درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /اخبار علاجیه / روایات باب ترجیح / موافقت کتاب و سنت و مخالفت با عامه

اخبار ترجیح
قسم سوم: موافقت با کتاب و سنت قطعیه و مخالفت با عامه
در بعضی از روایات برای ترجیح یکی از دو خبر متعارض تمسک به روایتی که موافق با کتاب و سنت قطعیه و مخالف با نظر عامه باشد، ملاکِ اخذ قرار می گیرد.
از جمله روایات مذکور مقبوله عمر بن حنظله می باشد.

صاحب وسائل(ره) این روایت را به دو قسم تقطیع و نقل کرده است.
این روایت در کافی کلینی(ره) چنین آمده است؛
مقبوله عمر بن حنظله
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه ِ علیه السلام عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ، فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاةِ، أَیَحِلُّ ذلِکَ؟
قَالَ: «مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ، وَمَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ ؛ لاِءَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ، وَقَدْ أَمَرَ اللّه ُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ، قَالَ اللّه ُ تَعَالی: «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ«
قُلْتُ: فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟
قَالَ: «یَنْظُرَانِ إِلی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدِیثَنَا، وَنَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَحَرَامِنَا، وَعَرَفَ أَحْکَامَنَا، فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً؛ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً، فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللّه ِ وَعَلَیْنَا رَدَّ، وَالرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللّه ِ وَهُوَ عَلی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللّه ِ«
قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ کُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا، فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا، وَاخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا، وَکِلاَهُمَا اخْتَلَفَ فِی حَدِیثِکُمْ؟
قَالَ: «الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَأَوْرَعُهُمَا، وَلاَ یَلْتَفِتْ إِلی مَا یَحْکُمُ بِهِ الاْآخَرُ«
قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّهُمَا عَدْلاَنِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، لاَ یُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلی صَاحِبِهِ؟
قَالَ: فَقَالَ: «یُنْظَرُ إِلی مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنَّا فِی ذلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِکَ، فَیُوءْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا، وَیُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لاَ رَیْبَ فِیهِ. وَإِنَّمَا الاْءُمُورُ ثَلاَثَةٌ: أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ، وَأَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ، وَأَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی اللّه ِ وَإِلی رَسُولِهِ؛ قَالَ رَسُولُ اللّه ِ صلی الله علیه و آله: حَلاَلٌ بَیِّنٌ، وَحَرَامٌ بَیِّنٌ، وَشُبُهَاتٌ بَیْنَ ذلِکَ، فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَهَلَکَ مِنْ حَیْثُ لاَ یَعْلَمُ«
قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ؟
قَالَ: «یُنْظَرُ، فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَخَالَفَ الْعَامَّةَ، فَیُوءْخَذُ بِهِ، وَیُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَوَافَقَ الْعَامَّةَ«
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، أَرَأَیْتَ ، إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَوَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ، وَالاْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ، بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُوءْخَذُ؟
قَالَ: «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ، فَفِیهِ الرَّشَادُ«
فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ، فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً؟
قَالَ: «یُنْظَرُ إِلی مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَقُضَاتُهُمْ، فَیُتْرَکُ، وَیُوءْخَذُ بِالاْآخَرِ«
قُلْتُ: فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً؟
قَالَ: «إِذَا کَانَ ذلِکَ ، فَأَرْجِهْ حَتّی تَلْقی إِمَامَکَ؛ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الاِقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ«
عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از اصحاب خودمان راجع به وام یا میراثی نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه می‌روند، این عمل جایز است؟
فرمود: کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنان به محاکمه رود، چنان است که نزد بت و ظغیان گر - نهی شده از آن - به محاکمه رفته باشد، و آنچه طغیان گر برایش حکم کند، اگرچه حق مسلم او باشد، چنان است که عمل حرامی را گرفته، زیرا آن را به حکم طغیان گر گرفته است، در صورتی که خدا امر فرموده است، به او کافر باشند. خدای تعالی فرماید: «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ»، -. نساء / ۶۰ - با این همه] می‌خواهند داوریِ میان خود را به سوی طاغوت ببرند، با آنکه قطعاً فرمان یافته اند که بدان کفر ورزند. عرض کردم: آن دو چه کنند، [وقتی] اختلاف دارند؟! فرمود: نظر کنند به شخصی از خود شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد، و به حکمیت او راضی شوند. همانا من او را حاکم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حکم داد و یکی از آنان او را نپذیرفت، همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است، و آن که ما رد کند، خدا را رد کرده و این در مرز شرک به خدا است.
گفتم: اگر هر کدام از آن دو، یکی از اصحابمان (از شیعیان) را انتخاب کرده، به نظارت او در حق خویش راضی شد و آن دو در حکم اختلاف کردند و منشأ اختلافشان؛ اختلاف حدیث شما بود، چه؟ فرمود: حکم درست آن است که عادل تر و فقیه تر و راستگوتر در حدیث و پرهیزکارتر آنان صادر کند و به حکم آن دیگری اعتنا نشود. گفتم: اگر هر دو نزد اصحاب عادل و پسندیده باشند و هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشد، چه کنند؟
فرمود: توجه شود به آن که حکمش، حدیث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد. به آن حدیث عمل شود و حدیث دیگری که تنها و غیر معروف نزد اصحاب است رها شود، زیرا در آنچه مورد اتفاق است، تردیدی نیست و همانا امور بر سه قسمند: ۱. امری که درستی و هدایت آن روشن است و باید پیروی شود، ۲. امری که گمراهی اش روشن است و باید از آن پرهیز شود، ۳. امری که مشکل و مشتبه است و باید در یافتن حقیقت آن به خدا و رسول ارجاع شود. رسول خدا صلی الله علیه وآله فرموده: حلالی است روشن و حرامی است روشن و در میان آنها اموری است مشتبه (پوشیده و نامعلوم)، کسی که امور مشتبه را رها کند از محرمات نجات یابد و هر که مشتبهات را اخذ کند، مرتکب محرمات هم گردد و ندانسته هلاک شود.
گفتم: اگر هر دو حدیث مشهور باشد و معتمدین از شما آن را روایت کرده باشند؟ فرمود: باید توجه شود، هر کدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آن که مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد، رها شود.
گفتم: قربانت گردم، به من بفرمایید، اگر هر دو فقیه حکم را از قرآن و سنت به دست آورده باشند، ولی یکی از
دو خبر را موافق عامه و دیگری را مخالف عامه بیابیم، کدام یک اخذ شود؟ فرمود: آنکه مخالف عامه است، حق همان است.
گفتم: قربانت گردم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد؟ فرمود: نظر شود به خبری که حاکمان و قاضیان ایشان بیشتر به آن توجه دارند، [و آن] ترک شود و آن دیگری اخذ شود. گفتم: اگر حاکمان عامه به هر دو خبر با توافق نظر دهند؟ فرمود: چون چنین شد، صبر کن تا امام خود را ملاقات کنی؟ زیرا توقف در نزد شهبات، از افتادن به مهلکه بهتر است.
بررسی سند و دلالت روایت
باید این روایت از نظر سند و دلالت مورد بررسی قرار گیرد، و البته ناگفته نماند که اجمالی از آن در جلسات گذشته بیان گردید.
برای اعتبار سند این روایت وجوهی به شرح زیر ذکر شده است.
۱) تلقی به قبول

اینکه اصحاب در طی قرون و اعصار پس از صدورش آنرا تلقّی به قبول نموده اند، نخستین شاهد بر اعتبار آن می باشد چنانچه در موارد زیر نمونه هایی از آن ذکر می شود.
الف) شهید ثانی(ره)

ایشان با آن ویژگی دقت رجالی فوق العاده اش در کتاب البدایه می‌گوید: [1] المقبول وهو ما ـ أي الحديث الذي ـ تلقُّوه بالقبول ، والعمل بالمضمون ـ اللاّم عوض عن المضاف إليه ؛ أي: مضمونه ـ ، من غير التفات إلى صحَّـته وعدمها.

وبهذا الاعتبار دخل هذا النوع في القسم المشترك بين الصحيح وغيره.

ويمكن جعله من أنواع الضعيف ؛ لأنَّ الصحيح مقبول مطلقاً إلاّ لعارض ، بخلاف الضعيف ؛ فإنَّ منه المقبول وغيره.

وممَّا يُرجِّح دخوله في القسم الأوّل ؛ أنَّه يشمل الحسن والموثَّق عند مَن لا يعمل بهما مطلقاً ، فقد يُعمل بالمقبول منهما ـ حيث يعمل بالمقبول من الضعيف ـ بطريق أولى ، فيكون حينئذ من القسم العامّ ، وإن لم يشمل الصحيح ؛ إذ ليس ثَمَّ قسم ثالث.

والمقبول: كحديث عمر بن حنظلة ، في حال المتخاصمين من أصحابنا ، وأمرهما بالرجوع إلى رجل قد روى حديثهم ، وعرف أحكامهم
نیز ایشان در کتاب مسالک [2] راجع به این روایت و روایت ابی خدیجه می نویسد:
و في طريق الخبرين ضعف، لكنّهما مشتهران بين الأصحاب، متّفق على العمل بمضمونهما بينهم، فكان ذلك جابرا للضعف عندهم.
ب) وحید بهبهانی(ره)[3] که تظلّع و خبرگی در علم رجال دارد، می گوید:

أو كونه مشهورا بحسب الرواية أو الفتوى أو مقبولا مثل مقبولة عمر بن حنظلة
لذا این مقبوله را مشهور و مقبول نزد اصحاب می داند.
ج) مرحوم اردبیلی با توجه به اینکه عنایتی به اجماعات منقوله و شهرت ندارند ابتدا مقبوله عمر بن حنظله را نمی‌پذیرد چرا که رجال در سند را ضعیف می داند ولی می گوید: [4] مقبولة عندهم ومضمونها معمول به ، فتأمّل.
امر به تامّل نسبت به اشکالاتی است که در ضعف سند نموده است.
در پایان نیز باید گفت: علمای متقدّم و متاخّر، از صاحب جواهر(ره) گرفته تا شیخ طوسی(ره) و علامه(ره) و غیر او، روایت را به "مقبوله" توصیف نموده اند.
بنابراین فقها با تمام اختلافی که در مبانی رجالی دارند، جملگی روایت را توصیف به مقبوله نمودند به نحوی که جای مناقشه در آن نمی ماند بلکه عملاً در این صورت توثیق و اعتبار "عمر بن حنظله" مشخص می‌شود، چرا که او توثیق قولی ندارد ولی توثیق عملی بدست آمده اقوی است و در مورد او ثابت می باشد.
۲) وجود حکم منحصر به فرد

در این روایت مطلبی وجود دارد که اصحاب طبق آن فتوا داده‌اند و البته در هیچ روایت دیگری نظیر آن وجود ندارد چنانپه در قسمتی از آن آمده: " قَالَ: «مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ، وَمَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ ؛ لاِءَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ، وَقَدْ أَمَرَ اللّه ُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ، قَالَ اللّه ُ تَعَالی: «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ«"

فرمود: کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنان به محاکمه رود، چنان است که نزد بت و ظغیان گر - نهی شده از آن - به محاکمه رفته باشد، و آنچه طغیان گر برایش حکم کند، اگرچه حق مسلم او باشد، چنان است که عمل حرامی را گرفته، زیرا آن را به حکم طغیان گر گرفته است، در صورتی که خدا امر فرموده است، به او کافر باشند. خدای تعالی فرماید: «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ»، -. نساء / ۶۰ - با این همه] می‌خواهند داوریِ میان خود را به سوی طاغوت ببرند، با آنکه قطعاً فرمان یافته اند که بدان کفر ورزند.

لذا چنانچه دو نفر در مقام منازعه به حاکم جور رجوع نمایند و با حکم او، حق به صاحبش برسد، برای او سحت و حرام بوده و نمی تواند در آن تصرف نماید.
توضیح اینکه چنانچه به حکم حاکم جور، طلبکار به طلب خود برسد و مالی را که از او طلب دارد بدست آورد، تصرف در آن حرام است ، چرا که لازم است مدیون آنرا از مال خویش جدا کند و بپردازد و دائن چنین حقی ندارد و از طرفی در اینجا نیز دِین، توسط حاکم جائر تعیین و به او رسیده است و نه شخصِ مدیون. البته چنین حکمی طبق قاعده است.
همین حکم نیز در مورد عین مال جاری است و چنانچه به حکم حاکم جور، کسی به مالی که از او غصب یا سرقت شده برسد، تصرف در آن برایش حرام و سحت می باشد. چنین حکمی هر چند خلاف قاعده است ، لکن مقبوله عمر بن حنظله بر آن دلالت دارد.
از آنچه گذشت عدم اعتبار حکم حاکمان جور -ولو حق به حقدار برسد - بدست می آید چرا که در مقبوله چنین آمده :" فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ "

و فقها طبق آن فتوا داده‌اند و صرفاً در این مقوله چنین مطلبی مطرح شده و در هیچ روایت دیگری نیامده است.

۳) استحکام و صلابت متن
یکی دیگر از وجوه و شواهد بر اعتبار مقبوله عمر بن حنظله، متن متقن و مستحکم آن است به نحوی که نمی تواند از زبان غیر معصوم(علیه السلام ) صادر گردد.
به عنوان نمونه نیز می توان به خطبه نخستین نهج البلاغه اشاره نمود که در آن از کیفیت آفرینش با عظمت و محیّر العقول الهی سخن به میان آمده است و متن آن به نحوی است گویا این آفریننده است که سخن از آفریده های خود می گوید.
هر چند اسناد این خطبه مرسل و ضعیف است لکن متن موجود در آن به نحوی مستحکم و متقن است که نمی تواند غیر از کلام امیرمؤمنان علی علیه السلام باشد.
و قس علی هذا، دیگر خطبه ها و نیز خطبه فدکیه و متون مستحکم دیگر، شاهدی بر صدور آن از مقام عصمت علیهم السلام می باشد.

البته مرحوم خویی اشکالاتی را بر این مقبوله نمودند که با توضیحات ارائه شده رفع می گردد.
بررسی دلالت
در این مقبوله دو نوع از مرجّحات ذکر شده است
۱) ترجیح به صفات قاضی در مقام منازعه
چنانچه در آن وارد شده است : " قَالَ: «الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَأَوْرَعُهُمَا، وَلاَ یَلْتَفِتْ إِلی مَا یَحْکُمُ بِهِ الاْآخَرُ«
۲) ترجیح یکی از دو روایت متعارض
چنانچه به سه مورد از مرجحات اشاره شده است
الف) شهرت

فَقَالَ: «یُنْظَرُ إِلی مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنَّا فِی ذلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِکَ، فَیُوءْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا، وَیُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لاَ رَیْبَ فِیهِ.
ب) موافقت کتاب و سنت قطعیه

قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ؟
قَالَ: «یُنْظَرُ، فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَخَالَفَ الْعَامَّةَ، فَیُوءْخَذُ بِهِ، وَیُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَوَافَقَ الْعَامَّةَ«
ج ) مخالفت با عامه
قَالَ: «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ، فَفِیهِ الرَّشَادُ«
اشکالات شیخ(ره) بر مقبوله عمر بن حنظله
ایشان در فرائد الاصول[5] چهار اشکال بر دلالت آن وارد نموده اند
1) در مقبوله از رجوع به حاکم جور برای رفع تنازع نهی شده است و این از بحث ما که در مقام فتوا است بیرون می باشد

2) اشکال دیگر تعداد قضات است که در رفع خصومت نزد یک قاضی می‌روند و نه دو قاضی

3) دیگر این که بعید است کم و قاضی از خبر متعارض مورد استناد قاضی دیگر بی اطلاع باشد و نیز روایت حاکی از اجتهاد قضات دارد و حال آنکه در ترافیک نزد قاضی می‌روند نه مجتهد

4) نیز چگونه میشود قاضی دوم پس از قاضی اول رای صادر نماید.

البته از اشکالات صرف نظر نموده و مفاد آن را می پذیریم.