درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /پاسخ اشکالات مرحوم آخوند بر مقبوله و مرفوعه

پاسخ اشکالات مرحوم آخوند
نخست ایشان مدعی شدند که دو روایت مقبوله و مرفوعه با یکدیگر تنافی و اختلاف دارند.
پاسخ
باید گفت: بله،در نگاه اول چنین می نماید و چنانچه برای رفع تنافی بین دو روایت از قواعد ترجیح یا جمع بین روایتین استفاده می شود، مورد مذکور نیز چنین است و البته وظیفه و هنر فقیه اقتضای آنرا دارد.
از طرف دیگر باید گفت در صورتی که تنافی مورد نظر از موارد تنافی بین حجت و لاحجت باشد و مقبوله به عنوان حجت و مرفوعه در مقام لاحجت قرار داشته باشند،طبیعتاً مرفوعه طرح می گردد و تنافی رفع می شود.

اشکال
از آنجایی که مشهور اصحاب طبق مرفوعه، فتوا داده و عمل نموده اند، ضعف سند جبران می شود چنانچه شیخ(ره) در فرائد می‌فرماید: " و هی و ان کانت ضعیفه السند الّا انّها موفقه لسیره العلماء فی باب الترجیح"
نیز سید یزدی(ره) در رساله تعارض خود قائل به آن است که ضعف سند مرفوعه به واسطه عمل مشهور جبران می‌شود.
پاسخ
باید گفت این اشکال وارد نخواهد بود چرا که شروط جبران سند بواسطه عمل مشهور در ما نحن فيه ناتمام است.
توضیح آنکه در صورتی ضعف سند روایت بواسطه عمل اصحاب جبران می شود که نخست مدرک آن منحصر در روایت مذکور باشد و دیگر آنکه لازم است روایت به سمع و نظر مشهور قدما رسیده باشد و بر اساس آن فتوا صادر نموده باشند.
لذا از آنجایی که مرفوعه زراره هیچ کدام از دو شرط مذکور را ندارد در نتیجه نمی تواند مورد تمسّک قرار گیرد و سندش را از ضعیف بودن خارج نماید ، چرا که - در شرط اول - مدرک مرجحات منحصر به مرفوعه نیست بلکه دیگر روایات نیز در آن دخیل هستند و -در شرط دوم - این روایت به مرئی و منظر مشهور قدما نرسیده و هیچ اثری از این روایت تا قرن دهم وجود ندارد و صرفاً ابن ابی جمهور در عوالی اللئالی آن را نقل نموده است.
از طرف دیگر نیز مشهور اصحاب از مرفوعه اعراض نموده اند چون در مرفوعه نخست ترجیح به شهرت و سپس صفات راوی و پس از آن مخالفت عامه ذکر شده است و این در حالی است که می دانیم اولین مرجّحِ مشهور،موافقت کتاب است ولی ذکری از آن در مرفوعه به میان نیامده است.
مخفی نماند که ادعای شیخ(ره) مبنی بر موافقت سیره علما با مرفوعه، در اصل ترجیح است و ارتباطی به مرجّحات موجود در آن ندارد.

اشکال دیگر مرحوم آخوند
اشکال دیگر مرحوم آخوند بر آن بود که مقبوله صرفاً در باب قضا وارد شده و نمی توان از آن در باب افتا استفاده نمود و از مقام قضا به مقام افتا تعدی کرد.
به عبارت دیگر هرچند فقیه هر دو جایگاه قضا و افتا را دارا است لکن در هرکدام وظیفه ای خاص دارد به نحوی که در باب افتا کلیات بیان می‌شود ولی در باب قضا، تطبیق بر جزئیات انجام می گردد.
بنابراین مرحوم آخوند معتقدند از آنجایی که در مقبوله ابتدا ترجیح به صفات راوی و سپس شهرت و بعد از آن موافقت کتاب و در آخر مخالفت عامه لحاظ گردیده است و همه موارد مذکور در باب قضا وارد شده، ربطی به مقام افتا ندارد و نمی‌توان در آن نیز مرجحات مذکور را اعمال کرد ، مگر با تمسک به الغاء خصوصیت یا تنقیح ملاک، و ظاهر است که این مقام فاقد شروط مذکور می باشد.
پاسخ
باید گفت این اشکال نیز وارد نخواهد بود چرا که دو پاسخ برای آن مطرح شده است و به بیان زیر می باشد.
الف) پاسخ مرحوم خویی
ایشان می‌فرمایند: هر چند مقبوله در باب قضا وارد شده است لکن در مواردی که بحث در مستند آن باشد به نحوی که دو روایت متعارض در مقام وجود داشته باشد و شیوه رفع تعارض و ترجیح یکی بر دیگری توسط امام عليه السلام بیان گردد، در همه ابواب فقهی کاربرد دارد و منحصر به باب قضا نخواهد بود.
لذا هر چند صدر مقبوله راجع به باب قضا است لکن در ذیل به بیان مرجّحات و رفع تعارض بین خبرین پرداخته و می تواند در تمام ابواب فقهی جاری شود.
البته قابل ذکر است که اشکال استاد محقّق(مدّظلّه) نیز با بیان مذکور وارد نخواهد بود.
ایشان می فرمایند: سلّمنا که صدر و ذیل مقبوله راجع به دو مطلب و باب است لکن از آنجایی که ورود مقبوله در خصوص باب قضا می باشد، نمی توان از آن تعدّی نمود و آنرا بر دیگر ابواب فقهی نیز جاری کرد.
در پاسخ می گوییم: از آنجایی که ذیل مقبوله راجع به روش رفع تنافی و ترجیح در دو روایت متعارض است و در باب قضا وارد شده لکن در سایر موارد فقهی نیز تعارض بوجود می آيد و همان روش ترجیح و رفع تنافی در متعارضین نیز جاری می گردد.

ب) پاسخ مرحوم نائینی
ایشان می‌فرمایند: ترجیح در مقبوله عمر بن حنظله در مقابل تخییر است به معنای اینکه اگر ترجیح بین دو روایت بوجود نیاید نوبت به تخییر خواهد رسید و البته این تخییر از قبیل تخییر در مسأله اصولی- و نه فقهی- است که عام بوده و در تمام ابواب فقهی کاربرد داشته و جاری است و اختصاص به یک باب دون باب دیگری ندارد.
به عبارت دیگر مرجّحات در مقبوله، در تمام ابواب فقه جاری شده و و بیان می کند که روایتِ ذات مرجّح حجت است و حکم واقعی را بیان می کند همانگونه که اگر قائل به تخییر شویم ، این معنا عام بوده و در تمام ابواب کاربرد دارد و جاری خواهد بود.
باید گفت انصافاً این پاسخ تمام و کامل است و قابل پذیرش می باشد.
به عنوان نمونه راجع به دختری که با پدر خویش در امر ازدواج نزاع دارد، چرا که دختر مقلد کسی است که معتقد است باکره رشیده نیاز به اذن پدر ندارد و پدر مقلد کسی است که می‌گوید باکره رشیده نیاز به اذن پدر دارد. در این صورت رفع نزاع به این نحو است که اگر هر دو نزد یک قاضی فقیه طرح دعوا کنند، او فتوای خود را تطبیق می‌کند و فصل نزاع می شود و در صورتی که هر دو نزد دو فقیه طرح دعوا کنند و نطر هر کدام مخالف دیگری باشد، در باب ترجیح وارد می‌شود و با عمل به مرجّحات نزاع پایان می یابد.
در نتیجه باید گفت: تفاوتی در اخذ مرجّحات باب قضا و غیر آن وجود ندارد چرا که ترجیح در ما نحن فيه در مقابل تخییرِ اصولی است که عام می باشد و در همه ابواب فقه جاری است.