درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /توهّم و دفع آن

توهم و دفع آن

توهّم
ممکن است کسی بگوید: عنوان هر دو طایفه از روایات مخالفت با کتاب است به نحوی که در روایات مورد نظر مرحوم آخوند - به عنوان نمونه - چنین وارد شده است" ما خالف قول ربنا لم نقله " و در روایات ترجیح نیز -به عنوان نمونه - چنین آمده است " ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه" لذا در این صورت چگونه است که طایفه اول را بر معنای تباین کلی یا عموم و خصوص من وجه در محل اجتماع حمل نمود ولی طایفه دوم را بر عموم و خصوص مطلق یا اطلاق حمل گردد؟!
به عبارت دیگر چگونه می توان یک عنوان را بر دو معنا حمل نمود؟!

پاسخ و دفع توهّم
هر گاه یک مفهوم مطلق وجود داشته باشد که دارای دو مصداق مختلف باشد،معنا ندارد که مفهوم را صرفاً اختصاص به یک مصداق بدهیم مگر آنکه برای مصداق دیگر مانعی از شمول مفهوم بر آن وجود داشته باشد و به بیان دیگر مقتضی موجود است ولی مانع وجود دارد. مانع می‌تواند عقلی باشد یعنی قرینه عقلیه مانع برای شمول مفهوم بر یک مصداق خاص باشد.
بنابراین در ما نحن فیه نیز در مقبوله عمر بن حنظله سه نوع ترجیح به نحو ترتیب با عنوانهای شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه بیان شده است، لذا خبر مشهوری که بر موافقت کتاب و مخالفت عامه ترجیح و مقدم شده است در رتبه اول است و همان اخذ و اعمال می گردد و در اینصورت دیگر مرجحات کارایی ندارند و مدّ نظر قرار نمی گیرند.
به عبارت دیگر مرجّحات دارای رتبه اند به نحوی که نخست شهرت سپس موافقت کتاب و در مرتبه سوم مخالفت عامه قرار دارد و در صورتی که با اعمال هر کدام در مرتبه خود تعارض برطرف نگردد رجوع به عام مافوق می‌شود و در صورت فقدان آن به وسیله اصل عملی رفع تعارض می گردد.
بنابرین لازم است که هر دو خبر باید شرایط حجیّت را داشته باشند و روایاتی که ثقات نقل نموده اند حجت می‌باشند و روایتی که مخالف کتاب است اصلاً قابلیت معارضه ندارد چرا که شرط حجیّت را ندارد لذا طایفه‌ای از روایات که مخالف کتاب است راساً داخل در تعارض نمی‌شود و حمل بر تباین کلی می‌گردد ولی در مواردی که دو خبر در مقام تعارض وارد می‌شوند ، نمی‌تواند مباین با کتاب باشد لذا خبری که با اطلاق کتاب موافق است اخذ می‌شود.
به عنوان نمونه موضوع را بیمه یا معامله با ارزهای دیجیتال که طبق اطلاق آیه "احل الله البیع" و اینکه عقلا برای آن ارزش قائلند و بوسیله آن خرید و فروش انجام می دهند، جایز شمرده می‌شود.
بنابراین روایاتی که در آن آمده است "ما خالف قول ربنا لم نقله " با عنوان مخالفت در مقام ترجیح، بر دو مطلب دلالت دارند چرا که دلالت بر دو مرحله دارند؛نخست بر مرحله شرط حجیت، و سپس موافقت و مخالفت با کتاب اخذ می‌شود.
در نتیجه لازم است که مفهوم مخالفت کتاب در روایات ترجیح بر دو معنا حمل شود؛ نخست به معنای تباین کلی و دیگری به معنای تباین بدوی، به نحوی که معنای اول خروج از شرط حجیّت است و معنای دوم در مقام ترجیح قرار می گیرد چرا که قرینه عقلی در مقام وجود دارد.
لذا وقتی دو خبر متعارض شرایط حجیت را نداشته باشند نوبت به اِعمال مرجحات علی الترتیب می رسد به نحوی که ابتدا ترجیح به شهرت و درصورت عدم رفع تعارض ترجیح به موافقت کتاب و باز در صورت عدم رفع تعارض مرجّح سوم یعنی مخالفت با عامه اخذ می گردد. در نتیجه رتبه بندی مرجحات به منزله قرینه عقلیه در مقام می‌باشند.

اشکال دیگر
آخوند(ره) می فرماید: اگر روایتی مخالف با عامه باشد وثوق به عدم صدورش از امام(علیه السلام ) حاصل می شود یا اینکه وثوق به صدور آن از روی تقیه بدست می آید ، بنابراین نمی تواند حجّت باشد.

پاسخ
باید گفت این اشکال قابل پذیرش نیست چرا که با توجه به نکات زیر برطرف می گردد.
۱) اگر روایتی موافق با عامه باشد نمی توان وثوق به عدم صدور یا تقیه بودن آن داشت چرا که در احکام شرعی مشترکاتی بین عامه و خاصه وجود دارد، لذا چگونه می توان تشخیص داد که روایت از چه کسی صادر شده است.

۲) از طرف دیگر در بین عامه نیز اختلاف نظر فراوانی وجود دارد و لذا ممکن است عده‌ای از آنها با یک روایت و عده ای دیگر با روایت دیگر موافق باشند و البته مذاهب فقهی آنها نیز بسیار زیادند به نحوی که مذاهب فقهی آنها نزدیک به دویست مذهب می‌رسند، لذا منظور از روایت موافقت با عامه تقریباً محال به نظر می رسد ، بنابراین چگونه می توان پی به وثوق روایت برد و معتقد شد که روایت از امام صادر شده است.

۳) فقه ما در مقابل فقه عامه قابل مقایسه نیست چرا که فقه عامه از نظر روایات و فروع دارای محدودیت می باشد و صرفاً روایات وارده از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در ده سال مدینه اخذ گردیده ولی فقه شیعه از نظر روایت و فروع بسیار زیاد و فراوان می‌باشد به نحوی که صرفاً پشتوانه ای بیش از دویست و پنجاه ساله در اخذ روایت دارد و البته فروع فقهی متعدد بر آن مترتّب است ، بنابراین چگونه می توان با اِعمال ترجیح به مخالفت عامه، روایت را به عنوان لاحجت محسوب نمود و لذا اعتقاد به آن فی غایت الاشکال است.