درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /اشکالات بر ادله مرحوم آخوند

اشکالات بر ادله مرحوم آخوند
در مقام مذکور یعنی تمیز بین حجت از لا حجت سه اشکال بر کلام مرحوم آخوند وارد است که به دو اشکال نقضی و یک اشکال حلی منحل می گردد.
دو اشکال نقضی
اشکال نقضی نخست
نخست باید گفت: طبق نظر مرحوم آخوند روایات مخالف با کتاب حجت نمی باشد و زخرف یا باطل بوده و قابل انتساب به اهلبیت علیهم السلام نمی باشند و لازم است که ضرب علی الجدار گردد.
از طرف می دانیم که در مقبوله عمر بن حنظله نخستین چیزی که به عنوان مرجّح مطرح شده شهرت می باشد چنانچه در آن وارد شده است؛"خذ بما اشتهر بین اصحابک ... فانّ المجمع علیه لا ریب فیه"
در اینصورت اگر روایت مشهور، مخالف باشد یا روایت شاذ نادری که مخالف کتاب باشد وجود داشت، بر اساس مقبوله، اخذ مشهور لازم است ولی طبق فرمایش مرحوم آخوند مشهور اخذ نمی‌شود چون قابلیت تخصیص ندارند.
لذا طبق نظر مرحوم آخوند روایتِ مشهورِ موافقِ کتاب، حجت و روایت شاذ به عنوان لاحجت محسوب می شود و از طرفی نیز روایتِ مشهوری که مخالف کتاب است لا حجت و روایت شاذی که موافق کتاب می باشد به عنوان حجت محسوب می گردد که تناقضی آشکار است.
قابل ذکر است در دو روایتی که یکی مخالف کتاب و دیگری موافق عامه باشد و نیز در دو روایتی که یکی مشهور و موافق عامه و دیگری شاذ و مخالف عامه باشند، تناقض مذکور وجود دارد.
بنابراین نمی توان معتقد شد که مرجّحات به عنوان تمیز و تشخیص حجت از لاحجت خواهند بود.

اشکال نقضی دیگر
در مقبوله عمر بن حنظله پس از مرجّحِ شهرت ، موافقت کتاب و سپس مخالفت با عامه مطرح شده است و در نتیجه مرجّح موافقت کتاب مقدّم بر مخالفت با عامه می باشد.
ترجیح به موافقت کتاب دارای اطلاق می باشد به نحوی که می تواند موافق یا مخالف عامه باشد، لذا از جهتی که موافق کتاب است حجت بوده و از حیثی که موافق عامه است لاحجت می‌گردد و این نیز تناقضی آشکار است چرا که روایات مخالف کتاب طبق نظر مرحوم آخوند قابل تخصیص نمی باشند.
در نتیجه نمی توان روایات باب ترجیح را بر معنای تشخیص و تمیز بین حجت و لاحجت حمل نمود.

اشکال حلی
روایاتی که در آن وارد شده که آنچه مخالف کتاب است زخرف و باطل بوده و منتسب به اهلبیت علیهم السلام نمی باشد به دو قسم مخالفت اشاره دارد؛
۱) مخالفت مستقر
۲) مخالفت بدوی

مخالفت مستقر به این معناست که مدلول یک روایت در تباین کلی با مدلول کتاب باشد .
به عنوان نمونه می توان به روایتی که ابوبکر هنگام غصب فدک به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نسبت داد، اشاره نمود به نحوی که حضرت به این مضمون فرموده اند: نحن معاشر الانبیاء لا نورث درهما و لا دیناراً...ما ترکناه صدقه"
چنانچه آشکار و واضح است چنین روایتی در تباین کلی و تنافی با آیات میراث بری فرزندان انبیاء از پدرانشان می باشد.
نیز ممکن است تباین به نحوی باشد که نسبت بین مدلول روایت و آیه در محل اجتماع عام و خاص باشد به گونه ای که در محل اجتماع، مدلول روایت مخالف آیه باشد.
در اینصورت روایت از حجیت ساقط می شود.
مخالفت بدوی و غیر مستقر در مواردی است که نسبت بین روایت و آیه عام و خاص می باشد و به عبارت دیگر قرآن بعمومه دال بر مطلبی است ولی روایت آن عموم را تخصیص می‌زند یا اینکه قرآن اطلاقی را بیان می‌کند و روایت آن را تقیید می کند.
عُقلا در این تعارض و تباین، روایت خاص را قرینه بر عام و مقیّد را قرینه بر مطلق می دانند، لذا در این موارد تنافی غیر مستقر می‌باشد و البته غالب روایاتِ متعارض با کتاب به عنوان تخصیص یا تقیید آیات قرآن محسوب می شوند.
شاهد این مدعا آن است که در قرآن غالباً عمومات و کلیاتی بیان گردیده است چنانچه در مورد نماز یا زکات یا خمس یا دیگر احکام ، آیات قرآن به بیان کلیات بسنده نموده است لکن به وسیله روایات تخصیص یا تقیید می‌شوند.
به عنوان نمونه در مورد بیع، آیه به بیان یک اطلاق "احل الله البیع " پرداخته ولی در روایت آمده که " نهی النبی عن بیع الغرر" و چنانچه مشخص است روایت به عنوان مقیّد محسوب می شود.
از طرفی نیز عُقلا خاص و مقیّد را به عنوان قرینه برای عام و اطلاق در نظر می گیرند و بین آنها تنافی نمی بینند.
در نتیجه روایاتی را می توان به عنوان لاحجت به شمار آورد که صرفاً در تباین مستقر با آیات باشند و غیر آنها چنین نیستند. بنابراین روایات ترجیح صرفاً برای تشخیص و تمیز حجت از لاحجت صادر نشده اند.