درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /اخبار علاجیه / روایات باب ترجیح / موفقت با کتاب و سنت قطعیه

اخبار علاجیه
اخبار دال بر ترجیح یکی از متعارضین
این روایات به سه دسته تقسیم بندی می شوند؛
1) روایات دال بر ترجیح خبری که موافق با کتاب و سنت قطعیه است.
۱) معتبره ابن ابی یعفور
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ أَبِی الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فِی هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ یَرْوِیهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِی جَاءَکُمْ بِهِ أَوْلَی بِهِ.[1]

ابن ابى يعفور گويد از امام صادق عليه السلام پرسيدم در باره اختلاف حديث كه آن را كسى كه به او اعتماد داريم روايت كند و نیز كسى كه به او اعتماد نداريم (و در مضمون مختلف باشند) فرمود: چون حديثى به شما رسيد و از قرآن يا قول پيغمبر (ص) گواهى بر آن يافتيد اخذش كنيد و گر نه براى آورنده‌اش سزاوارتر است. (شما نپذيريد و به كسى كه نقل مي كند برگردانيد).

بررسی سند
رجال این روایت به غیر از "عبدالله بن محمد" جملگی ثقه می باشند. او معروف به "بنان" است و در موردش توثیقی نرسیده ، لکن بعضی از رجالیون او را ثقه دانسته اند، چرا که جزء مشایخ ابن قولویه در کتاب کامل الزیارات می‌باشد.
باید گفت : اگر همه رجال کامل الزیارات را معتبر بدانیم او دارای توثیق عام می باشد، چنانچه مبنای اول مرحوم خوئی بر همین مطلب بود و البته بعداً از این نظر عدول نمودند.
لکن بنا بر نظر ما چنین توثیقی مورد پذیرش نیست و البته راه دیگر برای توثیق "عبدالله بن محمد بنا" آن است که او از جمله رجال کتاب نوادر الحکمه محمدبن یحیی اشعری قمی است و از طرفی نیز ابن ولید(ره) - استاد شیخ صدوق(ره)- نام او را جزء مستثنیات و غیر موثقین کتاب ذکر ننموده است، لذا معتقدیم که "عبدالله ابن محمد" معتبر می باشد و قابل ذکر است که این مطلب همان فرمایش وحید بهبهانی(ره) بر تعلیقه کتاب میرزای استرآبادی(ره) می باشد.
اشکال
آیت الله خویی(ره) در کتاب معجم الرجل خود،بر استدلال وحید بهبهانی(ره) مناقشه وارد نموده‌اند و می‌فرمایند: احتمال دارد که حکم ابن ولید بر توثیق راوی مبنی بر اصاله العداله باشد و بنا بر آن است که "عبدالله محمد" را توصیه نموده اند.
پاسخ
باید گفت: این مناقشه وارد نیست چرا که هیچکدام از اصحاب رجالیون بر اساس اصالت العدالة حکم به وثاقت کسی ندارند بلکه وثاقت راوی چیزی است که ما باید آن را تحصیل نمائیم و چنانچه کسی توسط معاصرین مورد توثیق قرار گرفت فبها و در غیر اینصورت آنان حکم به توثیق کسی ندارند.
لذا حکم نجاشی(رخ) یا شیخ(ره) یه کشّی(ره) بر توثیق یک راوی ، مبنی بر اصاله العداله نیست بلکه امری است که تحصیل گردیده است.
مطلب دیگر در مورد اثبات معتبر بودن روایت مذکور آن است که مرحوم برقی در محاسن آنرا به سند خود از "علی بن الحکم" نقل می‌کند و در نقل او نامی از"محمد بن یحیی" و "عبدالله بن محمد" وجود ندارد لذا سند روایت طبق نقل برقی در محاسن صحیح محسوب می‌شود.
لکن این روایت طبق سند مرحوم کلینی معتبر می‌باشد. دلالت روایت

اشکال
در مورد دلالت این روایت مناقشه نموده‌اند که سوال از دو حدیث مختلف است به نحوی که یکی را شخص موثق و دیگری را غیر ثقه نقل می‌کند، لذا این سوال داخل در خبرین متعارضین نمی باشد و از موضوع بحث خارج است.
پاسخ
باید گفت: این اشکال به نحو اجمال و کلّی نسبت به پرسشگر وارد است لکن آنچه مهم است عمده جواب امام علیه السلام می باشد و نه سوال سائل.
لذا در پاسخ امام علیه‌السلام اطلاقی وجود دارد که شامل دو حدیث متعارض هم می گردد، بنابرین پاسخ امام(ره) مواردی و حتی یک حدیث را شامل می شود که شک در صدور آن وجود دارد و از مصادیق مرسل محسوب می گردد، لکن وقتی دارای استحکام متن و وزانت کلام باشد ، مثل خطبه اول نهج البلاغه یا روایت معروف راجع به نقص عقل و ایمان و بهره زنان که سیدرضی(ره) آن را به نحو مرسل بیان نموده، چنانچه موافق با کتاب و سنت قطعیه باشد قابل اخذ است.
۲) مرسله حسن بن جهم
وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: إِذَا جَاءَکَ الْحَدِیثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ یُشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ[2]

حسن بن جهم از عبد صالح (بنده شايسته خدا: امام هفتم موسى بن جعفر، عليه السّلام) نقل شده كه آن حضرت فرموده: هر گاه دو حديث و سخن كه با يك ديگر مخالف به تو رسيد (بر آنها دست يافتى) پس آن دو حديث را با كتاب خدا و احاديث ما قياس كن و بسنج اگر آنها شبيه و مانند (موافق) قرآن و احاديث ما بود پس آن حقّ و درست است، و اگر شبيه و مانند قرآن و احاديث ما نبود پس آن باطل و نادرست است‌.

بررسی سند
این روایت را عیاشی(ره) در کتاب تفسیر خود از حسن بن جهم و از امام کاظم (علیه السلام) نقل نموده است و ناگفته نماند که روایات عیاشی در کتابش، جملگی مسند بوده اند و متاسفانه توسط کسی که کتاب تفسیر او را تلخیص و گزیده نموده است، اسناد الغا شده و صرفاً نام آخرین نفر قبل از معصوم(علیه السلام) ذکر شده است، به نحوی که اصل کتاب عیاشی(ره) مفقود است و آنچه در دست است تلخیصی از آن کتاب می باشد.
لذا باید گفت: سند روایت موجود مرسله محسوب می شود.
دلالت این روایت نیز بر مطلب ما واضح می باشد.

۳) معتبره مسمعی
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع... فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَبَرَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ- فَمَا کَانَ فِی کِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْکِتَابَ- وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِی الْکِتَابِ- فَاعْرِضُوهُ عَلَی سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا کَانَ فِی السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِیّاً عَنْهُ نَهْیَ حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْیَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ...[3]

از احمد بن ميثمىّ روايت كردند كه روزى در حالى كه جماعتى از اصحاب حضرت رضا عليه السّلام در محضر آن جناب بودند و در باره دو حديث معارض كه از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله در حكم‌ موضوع واحدى رسيده بحث و گفتگو مى‌نمودند ...پس هر خبرى كه از اخبار بر شما روايت شود و داراى معارض باشد بايد (قبل از هر چيز) هر دو را بر كتاب خدا عرضه بداريد، پس آن خبر كه با آنچه در كتاب خدا موجود است از حلال يا حرام موافق است آن را بكار بنديد و عمل كنيد، و چنانچه در كتاب خدا نيافتيد به سنّت‌هاى پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله عرضه كنيد، پس آنچه حكمش در سنّت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله موجود بود، مثلا از آن نهى شده بود، نهى تحريمى، يا بدان امر شده بود، امر وجوبى و الزامى، خبرى كه موافق آن سنّت است بكار بنديد و مطابق آن عمل كنيد.

بررسی سند
جملگی رجال در این سند به جز "مسمعی" ثقه می باشند و چنانچه در جلسات گذشته بیان شد او نزد ما معتبر می باشد چرا که این روایت را شیخ صدوق(ره) در مقدمه کتاب من لایحضره از کتاب "الرحمه" سعد بن عبدالله اشعری قمی - صاحب بصائرالدرجات - نقل نموده به نحوی که کتاب "الرحمه" را جزء اصول معتمد و مورد رجوع برشمرده است. لذا می توان این روایت "مسمعی" را در شمار روایات معتبر در نظر گرفت.
قابل ذکر است که دو کتاب با عنوان "بصائر الدرجات" نام گذاری شدند به نحوی که یکی متعلق به "صفّار" است و دیگری از سعد بن عبدالله اشعری قمی است که مفقود بوده و صرفاً مختصری از آن به دست ما رسیده است بطوری که اصل کتاب توسط شاگرد شهید تلخیص شده است و آنچه در دست است همان "مختصر بصائر الدرجات " می باشد.
مطلب دیگر برای پی بردن به وثاقت "مسمعی" یا پی بردن به صحّت صدور روایت مذکور ، مبنایی است که معتقد می باشد همه روایات موجود در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام صحیحه می باشند، - چنانچه مبنای آیت الله سیستانی(مدظلّه) بر آن است-
لکن نظر ما آن است که چنین مبنایی صحیح نمی باشد و قابل پذیرش نیست بلکه لازم است تک تک احادیث مورد بررسی قرار بگیرند و سپس تائید یا رد گردند.

نتیجه
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که مدلول سه روایت مذکور به نحوی است که روش تشخیص دو روایت متعارض و تمایز صحیح از سقیم، عرضه آنها بر کتاب و سنت قطعیه است به این بیان که در صورت موافقت، اخذ می گردد و در غیر این صورت چنانچه روایتی مخالف بود کنار گذاشته می شود.