درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /اخبار علاجیه / روایات احتیاط و تخییر

روایات دال بر احتیاط

روایاتی که دلالت بر احتیاط در خبرین متعارضین دارند منحصر در مرفوعه زراره می باشد و البته در جلسه گذشته به آن پرداخته شد و متن روایت به صورت زیر می باشد.

مرفوعه ابن ابی جمهور احسایی یا زراره

عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى الْعَلَّامَةُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ ع يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ ع انْظُرْ مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ قُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ
إِنَّهُمَا مَعاً مُوَافِقَانِ لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مُخَالِفَانِ لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذَ بِهِ وَ تَدَعَ الْأَخِيرَ: وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ ع قَالَ: إِذَنْ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَتَسْأَلَهُ[1]
زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به امام عرض کردم: قربانت گردم! دو خبر و یا دو حدیث متعارض از شما دارم، به کدام عمل کنم؟ فرمود: به حدیث مشهور بین اصحاب عمل نموده، غیر مشهور را واگذار. عرض نمودم:
آقای من! هر دو مشهور و از شما روایت شده، فرمود: به گفتار عادل ترین و مورد اعتمادترین راوی عمل کن و اگر هر دو راوی دارای این صفات بودند، به روایت مخالف عامه عمل نما. اگر هر دو موافق یا مخالف آنان باشد، به روایت مطابق احتیاط در دین عمل نما. اگر هر دو موافق یا مخالف احتیاط باشند، مخیری که به هر کدام عمل نمایی.
و در روایتی دیگر آمده: تأخیر نما تا این که حکم را از امام بپرسی.

شاهد در عبارت " إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذَ بِهِ وَ تَدَعَ الْأَخِيرَ" می باشد که بر احتیاط در خبرین متعارضین دلالت دارد .

باید گفت: این روایت قابل پذیرش نیست و نمی تواند دلیلی بر احتیاز در ما نحن فیه باشد چرا که اولاً سند آن ضعیف می باشد و از طرف دیگر نیز متوقف بر اعمال قواعد تعارض و اخذ به مرجحات است و در صورت فقدان آن می توان به احتیاط اخذ نمود.

روایات دال بر تخییر

بعضی از علما مانند آخوند(ره) در کفایه با تمسک به روایات زیر معتقدند که در خبرین متعارضین ، مکلف مخیر به اخد یکی از آن دو خواهد بود.
۱) مرسله کلینی

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِینِهِ فِی أَمْرٍ کِلَاهُمَا یَرْوِیهِ أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُرْجِئُهُ حَتَّی یَلْقَی مَنْ یُخْبِرُهُ فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَلْقَاهُ.
قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکَ.[2]

سماعة گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم: مردى است كه دو هم مذهب او در يك مسأله دينى به اختلاف نظر مى‌دهند و هر كدام هم روايتى به گفته خود دارند، يكى امرش مى‌كند به كارى و ديگرى نهيش مى‌كند از آن كار، اين مرد چه كند؟

فرمود: فهم حقيقت را عقب اندازد تا به امامى رسد كه او را از واقع مطلب خبر دهد، تا زمانى كه امام را ملاقات كند در كار خود مختار است. در روايت ديگر است كه به هر كدام از دو روايت به حساب تسليم به دستور عمل كنى برايت جائز است‌.

۲) گفتار کلینی

قَالَ الْکُلَیْنِیُّ فِی أَوَّلِ الْکَافِی اعْلَمْ یَا أَخِی أَنَّهُ لَا یَسَعُ أَحَداً تَمْیِیزُ شَیْ ءٍ مِمَّا اخْتَلَفَتِ الرِّوَایَةُ فِیهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ ع بِرَأْیِهِ إِلَّا عَلَی مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ ع بِقَوْلِهِ اعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ وَ قَوْلِهِ ع دَعُوا مَا وَافَقَ الْقَوْمَ- فَإِنَّ الرُّشْدَ فِی خِلَافِهِمْ وَ قَوْلِهِ ع خُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَیْهِ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَ نَحْنُ لَا نَعْرِفُ مِنْ ذَلِکَ إِلَّا أَقَلَّهُ وَ لَا نَجِدُ شَیْئاً أَحْوَطَ وَ لَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِکَ کُلِّهِ إِلَی الْعَالِمِ ع- وَ قَبُولِ مَا وَسِعَ مِنَ الْأَمْرِ فِیهِ بِقَوْلِهِ ع بِأَیِّمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکُمْ. [3] [4]

ای برادر! -خداوند هدایتت کند-بدان که برای کسی روا نباشد تا با نظر خود، روایت‌های مختلفی که از امامان علیهم السّلام رسیده است، تشخیص دهد مگر به دستور خود امام-علیه السّلام- که فرمود: «آن (روایت ها) را با قرآن بسنجید، آن را که با کتاب خدای گرامی و بزرگ مطابق است برگیرید و آن را که مخالف کتاب خداوند است، پس زنید» و فرمایش او که، آنچه مطابق با گفتار عامّه است واگذارید که هدایت در مخالفت با آنان است و نیز فرمود: «روایتی که مورد پذیرش همگان است برگیرید؛ زیرا در آنچه مورد پذیرش همگان است تردیدی نیست، ما با این دستور تنها مقدار اندکی از روایت‌ها را تشخیص می‌دهیم و (دربارۀ باقی روایت ها) راهی نمی یابیم که از بازگرداندن آن روایات به خود امام علیه السّلام فراخ تر و بااحتیاطتر باشد. و دستور فراخی را که امام علیه السّلام داده است بپذیریم که فرمود: «هرکدام از روایت‌های مختلف را که برای پذیرفتن آن، برگیرید، برایتان رواست.

۳) معتبره مسمعی

وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع یَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ کَانُوا یَتَنَازَعُونَ فِی الْحَدِیثَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الشَّیْ ءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِی تَحْلِیلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ فِی تَحْرِیمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِیضَةٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ- رَسْمُهَا بَیِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِکَ فَذَلِکَ مَا لَا یَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَکُنْ لِیُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِیُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا لِیُغَیِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْکَامَهُ کَانَ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّیاً عَنِ اللَّهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحی إِلَیَّ فَکَانَ ع
أَشْیَاءَ لَیْسَ نَهْیَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ کَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْیَاءَ لَیْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرِ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِی الدِّینِ ثُمَّ رَخَّصَ فِی ذَلِکَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَیْرِ الْمَعْلُولِ فَمَا کَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْیَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخْصَةِ فِیهِ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ عَنَّا الْخَبَرُ فِیهِ بِاتِّفَاقٍ یَرْوِیهِ مَنْ یَرْوِیهِ فِی النَّهْیِ وَ لَا یُنْکِرُهُ وَ کَانَ الْخَبَرَانِ صَحِیحَیْنِ مَعْرُوفَیْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِیهِمَا یَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِیعاً أَوْ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِکَ لَکَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الرَّدِّ إِلَیْهِ وَ إِلَیْنَا وَ کَانَ تَارِکُ ذَلِکَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْکَارِ وَ تَرْکِ التَّسْلِیمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُشْرِکاً بِاللَّهِ الْعَظِیمِ فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَبَرَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ- فَمَا کَانَ فِی کِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْکِتَابَ- وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِی الْکِتَابِ- فَاعْرِضُوهُ عَلَی سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا کَانَ فِی السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِیّاً عَنْهُ نَهْیَ حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْیَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ وَ مَا کَانَ فِی السُّنَّةِ نَهْیَ إِعَافَةٍ أَوْ کَرَاهَةٍ ثُمَّ کَانَ الْخَبَرُ الْأَخِیرُ خِلَافَهُ فَذَلِکَ رُخْصَةٌ فِیمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَرِهَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِیعاً وَ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَکَ الِاخْتِیَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَیْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَی بِذَلِکَ وَ لَا تَقُولُوا فِیهِ بِآرَائِکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِالْکَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّی یَأْتِیَکُمُ الْبَیَانُ مِنْ عِنْدِنَا. [5]
پدرم محمّد بن حسین بن ولید به سند فوق از حمد بن میثمی روایت کردند که روزی در حالی که جماعت از اصحاب حضرت رضا علیه السلام گرد آن جناب بودند و درباره دو حدیث معارض که از رسول خدا صلی الله علیه و آله در حکم موضوع واحدی رسیده، بحث و گفتگو می‌نمودند، و مورد نزاع را از آن حضرت پرسیدند. امام فرمود: خداوند عزوجل چیزی را حرام کرده و چیزی را حلال، و اموری را نیز واجب گردانیده، و هر روایتی که در حلال کردن آنچه خداوند حرام فرموده، یا حرام کردن آنچه خداوند حلال فرموده، یا رد کردن واجبی را که در کتاب خدا حکمش مذکور است و دلیلش در سنت کاملاً روشن است و ناسخی هم ندارد که آن را نسخ کرده باشد، آمده است، آن روایات (یعنی مخالف قطعی) را نمی توان مورد عمل قرار داد و جائز نیست بدان تمسک نمود، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله این طور نبود که حلال خدا را حرام و یا حرام خدا را حلال کند، یا فرائض و احکام الهی را (العیاذ بالله) تغییر دهد. در تمام موارد کاملاً تابع وحی و تسلیم امر و رساننده از سوی خدا بود، و این حقیقت خود کلام پروردگار است که به او می‌فرماید: به مردم بگو: «إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحی إِلَیَّ»، -. انعام / ۵۰ - {جز آنچه را که به سوی من وحی می‌شود پیروی نمی کنم. }، پس رسول خدا صلی الله علیه وآله تابع فرمان خدا بود و از جانب خداوند، احکام و آنچه را خدا به او امر کرده بود تبلیغ می‌فرمود. راوی گوید: عرضه داشتم، گاهی از طریق شما خداندان در موضوعی حکمی از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که آن در کتاب خدا نیست و در سنّت است، سپس حدیثی خلاف آن از شما رسیده است؟ فرمود: و همچنین است؛ بسا می‌شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله از چیزهایی نهی فرموده و نهی اش نهی تحریمی است که عمل به آن جایز نیست و مانند نهی خدا است؛ و نیز به اموری امر فرموده و آن امر واجب و لازم است، نظیر دستورات حق تعالی و امر آن حضرت مطابق امر و فرمان الهی است و با امر خدا موافق است. پس هر نهی تحریمی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر گشته است و سپس خلاف آن ذکر شده، عمل به آن روایت خلاف جایز نیست، و همین طور در آنچه بدان امر فرموده است، زیرا ما اذن نمی دهیم چیزی
را که رسول خدا صلی الله علیه وآله امر فرموده، مگر به جهت ترس از خطری که ناگزیر در پی دارد (یعنی موارد تقیه) و اما این که حلال کنیم آنچه را که رسول خدا صلی الله علیه وآله حرام فرموده، یا حرام کنیم آنچه را که رسول خدا صلی الله علیه وآله حلال دانسته است، هرگز چنین چیزی نخواهد بود، زیرا ما پیرو رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم و تسلیم اوامر و نواهی او می‌باشیم هم چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله پیرو و تابع فرامین پروردگار عزّوجلّ و تسلیم اوامر او بود. خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»، -. حشر / ۷ - و آنچه را فرستاده [او] به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، بازایستید.
و رسول خدا صلی الله علیه وآله از چیزهایی نهی فرموده که آن نهی از حرام نیست، بلکه نهی و پرهیز کراهتی است نه تحریمی، و مقصود آن حضرت اظهار کراهت و ناخوشایندی است نه حرمت؛ و به اموری امر فرموده که امر وجوبی و لازم الاجرا نیست، بلکه به طریق افضل بودن و رجحان داشتن است، آن گاه مردم را در عمل و ترک آن آزاد گذاشته، چه شخص مکلف از انجام عمل معذور باشد، چه نباشد. پس آنچه از رسول خدا صلی الله علیه وآله نهی تنزیهی (مکروهی) یا امر شادی (مستحبّی) آمده است که عمل به آن حرام نیست، و یا ترک آن واجب نیست و در فعل و ترک آن پیامبر رخصت فرموده، هرگاه از جانب ما بر شما دو خبر وارد شده باشد که یکی امر به چیزی کرده و دیگری نهی از آن دو چیز و هر دو را یک نفر در کتابش آورده است و هیچ یک را انکار نکرده، اگر هر دو خبر به اتّفاق ناقلین صحیح معروف باشد، در این صورت واجب است که یکی از آن‌ها یا هر دو أخذ شود، یا به هر کدام که بخواهی تمسک کنی می‌توانی و رخصت داری، از بابت تسلیم بودن به فرمایش رسول خدا صلی الله علیه وآله، و رد کردن علم آن به ایشان و به ما، در هر کجا که تکلیف واضح نبود؛ زیرا کسی که تسلیم بودن را از روی عناد و انکار بر رسول خدا صلی الله علیه و آله ترک کند، به خداوند عظیم مشرک خواهد بود.
پس هر خبری که از اخبار بر شما روایت شود و دارای معارض باشد، (قبل از هر چیز) هر دو را بر کتاب خدا عرضه بدارید، پس آن خبر که با آنچه در کتاب خدا موجود است از حلال یا حرام موافق است، آن را به کار بندید و عمل کنید، و چنآنچه در کتاب خدا نیافتید، به سنّت‌های پیامبرصلی الله علیه وآله عرضه کنید، پس آنچه حکمش در سنّت رسول الله صلی الله علیه وآله موجود بود، مثلاً از آن نهی شده بود - نهی تحریمی - یا بدان امر شده بود - امر وجوبی و الزامی - خبری را که موافق آن سنّت است به کار بندید و مطابق آن عمل کنید؛ و آنچه در سنت نهی کراهتی آمده است و در مقابل خبری مخالف آن وارد شده، پس این رخصتی است در آنچه رسول خدا صلی الله علیه وآله از آن نهی کرده بوده و آن را ناخوشایند دانسته، نه حرام و ممنوع. در اینجا است که به هر دو خبر می‌توان تمسّک کرد و اختیار با خود شخص است، زیرا هر دو از پیامبر خداست (و ما باید تسلیم او باشیم و از او متابعت نمائیم و هر مورد که ندانستیم و حکم مشتبه بود، به او رجوع نمائیم) و آنچه را که از هیچ یک از این موارد نبود و تطبیق نمی شد، علم آن را به ما باز گردانید، و ما بدان اولاتریم، و از پیش خود و رأی خود چیزی نگویید. و بر شما باد به دقت و بررسی و توقف در «مشتبهات»، و برای فهم و یافتن، در جستجو و بحث پیرامون آن باشید تا توضیح و بیان آن از جانب ما بیاید و مطلب روشن گردد.

شاهد در عبارت " بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَکَ الِاخْتِیَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله " می باشد که دلالت بر تخییر می نماید.

۴) مکاتبه حمیری

أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ فِی جَوَابِ مُکَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَی أَنْ قَالَ ع فِی الْجَوَابِ عَنْ ذَلِکَ حَدِیثَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَی أُخْرَی فَعَلَیْهِ التَّکْبِیرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ وَ کَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی الْقِیَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَکْبِیرٌ وَ کَذَلِکَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی وَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ
کَانَ صَوَاباً. [6]

حميرى به حضرت امام زمان عليه السّلام، نوشت و از نمازگزار سؤال كرد، وقتى از تشهد اول بلند مى‌شود كه ركعت سوم را بخواند، آيا برايش واجب است كه تكبير بگويد؟

چون بعضى از اصحاب ما مى‌گويند: تكبير برايش واجب نيست و كفايت مى‌كند كه بگويد: «بحول اللَّه و قوته اقوم و اقعد». توقيع مبارك رسيد كه: در اين باره دو حديث است: يكى اينكه وقتى از حالى به حال ديگرى منتقل شود برايش تكبير واجب است و ديگرى اينكه:

روايت شده است، وقتى سرش را از سجده دوم برداشت و تكبير گفت، سپس نشست، و پس از آن برخاست، برايش در حال قيام، بعد از نشستن تكبير واجب نيست، و به همين طرز است تشهد اول، و از دو روايت هر كدام را از باب تسليم اخذ كنى درست خواهد بود.

۵) مرسله حسن بن جهم

وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِیئُنَا الْأَحَادِیثُ عَنْکُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَکَ عَنَّا فَقِسْ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنْ کَانَ یُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یُشْبِهُهُمَا فَلَیْسَ مِنَّا قُلْتُ یَجِیئُنَا الرَّجُلَانِ وَ کِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِیثَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَیُّهُمَا الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ. [7]
از حسن بن جهم نقل شده كه گفت: به حضرت رضا عليه السّلام عرض كردم:احاديثى كه از شما به ما ميرسد مختلف است.

فرمود: آنچه از ما به شما مى‌رسد بر كتاب خدا و احاديث ما تطبيق و مقايسه كنيد، اگر مانند آن دو بود از جانب ما است، و گر نه از ما نيست.

گفتم: دو فرد موثّق با دو حديث مختلف نزد ما مى‌آيند، و ما نمى‌دانيم كداميك از آن دو حديث حقّ و درست است؟

فرمود: در اين صورت مختاريد به هر كدام كه خواستيد عمل كنيد.

۶) مرسله حارث بن مغیره

وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِکَ الْحَدِیثَ وَ کُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ حَتَّی تَرَی الْقَائِمَ ع فَتَرُدَّ إِلَیْهِ. [8]

از حارث بن مغيره از امام صادق عليه السّلام كه فرمود: اگر از اصحابت حديثى شنيدى و همه ايشان موثّق بودند، در انتخاب آنها مختارى تا زمانى كه امام قائم عليه السّلام را دريافته و آنها را بدو ردّ كنى‌.

۷) صحیحه علی بن مهزیار

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی رِوَایَاتِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ فَرَوَی بَعْضُهُمْ صَلِّهَا فِی الْمَحْمِلِ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّةٍ عَمِلْتَ. [9]

علی بن مهزیار گوید: در کتاب عبداللّه ابن محمّد [مسئله ای] آمده بود و من از امام علی النقی علیه السلام پرسیدم که همراهان ما در روایتشان از امام صادق علیه السلام در دو رکعت نافله صبح در سفر اختلاف دارند. بعضی اصحاب روایت کرده اند که این دو رکعت را در محمل بخوانید و بعضی از اصحاب روایت کرده اند که این دو رکعت را جز در روزی زمین نخوانید؛ پس به من خبر دهید که شما چکار می‌کنید؟ تا من در نافله فجر به شما اقتدا کنم. پس حضرت نوشت: وسعت است بر تو، بر هر کدام که عمل کنی.

اشکال

چهار روایت مذکور – مگر آخرین روایت که صحیحه است - از نظر سند مرسله می باشند و نمی توان به آنها اخذ نمود و البته در موارد خاص و مستحبات وارد شده اند و نمی توان قاعده ای کلّی از آنها برداشت نمود.

۸) روایت فقه الرضا

فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ النُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَهُ مِثْلَ أَيَّامِ حَيْضِهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ رُوِيَ ثَلَاثَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَازَ[10]

روایت شده که بیشترین زمانی که زن زائو جایز است نماز نخواند، هجده روز است و بیست و سه روز نیز روایت شده است، و جایز است که از سر تسلیم به هر یک از این احادیث عمل کند.

اشکال

آنچه قدر متیقن است آن است، کتاب فقه الرضا متعلق به امام رضا صلوات الله و سلامه علیه نمی باشد و تقریباً نظر کل بر آن است و البته تعدادی نادر مانند مرحوم مجلسی (ره) آنرا تلقی به قبول نموده اند که متعلق به آن امام همام صلوات الله و سلامه علیه می باشد.

قابل ذکر است که این روایت مورد اخد قرار نگرفته و کسی طبق آن عمل ننموده است.

۹) مرفوعه زراره که در باب احتیاط نیز بیان شد. [11]

اشکال

باید گفت: نمی توان به روایات مذکور برای اثبات اعتقاد به تخییر تمسک نمود چرا که اکثر آنها از نظر سند مرسله اند که ضعیف می باشند و صرفاً یک روایت صحیح السند در میان آنها به چشم می خورد، به نحوی که در موارد خاص وارد شده‌اند و نمی‌توان از آن قاعده ای کلی را استخراج نمود مانند حسنه میثمی و مکاتبه حمیری و نیز صحیحه علی بن مهزیار و البته روایات دیگر را می توان پس از فقد مرجح و نبودن عام لفظی ما فوق ، بر تخییر حمل نمود.

البته مرحوم خویی در مورد اعتقاد به تخییر در مورد خبرین متعارضین قایلند: هیچ فقیهی از فقها به آن عمل نکرده است و در مقام افتاء ظبق آن فتوایی صادر نکرده است.

از طرفی نیز باید گفت: لو سلم که کسی قائل به تخییر در این مقام شود، به نحو ابتدایی و در مسئله اصولی خواهد بود و نه به نحوه استمراری و در مسئله فقهی، لذا هر کدام از دو خبر را اخذ کند، همان به عنوان حجت خواهد بود و خبر دیگر لا حجت می باشد و اخذ آن جایز نمی باشد.