درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /اخبار علاجیه / روایات باب ترجیح / مخالفت با عامه

روایات باب ترجیح
قسم دوم : مخالفت با عامه
1) معتبره حسن بن جهم
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ یَسَعُنَا فِیمَا وَرَدَ عَلَیْنَا مِنْکُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَکُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَسَعُکُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَنَا فَقُلْتُ فَیُرْوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْ ءٌ وَ یُرْوَی عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ- وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ.[1]
حسن بن جهم می‌گوید: به عبد صالح ( امام موسی کاظم علیه السلام ) عرض کردم: آیا در امورمان کاری جز تسلیم در مقابل گفتار شما وظیفه دیگری داریم ؟ فرمود: نه،جز تسلیم بر گفتار ما، چیزی دیگر جایز نیست . قسم به خدا، برای شما جز تسلیم شدن بر ما و بر گفتار ما رخصتی نیست.
عرض کردم: پس از امام صادق علیه السلام چیزی روایت شده و نیز از آن حضرت بر خلاف همان چیز نیز روایت شده! پس کدام را اخذ کنیم؟ فرمود: خبری را که مخالف عامه است بگیرید و آن خبری که موافق عامه است را از آن دوری کنید.

بررسی سند
عنه" یعنی از شیخ صدوق(ره)
این روایت را سعید بن هبة الله راوندی در رساله خود پیرامون "احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها" با سند متصل خود از شیخ صدوق(ره) نقل می‌کند.
لذا سند او تا شیخ صدوق (ره) صحیح می باشد.
شیخ صدوق(ره) نیز از محمد بن موسی بن جعفر المتوکل نقل می کند.
محمد بن موسی بن جعفر المتوکل، شیخِ شیخِ صدوق(ره) است یعنی صدوق(ره) از او روایت نقل می کند، در حالی که می بینیم او دارای توثیق خاصی نیست. ولی باید گفت: شیخ صدوق از یک جهت روایات زیادی را از او نقل کرده و از جهت دیگر در مواردی نیز برای او ترضّی موده است.
البته تقی الدین ابن داوود در رجال خود، محمد بن موسی بن جعفر المتوکل را جزء روات ثقات می داند.

از طرفی صاحب کتاب فلاح السّائل یعنی " رضی الدّین ابوالقاسم علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن محمد بن طاووس" متوفی ۶۶۴ از شیخ صدوق(ره) این گونه نقل می کند:
فمن ذلك ما ارويه بطرقى التى قدمناها في خطبة هذا الكتاب إلى الشيخ الجليل ابى جعفر محمد بن بابويه رضوان الله جل جلاله عليه مما ذكره ورواه في اماليه قال حدثنا موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا على بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابى عمير قال حدثنى من سمع ابا عبدالله الصادق عليه السلام يقول ما احب الله من عصاه ثم تمثل فقال:
تعصى الاله وان تظهر حبه
هذا محال في القياس بديع
لو كان حبك صادقا لاطعته
ان المحب لمن يحب مطيع
اقول ولعل قائلا يقول هذا البيتان لمحمود الوراق.
فنقول ان الصادق عليه السلام تمثل بهما.
ورواة الحديث ثقاة بالاتفاق
ومراسيل محمد بن ابى عمير كالمسانيد عن اهل الوفاق. [2]
شاهد در این فراز از عبارت اوست که می گوید: " ورواة الحديث ثقاة بالاتفاق " یعنی راویان این حدیث جملگی ثقه می باشند و می بینیم که یکی از راویان "محمد بن موسی بن جعفر المتوکل" می باشد.
البته در نسخه چاپی کتاب نام او به صورت "موسی بن جعفر بن المتوکل" ضبط‌شده لکن ضبط "محمد بن موسی بن المتوکل" صحیح می باشد.

اشکال
در سند روایت مورد بحث اشکالِ ارسال به جهت وجود " مَن سَمِعَ ..." وجود دارد و موجب سقوط اعتبار آن می شود.
پاسخ
بعضی می‌گویند: چنین اشکالی موجب خدشه در سند نمی شود چرا که در طریق سند "محمد بن ابی عمیر" وجود دارد به نحوی که مراسیل او همچون مسانید می باشند. چنانچه در عبارت فلاح السائل نیز آمده : ومراسيل محمد بن ابى عمير كالمسانيد عن اهل الوفاق
بنابراین سند روایت صحیح می باشد.

نقد بر پاسخ
این پاسخ مورد پذیرش نیست چرا که مبنای مذکور مورد قبول ما نمی باشد و به این مبنا که مراسیل مشایخ ثلاث از جمله مراسیل ابن ابی عمیر ، مانند مسانید باشند ، معتقد نمی باشیم.
از جهتی دیگر نیز باید گفت: مشایخ ثلاث از جمله ابن ابی عمیر چه بسا روایاتی را از ضعاف نقل نموده اند.
لکن مهم آن است که ابن طاووس و ابن داوود رجال در سند روایت مورد بحث را توثیق نموده اند.
در ادامه، راوی دوم در طریق سند "سعدآبادی" می باشد که از مشایخ اجازات است و اگر کسی روایات آنان را معتبر بداند، سند مشکلی ندارد.
لکن نظر ما بر آن است که روایات از مطلق مشایخ اجازات معتبر نیستند. بلکه بعضی از آنها معتبرند.
از طرفی شیخ صدوق(ره) روایات متعددی را از "سعد آبادی" نقل و گاهی برای او ترضّی نموده است و نیز این روایات در ابواب مختلف عقاید و احکام وارد شده است و چنانچه بخواهیم "سعدآبادی" را از درجه اعتبار ساقط بدانیم همه روایات او از بین خواهد رفت. لذا حکم به عدم اعتبار "سعدآبادی" محل اشکال است.
بنابراین حداقل چیزی که می توان در مورد "سعد آبادی " قائل شد معتبر بودنش است‌.
در ادامه نیز می بینیم که بقیه رجال سند ثقه می باشند.
نتیجه
از آنچه در بررسی سند گذشت چنین بدست می آید که این روایت معتبره محسوب می شود.
دلالت روایت
شاهد مثال در موضوع مورد بحث فرمایش امام علیه السلام است که فرمود: خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ- وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ. یعنی در صورت تعارض دو روایت، ترجیح به این صورت است که خبری را که مخالف عامه است بگیرید و آن خبری که موافق عامه است را از آن دوری کنید.

اشکال
اخذ به چنین مرجّحی صرفاً نسبت به روایاتی است که از امام صادق علیه السلام رسیده است و شامل ائمه دیگر علیهم السلام نمی شود، چرا که آنحضرت در زمان خویش مبتلا به خلفا و فقهای عامه شدند و مجبور به تقیه بوده اند.
پاسخ
این اشکال وارد نمی باشد چرا که در زمان دیگر ائمه اطهار علیهم السلام از امیرمومنان علی علیه السلام -حتی در زمان حکومت ایشان- تا زمان غیبت صغری و حتی عصر کنونی تقیه بر شیعه حکم فرماست و همیشه شیعه امامیه در اقلیت و مبتلا به رعایت تقیه بوده است.
لذا می بینیم که حتی در زمان حکومت امیرمومنان علی علیه السلام، آنحضرت سرزمین فدک را که حق ایشان بود به فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها بازنگرداند. مورد دیگر نیز بدعتهای خلفای پیشین مانند نماز تراویح که با نهی حضرت نیز برچیده نشد و در مرکز خلافت ایشان برگزار می شد.
در زمان امام سجاد علیه السلام نیز رعایت تقیه برای شیعیان در مراتب بالا وجود داشت.
در زمان امامان عسکریین علیهما السلام نیز آن بزرگواران مجبور به زندگی در شهری سراسر امنیتی و در بین لشکریان حکّام جور بوده و رعایت تقیّه به مراتب بیشتر بود.
دوران غیبت صغری نیز رعایت تقیّه از جانب نائبان خاص امام زمان عجل الله فرجه وجود داشت به نحوی که در زمان نیابت حسین بن روح نقل شده که خادم ایشان در درب بیرونی منزل ، خلفا را لعن نمود و ایشان بلافاصله او را مرخّص نمود تا جان شیعه به خطر نیفتد.
در عصر کنونی و غیبت کبری نیز رعایت تقیّه لازم است چرا که شیعه در جمعیتی اقلّ است.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که حکم در روایت مذکور شامل تمام اعصار می شود و اخذ به آنچه مخالف با عامه است یکی از مرجّحات برای رفع تعارض خبرین می باشد.
۲) معتبره محمد بن عبدالله
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع کَیْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَی مَا یُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَی مَا یُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.[3]
محمّد بن عبدالله می‌گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: وقتی دو خبر مخالف از شما صادر شده است، وظیفه ما شیعیان چیست؟ فرمود: وقتی بر شما دو حدیث مختلف وارد شد، پس به آن دو خبر نگاه کنید و آن خبری که مخالف عامه است را بگیرید و آن خبری که موافق اخبار عامه است، پس او را رها کنید.
بررسی سند
رجال در سند این روایت با توجه به آنچه در مورد روایت پیشین بیان شد، ثقه می باشند.

اشکال
استاد محقق (دام ظلّه) در تقریرات خویش می فرمایند: در سند این روایت "محمد بن عبدالله " وجود دارد که مشترک است و قابل تمییز نمی باشد ، بنابراین سند روایت از درجه اعتبار ساقط می شود
پاسخ
منظور از او " محمد بن عبد الله بن عمرو بن سالم بن لاحق أبو عبد الله اللاحقي الصفار" است و تنها اوست که از امام رضا علیه السلام روایت نقل نموده و نه فرد دیگری همنام او.
نجاشی(ره) در مورد او می گوید: «محمد بن عبد الله بن عمرو بن سالم بن لاحق أبو عبد الله اللاحقي الصفار: روى عن الرضا علیه السلام ، له نسخة تشبه كتاب الحلبي مبوبة كبيرة .
از طرفی نیز طعنی در مورد او نمی آورد و البته می دانیم که اگر نجاشی(ره) کسی را ذکر نماید و مذهبش را نگوید ، شیعه می باشد چرا که وضع کتاب برای ذکر مصنّفین شیعه امامیه است.

اشکال
در متن روایت دو مبنا بیان شده، نخست ناظر به آراء عامه است که امر به مخالفت با آنان شده و مبنای دیگر ناظر به اخبار آنان است که امر به رها نمودن آن شده است .
به عبارت دیگر می توان گفت عامه، آراء و نظراتی دارند که روایت و خبری بر آن قائم نیست؛ مانند خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و از طرف دیگر نیز اخباری دارند که با آن هم رای نمی باشند مثل خلافت بلافصل امیر مومنان علی علیه السلام بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یا برخی از فضائل آنحضرت.
بنابراین روایت مذکور ناظر به دو مبنا می باشد.
پاسخ
باید گفت چنین برداشتی از روایت نمی شود و در واقع دو روی یک سکّه را بیان نموده است و از طرفی دیگر نیز در ما نحن فیه لا محاله وقتی یک روایت اخذ شود، روایت دیگر رها می گردد ، همچنین باید گفت: در متن روایت اشاره ای به لفظ آراء عامه نشده تا چنین برداشتی بدست آید.

3) مرسله حسن السّرّی
بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ.[4]
امام صادق علیه السلام فرمود: چنانچه دو حدیث مختلف بر شما نقل و وارد شد،هر کدام که در مقام مخالفت با عامه است را اخذ نمایید.
بررسی سند
رجال سند تا "یونس بن عبدالرحمن" ثقه می باشند،لکن به واسطه وجود "رجل" مرسله می شود.
در مورد "حسین بن السّرّی" باید گفت او مهمل است ولی این روایت را مرحوم مجلسی در بحار از "حسن السّرّی " نقل نموده که ثقه می باشد و شاید "حسین" تصحیف از "حسن" باشد، لکن ثقه بودن او مشکل ارسال در سند را برطرف نمی کند.
دلالت روایت نیز بر موضوع ما که یکی از مرجّحات ، مخالفت با عامه است نیز واضح می باشد.
۴) مرفوعه زراره
عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى الْعَلَّامَةُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ ع يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ ع انْظُرْ مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ قُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً مُوَافِقَانِ لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مُخَالِفَانِ لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذَ بِهِ وَ تَدَعَ الْأَخِيرَ: وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ ع قَالَ: إِذَنْ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَتَسْأَلَهُ.[5]
زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به امام عرض کردم: قربانت گردم! دو خبر و یا دو حدیث متعارض از شما دارم، به کدام عمل کنم؟ فرمود: به حدیث مشهور بین اصحاب عمل نموده، غیر مشهور را واگذار. عرض نمودم:
آقای من! هر دو مشهور و از شما روایت شده، فرمود: به گفتار عادل ترین و مورد اعتمادترین راوی عمل کن و اگر هر دو راوی دارای این صفات بودند، به روایت مخالف عامه عمل نما. اگر هر دو موافق یا مخالف آنان باشد، به روایت مطابق احتیاط در دین عمل نما. اگر هر دو موافق یا مخالف احتیاط باشند، مخیری که به هر کدام عمل نمایی.
و در روایتی دیگر آمده: تأخیر نما تا این که حکم را از امام بپرسی.
بررسی سند روایت در جلسات گذشته بیان شد.
دلالت روایت نیز بر موضوع نیز از عبارت "فَقَالَ ع انْظُرْ مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ" یعنی هر کدام از دو روایت که موافق با عامه است ترک و به هر کدام که مخالف با آنان است، عمل نما " بدست می آید.