درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /مراد از معنای ترجیح

از مقبوله عمر بن حنظله چنین استفاده می شود که مواردی همچون شهرت،موافقت کتاب و مخالفت عامه به عنوان مرجّح در دو خبر متعارض مطرح شده است.

مراد از مرجّح
چنانچه گذشت در روایات و در مقام تعارض ، به خبری که در آن مرجح وجود داشته باشد امر و از اخذ خبری که مرجح ندارد نهی شده است.
باید گفت امر و نهی در هر کدام از مرکبات یا مقیدات یا عبادات یا معاملات دارای معنی خدش می باشد چنانچه امر در مرکبات ارشاد به جزئیت یا شرطیت مامور به دارد و نهی در آن دلالت بر مانع بودن دارد و نیز امر در معاملات ارشاد به صحت معامله و نهی در آن ارشاد به فساد آن می‌نماید و به همین نحو امر در عبادات ارشاد به صحت و وجوب و نهی در آنها ارشاد به فساد دارد.
در روایاتِ ترجیح، امر موجود در آن دلالت بر حجیت و نهی نیز ارشاد به عدم حجیت می نماید.
به عبارت دیگر روایتی که دارای ترجیح است حجت و غیر آن لاحجت می باشد بنابراین امر در آن دال بر وجوبِ اخذ است و نه استحباب.
قابل ذکر است که در اوامر،به حسب خصوصیتی که در مقام وجود دارد ارشاد به طریقیت و حجیت می نماید و نواهی ارشاد به عدم حجیت دارند در نتیجه در دو خبر متعارض روایتی که دارای مرجّح می باشد حجّت بوده و غیر آن لاحجت محسوب می شود.

نظر مرحوم آخوند
مرحوم آخوند درباره مرجحات نظر خاصی دارند به نحوی که مبنای ایشان اعتقاد به تخییر است.
ایشان در باب دو خبر متعارض می‌فرمایند:
وجود مرجّحات در دو خبر متعارض برای تمیز حجت از لاحجت است و از اخبار مرجحات حجت از غیر حجت شناخته می شود.

تفاوت ترجیح و تمیز
باید گفت ترجیح در مواردی مطرح است که ادله حجیت در دو روایت وجود داشته باشد لکن چون مدلول آنها با یکدیگر تعارض دارند نمی توان هر دو را حجت دانست و به واسطه تنافی بین دو مدلول مانع برای حجیت هر دو وجود دارد.
به عبارت دیگر ترجیح، معین می کند که کدام یک از دو خبر حجت است لذا برای اخذ به یکی از دو خبر ادله ترجیح ما را به آن راهنمایی می‌کند.
تمیز در موارد شبهه مطرح می شود به نحوی که از دو خبر موجود صرفاً یکی حجت است و دیگری لاحجت می باشد.
دلیل مرحوم آخوند
ایشان برای نظر خویش دو دلیل زیر را مطرح می کنند.
۱) معتقدین به ترجیح می گویند خبر موافقت کتاب بر مخالف آن و همین طور خبر مخالف عامه بر موافق عامه ترجیح دارد و این در صورتی است که نسبت به روایاتِ خبر مخالف کتاب، مواردی وجود دارد که آنچه مخالف کتاب است زخرف و باطل شمرده شده اند چنانچه در روایت زیر این مطلب به خوبی استفاده می شود
با توجه به روایت مذکور اگر دو خبری وجود داشته باشد که یکی مخالف کتاب و خبر دیگر موافق کتاب باشد، آنچه مخالف کتاب است به عنوان لا حجت محسوب می‌شود و خبری که موافق کتاب است حجت می باشد.
لذا روایات اخبار ترجیح در واقع دلالت بر تمیز بین حجت از لاحجت است.
از طرفی نیز روایت قابل اخذ در موارد موافقت و مخالفت عامه، باید از جهت سند و دلالت و جهت صدور مورد بررسی قرار گیرد به نحوی که اگر در مقام و جهت تقیّه صادر شده حجت نمی‌باشد.
لذا اخباری که در آن وارد شده است "خذ ما خالف العامه " نمی‌تواند از روی تقیه صار شده باشد ولی روایتی که موافق عامه است امکان وجود تقیه در آن بیشتر مي باشد.
بنابراین روایت مخالف عامه از جهت صدور، در مقام تقیه قرار می گیرد لذا حجیت ندارد و از طرف دیگر روایتی که مخالف عامه است و به جهت بیان حکم واقعی صادر شده حجت می باشد.
در نتیجه هر دو دسته روایات بر تمیز حجت از لاحجت حمل می‌شود.
۲) اگر بپذیریم که روایات ترجیح در معنای ترجیح ظهور دارند لازم است که از ظاهر آنها رفع يد گردد یا اينکه حمل بر معنای قبل-تمیز - گردد و یا آنکه بر معنای استحباب -و نه وجوب - حمل گردد و در غیر اینصورت لازم می‌آید روایاتِ ترجیح، تخصیص زده شوند به مواردی که قابل تخصیص نیست و این مطلب البته امکان ندارد.
در نتیجه در ما نحن فيه باید معتقد به معنای تمییز در مرجحات شویم.
تقریر بیان مرحوم آخوند
به عنوان مقدمه باید گفت: عمومات بر دو قسمِ قابل تخصیص - مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم - و غیر قابل تخصیص - در موارد ذکر علّت -منقسم می شوند
در ادامه قابل ذکر است که در مقبوله عمر بن حنظله سه مرجّح شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه بیان شده است به نحوی که مقتضای ترجیح به شهرت آن است که خبر مشهور مقدم و اخذ می‌شود هر چند مخالف کتاب و موافق عامه باشد و خبر شاذ و نادر ترک می گردد هرچند موافق کتاب و مخالف عامه باشد و این در حالی است که روایات ترجیح به مخالف کتاب، هر آنچه مخالف قرآن باشد را زخرف و باطل و غیر قابل نسبت به اهلبیت علیهم السلام می داند و باید ضرب علی الجدار گردد.
لذا چنین روایاتی مورد تخصیص به موارد غیر مشهور می گردد و این در حالی است که این طایفه از روایات قابل تخصیص نمی باشند.
لذا در روایاتِ ترجیح قرینه ای وجود دارد که لازم است از ظاهر آنها رفع ید نمود و در غیر این صورت لازمه اش تخصیص نسبت به عمومی است که قابلیت تخصیص ندارد.
بنابراین باید از ظهور روایاتِ ترجیح به دو روش رفع ید شود نخست به اینکه این روایات وارده در ترجیح خبرین متعارضین برای تمیز و تشخیص و تعیین حجت از لاحجت است و دیگر اینکه معتقد شویم روایاتِ مرجّح در مقام بیان استحباب است - و نه وجوب - و اخذ روایتی که دارای ترجیح می باشد بهتر است و عدم اخذ آن نیز اشکالی ندارد.