درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /اخبار علاجیه / روایات باب توقف

ادامه روایات باب توقف

۶) موثقه سماعه
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِینِهِ فِی أَمْرٍ کِلَاهُمَا یَرْوِیهِ أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُرْجِئُهُ حَتَّی یَلْقَی مَنْ یُخْبِرُهُ فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَلْقَاهُ.[1]
سماعه گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: مردی است که دو هم مذهب او در یک مسئله دینی به نحو اختلاف حکم می‌دهند و هر کدام هم روایتی برای گفته خود دارند. یکی به کاری امرش می‌کند و دیگری از آن کار نهی اش می‌کند، این مرد چه کند؟ فرمود: فهم حقیقت را عقب اندازد تا به امامی رسد که او را از واقع مطلب خبر دهد، تا زمانی که امام را ملاقات کند، در کار خود مختار است.

۷) مرسله عبدالله بن بکیر
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا جَاءَکُمْ عَنَّا حَدِیثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَیْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَیْنِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکُمْ.[2]
امام باقر علیه السلام در حدیثی فرمود: چون حدیثی از قول ما به شما رسید و یک یا دو گواه از کتاب خداوند را با آن موافق یافتید، به آن عمل کنید، وگرنه توقف کنید و آن را به ما برگردانید تا برای شما روشن شود.
باید گفت موضوع سخن در مواردی است که دو حدیث معارض باشند و در این صورت نیاز به توقف ندارد مگر اینکه معتقد شویم حتی اگر یک روایت وجود داشت و مفاد آن عجیب به نظر می رسید، چنانچه مطابق با کتاب خدا بود فبها و الا آن را نفی نمی‌کنیم و علمش را به اهل بیت وا می گذاریم.

۸) مرفوعه ابن ابی جمهور احسایی
عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى الْعَلَّامَةُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ ع يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ ع انْظُرْ مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ قُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً مُوَافِقَانِ لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مُخَالِفَانِ لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذَ بِهِ وَ تَدَعَ الْأَخِيرَ: وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ ع قَالَ: إِذَنْ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَتَسْأَلَهُ[3]
زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به امام عرض کردم: قربانت گردم! دو خبر و یا دو حدیث متعارض از شما دارم، به کدام عمل کنم؟ فرمود: به حدیث مشهور بین اصحاب عمل نموده، غیر مشهور را واگذار. عرض نمودم:
آقای من! هر دو مشهور و از شما روایت شده، فرمود: به گفتار عادل ترین و مورد اعتمادترین راوی عمل کن و اگر هر دو راوی دارای این صفات بودند، به روایت مخالف عامه عمل نما. اگر هر دو موافق یا مخالف آنان باشد، به روایت مطابق احتیاط در دین عمل نما. اگر هر دو موافق یا مخالف احتیاط باشند، مخیری که به هر کدام عمل نمایی.
و در روایتی دیگر آمده: تأخیر نما تا این که حکم را از امام بپرسی.
بررسی سند
ابن ابی جمهور(ره) این روایت را از علامه(ره) نقل می‌کند ولی در هیچ کدام از کتب علامه(ره) یافت نشد.
بین ابن ابی جمهور(ره) و علامه(ره) چند قرن فاصله زمانی است و نیز بین علامه(ره) و زراره حدود هفت قرن فاصله می باشد، لذا در این روایت دو ارسال وجود دارد بلکه اصلاً مرفوعه می باشد و اینکه بعضی رجالیون ابن ابی جمهور(ره) را ثقه دانسته اند، موجب رفع اشکال سندی در روایت نخواهد شد.

باید گفت: این روایات را می‌توان بر دو وجه حمل نمود نخست توقف هنگامی که مرجّحی وجود ندارد بنابراین در فرضِ ترجیح باید اخذ به مرجّح نمود و آن مرجّحات حاکم بر این روایات می باشند
وجه دوم اینکه توقف در جایی است که امکان ملاقات و مشاهده هست یعنی شامل زمان حضور می گردد لذا در زمان ما و عصر کنونی یعنی زمان غیبت توقف وجود ندارد چون امکان ملاقات و مشاهده نمی باشد لذا موضوع توقف منحصر به زمان حضور امام است و الان و در عصر کنونی چنین روایاتی موضوعاً منتفی می باشند.

روایات توقف عند الشبهه
۱) خبر ابوسعید زهری
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ وَ تَرْکُکَ حَدِیثاً لَمْ تُرْوَهُ خَیْرٌ مِنْ رِوَایَتِکَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِهِ.[4]
امام باقر علیه السلام فرمود: درنگ کردن هنگام پیش آمد شبهه، بهتر از فرو رفتن در گرداب هلاکت است. و حدیثی را روایت نکنی، بهتر است از این که حدیثی را نفهمیده روایت کنی.

باید گفت چنانچه در مورد نقل یک روایتی که معنای آن مشخص نیست، نهی وارد شده است به طریق اولی این نهی شامل دو روایت متعارض نیز خواهد شد.
بررسی سند
رجال سند تا داوود بن فرقد جملگی ثقه محسوب می شوند ولی ابوسعید زهری مهمل است لذا این روایت به واسطه او ضعیف شمرده می گردد.

۲) مقبوله عمر بن حنظله
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی اللَّهِ (وَ إِلَی رَسُولِهِ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِ الْحَدِیثِ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ. .[5]
عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود: ...امور بر سه قسمند: ۱. امری که درستی و هدایت آن روشن است و باید پیروی شود، ۲. امری که گمراهی اش روشن است و باید از آن پرهیز شود، ۳. امری که مشکل و مشتبه است و باید در یافتن حقیقت آن به خدا و رسول ارجاع شود. رسول خدا صلی الله علیه وآله فرموده: حلالی است روشن و حرامی است روشن و در میان آنها اموری است مشتبه (پوشیده و نامعلوم)، کسی که امور مشتبه را رها کند از محرمات نجات یابد و هر که مشتبهات را اخذ کند، مرتکب محرمات هم گردد و ندانسته هلاک شود ...تا آنکه در پایان آمده است: توقف و درنگ نمودن در موجهه با شهبات، از افتادن به مهلکه بهتر است.

بررسی سند
صاحب و سائل مقبوله عمر بن حنظله را به دو قسمت تقطیع نموده به نحوی که قسمت اول را در حدیث یکم همین باب قرار داده و قسمت دوم را در حدیث نهم آورده است و نیز در همین حدیث باز روایت را تقطیع نموده است.
شاهد مثال در جمله و فراز آخر است که حضرت فرمود: درنگ نمودن و توقف در مواجهه با شبهات بهتر از افتادن در هلاکت می باشد.

۳) خبر ابو شیبه
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی حَدِیثٍ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ. .[6]
امام باقر یا امام صادق علیهما السلام در حدیثی فرموند: درنگ کردن هنگام پیش آمد شبهه، بهتر از فرو رفتن در گرداب هلاکت است.

بررسی سند

ابوشیبه در طریق این سند مجهول می باشد تفاوت بین راویه مجهول و مهمل در آن است که راوی محل به این معناست که در علم رجال از او یادی نشده لکن راوی مجهول به کسی گفته می شود که نامش در علم رجال ذکر شده ولی شناخته نشده و صفات او مشخص نمی‌باشد راوی مهمل به کسی گفته می‌شود که اصل وجودش نیز شناسایی نشده است.

۴) معتبره مسعده بن زیاد
حَدِیثُ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَی الشُّبْهَةِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ.[7]
امام صادق علیه السلام از پدرانشان علیهم السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: از اقدام به ازدواج دارای شبهه خودداری کنید و هنگام مواجهه به شبهه درنگ نمایید تا اینکه فرمود: درنگ نمودن نزد شبهه بهتر از فرو رفتن در گرداب هلاکت و نابودی است.

۵) عهدنامه مالک اشتر
وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ إِلَی أَنْ قَالَ أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَی تَکَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُکْمِ.[8]
امیرمؤمنان على عليه السلام در سفارش نامه اش به مالك اشتر: آن گاه براى داورى در ميان مردم، شايسته ترين فرد را از نظر خودت، برگزين ؛ آن كه كارها بر او دشوار نگردد، و صاحبان دعوا او را به لجاجت نكشانند، و در لغزش‌ها نماند، و از بازگشت به حق، آن گاه كه آن را شناخت، خوددارى نورزد، و به سبب طمع، به هلاكت نيفتد، و به جاى فهم دقيق تر به اندكْ فهم، اكتفا نكند، و در شبهه‌ها درنگش از همه بيشتر باشد، و از همه بيشتر به حجّت‌ها و استدلال‌ها بچسبد، وكم تر از همه از مراجعه صاحبان دعوا به ستوه آيد، و در كشف كارها از همه شكيباتر باشد، و قاطع ترينِ آنها به هنگام روشنى حكم باشد...

بررسی سند
این عهدنامه را سید رضی(ره) در نهج البلاغه به‌ صورت مرسل روایت نموده است لکن باید دانست که دارای سند صحیح می باشد به نحوی که شیخ(ره) و نجاشی(ره) هر دو، این روایت را به سند صحیح نقل می کنند و هر دو بزرگوار عهدنامه را از اصبغ بن نباته نقل می نمایند.

۶) مرسله سید رضی(ره)
قَالَ وَ قَالَ ع لَا وَرَعَ کَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.[9]
امام علی علیه السلام: هیچ پارسایی چون درنگ کردن هنگام روبرو شدن با شبهه نیست.

لازم به یادآوری است که بین امیرمؤمنان علی علیه السلام و سید رضی(ره) حدود سیصد و پنجاه سال فاصله زمانی است لذا روایت مرسله می باشد.

۷) مرسله سید رضی (ره)
إنَّ مَن صَرَّحَت لَهُ العِبَرُ عَمّا بَینَ یَدَیهِ مِنَ المَثُلاتِ، حَجَزَتهُ التَّقوی عن تَقَحُّمِ الشُّبُهاتِ.[10]
امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود : هر که از کیفرهایی که بر سر پیشینیانش آمده است، عبرت گیرد، تقوا و پرهیزگاری او را از فرو افتادن در ورطه شبهات باز دارد.

۸) مرفوعه ابوشعیب
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ الْحَدِیثَ.[11]
امام صادق علیه السلام فرمود: پارساترین مردم کسی است که به گاه شبهه توقّف کند، حدیث ادامه دارد.

پاسخ
در مقام پاسخ و حل روایات وارده در باب توقف هنگام شبهه باید گفت زمانی که قواعد بابِ ترجیح به وسیله روایاتی که اهل بیت علیهم السلام بیان نموده و آموخته‌اند اعمال گردد،معارضه حل خواهد شد و در نتیجه یکی از دوخبر اخذ می گردد و لذا شبهه بر طرف می گردد و در صورتی که نتوان تعارض را برطرف نمود نوبت به اخذ عام لفظی مافوق می رسد و در صورت فقدان آن به اصل عملی رجوع می گردد و شبهه مرتفع می شود.
اما در مورد روایاتی که در آن امر به مطلق توقف شده است را می‌توان بر دو وجه حمل نمود نخست اینکه چنین روایاتی ناظر به زمان حضور و ملاقات با حجج الهیه است و در اینصورت اخذ به آنها در عصر کنونی غیبت موضوعاً منتفی خواهند بود.
وجه دیگر آنکه روایات وارده در باب ترجیح، حاکم بر این روایات می باشند چرا که آنها راه‌حل را بیان نمودند و با عمل به آنها دیگر اعتقاد به توقف معنا نخواهد داشت.