درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /اخبار باب ترجیح / اشکالات شیخ (ره) بر مقبوله و پاسخ

اشکالات شیخ انصاری(ره) بر دلالت مقبوله عمر بن حنظله
ایشان در کتاب فرائد الاصول اشکالات چهارگانه‌ی را بر دلالت مقبوله عمر بن حنظله وارد نموده اند که بهمراه پاسخ به شرح زیر می باشد.

۱) در صدر روایت برای رفع خصومت بین شیعیان امر به اتخاذ حاکم و قاضی می نماید و از رجوع به قضات جور منع می نماید و در ادامه رجوع به دو قاضی با صدور دو حکم مختلف مورد نهی قرار نمی گیرد، چرا که بسیار کم اتفاق می افتد که حکم دو قاضی، واحد باشد لذا در اینصورت موجب نقض غرضِ رفع خصومت می گردد.
پاسخ
تعدد حَکمین یا حاکمان در نزد عقلا امری متعارف است ، هرچند نزد فقها مطروح می‌باشد و البته موجب نقض غرض نمی‌شود و امکان اینکه هر دو یک حکم بدهند وجود دارد.
در عصر کنونی نیز - مثلاً در دادگاه لاهه - چنین است به نحوی که قضات متعددی پس از بررسی یک پرونده حکمی را صادر می کنند و در پایان قاضی ارشد حکم نهایی را صادر می‌نماید و امری عاقلانه می باشد.
از طرفی نیز باید گفت:چنانچه قضات متعدد حکمی صادر کنند ، در فقه حکم آن بیان شده است.

۲) موضوعِ مقبوله قضاوت و حکومت فقیه است و چگونه می توان کسی را به عنوان فقیه محسوب نمود در حالی که واقف به مستند معارض با حکم خود نباشد؟

پاسخ
الف) این مقبوله در روزگار و زمان امام صادق علیه السلام صادر شده و در آن عصر مانند عصر کنونی ، جوامع حدیثی به صورت مدوّن وجود نداشت صرفاً بعضی از کتب اصحاب و تعدادی از اصول اربعماة در دست فقها بوده است لذا ممکن است که یک فقیه روایتی را دیده باشد ولی روایت معارض آن به دستش نرسیده و به آن دسترسی نداشته است.
در نتیجه اینکه یک فقیه به روایت متعارض با فتوای خود واقف نباشد امری طبیعی و رایج در آن روزگار محسوب می شود.
ب) ممکن است که حاکم به روایت متعارض دسترسی داشته و پس از ترجیح بر اساس مبانی خود در اخذ روایت حکمی را صادر نموده است ، چرا که مبانی اخذ روایت از حیث سند و دلالت در نزد فقها متفاوت می باشد.
به عنوان نمونه فقیهی همچون صاحب مدارک(ره) قائل به صحیح اعلایی در سند است و روایت غیر عدل امامی را نمی پذیرد و فقیهی دیگر مانند حاجی نوری اغلب راویان از ائمه و شاگردان یا شاگردان آنان و مشایخ اجازات را ثقه می داند.
بنابراین اختلاف فتوا بین فقها و در نتیجه صدور حکمی بر اساس آن امری رایج و طبیعی می نماید.

۳) آنچه از مقبوله بدست می آید آن است که ترجیح - به خاطر یکی از دو مستند (موافقت کتاب و سنت و مخالفت با عامه) - پس از صدور حکم، به دست متخاصمین است در صورتی که ظاهر عوام بودن و عدم قدرت تشخیص آنان در این مورد است. لذا چنین ارجاعی صحیح نیست که امر ایکال به متخاصمین گردد.
پاسخ
نخست باید گفت: چنین برداشتی از روایت به دست نمی آید و خطاب امام علیه السلام به دو نفر از مردم عوام نیست.
دیگر اینکه امکان دارد که متخاصمین مجتهد بوده و دارای قدرت تشخیص باشند لکن برای رفع نزاع به مجتهد سومی مراجعه نموده اند که امری رایج محسوب می شود.
از طرف دیگر نیز باید گفت: امام علیه السلام با استفاده از فعل مضارع مجهول "یُنظَر" متذکر می شوند که باید دو متخاصم به متخصص و مجتهد رجوع کنند و امر به آنان ایکال نشده است.
وانگهی اگر فعل مذکور به نحو مجهول نیز نیامده بود باز هم طبیعتاً آنان برای تشخیص امر به متخصص و مجتهد رجوع نمودند.
از ناحیه دیگر نیز از صدر روایت چنین بدست می آید که تعیین حاکم به دست متخاصمین است بر خلاف تعیین حُکم،چرا که در مقام نزاع ابتدا فرمود: " یَنظران" به صیغه معلوم و سپس برای تشخیص حکم صادره فرمود:"یُنظر" به صیغه فعل مجهول.
در نتیجه باید گفت: چنین اشکالی از اساس مردود است.
۴) اشکال عمده و اساسی آن است که گفته‌اند پس از انتخاب دو قاضی صدور حکم آنان بر سه وجه قابل تصور است
الف) ممکن است که دفعةً واحده حکمی را صادر نمایند، لکن این تصور نادر کالمعدوم است و در این صورت وقتی دو حکم متعارض با یکدیگر باشند ساقط می گردند.
ب) ممکن است تقدم و تاخر حکم مشتبه شود که این مورد نیز نادر است.
ج) ممکن است که تقدّم و تاخّر حکم مشخّص باشد که در اینصورت وقتی یکی از دو حاکم حکمی را صادر نمایند و سپس دیگری حکمی دیگر صادر کند، حکم نخست و متقدّم اخذ شده و حکم دوم اعتباری ندارد.
لذا در این صورت حکم دوم و مستند آن از درجه اعتبار ساقط می شود.

پاسخ
در موارد مذکور لازم است که مستند حکم احراز و مورد لحاظ گردد:
الف) اگر مستند عدم نقضِ حکمِ حاکم ،رفع خصومت باشد، باید گفت فقها در مواردی آنرا جایز می دانند و ممکن است که ما نحن فیه از آن موارد باشد.
لذا در مقام تخاصم در دین یا میراث، این مقبوله راه کار را ارائه نموده و با التزام به آن خصومت رفع می شود.
بنابراین اشکالی ندارد که دو حکم متفاوت در یک موضوع وجود داشته باشد و برای تشخیص حکم صحیح به حاکم دیگری رجوع نمود.
ب) اگر مستندِ عدمِ نقضِ حکمِ حاکم اجماع باشد، چنین است ، لکن همه قبول دارند که اگر مستندِ حکم خطا باشد، حکم نقض می گردد.
از طرفی نیز باید گفت: اجماع یک دلیل لبّی محسوب می شود که لسان ندارد و صرفاً به قدر متیقّن در آن اخذ می گردد که آن هم عدم نقض حکم حاکم در مواردی است که خطای مستند حکم آشکار نشود و در غیر این صورت، حکم نقض می گردد.
ج) اگر مستندِ عدم نقضِ حکم حاکم روایات باشد، به نحوی که مقبوله عمر بن حنظله از آنها شمرده می شود باشد، در آن آمده در صورت وجود دو حکم مخالف ، علاج و راهکار تشخیص در آن بیان گردیده چرا که فرمودَ: " ینْظُرَانِ إِلی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدِیثَنَا، وَنَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَحَرَامِنَا، وَعَرَفَ أَحْکَامَنَا، فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً؛ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً، فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللّه ِ وَعَلَیْنَا رَدَّ"
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که نقض حکم حاکم در بعضی موارد بلا اشکال است.