درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /اخبار علاجیه

اخبار علاجیه
اخبار علاجیه چهار طایفه اند :
۱) اخباری که امر به توقف دارند
این اخبار به دو قسم منقسم می شوند
الف) روایاتی که امر به توقف هنگام مواجهه با شبهه دارند.
پاسخ
روایاتی که در آنها مرجح ذکر شده یا امر به تخییر گشته، برطرف کننده شبهه می‌باشند و لذا توقف در آنها جایز نیست .
ب) روایاتی که در خبرین متعارضین وارد شده و در آنها تعلیلِ حکم وجود دارد و بیان شده است.
چند مورد از این دسته روایات عبارتند از موارد زیر؛
۱) مرسله سماعة بن مهران
عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ یَرِدُ عَلَیْنَا حَدِیثَانِ وَاحِدٌ یَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّی تَلْقَی صَاحِبَکَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) قَالَ خُذْ بِمَا فِیهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ.[1]
سماعة بن مهران می‌گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو حدیث بر ما وارد شده که یکی ما را امر و دیگری نهی می‌کند. فرمود: به هیچ کدام عمل نکن تا امام را دیدار کنی و از او بپرسی. عرض کردم: چاره ای جز عمل کردن طبق یکی از آن دو نداریم. فرمود به روایتی عمل کن که مخالف عامه باشد.
بررسی سند
در بررسی سند باید گفت: این روایت از کتاب احتجاج طبرسی نقل شده و لازم به ذکر است که بیشتر روایات این کتاب مرسله می‌باشند. لذا از نظر سند،قابل اخذ نمی باشد.

بررسی دلالت
توضیح اینکه از این روایت استفاده توقف در بحث تعارض شده است چنانچه از فراز "لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّی تَلْقَی صَاحِبَکَ" هم استفاده می‌شود.

اشکال در مدلول
دو اشکال در مدلول این روایت وجود دارد
اشکال نخست
اینکه امر به توقّف "لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا " مغیّا به " حَتَّی تَلْقَی صَاحِبَکَ" است ، لذا این امر شامل روزگار حضور امام می گردد و شامل عصر غیبت نمی گردد.
اشکال دوم
این روایت با مقبوله عمر بن حنظله معارض است. چرا که در مقبوله ذکر شده است که در ابتدا امر به اخذِ روایتی شده که خلافِ نظر عامه می باشد و در صورت فقدان آن، در پایان امر به توقّف شده است، لکن در مرسله مذکور این مطلب بالعکس است.
۲) مقبوله عمر بن حنظله
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا (إِلَی السُّلْطَانِ أَوْ إِلَی الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ علیه السلام مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ الْمَنْهِیِّ عَنْهُ وَ مَا حَکَمَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ ) اِلی اَن قَالَ فَإِنْ کَانَ کُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ فَقَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا کَانَ مِنْ رِوَایَاتِهِمَا عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ- وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمْ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّی تَلْقَی إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.[2]
عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از اصحاب خودمان راجع به وام یا میراثی نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه می‌روند، این عمل جایز است؟
فرمود: کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنان به محاکمه رود، چنان است که نزد بت و ظغیان گر - نهی شده از آن - به محاکمه رفته باشد، و آنچه طغیان گر برایش حکم کند، اگرچه حق مسلم او باشد، چنان است که عمل حرامی را گرفته، زیرا آن را به حکم طغیان گر گرفته است، در صورتی که خدا امر فرموده است، به او کافر باشند. خدای تعالی فرماید: «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ»، -. نساء / ۶۰ - [با این همه] می‌خواهند داوریِ میان خود را به سوی طاغوت ببرند، با آنکه قطعاً فرمان یافته اند که بدان کفر ورزند.
عرض کردم: آن دو چه کنند، [وقتی] اختلاف دارند؟! فرمود: نظر کنند به شخصی از خود شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد، و به حکمیت او راضی شوند. همانا من او را حاکم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حکم داد و یکی از آنان او را نپذیرفت، همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است، و آن که ما رد کند، خدا را رد کرده و این در مرز شرک به خدا است.
گفتم: اگر هر کدام از آن دو، یکی از اصحابمان (از شیعیان) را انتخاب کرده، به نظارت او در حق خویش راضی شد و آن دو در حکم اختلاف کردند و منشأ اختلافشان؛ اختلاف حدیث شما بود، چه؟ فرمود: حکم درست آن است که عادل تر و فقیه تر و راستگوتر در حدیث و پرهیزکارتر آنان صادر کند و به حکم آن دیگری اعتنا نشود. گفتم: اگر هر دو نزد اصحاب عادل و پسندیده باشند و هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشد، چه کنند؟
فرمود: توجه شود به آن که حکمش، حدیث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد. به آن حدیث عمل شود و حدیث دیگری که تنها و غیر معروف نزد اصحاب است رها شود، زیرا در آنچه مورد اتفاق است، تردیدی نیست و امور سه دسته اند: ۱. امری که درستی و هدایت آن روشن است و باید پیروی شود، ۲. امری که گمراهی اش روشن است و باید از آن پرهیز شود، ۳. امری که مشکل و مشتبه است و باید در یافتن حقیقت آن به خدا و رسول ارجاع شود. رسول خدا صلی الله علیه وآله فرموده: حلالی است روشن و حرامی است روشن و در میان آنها اموری است مشتبه (پوشیده و نامعلوم)، کسی که امور مشتبه را رها کند از محرمات نجات یابد و هر که مشتبهات را اخذ کند، مرتکب محرمات هم گردد و ندانسته هلاک شود.
گفتم: اگر هر دو حدیث مشهور باشد و معتمدین از شما آن را روایت کرده باشند؟ فرمود: باید توجه شود، هر کدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آن که مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد، رها شود.
گفتم: قربانت گردم، به من بفرمایید، اگر هر دو فقیه حکم را از قرآن و سنت به دست آورده باشند، ولی یکی از
دو خبر را موافق عامه و دیگری را مخالف عامه بیابیم، کدام یک اخذ شود؟ فرمود: آنکه مخالف عامه است، حق همان است.
گفتم: قربانت گردم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد؟ فرمود: نظر شود به خبری که حاکمان و قاضیان ایشان بیشتر به آن توجه دارند، [و آن] ترک شود و آن دیگری اخذ شود. گفتم: اگر حاکمان عامه به هر دو خبر با توافق نظر دهند؟ فرمود: چون چنین شد، صبر کن تا امام خود را ملاقات کنی؟ زیرا توقف در نزد شهبات، از افتادن به مهلکه بهتر است.

بررسی سند
رجال واقع در سند همه ثقه هستند، مگر عمر بن حنظله که در مورد او مدح یا ذمّ نرسیده است.
لذا بعضی بزرگان مثل مرحوم خویی در معجم الرجال خود،او را معتبر نمی دانند به دلیل اینکه توثیقی ندارد.
باید گفت: نکته مهم در موردعمر بن حنظله آن است که توثیق او از قبیل توثیقات عملی است ،چرا که توثیق گاهی قولی است و گاهی عملی می باشد.
توثیق عملی در مورد کسی به این معناست که به خبر و روایت او ترتیب اثر داده می‌شود.
لذا در مورد عمر بن حنظله نیز چنین است و اصحاب او را توثیق فعلی و عملی نمودند و روایتش را تلقّی به قبول کرده‌اند.
به عبارت دیگر جُلّ اصحاب - لولا الکُلّ - روایت او را تلقی به قبول نموده و پذیرفته اند.
اشکال
اصحاب خبر و روایت را توثیق و قبول نمودند و نه مخبر و راوی خبر را،لذا نمی توان عمر بن حنظله را معتبر دانست.
پاسخ
باید گفت: بازگشتِ توثیق خبر به توثیق مخبر است.
از طرفی در مقبوله عمر بن حنظله نکاتی وجود دارد که در روایات دیگر اصلاً وجود ندارد.
به عنوان نمونه در آن وارد شده است، اگر کسی به واسطه حکم حاکم جور، عینِ مالِ خویش را دریافت نماید، آن مال بر او حرام خواهد بود.
البته باید گفت: این مطلب خلاف اصول و قواعد فقهی می باشد ولی اصحاب این روایت را قبول نموده و حتی به آن فتوا داده‌اند.
بنابراین نظر ما بر آن است که عمر بن حنظله کمتر از کسانی که در موردشان توثیق وارد شده، نخواهد بود.
در نتیجه باید گفت: این روایت از نظر سند اشکالی ندارد و مورد پذیرش است.
دلالت روایت
در بررسی دلالت روایت می توان گفت: فرازی که در آن فرمود: "إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّی تَلْقَی إِمَامَکَ " همانند روایت قبلی یعنی مرسله سماعه بن مهران، دو اشکال مذکور در اینجا هم وارد است.
لکن در این روایت ذیل و فراز پایانی وجود دارد که در آن تعلیلی وارد شده و این تعلیل در فراز "فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ " آمده که حکمِ توقّف را دائر مدارِ وجودِ علّت نموده است.
البته علت بر دو قسم است به نحوی که گاهی عقلی و زمانی شرعی می باشد.
به عنوان نمونه تعلیل مذکور در ما نحن فیه از موارد علل عقلی محسوب می شود و تعلیلی که در باب رعایت عدّه در طلاق وارد شده - عدم اختلاط میاه - شرعی محسوب می شود.
باید گفت: علتِ شرعی قابل تخصیص است بر خلاف علّت عقلی
به عبارت دیگر مثلاً رسیدن به سن یاس در زنان موجب سقوط عدّه طلاق - در بعضی صور - می گردد که توسط شارع تخصیص خورده است. لذا ممکن است از نظر عقلی اختلاط میاه وجود داشته باشد ولی از نظر شرعی اینگونه نیست و علت قابل تخصیص می باشد.
در تعلیل عقلی، حکم قابل تخصیص نیست و البته تعلیل موجود در روایت عمر بن حنظله از این نوع می باشد چرا که فرمود: " فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ" لذا در هر موردی که این تعلیل وارد شود حکم به توقف می گردد و در غیر این صورت توقف معنایی ندارد.
به دیگر سخن تعلیل عقلی، بر خلاف تعلیل شرعی است چرا که در تعلیل شرعی، شارع می‌تواند آن را تخصیص بزند ولی در تعلیل عقلی چنین نیست و حکم عقل قابل تخصیص نمی باشد،مثلاً در مورد عدل، امکان ندارد که حَسَن نباشد یا ظلم، امکان ندارد که قبیح نباشد.

اشکالات مرحوم آیت الله خویی در مقبوله
ایشان راجع به مقبوله عمر بن حنظله چند اشکال وارد می کنند که هم مربوط به سند و هم مربوط به دلالت آن است.
۱) اشکال در سند مقبوله
ایشان قائلند که عمر بن حنظله توثیق ندارد، لذا به عنوان راویان ضعیف شمرده می شود.

پاسخ
البته قابل ذکر است که ایشان در مصباح الاصول (ج 2 ص ۱۴۰ ) در مبحث اجماع می‌فرمایند: بعضی از بزرگان را دیده‌ام که با توجه به اتفاق سه نفر از فقها که عبارت از شیخ انصاری(ره) و سید مجدّد شیرازی - صاحب حکم تحریم تنباکو - و میرزای شیرازی دوم -شیخ محمدتقی حائری شیرازی - ادعای قطع به حکم شرعی دارند، چون آنها در غایتِ دقّتِ نظر و تقوا هستند.
حال باید گفت: اگر به واسطه حکم و اتفاق سه فقیه می توان حکم الله واقعی را استخراج نمود، چنانچه عموم اصحاب روایتی را تلقّی به قبول نمایند ، نمی توان راوی را ثقه محسوب نمود؟! بلکه حداقل، احتمال صحت خبر ثابت می شود.
اشکال در دلالت مقبوله
ایشان قائلند که چون در فراز این روایت آمده که " إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّی تَلْقَی إِمَامَکَ " و می فهماند که حکم به توقّف مخصوص زمان حضور امام است که امکان مشاهده می باشد، لذا امر به توقف در عصر غیبت پذیرفته نیست.
پاسخ
باید گفت: این اشکال در صورتی وارد و تمام است که معلَّل در آن ذکر نشده بود و البته تعلیل در آن از نوع عقلی است که قابل تخصیص نمی‌باشد. - چرا که فرمود: " خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ " یعنی هر جا این تعلیل وارد شود، توقف لازم است و در غیر این صورت توقف لازم نیست چون علت، گاهی تعمیم و گاهی تخصیص می‌زند.

مراد از هلاکت در روایت
مراد از هلاکت چیست؟
مراد، هلاکت اخروی است و به معنای عقاب و ورود در جهنّم می باشد . گویا می‌فرماید: توقف در چنین مساله ای بهتر از عقاب اخروی است. بنابراین هر جایی که شارع نفی عقاب نمود، هلاکتی وجود ندارد.
به عنوان نمونه در مواردی که برائتِ شرعی یا عقلی جاری شود و شارع حکم به برائت کند - مثل؛ رُفِع ما لا یعلمون - احتمالِ عقوبت نیز منتفی می گردد.
به عبارت دیگر حکمی - هر چند واقعی - نسبت به جاهل در ظاهر وجود ندارد ، لذا عقوبتی هم در کار نیست.
در مواردی که برائت عقلی باشد - عقاب بلابیان - قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان جاری می گردد، لذا عقاب هم منتفی می‌شود.
بنابراین احتمال وجود عقاب برداشته می‌شود و در نتیجه امر به توقف هم منتفی می گردد.
هلاکت در شبهات حکمیه و قبل از فحص جاری می‌شود به معنای اینکه اگر برائت جاری شود،صحیح نیست چرا که در معتبره مسعده بن زیاد وارد شده که خطاب به او گفته می شود " هلّا تعلّمت " به نحوی که بر عامی رجوع به فقیه و بر فقیه رجوع به ادله لازم است.
در نتیجه باید گفت: در موارد شبهات حکمیه و قبل فحص، توقف لازم است و نیز در شبهات مقرون به علم اجمالی نیز همین روش جاری است و همانند موارد علم تفصیلی می باشد و موجب تنجّز تکایف می گردد، بنابراین جای توقف است و شبهات مقرون به علم اجمالی از موارد شبهه موضوعیه محسوب می‌شوند.