درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /

وجوه دیگر بر اعتقاد به ترجیح در متعارضین
شیخ(ره) در فرائد پنج وجه و مرحوم آخوند در کفایه دو وجه را ذکر می فرمایند و البته اهمّ آنها سه مورد زیر می باشد.
۱) اجماع
بر اخذ روایتِ ذاتِ مرجّح ، اجماع وجود دارد و آنرا چند تن از اصولیون ادعا نموده اند به نحوی که اجماع گاهی قولی و زمانی فعلی است.
مراد از اجماع فعلی، سیره فقها خلفاً عن سلف می باشد. البته اجماع مذکور در نزد اصولیون و فقها بین طرفَیِ النقیضَین واقع شده به نحوی که مرحوم آخوند منکر صغرای اجماع است و معتقدند اصلاً اجماعی وجود ندارد و در مقابل سید یزدی(ره) قطع به وجودش داشته و آن را حجت می‌داند.

بیان مرحوم آخوند
ایشان می فرمایند: اصلاً چنین اجماعی وجود ندارد و شاهد آن را بیان مرحوم کلینی در دیباچه کافی ذکر می‌کنند - با این که ایشان از فقهای عصر غیبت می باشد - که گوید:وَلاَ نَجِدُ شَیْئا أَحْوَطَ وَلاَ أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِکَ کُلِّهِ إِلَی الْعَالِمِ علیه السلام، وَقَبُولِ مَا وَسَّعَ مِنَ الاْءَمْرِ فِیهِ بِقَوْلِهِ علیه السلام: "بِأَیِّمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکُمْ" (الکافی- ط دار الحدیث، الشيخ الكليني ؛ج ۱،ص۱۷)
ما با این دستور تنها مقدار اندکی از روایت‌ها را تشخیص می‌دهیم و (دربارۀ باقی روایت ها) راهی نمی یابیم که از بازگرداندن آن روایات به خود امام علیه السّلام فراخ تر و بااحتیاطتر باشد. و دستور فراخی را که امام علیه السّلام داده است بپذیریم که فرمود: «هرکدام از روایت‌های مختلف را که برای پذیرفتن آن، برگیرید، برایتان رواست.
لذا اجماع بر اخذ ترجیح وجود ندارد.

پاسخ
بیان مرحوم آخوند قابل پذیرش نمی باشد چرا که مرحوم کلینی در چند سطر قبل متّصلاً به اثبات نظر ترجیح پرداخته و می گوید:
فَاعْلَمْ یَا أَخِی أَرْشَدَکَ اللّه ُ أَنَّهُ لاَ یَسَعُ أَحَدا تَمْیِیزُ شَیْءٍ مِمَّا اخْتَلفَتِ الرِّوَایَةُ فِیهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ علیهم السلام بِرَأْیِهِ، إِلاَّ عَلی مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ علیه السلام بِقَوْلِهِ: «اِعْرِضُوهَا عَلی کِتَابِ اللّه ِ، فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللّه ِ عَزَّوَجَلَّ فَخُذُوهُ، وَمَا خَالَفَ کِتَابَ اللّه ِ فرُدُّوهُ» وَقَوْلِهِ علیه السلام: «دَعُوا مَا وَافَقَ القَوْمَ ؛ فَإِنَّ الرُّشْدَ فِی خِلاَفِهِمْ». وَقَوْلِهِ علیه السلام: "خُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَیْهِ ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لاَرَیْبَ فِیهِ" (الکافی- ط دار الحدیث، الشيخ الكليني؛ج1،ص17)
ای برادر! -خداوند هدایتت کند-بدان که برای کسی روا نباشد تا با نظر خود، روایت‌های مختلفی که از امامان علیهم السّلام رسیده است، تشخیص دهد مگر به دستور خود امام-علیه السّلام- که فرمود: «آن (روایت ها) را با قرآن بسنجید، آن را که با کتاب خدای گرامی و بزرگ مطابق است برگیرید و آن را که مخالف کتاب خداوند است، پس زنید» و فرمایش او که، آنچه مطابق با گفتار عامّه است واگذارید که هدایت در مخالفت با آنان است و نیز فرمود: «روایتی که مورد پذیرش همگان است برگیرید؛ زیرا در آنچه مورد پذیرش همگان است تردیدی نیست.
لذا باید گفت:مرحوم کلینی در ابتدا قائل به ترجیح و در ادامه در صورت نبودن مرجّح در متعترضین معتقد به تخییر می باشند.

بیان سید یزدی(ره)
ایشان در کتاب تعارض (ص ۳۶۹) می فرمایند: اجماع بر اعتقاد به ترجیح در متعارضین وجود دارد و قطعاً حجت است، چرا که اجماع از سه مورد خارج نیست؛
الف) از امام اخذ شود.
ب) کاشف از رضایت حجتِ خداست.
ج) کاشف از سیره عقلائیه قطعی که متصل به زمان معصوم بوده به نحوی که ردعی از آن نرسیده است، لذا کاشفیت از حجیّت آن دارد.

پاسخ
این مطلب که اجماع بر ترجیح وجود دارد، مورد پذیرش است مگر آنکه نمی‌توان آنرا به عنوان دلیلی مستقل محسوب نمود، بلکه اجماع مذکور از نوع مدرکی یا محتمل المدرکیه می باشد، لذا در ما نحن فیه اجماع بعنوانه الخاص نمی تواند حجّت باشد چرا که مستمسک آن ممکن است روایات باب ترجیح باشد یا آنکه استناد مجمعین به دلیل عقلی یا دلیل عقلایی می باشد.
بنابراین لازم است که مدرک و دلیل مدّعا بر اجماع مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد.

۲) دلیل عقلی
وجه دیگر بر اثبات ترجیح در متعارضین دلیل عقلی است ، چنانچه سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول ص ۶۸۷ آنرا نقل می‌کند و البته این استدلال را به کتبی از جمله نهایه الوصول و تهذیب الاصول علامه حلّی و منیه اللبیب اعرجی و غایه البادی المبادی و غیره نسبت می‌دهد.
بنابراین گفته اند: تقدیم روایتی که مزیت ندارد بر روایتی که مزیت دارد، همان ترجیح مرجوح بر راجح است که عقلاً قبیح می باشد بلکه قطعاً ممتنع است.

دو اشکال مرحوم آخوند بر دلیل عقلی
۱) اشکال صغروی
ایشان می فرمایند: ترجیح بلا مرجح وقتی حاصل است که مزیّتِ مورد نظر در ملاکِ حجیّت، درنظر شارع نیز اثر داشته باشد ، ولی اگر آنچه به عنوان مزیت دانسته شده در ملاکِ حجیت دخیل نباشد، جزء مصادیق ترجیح بلامرجح نخواهد بود و البته موارد مذکور هیچ کدام دخلی در حجیت ندارد، لذا نمی‌تواند به عنوان صغری قرار گیرد.
پاسخ
اشکال مذکور قابل پذیرش نیست چرا که اموری مثل هاشمی بودن یا کاتب بودن یا بینایی راوی که دخالتی در ملاک حجیّت ندارند به عنوان مرجّح محسوب نمی شوند، ولی اگر آنچه به عنوان مرجّح ذکر شده مثل اوثقیّت یا اصدقیت یا احفظیت یا افقهیت، به عنوان ملاک قرار می گیرد و صحیح و عقلی است.

۲) اشکال کبروی
مرحوم آخوند می گوید: ترجیح بلامرجّح قبیح نیست چرا که به عنوان فعلی قبیح که بدون غایت عقلایی انجام شده محسوب می شود لکن ممتنع نمی باشد، چرا که هیچ بدون علّت فعلی از فاعل صادر نمی شود و ترجیح ، فعلِ اختیاری فاعل است که ناشی از علت خود می شود و البته فعلِ قبیح از حکیم صادر نمی‌شود.
مرحوم آخوند می‌گویند: غرض ما آن است که ترجیح بلامرجّح امتناع ذاتی ندارد و ممتنع نیست ولی قبیح می‌باشد.
پاسخ
البته بین فلاسفه در ترجیح بلامرجّح اختلاف وجود دارد.
عدّه ای گویند: بازگشت آن به ترجّح بلامرجح از ناحیه اراده است ،لذا امتناع ذاتی دارد و گروهی معتقدند؛ بازگشت به ترجّح بلامرجح ندارد لذا امتناع ذاتی نیز نخواهد داشت.
لکن کبرای دلیل این نیست که آیا ترجیح بلامرجّح قبیح هست یا ممتنع ،بلکه کبرای ما آن است که ترجیح مرجوح بر راجح به نحو مطلق صحیح نیست، بلکه معتقدیم ترجیح فاقد مزیت (مرجوح) بر واجد مزیت (راجح) ممکن بوده ولی از شخص حکیم صادر نمی‌شود.
قابل ذکر است که از اصل این استدلال می‌توان چنین پاسخ داد که ممکن است ملاک نزد ما و نزد شارع تنافی داشته باشد به نحوی که مثلاً ملاک نزد شارع می‌تواند تسهیل امر بر مکلفین باشد که در نتیجه تخییر در متعارضین بدست می آید ولی ملاک نزد ما اقرب الی الواقع باشد که در اینصورت اعتقاد به ترجیح صحیح است و البته باید گفت این ملاک همیشه مصیب بر واقع نخواهد بود.

در نتیجه اگر ملاک ، تسهیل امر بر مکلفین باشد با اعتقاد به تخییر سازگارتر است ولی اگر ملاک، اقربیت الی الواقع باشد با اعتقاد به ترجیح در متعارضین سازگار است. لذا باید گفت اختلافِ ملاک در مقام وجود دارد.