درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /

اصول جلسه ۳۳
۶ آذر ۱۴۰۰
مقام دوم :حمل روایات ترجیح بر معنای استحباب

نظر مرحوم آخوند در این مقام حکم به تخییر است به نحوی که حکم اولیه متعارضین تخییر بوده و ترجیح به موارد مذکور در روایات، استحباب دارد.
ادله مرحوم آخوند
مقدمه
هرگاه بین دو روایت تنافی وجود داشته باشد و البته جمع دلالی هم در میان باشد و به عبارت دیگر اطلاق و تقیید یا عام و خاص در مقام باشد ، لازم است مطلق را بر مقید حمل نمود.
به عنوان نمونه چنانچه در خبری وارد شود:"اعتق رقبة" و در خبر دیگر نیز آمده باشد " لا تعتق الرقبة الکافرة " گرچه در بدو امر تنافی بین آندو وجود دارد لکن بینشان جمع دلالی وجود دارد و خروجی آن است که در امتثال امر عتق رقبة کافرة مجزی نیست بلکه عتق رقبه مومنه مجزی خواهد بود.
بنابراین التزام به جمع دلالی در مقام برای آن است که عرف و عقلا مقیِّد و خاص را به عنوان قرینه ای برای مطلق و عام محسوب می کنند.
مرحوم آخوند روایات دال بر تخییر را به روایات ترجیح مقیّد نکرده و اطلاق موجود در آنها را حمل بر تقیید در روایات ترجیح نمی‌کنند چرا که معتقدند روایات تخییر صراحت و نص در معنای تخییر است ولی روایات ترجیح، ظهور در معنای ترجیح دارند و البته نص مقدم بر ظاهر است و همین مطلب، سرّ عدمِ تقیید توسط مرحوم آخوند می باشد در نتیجه لازم است که روایات ظاهر بر نص حمل گردند. لذا اطلاق و تقیید از بین می رود بنابراین روایات تخییر را به عنوان پایه و اساس در نظر می گیریم و روایات ترجیح را حمل بر استحباب می کنیم.
مرحوم آخوند علاوه بر مطلب مذکور دو دلیل نیز اقامه می کنند.
دلائل مرحوم آخوند بر حمل روایات ترجیح در استحباب
ایشان معتقدند که اگر ظاهر بر نص حمل نشود و اطلاق و تقیید در مقام اخذ گردد موجب وجود دو اشکال خواهد؛ شد.

دلیل نخست مرحوم آخوند : وجود موارد نادر در مقام
در صورت جریان قانون اطلاق و تقیید و اینکه روایات تخییر را مقید به روایات ترجیح نماییم، موجب می شود که روایات تخییر شامل مصادیق نادر کالمعدوم گردد و جعل چنین قانونی مستهجن خواهد بود چرا که با قانونیتِ قانون تنافی دارد.
به عبارت دیگر از آنجایی که مرجحات شامل شهرت، موافقت کتاب و مخالفت عامه می باشند لا محاله ممکن است در متعارضین یکی از موارد ترجیحِ مذکور یافت شود و وجود دو خبر متعارض که خالی از مرجح باشد تا نوبت به تخییر برسد، بسیار نادر خواهد بود، لذا جعل آن توسط قانونگذار مستهجن است و البته استهجان آن به دلیل تنافی با قانونیت قانون می‌باشد چرا که قانون باید شامل همه - یا اغلبِ معتنا به افراد - بشود.
پاسخ
باید گفت دلیل و مطلب مذکور قابل پذیرش نیست چرا که اگر کسی در ابواب فقهی مختلف استقراء تام نماید، می‌ یابد که غالب احکام شرعی در کتاب (قرآن) دارای حکمی نمی باشند و این روایات اند که عهده‌دار بیان احکام شرعی اند لذا ترجیح به موافقت کتاب در بسیاری از احکام دارای موضوع نیست تا در نتیجه ی آن روایتی بخواهد موافق یا مخالف باشد.
در مورد ترجیح به مخالفت عامه نیز باید گفت: اولاً فقه ما نسبت به آنها بسیار گسترده‌تر است چرا که فقه شیعه دارای مصادر و فروع و زمانِ اخذ غیر قابل قیاس با فقه عامه می باشد چرا که مصادر فقه عامه صرفاً به روایات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در زمان حضور ده ساله ایشان در مدینه پرداخته در صورتی که روایات فقه شیعه پشتوانه اخذِ متجاوز از دویست و پنجاه ساله دارد لذا اخذ به مخالفت عامه بسیار کم اتفاق می افتد چون بسیاری از فروع فقهی موجود در فقه شیعه در فقه عامه اصلاً مطرح نشده است.
از طرف دیگر نیز بین اهل سنت اختلافات زیادی در احکام وجود دارد و به گونه ای است که این اختلاف در بین علمای مذهب واحد نیز جریان دارد و به عنوان نمونه می توان به نطرات شافعی استناد نمود چرا که در زمان حضورش عراق دارای نطریاتی است ولی در مصر آراء و نطرات دیگری اتخاذ می‌کند و البته در مورد آراء او گفته می‌شود؛ "قال الشافعی فی الاول" یعنی در عراق و "قال شافعی فی الآخر" یعنی در مصر . او در عراق تحت تاثیر و در بند فقه حنفی بوده ولی در مصر از این بند رهایی یافته و نطرات دیگری اتخاذ می کند.
لذا با توجه به وجود چنین مخالفتی بین عامه، ترجیح روایت مخالف عامه بر غیر آن دارای مصادیق نادر خواهد بود.
در مورد ترجیح به شهرت نیز الکلام کالکلام است.
بنابراین حتی با اخذ به روایات ترجیح، مواردی وجود دارد که اصلاً ترجیحی در کار نیست و در این صورت اگر کسی بنا را بر تخییر بگذارد موارد بسیار فراوانی برای آن وجود خواهد داشت و حمل روایات تخییر بر فرد نادر اتفاق نخواهد افتاد.
قابل ذکر است که هرچند نظر ما در تعارض بر تساقط اولیه است لکن برای حکم به تخییر نیز مصادیق گسترده‌ای در ابواب فقه پیدا می شود.
دلیل دوم مرحوم آخوند

تقیید در مقام، لزوم تاخیر بیان از وقت حاجت را در پی دارد.
ایشان می گویند: روایاتی که در باب تخییر وارد شده است در مقام بیان وظیفه عملیه هنگام تعارض دو خبر می باشد چنانچه به عنوان نمونه در روایت زیر آمده است؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی رِوَایَاتِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ فَرَوَی بَعْضُهُمْ صَلِّهَا فِی الْمَحْمِلِ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ(فاعلمنی کیف تصنع أنت لأقتدی بک فی ذلک) فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّةٍ عَمِلْتَ.[1]
ایشان با تمسک به روایت مذکور معتقد به وجود اطلاق در آن است و حکم به تخییر از آن استفاده می شود به نحوی که آبی از تقیید می باشند چرا که اگر قید بخواهد بعداً ذکر شود موجب تاخیر بیان از وقت حاجت خواهد شد که قبیح شمرده می شود و از ساحت مقدّس شارع به دور است در نتیجه برای رهایی از آن لازم است که روایات ترجیح حمل بر استحباب گردد.

پاسخ
باید گفت: دلیل مذکور قابل پذیرش نیست و دو پاسخ برای آن مطرح می شود
پاسخ نخست
عناوینی که قبح بر آن وارد می‌شود دو نوع می‌باشند؛
الف) قبح ذاتی ، به معنای اینکه عنوان، علت تامّه در قبح است. مانند قبح ذاتی ظلم، که قابل تخصیص نمی باشد.
ب) قبح غیر ذاتی ، به این معنا که یک عنوان، اقتضای قبح داشته باشد به نحوی که ممکن است آن عنوان قبیح یا حسن باشد و دائر مدار مصلحت است.
به عنوان نمونه عنوان کذب، اگر عنوان ثانوی مانند ترتّب مفسده بر صدق یا ترتّب مصلحت بر کذب عارض شود، کذب قبیح نخواهد بود چون دارای مصلحت می باشد. یا اینکه اگر اصلاح ذات بین یا حفظ آبرو یا مال مسلمان متوقف بر کذب باشد، قبیح نخواهد بود.
بنابراین با توجه به مطلب مذکور تأخیر بیان از وقت حاجت از نوع دوم قبح به شمار می آید به نحوی که اگر مصلحت ایجاب نماید جابر اقتضای قبح موجود می شود.
از طرفی نیز آنچه در جعل دین و احکام بوده بیان تدریجی آن برای عموم مردم است چرا که اگر دفعةً واحدة احکام می‌آمد، مردم نمی پذیرفتند و منکر می شدند و از جهت دیگر نیز بیان تدریجی برای آموزش مردم مناسب تر است.
در نتیجه تأخیر بیان از وقت حاجت در مقام مذکور قبیح نخواهد بود ، لذا می بینیم که بیان خرجیح به مخالفت با عامه در زمانی حادث شد که آنان قدرتی نداشتند و مخالفت با آنان موجب مفسده نمی شد ولی اگر این ترجیح در صورتی که عامه در اوج قدرت بودند، بیان می شد به عنوان امری قبیح شمرده می گردید. لذا اقتضای قبح در صورت وجود مصلحت منتفی می‌شود و چه بسا تأخیر بیان از وقت حاجت دارای مصلحت اقوی باشد.
پاسخ دیگر
اگر روایات ترجیح بر معنای استحباب حمل شود، موجب تناقض خواهد بود .
به عبارت دیگر معنای عبارت در " خذ بما خالف العامه و ما خالف العامه ففیه الرشاد" می بینیم که "رشد" در مقابل "غیّ و ضلالت " است ، حال با وجود چنین قرینه مقابله ای نمی توان روایت مذکور را بر معنای استحباب حمل نمود و معتقد شد که عمل به صلالت نیز بلا اشکال است - چرا که روایت مطلق و آبی از تخصیص است -
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که نمی‌توان روایات ترجیح را حمل بر معنای استحباب نمود بلکه باید بر لزوم ترجیح حمل کرد.