربّنا لم نقُله" یا " ما خالف کتاب الله فهو زخرف" یا " ما خالف کتاب الله فهو باطل" .
چنانچه بطلان آنچه که مخالف سنّت قطعی است در روایات زیر مشهود می باشد.
معتبره سکونی
وَ عَنْهُ(کلینی) عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَی کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَی کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.[1]
امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: با هر حقّی حقیقتی است و با هر امر درستی نوری؛ پس آنچه با کتاب خدا سازگار بود، آن را بپذیرید و اگر مخالف کتاب خدا بود رهایش کنید.
خبر ایوب بن راشد
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا لَمْ یُوَافِقْ مِنَ الْحَدِیثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ.[2]
امام صادق علیه السلام: هر حدیثی که با قرآن سازگار نباشد، ساختگی و باطل است.
بررسی سند
علی بن عقبه،ثقه ثقه ، ایوب ابن راشد، بزّاز کوفی است که مجهول می باشد، لذا سند روایت به واسطه او ضعیف محسوب می شود.
صحیحه ایوب ابن حر
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ مَرْدُودٌ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ کُلُّ حَدِیثٍ لَا یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ.[3]
ایوب بن حر می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: هر چیزی به کتاب و سنت باز می‌گردد و هر حدیثی موافق قرآن نباشد باطل است.
صحیحه هشام بن حکم
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَطَبَ النَّبِیُّ ص بِمِنًی فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَکُمْ عَنِّی یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَکُمْ یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ.[4]
امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه وآله هنگام سخنرانی خویش در منی فرمود: آنچه از سخنان من موافق کتاب خدا باشد من گفته ام، وگرنه، نه.

نتیجه
با توجه به روایات مذکور باید گفت: روایات ظنّی السندِمخالف - به نحو تباین - با روایاتِ قطعی السند،طرح می‌گردند.

۳) تعارض بین دو مظنون السند. مثل دو خبر واحد
تعارض در اینجا دارای دو قسم است:
۳/۱) تعارض بین اکثر از دو دلیل که در اصطلاح به آن انقلاب نسبت گفته می‌شود.
۳/۲) تعارض بین دو دلیل
این صورت نیز دارای دو قسم است
۳/۲/۱) اینکه تنافی بین دو دلیل، به نحو تباین باشد.
۳/۲/۲) اینکه تنافی بین دو دلیل، به نحو عموم و خصوص من وجه باشد.

بیان حکم در صور مذکور
در تعارض بین دو خبر به نحو تباین (۳/۲/۱) باید گفت: روایات وارد برای طرح اصلِ اوّلی - تساقط - به چهار طائفه منقسم می شوند.
الف) توقّف
ب) اخذ آنچه که موافق احتیاط است.
ج) اخذ به آنچه دارای مرجّح است.
د) تخییر در حجیّت
توضیح
برای بیان حکم در موارد مذکور باید هر کدام را بصورت مستقل مورد کنکاش قرار داد.
الف) روایات توقف
قابل ذکر است که برای مجتهد به جهت نصوص وارده ، در دو مورد توقف وجود دارد؛
نخست در باب قضا، یعنی مواردی که حکم به ایقاف دعوا می شود.
و دیگر توقف در مقام فتوی
باید گفت: صورت اول،یعنی توقف در مقام قضا شامل مصادیقی می گردد که در آنها موازین قضاوت برای مجتهد و قاضی وجود نداشته باشد.
موازین قضا به ترتیب عبارتند از:
۱) علم قاضی - صرفاً در حق الناس -
۲) اقرار مدعی علیه
۳) بیّنه مدعی
۴) یمین منکر
۵) ردّ یمین به مدعی
۶) نکول مدعی از یمین
ناگفته نماند که در این صورت - ایقاف دعوا - ممکن است که قاضی برای حل و فصل اختلاف طرفین دعوا مصالحه ایجاد نماید، چرا که وارد شده است؛ " الصلح خیر " یا " الصلح جائز بین المسلمین"
اخبار توقّف
باید گفت: روایات در مورد توقّف دو دسته اند؛
الف) روایات عامه های که امر به وقوف عند الشّبهه دارند.
به عنوان نمونه می توان روایات زیر را به عنوان مستند پذیرفت .
۱) خبر ابوسعید زهری
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ وَ تَرْکُکَ حَدِیثاً لَمْ تُرْوَهُ خَیْرٌ مِنْ رِوَایَتِکَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِهِ.[5]
امام باقر علیه السلام فرمود: درنگ کردن هنگام پیش آمدن شبهه، بهتر از فرو رفتن در گرداب هلاکت است. و حدیثی را روایت نکنی، بهتر است از این که حدیثی را نفهمیده روایت کنی.
بررسی سند
ابوسعید زهری در طریقِ سند، مهمل است لذا بواسطه او سند روایت ضعیف محسوب می شود.
در این روایت گویا تشبیه می کند که در آینده خطری وجود دارد و لذا هشدار می دهد که انسان خود را با آن خطر مواجه نکند تا به هلاکت نیفتد.
۲) معتبره مسعده بن زیاد
حَدِیثُ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَی الشُّبْهَةِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ.[6]
امام صادق علیه السلام از پدرانشان علیهم السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که فرمود: برای ازدواجِ شبهه ناک اقدام نکنید و توقّف نمایید، تا این که حضرت فرمود: درنگ کردن هنگام پیش آمدن شبهه، بهتر از فرو رفتن در گرداب هلاکت است.
با توجه به آنچه گذشت باید گفت: شکی نیست که تعارض خبرین از موارد و مصادیق شبه است. لذا کبرا و صغرایِ وجوبِ توقف در موارد مذکور اثبات می شود.
اشکال
این طایفه از روایات در ما نحن فیه قابل پذیرش نیست چرا که موضوع آن ها صرفاً در مقام شبهه است و شبهه امر مبهمی که واضح نیست، می باشد لذا با قیامِ دلیلِ علمی یا بیانِ وظیفه مکلّف توسط شارع، برطرف می گردد.
چون در مواردی که شارع حکم را جعل نماید، وجود شبهه معنایی نخواهد داشت.
از طرفی نیز تمسک به روایات باب تخییر، موجب رفع شبهه می‌شود - چنانچه مرحوم آخوند قائل به آن هست - یا تمسک به روایاتی که در آن اخذ به مرجّح لحاظ گردیده نیز موجب رفع شبهه است.
یا اینکه در نهایت مرتبه تعارض که اصل اوّلی تساقط جریان یابد، در صورتِ وجودِ عامِ لفظی، همان اخذ و در غیر اینصورت به اصلِ عملیِ موجود در مقام، مراجعه می شود و اخذ می گردد.

مقطوعی السند و مظنونی الدلالهمقطوعی السند و مظنونی الدلالهتساقطتساقط

صور تعارضصور تعارضدر اکثر از دو دلیلدر اکثر از دو دلیلدر دو دلیلدر دو دلیلمقطوع السند و مظنون السندمقطوع السند و مظنون السندتنافی به نحو عام و خاص من وجه استتنافی به نحو عام و خاص من وجه استتنافی به نحو تباین استتنافی به نحو تباین استانقلاب نسبتانقلاب نسبتمظنون السندمظنون السندتساقط مظنون السندتساقط مظنون السند