درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /اشکالات دلالی بر مقبوله عمر بن حنظله

اشکال دیگری بر دلالت مقبوله عمر بن حنظله
مقبوله عمر بن حنظله بر وجود دو مرجح-موافقت کتاب و سنت و مخالفت با عامه- دلالت دارد لکن اخص از مدّعا می باشد.
چرا که مدعا ترجیح یکی از متعارضین به نحو مطلق نسبت به دیگری است چه اینکه داخل در مشهورات باشند یا غیر مشهورات، ولی دلالت مقبوله صرفاً مشتمل بر ترجیح نسبت به خبرین متعارضین مشهورین است و شامل خبرین متعارضین غیر مشهورین نمی شود مگر آنکه از عبارتی که فرمود : "وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ..." تعدّی نموده و الغاء خصوصیت نمائیم چرا که در آن امر به اخذ مشهور و ترک شاذ گردیده است.
لذا حکم مذکور صرفاً شامل دو خبر مشهور می‌شود ولی ادعای ما مطلق متعارضین است - چه مشهور باشند و چه غیر مشهور- .
به عبارت دیگر باید خصوصیتِ عناوینی که در کلام اخذ می‌شود را اخذ نمود چرا که آنها به نحو موضوعیت اخذ شده اند و حمل عنوان بر طریقیت یا الغای خصوصیت و تعدی به غیر خلاف اصل می باشد.
به عنوان نمونه اگر در موردی موضوع، بولِ صبی شیرخوار اخذ گردد و در حکم تطهیر آن مطرح شود که رشّ الماء کفایت می کند ، صرفاً باید همان را اخذ ننود و نمی توان از آن به عنوان دیگری مثل صبیه شیرخوار تعدی نمود و از صبی الغاء خصوصیت کرد چرا که چنین کاری خلاف اصل می باشد.
ناگفته نماند که طبق نظر آیت الله سیستانی(دام ظله ) در مورد تطهیر نجاست بول صبیه همان حکم تطهیر نجاست بول صبی جاری است.
لکن در صورتی که تعلیل در موضوعی اخذ شود،الغاء خصوصیت و تعدّی به غیر بلا اشکال است.
به عنوان نمونه در مورد خمر وارد شده که "الخمر حرام لانّه مسکر" به نحوی که عنوان خمر به صورت طریقیت برای مطلق مسکر و به عنوان تعلیل در موضوع اخذ شده است لذا تعدی از آن به سایر مسکرات و الغاء خصوصیت در خمر بلا اشکال است.
باید گفت: سرّ مطلب مذکور آن است که عناوین بر دو قسم می باشند؛
۱) عناوینی در ذاتشان کشف و طریقیت وجود دارد.
برای نمونه چنانچه عنوانِ علم - که طریق به واقع و کاشفیت از آن دارد- در موضوعی اخذ شود حمل بر طریقیت می شود و اصلِ اوّلی در عنوانِ علم، طریقیت است - و نه موضوعیت-
۲) عناوینی که در ذاتشان کشف و طریقیت وجود ندارد، لذا اصلِ اوّلی در آن موضوعیت می باشد .
به عنوان نمونه اگر در روایتی خاص وارد شود که برای تطهیر حشفه به وسیله آب قلیل، دو بار شستن لازم است، نمی توان از آن تعدی به غیر حشفه و الغاء خصوصیت از آن نمود ، چرا که در مخرج بول خصوصیتی است که قابل تعدی به غیر نیست چنانچه غیر از حشفه نجس شود می‌توان تعدی کرد خیر چون حشفه خصوصیت دارد و از روایت خاص آن نمی‌تواند تعدی به موارد دیگر نمود حشفه مخرج بول است و موارد دیگر چنین نیست. بنابراین دو خبر مشهورِ واقع در مقبوله نیز چنین اند و حمل بر طریقیت نمی‌شود و الغاء خصوصیت در آن خلاف اصل است.
در نتیجه اگر حکم عام باشد و حکیم بخواهد به نحو خاص بیان کند دچار خطا شده است مگر آنکه قرینه عرفیه بر خلاف آن قائم نماید.
به عنوان نمونه روایت وارده در تطهیر حشفه اختصاص به همان مورد دارد، لکن در روایت دیگری که راجع به تطهیر لباسِ متنجّس به بول وارد شده که شستنش به دو مرتبه با آب قلیل حاصل می شود، قابل تعدی به غیر می باشد چرا که قرینه عرفیه وجود دارد بر اینکه در غیرِ لباس متنجّس-از اشیاء دیگر- نیز چنین حکمی جاری است و لذا از عنوان لباس الغاء خصوصیت می گردد.
بنابراین سریان حکم از موضوعی به موضوع دیگر، عقلاً و شرعاً مردود است همانند مطلبی که - در مورد رفع تعارض در خبرین مشهورین - در مقبوله عمر بن حنظله وجود دارد.
پاسخ
برای پاسخ به مطلب مذکور لازم است که هر دو موارد ترجیح مورد بررسی قرار گیرد.
الف) ترجیح به مخالفت با عامه
چنانچه در مقبوله آمده"وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ- وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ" ترجیح به مخالفت با عامه ذکر شده به نحوی که عبارت مذکور تعلیلی عام بوده و قابل تخصیص نیست.
لذا وقتی از بین دو خبر متعارضِ مشهور، ترجیح با خبری است که مخالف با عامه می باشد و دلیل آن نیز "رشاد" مطرح گردیده باید گفت " در خبرین متعارضین غیر مشهورین نیز این علت جاری می‌شود و یکی از مرجحات در آنها می تواند مخالفت با عامه باشد.
ب) ترجیح به موافقت کتاب و سنت قطعیه
بعضی معتقدند از روایاتی که در آن وارد شده است هر آنچه مخالف با کتاب خداست در شمار سخنان اهلبیت علیهم السلام نمی باشد و آنان تفوّه به آن نمی کنند، مانند آنکه فرمودند:"ما خالف قول ربّنا لم نقُله" یا فرمودند: " فهو زخرف" یا" باطل" می توان از مطلب مذکور در مقبوله الغاء خصوصیت نمود و تعارض در غیر مشهورین را نیز به مرجّحِ موافقت با کتاب و سنّت رفع نمود.
به عبارت دیگر با ضمیمه نمودن دیگر روایات - که نفی می کنند استنادِ سخنان اهلبیت علیهم السلام در صورتی که مخالف با کتاب باشند - به مرجّحِ مذکور ، می توان از مورد مطرح در مقبوله تعدی و الغاء خصوصیت نمود و در مورد خبرین متعارضینِ غیرِ مشهورین نیز چنین حکمی را جاری دانست و معتقد شد که یکی از مرجّحات در خبرین متعارضین-به نحو مطلق- موافقت کتاب و سنت قطعیه می باشد.
اشکال
این سخنان قابل پذیرش نیست چرا که مخالفت با کتاب بر دو وجه ذیل قابل تصور است.
الف) مخالفت با کتاب به معنای مخالفت با اصل کتاب

یعنی خبری که مخالف با اصل کتاب باشد و با آن تباین داشته باشد را اهل بیت نگفته‌اند و چنان سخنانی باطل می باشد و باید بر جدار ضرب شوند.
به عنوان نمونه خبر واحدی که خلیفه اول برای نفی میراث انبیاء و صدقه بودن آن وضع و به آن تمسک کرد و می گفت: از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیده که "نحن معاشر الانبیاء لا نورّث ، ما ترکناه صدقة" در تباین کلّی با اصل کتاب خداست ، هر چند فراز اول نقل شده است لکن فراز دوم که مورد تمسّک قرار گرفته، وجود ندارد چرا که خداوند در آن فرمود" و ورث سلیمانُ داوودَ". لذا سخنانی که در تباین با کتاب خدا است را پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و اهلبیت علیهم السلام نگفته اند.
ب) مخالفت با کتاب به معنای مخالفت با عموم و اطلاقات کتاب است.
روایاتی که در آن آمده است " لم نقُله" یا "فهو زخرف" یا "باطل " شامل آنها نمی‌شود چون بسیاری از اطلاقات کتاب و عمومات قرآن، توسط روایات تقیید و تخصیص خورده است و البته امری عادی به نظر می رسد.
به عنوان نمونه خداوند مطلق بیع را حلال دانسته و فرموده" احلّ الله البیع" لکن در روایت وارد شده که "نهی النّبی عن بیع الغرر" و می بینیم که بیع غرری از تحت اطلاق آیه خارج شده است و البته اشکالی بر آن مترتب نیست.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که آنچه در مورد خبرین متعارضین وجود دارد از نوع دوم است.
بنابراین در مقبوله آمده که یکی از مرجّحات برای رفع تعارض در خبرین مشهورین موافقت کتاب می باشد لذا برای الغاء خصوصیت و تعدّی به غیر مشهورین با توجه به روایات دیگر معتقد می شویم که به طریق اولی چنین مرجّحی در رفع تعارض خبرین غیر مشهورین نیز مطرح است.
در نتیجه باید گفت وقتی در مورد خبرین مشهورین، هر کدام که مخالف با کتاب باشد طرح و آنکه موافق با کتاب است اخذ می گردد، به طریق اولی در خبرین غیر مشهورین نیز اخذ به همین مرجّح جریان دارد.