درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /اشکالات مرحوم آخوند بر مقبوله و مرفوعه

اشکالات مرحوم آخوند بر مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره

۱)وجود اختلاف بین دو روایت

بین این دو روایت اختلاف وجود دارد به نحوی که در مقبوله عمر بن حنظله ابتدا مرجحات شخصیه مثل اعدلیت و افقهیت و اصدقیت و اورعیت ذکر شده و پس از آن دیگر مرجحات نوعی از قبیل شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه بیان گردیده ولی در مرفوعه زراره مرجحات شخصیه موخّر از شهرت آمده، یعنی ابتدا شهرت و سپس مرجحات شخصیه بیان شده است.
البته در مرفوعه زراره فقط ترجیح به شهرت و مخالفت عامه ذکر شده ولی در مقبوله عمر بن حنظله متوسط بین شهرت و مخالفت عامه، موافقت کتاب بیان شده است. بنابراین دو روایت مذکور با یکدیگر اختلاف دارند.

۲) ضعف سند مرفوعه

سند مرفوعه ضعیف است چرا که آنرا ابن ابی جمهور(ره) از علامه(ره) می‌کند و ایشان به صورت مرفوعه از زراره به امام علیه السلام نسبت می‌دهد، لذا اگر سند ابن ابی جمهور(ره) تا علامه(ره) صحیح باشد لکن از علامه حلی(ره) که در قرن هشتم می باشند تا زراره که در قرن دوم می باشد، حدود شش قرن فاصله است و در این میان سند رها شده است و ارسال دارد در نتیجه سند ضعیف می باشد و قابل تمسّک در مقام نخواهد بود.

۳) عدم وجود اطلاق

مرجحاتی که در مقبوله وارد شده است اختصاص به باب قضا داشته و خالی از اطلاق است و لذا شامل دو خبر متعارض و باب فتوا نخواهد شد و البته بین این دو باب تفاوت وجود دارد.
تفاوت باب قضا و فتوا
الف) فتوا، اخبار حدسی از حکم شرعی است و در این باب مفتی اِخبار حدسی از حکم خداوند می دهد ولی در باب قضاوت، انشا حکم وجود دارد.
ب) مخبر به در باب فتوا حکم کلی است و به عبارت دیگر مفتی از حکم کلی شرعی فقهی خبر می دهد لکن آنچه در باب قضا توسط قاضی انشاء می شود، حکم جزئی است.
این مطلب در شبهات موضوعیه و حکمیه - هر دو - جاری است.
به عنوان نمونه در شبهات موضوعیه چنین است که بین دو نفر راجع به مالی نزاع وجود دارد و با مراجعه به قاضی ، او حکم می دهد که مثلاً مال مورد نزاع در ملکیت زید می باشد.
در شبهات حکمیه می توان حکم ارث زن از عقار(زمین) را مطرح نمود به نحوی که مثلاً زن مدعی است که از عقار ارث می برد و دیگر وراث منکر آن می‌باشند و البته در اینکه زن جزء ورّارث باشد اختلافی نیست بلکه اختلاف در این حکم است که آیا زن (ینی همسر)از زمین هم ارث می برد یا نه؟ ورثه منکر آن و زن مدعی آن است. لذا در اینجا به فقیه رجوع می شود و او فتوای خود را بر مورد نزاع تطبیق می‌کند.
در نتیجه حتی در شبهات حکمیه، حکمی که قاضی صادر می‌کند جزئی است لکن در باب فتوا، مفتی به زن نمی گوید تو از ارث عقار محروم هستی بلکه به نحو کلی فتوا می دهد که زن از ارث عقار محروم است.
نمونه دیگر راجع به حبوه اختلاف وجود دارد که مقدار آن چقدر است؟
در روایت صحیحه رِبعی بن عبدالله به هفت مورد اشاره شده است
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَیْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ کُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ وَ کِسْوَتُهُ لِأَکَبْرِ وُلْدِهِ فَإِنْ کَانَ الْأَکْبَرُ ابْنَةً فَلِلْأَکْبَرِ مِنَ الذُّکُورِ.[1]
ولی در صحیحه دیگری از او موارد مذکور به چهار مورد تقلیل یافته است
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَلِلْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ سَیْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ.[2]
بنابراین نزاع در مورد حبوه بین فرزند بزرگتر با دیگر ورّاث بوجود آمده که ممکن است طرفین به یک فقیه یا هر کدام جداگانه به یک فقیه رجوع نمایند، در صورت نخست نزاع برطرف می شود ولی در صورت دوم اگر مستند هر کدام از دو فقیه با مستند دیگری تفاوت نماید، نزاع برطرف نخواهد شد .بنابراین در باب قضا امام علیه السلام مرجحاتی را برای فصل خصومت ذکر می کنند ولی در باب فتوا ۰نین نیست و مرحوم آخوند معتقدند مقبوله عمر بن حنظله متعلق به باب قضا است و نمی‌توان از آن به باب فتوا و دو خبر متعارض تعدی نمود.
البته در باب فتوا قول به تخییر دارای معنا است چرا که فرموده اند "بایّهما اخذت وَسِعَکَ" .
لذا برای رفع تنافی دو راه وجود دارد؛ نخست الغاء خصوصیت و دیگر تنقیح مناط
توضیح اینکه برای رفع تنافی بین مقبوله و مرفوعه می توان گفت: الغاء خصوصیت از باب قضا می گردد و حکم در مقبوله اطلاق دارد و شامل باب فتوا نیز می شود و البته این مطلب اول الکلام است و تعدی از یک موضوع به موضوع دیگر خلاف اصل و قیاس می باشد که مردود است.
راه دیگر برای رفع تنافی آن است که تنقیح ملاک نماییم و بگوئیم؛ ملاکِ ترجیح، خروج از تحیر در تکلیف است و این ملاک در دو خبر متعارض نیز وجود دارد لذا می‌توان از باب قضا به باب فتوا نیز تعدّی نمود ولی مرحوم آخوند معتقدند این کار نیز مشکل است چرا تنقیح مناط در مواردی صحیح است که مناط، قطعی و تمام باشد و علت تامه در آن بیان گردد در صورتی که در ما نحن فیه قطع به تنقیح مناط وجود ندارد بلکه ظن و گمان در آن حاکم است به نحوی که در باب فتوا حکم واقعی می تواند، تخییر باشد چنانچه در خصال کفّاره اینگونه است ولی در باب قضا چنین نیست و حکم به تخییر رافع خصومت نخواهد بود.
در نتیجه مرحوم آخوند بر آن است که نمی‌ توان مقبوله عمر بن حنظله که در باب قضا وارد شده را در باب فتوا نیز جاری نمود.